در این شرایط، مهدی غضنفری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با فارس، دو راهکار را برای آرام کردن بازار خودرو پیشنهاد کرده است؛ اول، فروش خودرو در حاشیه بازار و دوم، دریافت مالیات از آن دسته خریداران خودرو که سود کلانی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به‌دست آورده‌اند.
پیش از آنکه به مرور اظهارات وی بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به شرایط حال حاضر بازار خودرو، تا مشخص شود دلیل التهاب فعلی چیست.ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ نه مدل)، توسط شورای رقابت و به اصطلاح «دستوری» قیمت‌گذاری می‌شوند، فضای مناسبی برای دلالی و واسطه‌گری در بازار به‌وجود آمده است. شرایط به شکلی است که در حال حاضر هر کس بتواند موفق به ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان شده و محصولی را با قیمت کارخانه بخرد، با فروش آن در بازار آزاد، سودی چندین میلیون تومانی را به‌دست خواهد آورد.
به‌عنوان مثال، پراید به‌عنوان پرتیراژترین خودروی داخلی، قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپادارد، اما قیمت آن در بازار بالای ۳۵ میلیون تومان است؛ بنابراین خرید یک پراید از نمایندگی، به معنای کسب سودی حداقل ۱۰ میلیون تومانی بوده و طبعا برای عموم جذابیت بالایی دارد. در مورد دیگر خودروها نیز شرایط به همین شکل است و از همین روخودرو در حال حاضر به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و از قالب مصرفی عملا خارج شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند ماه گذشته بخشی از سیل نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شده و به محض آنکه خودروسازان سایت فروش خود را باز می‌کنند، با انبوهی از تقاضا مواجه می‌شوند. در همین پیش‌فروش قبلی خودروسازان، گفته شد نزدیک به هشت میلیون نفر برای خرید ۵۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند و بیش از ۷۰ میلیون بار نیز به سایت فروش مربوطه، مراجعه شده است.
به اعتقاد کارشناسان، جدا از مساله نقدینگی که بازارهای مختلف را درنوردیده، دلیل اصلی هجوم به بازار خودرو، دو نرخی بودن و وجود فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها است. در واقع چون قیمت بیشتر خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین و به‌نوعی سرکوب شده، قیمت‌ها در بازار صعود کرده‌اند تا اختلافی چندین میلیون تومانی (بین قیمت کارخانه و بازار) ایجاد شود. این شرایط کاملا باب میل دلالان و واسطه‌گران است، چه آنکه می‌توانند پول کلانی از این ماجرا به جیب زده و به‌نوعی بخشی از عنان عرضه را در بازار به‌دست بگیرند.
هرچند ثابت شده که وجود تعیین قیمت دستوری عامل اصلی دو نرخی بودن خودرو است، با این حال نه شورای رقابت خود را از قیمت‌گذاری کنار می‌کشد و نه دولت ریسک آزادسازی را می‌پذیرد. البته طی چند ماه گذشته، تلاش‌ها برای لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی، افزایش یافته و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیر این ماجرا است، با این حال هنوز مجموعه دولت حاضر به پذیرفتن این ماجرا نیست.
در حال حاضر خودرو جزو کالاهای انحصاری به‌شمار می‌رود و طبق قانون، تا وقتی نام آن از لیست مربوطه حذف نشود، کماکان شورای رقابت را بالای سر خود خواهد دید. پیش‌تر منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفته بودند که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده است.
اگر شورای اقتصاد با این موضوع موافقت کند (که البته تا امروز ظاهرا پاسخی به نامه وزیر صنعت نداده)، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی لغو و به احتمال فراوان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرجع تعیین قیمت خواهد شد. این بدان معناست که قیمت خودروهای تولید داخل احتمالا در حاشیه بازار تعیین می‌شود. به‌عبارت بهتر، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بین سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند و با این حساب، عملا فاصله فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین خواهد رفت.
