نسخه دولتی برای بازار خودرو

بازار خودرو در دوهفته گذشته متلاطم بود. افزایش قیمت‌ها که از ابتدای امسال بازار خودروهای وارداتی را با چالش روبه‌رو کرده بود، در دو هفته اخیر به بازار خودروهای داخلی هم سرایت کرد و شاهد افزایش قیمت خودروهای پر تیراژ در بازار بودیم.

نوسانات ناگهانی در بازار، این سوال را ایجاد می‌کند که افزایش قیمت‌ها در بازاری مانند خودرو از چه شاخص‌هایی تبعیت می‌کند و چگونه می‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد؟

بر این اساس کارشناسان به ۶ عامل تاثیرگذار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کنند. تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر بازار، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا به‌عنوان پایه‌ای‌ترین اصل اقتصاد، سرکوب قیمت‌ها توسط نهادهای مرتبط، وجود سرمایه‌های سرگردان در بدنه اقتصادی کشور، انتظارات تورمی و نگاه بدبینانه به آینده اقتصاد که حاصل تحریم‌های شدید علیه اقتصاد کشور است، به‌عنوان شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو خوانده می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بخشی از این عوامل خارج از چارچوب بازار خودرو است حال آنکه بر روندهای این بازار تاثیر مستقیم می‌گذارند. به‌عنوان مثال تحریم‌ها خارج از اراده دولت بوده حال آنکه تاثیر زیادی بر نوسان بازار داشته است.

بر این اساس گروهی تنها علت نوسان بازار را ریسک ناشی از تصمیم ترامپ عنوان می‌کنند و اینکه بازگشت تحریم‌ها از جمله تحریم بانکی و مشکلات احتمالی درخصوص نقل و انتقال پول، صنعت خودرو و به تبع آن محصولات تولیدی را متاثر از خود خواهد کرد. در واقع به‌دلیل اینکه خودروسازی کشور وابستگی زیادی به ارز دارد بنابراین سمت عرضه باوجود تحریم‌های احتمالی بیش از پیش تضعیف خواهد شد و در این بین پیش‌دستی از سمت تقاضا امر طبیعی محسوب می‌شود.

ازسوی دیگر اما برخی کارشناسان در مورد دلایل رشد نامتعارف قیمت‌ها به سرکوب قیمتی خودرو طی سال‌های گذشته اشاره دارند و اینکه قیمت‌ها متناسب با متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تورم تعیین نشد که همین امر هم‌اکنون در کنار دیگر نهاده‌های موثر بر افزایش قیمت، بازار را دچار اخلال کرده است.

در نهایت اینکه کارشناسان معتقدند دولت باید توان کنترل شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت‌ها را داشته باشد و دامنه نوسان آنها را به حداقل ممکن برساند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی کنترل برخی از این پارامترها مانند تحریم‌ها یا بحث خروج ناگهانی و یک جانبه شرکای صنعت خودروی کشور به بهانه‌های گوناگون، از اختیار دولت هم خارج است برخی معتقدند که باید با ایجاد کمپین و نخریدن محصولات بازار خود دست به‌کار شده تا قیمت‌ها متعادل شوند. این درحالی است که کارشناسان تاکید دارند در این شرایط دولت تا جایی که می‌تواند باید از ورود به بازار به عناوین گوناگون از جمله تعیین قیمت به‌صورت دستوری اجتناب کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا کار خود را انجام دهد و بازار به تعادل برسد.

نرخ ارز بازیگر اصلی در تعیین قیمت

با گذشت بیش از ۵۰ سال از ورود ایران به باشگاه کشورهای تولید‌کننده خودرو در جهان، این صنعت همچنان وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات است؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز را می‌توان تاثیرگذارترین عامل در افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید شده در این صنعت دانست. در این ارتباط رضا بوستانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» صنعت خودرو را صنعتی وابسته می‌خواند و عنوان می‌کند که خودروهای تولیدی در داخل به سبب نیاز به واردات مواد اولیه و برخی قطعات از تغییرات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد که با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز و افزایش نرخ ارز، طبیعی است که بازار خودرو هم از این تغییرات تاثیر بگیرد.

