نظر تخصصی ۳ قاضی سازمان بازرسی درباره هشت متهم پرونده ویلموتس/۲۳۰ میلیارد اصل پول + ۲۳۰ میلیارد جزای نقدی

 پرونده قرارداد مارک ویلموتس توسط ۳ قاضی مورد بررسی قرار گرفته است. ۳ قاضی درباره این پرونده مشورت های لازم را انجام داده اند و مدارک موردنیاز را بررسی کرده اند و گزارش نهایی را تهیه کرده اند. همان گزارشی که در خبر رسمی روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره شد:« با پایان بررسی ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.» در این گزارش نهایی اما تخلف ۸ نفر از مسببان قرارداد ویلموتس چه اعلام شده و چه جریمه ای برای آن در نظر گرفته شده است؟

قاضیان این پرونده بعد از بررسی های لازم به این نتیجه رسیده اند که اشتباهات رخ داده در قرارداد ویلموتس، مصداق تضییع اموال عمومی و حقوق مردم است. در واقع مسببان این پرونده به منابع عمومی زیان رسانده اند که این منابع عمومی فقط محدود به بودجه نیست و حتی درآمد یا عوارض را هم شامل می شود. به همین دلیل است که غرامتی که فدراسیون فوتبال باید به ویلموتس بپردازد، در این دسته بندی قرار داده شده است. در ادامه گزارش ارسال شده برای دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، مسببان و مباشران قرارداد ویلموتس به پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان بابت اصل پول به اضافه ۲۳۰ میلیارد تومان بابت جزای نقدی محکوم می شوند.

در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده است:« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط باعث تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

روال کار به این شکل است که گزارش سازمان بازرسی و موارد ذکر شده درباره تخلف صورت گرفته و نظر تخصصی درباره حکم آن به دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می شود و نتیجه نهایی آن حداکثر تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد که در بیشتر مواقع حکم نهایی مطابق با همان نظری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

در صورتی که محکومان، نتوانند این جریمه را به صورت نقدی پرداخت کنند، دارایی آنها به مزایده گذاشته خواهد شد. ضمن این که تمام نقل و انتقالات برای واگذاری اموال در ۶ ماه مانده به اعلام حکم، از سوی  متخلفان باطل خواهد شد.