حاشیه‌های مجلس یازدهم قبل از آغاز به کارش از راه رسید. آن هم با احتمال جعلی بودن مدرک یکی از منتخبان جوان این مجلس اصولگرا. درحالی‌که یک هفته پیش سخنگوی شورای نگهبان از تأیید نتایج انتخابات در ۲۰۸ حوزه خبر داده بود، حالا باید در انتظار بررسی صحت‌و‌سقم مدرک منتخب تفرش در مجلس یازدهم از سوی این شورا بود. به گفته رئيس دفتر نظارت بر انتخابات استان مرکزی ماجرای احتمال جعلی‌بودن مدرک سینا کمالخانی از نامهای منتسب به اداره امور فارغ‌التحصیلان وزارت علوم به فرمانداری تفرش ارسال شده است؛ نامهای مبنی بر جعلی‌بودن مدرک منتخب تفرش که البته او آن را «شیطنت سیاسی و رسانه‌‌ای فرمانداری» دانسته است.
در انتظار حکم شورای نگهبان
حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادی، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی گفته مدرک منتخب تفرش زمان ثبت‌نام «کاملا معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولوگرام کپی مدرک، نرم‌افزار اصل‌بودن مدرک را تأیید کرد».
اما پس از رسیدن نامه از سوی امور دانش‌آموختگان وزارت علوم نامهای به فرمانداری تفرش مبنی بر نامعتبربودن مدرک کمالخانی اوضاع تغییر کرد. این نامه به شورای نگهبان ارسال شده و به گفته مبارک‌آبادی قرار است شورای نگهبان کشور نظر نهایی را در هفته‌های آتی اعلام کند. اما نکته دیگر احتمال جعلی‌بودن این نامه نیز وجود دارد؛ چراکه مبارک‌آبادی گفته صحت این نامه باید مورد بررسی قرار بگیرد و در «آن تناقضاتی وجود دارد».
همه اینها در حالی است که معاون سیاسی استاندار مرکزی از این ماجرا روایت دیگری دارد. بهروز اکرمی گفته است «بنده از صحت جعلی‌بودن مدرک هیچ اطلاعی نداشته ولی شورای نگهبان کشور به نقصی در پرونده منتخب مردم شهرستان‌های آشتیان، فراهان و تفرش در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پی برده است». به گفته رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی «این نقص در پرونده، هیچ نقدی را بر فعالیت و نظارت ستاد انتخابات استان وارد نمی‌کند، زیرا این ستاد تمامی سعی و تلاش خود را برای بررسی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس انجام داده و تمامی استعلامات لازم را از مراجع چهارگانه گرفته است». اکرمی اواسط اسفند ۹۸ از تأیید صحت انتخابات در هر شش حوزه استان مرکزی خبر داده بود. حالا اما گفته که بار دیگر باید «منتظر بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به پرونده منتخب مردم حوزه انتخابیه فراهان و تفرش در مجلس یازدهم» بود.
از فلسفه غرب تا مجلس یازدهم
بعد از این اظهارنظرها سینا کمالخانی به موضوع احتمال جعلی‌بودن مدرک تحصیلی‌اش واکنش نشان داده است. او به «خبرآنلاین» گفته که جعلی‌بودن مدرکش صحت ندارد: «هیئت نظارت استان ابهاماتی را وارد کرده ولی معاون سیاسی استان در گفت‌وگویی این موضوع را رد کرده است. مشکلی به مدرک تحصیلی من وارد نیست، حتی خودم هم نمی‌دانم علت این ابهام چیست. در حال نامه‌نگاری با شورای نگهبان هستم ولی تا جایی که مطلعم، شورای نگهبان هم این ادعا را تأیید نکرده است». او در سایت شخصی‌اش درباره تحصیلاتش توضیحاتی داده است.
طبق این توضیحات منتخب ۳۲ساله تفرش در مجلس یازدهم در دانشگاه تهران «فلسفه غرب» و سپس در مقطع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی خوانده است. مدارکی که شورای نگهبان باید صحت آنها را بررسی کند. دیروز با بالاگرفتن اظهارنظرها درباره این پرونده استانداری مرکزی نیز اطلاعیه صادر کرد. در این اطلاعیه به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اعلام شد: «هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی‌ای از سوی وزارت کشور یا شورای نگهبان درخصوص جعلی‌بودن مدرک تحصیلی یکی از منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی این استان به استانداری واصل نشده است». در این اطلاعیه تأکید شده که هنوز «هیچ اطلاعاتی در این خصوص به دست ما نرسیده است». در صورت نامعتبربودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش انتخابات در دور دوم در این حوزه برگزار می‌شود.
درحالی‌که سرنوشت ۱۱ حوزه دیگر نیز در دور دوم مشخص خواهد شد. انتخابات دور دوم مجلس یازدهم قرار بود فروردین ۹۸ برگزار شود اما شیوع ویروس کرونا آن را به اواخر شهریور موکول کرد. اما به گفته معاون سیاسی استاندار مرکزی «چنانچه وزارت کشور به دلیل پیشگیری از بیماری کرونا به این نتیجه رسید که برگزاری دور دوم انتخابات مجلس امکان شیوع این بیماری را افزایش می‌دهد، دور دوم انتخابات با شرط اینکه شورای نگهبان بپذیرد، برگزار نخواهد شد و به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در سال ۱۴۰۰ موکول خواهد شد».
موضوع جعل مدرک در میان مسئولان جدید نیست. جنجالی‌ترین آن هم به دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. رئیس دولت نهم پس از برکناری مصطفی پورمحمدی، علی کردان را به‌عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد. مجلس نیز به کردان رأی اعتماد داد اما زمزمه‌های جعلی‌بودن مدرک او در همان جلسه از سوی علی مطهری، نماینده مجلس هشتم مطرح شد. کردان ادعا کرده بود که مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد داشته است. اما وقتی سایت خبری «الف» از دانشگاه آکسفورد دراین‌باره استعلام کرد، این دانشگاه تأکید کرده بود که کردان هیچ مدرکی از این دانشگاه اخذ نکرده است.
چندی بعد رئیس وقت دانشگاه آزاد نیز اعلام کرد که کردان از این دانشگاه لیسانس و فوق‌لیسانس نگرفته است. آن هم درحالی‌که او سال‌ها به‌عنوان استاد در دانشکده حقوق مشغول تدریس بود. پس از این با وجود تلاش‌های دولت احمدی‌نژاد و متهم‌کردن رسانه‌ها به اتهام و شایعه‌پراکنی، کردان تنها سه ماه وزیر کشور ماند و مجلس رأی اعتمادش را از او پس گرفت. این اتفاق در ایران بازتاب بین‌المللی زیادی هم داشت. علی کردان یک سال بعد از برکناری در آذر‌ماه ۸۸ در ۵۱ سالگی درگذشت.
- 15
- 6
