آمریکا بنیانگذار ویکی‌لیکس را به ۱۷ اتهام جدید متهم کرد

به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا علیه «جولیان آسانژ»، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس ۱۷ اتهام جدید مطرح کرد.

طبق گزارش نیویورک‌تایمز دادگستری آمریکا آسانژ را به دلیل نقش‌آفرینی در انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی و دیپلماتیک به ۱۷ جرم جدید متهم کرده است. 

پایگاه شبکه خبری ان‌بی‌سی‌نیوز نوشته تصمیم برای متهم کردن آسانژ به دلیل انتشار مطالب محرمانه بی‌سابقه است و در حکم تهدید برای تمامی روزنامه‌نگارانی است که در تلاش برای اطلاع‌رسانی به عموم هستند.

 پلیس انگلیس ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرد «جولیان آسانژ» را که در چند سال اخیر به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، بازداشت کرده است.

در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده بود که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.

آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.

آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی در سفارت پناه داده بود، تا اینکه فروردین‌ماه «لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور اعلام کرد این کشور در واکنش به «رفتارهای غیرمحترمانه و تهاجمی» آسانژ و تهدیداتی که او علیه متحدان اکوادور ایجاد کرده، وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است.

چلسی منینگ اتهام‌زنی‌ جدید علیه آسانژ را محکوم کرد

چلسی منینگ پیش از عمل تغییر جنسیتش و در زمانی که مشغول به خدمت در ارتش آمریکا بود، با نام بردلی منینگ عامل افشای اسناد محرمانه نظامی این کشور به ویکی‌لیکس بود. او در پی اعلام ۱۷ اتهام جدید از سوی وزارت دادگستری آمریکا علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار این وبسایت بیانیه‌ای را صادر کرد.

منینگ در این بیانیه خاطر نشان کرد، تحولات اخیر مربوط به این اتهام‌زنی‌ها اظهارات قبلا مطرح شده از سوی وی از جمله شهادتهایش در دادگاه نظامی در سال ۲۰۱۳ را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: من همچنان مسئولیت کامل و تنهای خودم را برای این افشاگری‌ها در سال ۲۰۱۰ می‌پذیرم. این اتفاقات نشان می‌دهد که ظاهراً دولت آمریکا این کیفرخواست را قبل از جلسه استماع مربوط به اتهام اخلالگری من طی چند روز پیش دریافت کرده است. این دولت مطبوعات را به عنوان حزب اپوزیسیون و دشمن مردم توصیف می‌کند.

چلسی منینگ تاکید کرد: امروز آنها از قانون مثل یک شمشیر استفاده می‌کنند و نشان دادند که می‌خواهند تمامی قدرت دولت را علیه همان نهادی استفاده کنند که قرار است از ما در برابر چنین افراطگری‌های محافظت کند.

مویرا ملتزر کوهن، وکیل چلسی منینگ گفت که این اتفاق جدید نشاندهنده یک تغییر رویه واقعی بوده و با ایجاد سابقه‌ای جدید، خواسته دولت فدرال برای محدود کردن استفاده تمام عیار از آزادی مطبوعات و یا حتی مجازات آن را نشان می‌دهد.