دریافت مالیات از خریداران خودرو
اما وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در تحلیل شرایط فعلی بازار خودرو، ابتدا به مشکل خودروسازان در بهبود بهره‌وری، اشاره کرده و یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده را همین موضوع دانسته است. به گفته غضنفری، کالایی مانند خودرو که وابسته به قطعات و مواد اولیه خارجی است، متاثر از رشد نرخ ارز با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود؛ در این شرایط، خودروسازان به جای کاهش هزینه از مسیر افزایش بهره‌وری، عنوان می‌کنند که اگر افزایش قیمت اعمال نشود، تعطیل خواهند شد.
وی تاکید کرده که خودروسازان ممکن است از ابزار عدم توزیع خودرو نیز استفاده کنند تا دولت را (بابت افزایش قیمت) تحت فشار قرار دهند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح ناکام دوران وزارت خود برای کنترل قیمت خودرو، گفته که در آن دوران عنوان کردیم خودروسازان با تمام ظرفیت کار کنند و محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند و هر مقدار از قیمت مصوب بیشتر نصیب آنها شد، به خزانه دولت واریز شود.
غضنفری در ادامه گفته که مصوبه این طرح از دولت دهم گرفته شد، اما پس از ماجرای ورود رئیس‌جمهور وقت به ماجرای قیمت خودرو و بیان جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، هیات دولت آن را لغو کرد.
وی با بیان اینکه هر کس در حال حاضر موفق به خرید خودرو از خودروساز شود، می‌تواند آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار بفروشد، تاکید کرده که این رفتار نوعی قماربازی به‌شمار می‌رود و در مسیر اقتصاد نیست. غضنفری اما در نهایت دو راهکار را برای عبور بازار خودرو از شرایط فعلی مطرح و گفته که راه اول، دریافت مالیات از آنهایی است که با خرید خودرو از خودروساز و فروش آن در بازار، پولی کلان (و به اصطلاح اتفاقی) را حاصل کرده‌اند. به گفته وی، در خارج نیز «مالیات بر درآمد اتفاقی» از شهروندان اخذ می‌شود؛ بنابراین ما هم می‌توانیم این روش را به کار گرفته و پول حاصله را به بیت‌المال واریز کنیم .
این راهکار وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را اتفاقا این روزها برخی کارشناسان به‌عنوان یکی از مسیرهای رساندن بازار خودرو به آرامش، مطرح می‌کنند. در حال حاضر بسیاری از آنهایی که به هر طریقی موفق به خرید از خودروسازان می‌شوند، خودرو خود را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار به فروش می‌رسانند و سودی کلان به جیب می‌زنند. این سود کلان در واقع مصداق بارز درآمدهای اتفاقی به‌شمار می‌رود و از همین رو برخی کارشناسان معتقدند با بستن مالیات بر آن، می‌توان انگیزه دلالی و واسطه‌گری را در بازار خودرو کاهش داد. به اعتقاد آنها، وقتی قرار باشد مالیاتی سنگین از آنهایی که خودرو را با قیمت کارخانه خریداری و به نرخ بازار می‌فروشند، دریافت شود، عملا از جذابیت سرمایه‌ای خودرو کاسته خواهد شد.
در این شرایط، نرخ استقبال از خودروهای پیش‌فروشی افت می‌کند؛ زیرا خریدار می‌داند که اگر موفق به خرید و بعدا فروش در بازار آزاد شود، عملا باید بخش زیادی از سود حاصله را در قالب مالیات پرداخت کند و در نتیجه پول چندانی دستش را نخواهد گرفت.در حال حاضر سناریوی دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران خودرو همچنان مطرح است و باید منتظر ماند و دید دولت آن را به کار خواهد بست، یا راه دیگری را برای کنترل بازار خودرو در نظر می‌گیرد.
فروش خودرو در حاشیه بازار
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت اما راهکار دوم برای کنترل بازار خودرو را فروش محصول در حاشیه بازار توسط خودروسازان دانسته است. وی گفته که در این راهکار می‌توان به خودروسازان اجازه داد محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند. غضنفری تاکید کرده که در این صورت می‌توان مابهالتفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار را از خودروسازان اخذ و به حساب دولت واریز کرد.به گفته وی، چه این راهکار به اجرا در بیاید و چه راهکار ابتدایی، در هر دو صورت، قیمت نهایی خودرو از مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود.
