در هفته‌‌های گذشته عوامل متعددی بر افزایش قیمت خودرو تاثیر گذاشتند که تعدادی از این عوامل، قیمت خودرو را به صورت واقعی و تعدادی دیگر قیمت‌‌ها را به‌صورت حبابی افزایش داده‌اند. افزایش نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و کمبود عرضه مصنوعی در بازار خودرو، عواملى هستند که می‌‌توان آنها را باعث و بانی اصلی افزایش غیرمتعارف قیمت خودرو در هفته های اخیر به حساب آورد.
این روزها بطور مکرر کلماتی را چون CKD و SKD از رادیو و تلویزیون می‌شنویم CKD یکی از روش‌های توسعه صنعتی در کشورهای غیر صنعتی است و آن چیزی نیست جز صنعت مونتاژ که از ابتدا با سرهم کردن قطعات از پیش آماده شروع می‌شود و به تدریج که کشور پیشرفت می‌کند قطعاتی بیشتری را در داخل می‌سازند و در نتیجه بعد از گذشت مدت زمانی، کشور دوم بصورت مستقل قادر به ساخت و طراحی قطعات خودرو و ساختن خودرو می‌کند. این کاری بود که ما در اوایل دهه ۱۳۴۰ شروع کردیم اما بدلایل عدیده جامعه عمل به خود نگرفت و با بروز تغییرات سیاسی در صحنه کشور، متوقف شد .
با توجه به نرخ ارز و واردات قطعات منفصله (سی.کی.دی) با ارز بازار ثانویه، هزینه تولید خودروسازان CKD کار تقریبا دو برابر شده و طبعا باید این مساله در قیمت های جدید شرکت‌ها نیز لحاظ شود.
پس از افزایش نرخ دلار و لزوم استفاده خودروسازان داخلی و مونتاژی از ارز بازار ثانویه نگرانی‌های زیادی در خصوص هزینه تولید و قیمت در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی ایجاد شد.
اما نکته مهم تر اینکه بخشی از افزایش قیمت خودرو که به دلیل جهش نرخ ارز اتفاق افتاده است، ماهیت غیرحبابی و بخش دیگری از آن ماهیت حبابی دارد. بسیاری از قطعاتی که در تولید خودروی داخلی استفاده می‌‌شوند، از خارج از کشور وارد شده و از همین رو، افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی در افزایش قیمت تمام‌شده خودروی داخلی دارد. از این نظر می‌‌توان افزایش قیمت خودرو ناشی از جهش ارزی را غیرحبابی دانست.
از آن جا که وابستگی ارزی خودروهای مونتاژی که عمدتا به صورت سی.کی.دی وارد می شود بالاست به طور قطع با نوسانات ارزی اخیر و واردات با ارز بازار ثانویه، قیمت این خودروها نیز دستخوش تغییرات شده و بالطبع نمی‌توان انتظار قیمت‌های قبلی را داشت و این شرکت‌ها ناگزیر به افزایش قیمت محصولات خواهند بود. در روند ترخیص کالا از گمرکات کشور نیز مشکلات آزار دهنده‌ای ایجاد شده است که روند ترخیص مواد و قطعات تهیه شده را با کندی بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.
البته در جریان افزایش قیمت خودروها نکته‌ای که همچنان با ابهام روبروست مجوز افزایش قیمت خودروهای با درصد کم ساخت داخل و عمدتا مونتاژی است چرا که شورای رقابت مدت‌‌هاست تعیین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرده است.
احمد نعمت بخش در گفت و گويى عنوان كرد: «خودروهای فول سی.کی.دی و عمدتا مونتاژی به دلیل اینکه قیمت آنها بیش از ۴۵ میلیون تومان است مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نمی‌شود هر چند بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شرکت‌هایی که از ارز نیمایی استفاده می‌کنند به شرط عدم وجود بازار انحصاری در کالای تولیدی می‌توانند بر اساس فرمول سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت کالای خود را تعیین و در سامانه ۱۲۴ سازمان مذکور ثبت و به فروش برسانند.»
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص احتمال افزایش قیمت خودروهای با ارزبری بالا و فول سی کی دی گفت:
«هر چند بسیاری از شرکت‌های فول سی کی دی کار که از ارز ۴۲۰۰ استفاده کردند با توجه به تعهداتی که داشتند محصولات را با قیمت های ثابت گذشته و با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می کنند اما امروز با توجه به نرخ ارز و واردات قطعات منفصله ( سی کی دی ) با ارز بازار ثانویه، هزینه های تولید آنها تقریبا دو برابر شده و طبعا باید این مساله در قیمت های جدید شرکت‌ها در آینده نیز لحاظ شود.»
موج اول افزایش قیمت خودروهای داخلی به دلیل اثر روانی عدم تخصیص ارز دولتی به خودروسازان بود که با احتکار خودروها توسط برخی، نفوذ دلالان و همچنین هجوم سرمایه های کوچک و بزرگ به سمت بازار داخلی‌ها رو به رو شد.
نعمت بخش، همچنین در خصوص خودروهای با ارزبری کمتر نیز عنوان کرد: «البته سایر خودروهای داخلی نیز با وجود ارزبری کمتر اما افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و سایر نهاده های تولیدی را تجربه کردند که بالطبع این خودروها نیز باید افزایش قیمت داشته باشند.»
به گفته او در صورتی که خریدارانی از گران فروشی برخی از شرکت‌ها شکایت داشته باشند سازمان حمایت ورود کرده و در این زمینه با شرکت‌ها برخورد خواهد کرد.
پگاه طوسی
- 11
- 9