باتوجه به اظهارات این اقتصاددان و اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد دولتی است، افکار‌عمومی انتظار دارند دولت در بازار خودرو ورود کند و با ابزار نظارتی و دستوری که در اختیار دارد، کنترل آن را به‌دست گیرد. این درحالی است که بوستانی نگاهی مخالف این مساله دارد. وی معتقد است، دولت باید در این شرایط دخالت نکند؛ چراکه دخالت دولت سبب سردرگمی مشتری و فروشنده می‌شود.

در واقع حضور دولت و دخالت در بازار نه تنها باعث ایجاد آرامش نمی‌شود بلکه این حضور سبب می‌شود تا اختلال در بازار به‌وجود آید. در واقع دولت در شرایط کنونی تلاش می‌کند برای اقناع افکار عمومی به تعیین قیمت دستوری متوسل شود. بوستانی تاکید می‌کند دولت اگر می‌خواهد اقداماتش تاثیرگذار باشد باید به سمت اصلاح ساختارها برود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که اصلاح ساختارها، با توجه به زمانبر و هزینه‌بر بودن آن ها، مطلوب هیچ دولتی نیست و دولت‌ها ترجیح می‌دهند در زمان التهاب به سراغ همان نسخه‌هایی تکراری و بی‌اثر رفته تا اینکه به سمت اصلاح ساختارها بروند.

رجوع به مکانیزم عرضه و تقاضا

نظام عرضه و تقاضا در کشور به‌دلیل اقتصاد دولتی همواره توسط دولتمردان کنترل شده است. اقتصاد دولتی تلاش می‌کند تا سمت عرضه و تقاضا را با شیوه‌های گوناگون مدیریت کند. صنعت خودرو در طول حیات خود به دلایل گوناگون از جمله حمایت از صنایع داخلی، حفظ سطح اشتغال ایجاد شده و جلوگیری از بیکاری کارگران، همواره به‌صورت انحصاری اداره شده است.

در طرف تقاضا هم دولت تلاش کرده تا با ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف‌کنندگان، از قبیل جلوگیری از ورود محصولات و برندهای جهانی به داخل به بهانه‌های گوناگون به نوعی ذائقه مصرف‌کننده را طبق میل خود تغییر دهد. به نظر کارشناسان تلاش برای حفظ انحصار صنعت خودرو و همچنین ایجاد موانع و تعرفه‌های سنگین برای واردات سبب شده تا خودرو به جای اینکه تبدیل به یک کالای مصرفی شود، همچنان یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند. 

کارشناسان معتقدند تا زمانی که خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نه مصرفی در کشور شناخته می‌شود، با کوچک‌ترین نوسانی در سطح اقتصاد کلان، خواه به‌دلیل مشکلات اقتصادی یا مشکلات سیاسی، سبب می‌شود تا سرمایه‌های سرگردان از یک طرف و دلالان و واسطه‌ها از طرف دیگر به این بازار ورود کنند. در این شرایط با توجه به اینکه دولت فعلی هم مانند دولت‌های پیش از خود علاقه‌ای به اصلاح ساختارها نداشته و ندارد و همان نسخه دولت‌های گذشته را در ارتباط التهابات بازار خودرو در دستور کار قرار داده است،

بهتر است تا در شرایط فعلی و به‌عنوان یک اقدام فوری، دست از سرکوب قیمت‌ها بردارد و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا کار خود را انجام دهد. قطعا با این اقدام هم طرف عرضه با فراغ بال اقدام به تولید محصولات خود می‌کند و هم طرف تقاضا با آرامش بیشتر می‌تواند اقدام به خرید محصولات مورد نیاز خود کند. زیرا زمانی که مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار طبق روال خود حرکت کند، دیگر حاشیه بازار وجود نخواهد داشت.