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در توجیه راهکارهای خود به این موضوع اشاره کرده که در حال حاضر عدالت در پیش‌فروش خودروسازان رعایت نمی‌شود. وی گفته که ممکن است برخی شهروندان هنگام ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش، به‌دلیل مشکلات مربوط به رایانه و اینترنت، موفق به خرید نشوند (و برخی دیگر ثبت‌نام کنند)، خب این چه مسابقه‌ای است که بین مردم گذاشته‌ایم و نام آن چیست؟ وی ادامه داده که نام این روش، رانت فروشی است، زیرا مثلا یک پیرمردی که نمی‌تواند با کامپیوتر کار کند یا اینترنت درستی ندارد، از این رانت و سود حاشیه بازار محروم می‌شود (و یکی دیگر از این رانت سود می‌برد).
به گفته غضنفری، اگر مابهالتفاوت قیمت مصوب و حاشیه بازار به حساب دولت واریز یا مالیات بر درآمدهای اتفاقی از خریداران خودرو دریافت شود، دولت می‌تواند سود بازار خودرو را نصیب یک گروه خاص مثلا بازنشستگان کرده یا در قالب بسته‌های حمایتی به عموم مردم بدهد. به گفته غضنفری، دولت مثلا می‌تواند درآمد حاصل از محل فروش خودرو را در کارت‌های مردم شارژ کند. وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نهایت تاکید کرده که دولت بهتر است برای کاهش التهاب بازار خودرو، مدلی را طراحی و به اجرا در بیاورد، به‌نحوی‌که یا اصلا به این بازار ورود نکند و آن را در حالت خود کنترل بگذارد یا با روش دریافت مالیات (مالیات بر درآمدهای اتفاقی) پیش برود.
اظهارات غضنفری در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته زنجیره خودروسازی کشور بیشتر مایل به فروش خودرو در حاشیه بازار هستند تا اینکه راهکار دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی، به اجرا در بیاید. در حال حاضر حرف خودروسازان این است که به‌دلیل سرکوب قیمتی، محصولات آنها با اختلافی فاحش نسبت به کارخانه، در بازار به فروش می‌روند و سود کلان حاصل از این ماجرا را دلالان و واسطه‌گران به جیب می‌زنند. به گفته فعالان صنعت خودرو، منطق حکم می‌کند که در این شرایط، خودروهای داخلی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری و در نتیجه، شرکت‌های خودروساز به‌عنوان نهادهای تولیدی، صاحب پول کلانی شوند که هم‌اکنون به جیب دلال‌ها می‌رود.
استدلال خودروسازان این است که در صورت قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، اتفاقاتی مهم و مثبت رخ خواهد داد. به گفته آنها، اولین اتفاق، حذف دست دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو است؛ به‌نحوی‌که می‌توان امیدوار بود مدتی پس از اجرای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، قیمت خودروها پایین بیاید. اتفاق دیگری که خودروسازان از آن یاد می‌کنند، افزایش نقدینگی است. به اعتقاد آنها، این افزایش نقدینگی عملا به نفع مشتریان تمام خواهد شد؛ زیرا خودروسازان می‌توانند پول قطعه‌سازها را سر وقت پرداخت کنند و این موضوع، اثرات کمی و کیفی خود را بر تولید خواهد گذاشت. بنا به گفته خودروسازان، وقتی پول قطعه‌ساز سر وقت پرداخت شود، قطعات به موقع تامین و تولید به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت، ضمن آنکه کیفیت نیز حفظ و شرکت‌های قطعه‌ساز به‌دلیل مشکلات مالی، سطح آن را کاهش نمی‌دهند.
هرچه هست، ازآنجاکه طبق بسته ارزی دولت، پرداخت ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) به زنجیره خودروسازی کشور قطع و همچنین سقف قیمت فولاد و پتروشیمی به‌عنوان بخشی از مواد اولیه خودروسازان و قطعه‌سازان، برداشته شده، تلاش‌ها برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو همچنان ادامه دارد.
- 19
- 3
