علی صوفی درباره سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلبان در رقابت های سیاسی پیش رو به نامه نیوز گفت: در یک پروسه ای از سال ۹۲ با یک کش و قوسی فراوان بالاخره مکانیزمی تعیین شد تا پاسخگوی جامعه اصلاح طلبی باشد و بتواند این جامعه را نمایندگی کند. الان طیف های مختلفی در جامعه اصلاح طلبی فعالند که احزاب در رتبه اول قرار دارند، بعد از احزاب شخصی های ملی، مدیران و نمایندگان ادوار و شخصیت های تأثیرگذار اصلاح طلب در شهرستان ها هستند.
وی افزود: مدعی اصلی اصلاح طلبی احزاب به ویژه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است که در مقاطعی نقش هایی را ایفا کردند ولی ضعف هایی در کارشان بود. در مجموع سران اصلاحات به این نتیجه رسیدند که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تنهایی نمی تواند در مصدر تصمیم گیری برای جامعه اصلاح طلبی بنشیند، این جامعه را نمایندگی کند و نیازهای سیاسی‌اش را پاسخ گوید.
این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: شورای مشورتی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نقش اصلی را بازی کرد و تصمیمی که با سازوگار نظرسنجی بین آقای روحانی و عارف گرفته شد تا آقای روحانی بماند و آقای عارف کنار گیری کند تصمیم شورای مشورتی بود. اما در همان سال ۹۲ تصمیم گیری درباره انتخابات شورای شهر را به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سپردند اما نتیجه خوبی حاصل نشد چون به استمرار مدیریت قبلی کلانشهر تهران انجامید ضمن آنکه اتهاماتی متوجه کاندیدهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کرد. بر اثر بروز این ضعف عملکردی، بعضی نیز سیبل شدند.
وی افزود: در مجموع سال ۹۲ شورای مشورتی با تدبیرش توانست انتخابات ریاست جمهوری را ببرد اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نتوانست مأموریت خود را در حوزه انتخابات شورای شهر به انجام برساند، به همین خاطر این نظر به وجود آمد که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تنهایی نمی تواند از پس کار برآید و نمی شود کار را به این شورای سپرد پس نقش باید دیگران را نیز در نظر گرفت بنابراین شورای مشورتی سازوگاری برای انتخابات مجلس دهم درنظر داشت و کمیته هایی را فعال کرد اما آقای خاتمی به آن اکتفا نکرد و سطح کار را به شورای راهبردی ارتقا داد تا احزاب هم حضور فعال داشته باشند البته برخی احزاب بودند، نه همه احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات.
دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات یادآور شد: فقدان همه اعضای عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در شورای راهبردی مورد اعتراض این شورا قرار گرفت شد و خودشان پیشنهاد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را دادند تا هم در سطح ملی نقش ایفا کند و هم در ستان ها به انسجام بخشی بین نیروهای اصلاح طلب بپردازد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سال ۹۴ تشکیل شد
و متناسب با فرصتی که پیش او بود بسیار مناسب عملکرد بنابراین این تشکیلات مورد قبول واقع شد، گرچه چند حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رغم پیشنهاد تشکیل شورای عالی سیاستگذاری از عملکرد شورای عالی راضی نبودند و انتقاد داشتند که نمی شود به انتقادهای آنها بی اعتنا بود.
وی افزود: احزاب منتقد شورای عالی سیاستگذاری نظرشان این بود که اکثریت این شورا در اختیار یک جریان است، این انتقادها باعث تجدیدنظر در ترکیب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر سال ۹۶ شد ولی اتفاق خاصی نیفتاد، فقط یک مقدار تعدادنمایندگان حقوقی یعنی احزاب بر نمایندگان حقیقی چربید.
وزیر دولت اصلاحات بیان کرد: نقش شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم کمرنگ بود و ابتکار عملی نداشت چون چند گزینه نبود که بخواهد از میان آنها یک نفر را به عنوان نامزد انتخاب کند حتی مثل سال ۹۲ نیز بین دو گزینه مخیِّر به انتخاب نبود. گزینه مشخص حمایت از آقای روحانی بود تصمیم خارج از شورای عالی نیز بر همین قرار داشت که از آقای روحانی حمایت شود و شورای عالی همین کار را کرد اما در انتخابات شورای شهر وضعیت فرق می کرد. آنجا شورای عالی سیاستگذاری لیستی ارائه داد که نه تنها جامع نبود بلکه ایرادات و اشکالات زیادی متوجه لیست بود.
وی افزود: با وجودی که شورای عالی سیاستگذاری این فرصت را داشت که یک لیست کاملی از چهره های شاخص اصلاح طلب در کنار سهمی از جوانان و سهمی از زنان را برای انتخابات شورای شهر تهران تدوین کند اما لیستی را داد که اساسا نه از سازوگار تعریف شده تعبیت می کرد و نه سازوکار تدوینش اقناع کننده بود.
صوفی گفت: بعد از انتخابات شورای شهر پنجم تهران شورای عالی سیاست گذاری دیگر فقط از جانب چند حزب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زیر سئوال نرفت بلکه امروز از سوی طیف وسیعی از اصلاح طلبان زیر سوال است بنابراین فعلا برای انتخابات ۹۸ درباره سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلبان تصمیم گرفته نشده است و مکانیزمی مشخص نیست.
وی ادامه داد: امروز بعضی اعضای شورای عالی سیاستگذاری تبلیغ می کنند که این شورا برکار خود پا برجاست و ادامه می دهد اما این مسئله مطابق واقعیت نیست. البته شورای عالی سیاستگذاری دستاوردهایی به ویژه در استانها داشت و نباید این دستاوردها را نادیده گرفت.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به هر حال اینکه شورای عالی سیاستگذاری تنها محوریت کار تشکیلاتی در جریان اصلاحات باشد مورد اتفاق نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیست و اگر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چنین اتفاق نظری باشد بنابراین معلوم نیست تصمیم گیری به کجا می رسد. اگر نظر اکثریت اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات منفی قاطع باشد دیگر شورای سیاستگذاری نمی تواند به کارخود ادامه دهد و سازوگاری دیگری باید تدبیر شود.
وی درباره شکل گیری پارلمان اصلاحات اظهار کرد: با توجه به شرایطی که احزاب ما در کشور دارند، ابهامات زیادی مطرح است تا پارلمان اصلاحاتی داشته باشیم که نمایندگی کند همه اصلاح طلبانی را در شهرهای مختلف کشور. شرط تشکیل پارلمان اصلاحات این است احزاب ما در همه استان ها و اکثریت شهرستان ها دفتر نمایندگی داشته باشند یعنی ترکیبی مشابه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان ها باشد تا شورای هر استانی کسانی را انتخاب کند و به پارلمان اصلاحات بفرستند که امکان چنین چیزی در کوتاه مدت نیست.
دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات یادآور شد: از طرفی با وجود موج انتقادی به وجود آمده درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، می توان گفت در چنین فضایی حتی اگر شورای عالی سیاستگذاری بخواهد ادامه فعالیت دهد، تصمیماتش برد و نفوذ بین اصلاح طلبان ندارد، یعنی این مجموعه باید مشروعیتی داشته باشد، اما وقتی این مشروعیت را ندارد، می تواند چندنفر بنشینند و تصمیم بگیرند اما باعث نمی شود جامعه اصلاح طلبی تبعیت و مردم را دعوت به رأی دهی به لیست منتسب شورای عالی سیاستگذاری کنند این خطر بسیار بزرگی است.
وی افزود: در بعضی استان ها دیدیم شورای اصلاح طلبان حضور داشت اما مقبولیت عامه را نداشت تا لیستش مورد اقبال مردم قرار گیرد و مردم آن استان هر کدام به تشخیص خود رأی دادند بنابراین لیست مورد حمایت شورای عالی اصلاح طلبان در آن استان ها رأی نیاورد، همین وضعیت در سطح ملی می تواند به وجود آید.
اگر همین وضعیت که درباره لیست شورای شهر تهران وجود داشت ادامه پیدا کند دیگر کسی دل به لیست شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نمی بندد، یعنی بدنه رأی افرادی را انتخاب می کنند که خود تشخیص می دهند بنابراین موجودیت شورای عالی سیاستگذاری به موضوعیت اصلاح طلبان در انتخابات آسیب می زند.
صوفی تأکید کرد: نه پارلمان اصلاحات و نه شورای عالی سیاستگذاری مناسب برای کارتشکیلاتی اصلاح طلبان نیستند و باید دنبال راهکار سوم بود. انتظار داریم آقای خاتمی این وضع را درنظر داشته باشد چون خود ایشان به لیست شورای شهر انتقاد داشت گرچه بعد از چندروز تأخیر آن را تأیید کرد اما خود ایشان به لیست اعتراض و اشکال اساسی داشت، بماند چیزهایی که خصوصی گفت ولی به هر حال به صورت عمومی این عکس العمل در تأخیر برای تأیید لیست، نشان از نارضایتی او بود. آقای خاتمی باید یک فکری برای قضیه کند.
این فعال اصلاح طلب گفت: به هر حال اگر شورای هماهنگی بخواهد جایگزین شورای عالی سیاست گذاری شود بهتر است چون احزاب هستند، حقوق و امتیازاتی دارند که می توانند از آن استفاده کنند تا شورایی تشکیل شود که آن شورا تصمیماتش نه مشروعیت قانونی و نه سیاسی دارد بنابراین خود به خود به خاطر عدم اعتبار به نتیجه انتخابات را به رقیب واگذار می کند و به جریان اصلاحات لطمه می زند. در مجموع معتقدم شورای هماهنگی اصلح بر شورای عالی سیاست گذاری است.
- 15
- 5
