مخالفانFATF كاسبان تحريم هستند!

فشار تحريم‌ها بر ملت ايران آنچنان سنگين و غيرقابل پيش‌بيني بوده که به طور جدي معيشت مردم تحت تأثير قرار گرفته است اما بخشي از اقشار جامعه اين مشکلات اقتصادي را ناشي ناکارآمدي دولت مي‌دانند. اين در حالي است که در دولت يازدهم، دولت حسن روحاني توانست تورم را تک رقمي کرده و رشد اقتصادي را به ۱۲درصد برساند و همان دولت امروز درگير تورم افسار گسيخته و رشد اقتصادي منفي است. علي ربيعي، سخنگوي دولت در يادداشتي پيرامون تحريم و آثار آن مي‌نويسد: «امروز من معتقدم ما اشتباه کرديم، بايد مسأله تحريم را براي مردم به‌طور شفاف تبيين مي‌کرديم، اما به‌دليل عدم سوءاستفاده دشمنان امکان تشريح وضعيت را براي مردم نداشتيم و نتيجه اينکه مخالفان دولت آن را دستمايه اتهامات ناروا عليه دولت قرار دادند». او مي‌افزايد: «رخدادهاي تلخ اخير محصول سياست غلط اطلاع‌رساني درباره تحريم‌ها بود.

بايد به سؤال «براي چي تحريم مي‌شيم» و تحريم چيست پاسخ داد. در غير اينصورت همه فجايعي که تحريم برسر ايران مي‌آورد به جانب حاکميت فرافکني خواهد شد». ربيعي در پايان اين يادداشت، ترجيح مي‌دهد از در لفافه سخن گفتن دست بردارد و مستقيما به همدستي دلواپسان و نئوکان‌هاي خارجي اشاره کند. سخنگوي دولت تصريح مي‌کند: «واقعيت اين است که برخي جريان‌هاي تندرو در عمل از تحريم‌ها استقبال مي‌کنند و اين استقبال عملي گاه بياني آشکار مي‌يابد. روشن است که بدون اتخاذ «سياست حقيقت درباره تحريم‌ها» دولت نمي‌تواند بر آن همدستي اعلام نشده ميان تحريم‌گران و سوءاستفاده‌کنندگان از تحريم غلبه کند».

طرفداري از تحريم، وعده معيشت!

نگاهي به کدهايي که علي ربيعي در نوشته خود آورده است، نتايج عجيبي در پي دارد و جريان‌هايي را آشکار مي‌کند که از يک سو از تحريم جانبداري مي‌کنند و از سوي ديگر به مردم وعده مي‌دهند که با پيروزي در انتخابات معيشتشان را تأمين مي‌کنند. محمدباقر قاليباف که سال‌هاست حسرت رسيدن به کرسي رياست جمهوري را دارد و اين روزها داوطلب حضور در بهارستان شده معتقد است که با همين وضعيت فعلي و به رغم تحريم‌ها مي‌تواند اقتصاد را سر و سامان دهد. او مي‌گويد: «بنده ظرفيت‌هاي کشور را مي‌شناسم و با صراحت تمام عرض مي‌کنم با همه تهديدات و فشارهاي اقتصادي اين کشور در يک برنامه پنج ساله قادر است اقتصاد را به ثبات برساند. در برنامه پنجساله دوم مي‌تواند حرکت و جهش را انجام دهد و ديگر ما هر روز شاهد گراني نباشيم». اين در حالي است که او همزمان در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضويت دارد و اين نهاد با مسکوت گذاشتن لوايح FATF کار را به جايي رسانده که دو ماه ديگر کشور در ليست سياه قرار مي‌گيرد.

با قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه، کوچکترين تراکنش بانکي هم عملا ناممکن خواهد شد و جمهوري اسلامي مجبور خواهد شد تمام تراکنش‌هاي خود را از طريق ثالث و با پرداخت هزينه اضافي به ديگران انجام دهد؛ مساله‌اي که مي‌تواند موج جديدي از گراني به راه بيندازد و کشور را در تأمين کالاهاي اساسي نيز دچار مشکل کند. اين نشان مي‌دهد که جريان تندرو نه تنها راه را به عمد بر بهبود معيشت مردم بسته، بلکه مي‌خواهد پس از ورود به مجلس از طريق انتخابات، در قامت يک منجي ظاهر شده و با باز کردن راه‌هايي که خود عامل بسته شدنشان بوده‌اند، گشايش معيشتي ايجاد کند. از طرف ديگر اين جريان سياسي نه تنها عامل اصلي به بن‌بست رسيدن سياست خارجي و اقتصاد است، بلکه نمي‌خواهد مسئوليت اين موضوعات را بپذيرد.

مسئوليت کار خود را بپذيريد!

يک عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي معتقد است «تندروها به بهانه‌هاي واهي مانع روشن شدن تکليف FATF مي‌شوند و اگر به علت همين تعلل‌ها اتفاقي براي کشور بيفتد آنها بايد مسئوليت بپذيرند». جلال ميرزايي به ايلنا مي‌گويد: «در ارتباط با FATF اختلاف‌نظر جدي وجود دارد، مدافعان اين طرح که دولت و مجلس هستند مي‌گويند در شرايط موجود پيوستن به اين سازمان به نفع ماست اما مخالفان بيان مي‌کنند که اگر ما با FATF همراه شويم، باعث مي‌شود اطلاعات ما افشا و تحريم‌ها تشديد شود. او ادامه مي‌دهد: «قطعا مسئوليت با کساني است که مخالفت مي‌کنند، همان طور اگر بپيونديم و اشکالي به وجود آيد مسئوليت با دولت و مجلس خواهد بود».

نقوی حسینی: عدم پذیرش شروط FATF هیچ تاثیری بر فعالیت‌های مالی ما نخواهد داشت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ اتفاق جدیدی برای ایران با پذیرش شروط FATF رخ نخواهد داد چون با تحریم‌های فعلی عملا ما دارای محدودیت‌های مالی هستیم.

سید حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم( CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قرارگرفتن در لیست سیاه FATF به معنای محدودیت‌های مالی، پولی و بانکی است. ما در حال حاضر در حوزه پولی، مالی و بانکی تحریم هستیم و عملا نمی‌توانیم هیچ اقدامی انجام دهیم، لذا عدم تصویب لوایح مدنظر FATF و اتمام مهلت آنها به ایران هیچ تاثیری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد، چون آنها دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی برای ما اعمال کنند. آنچه به عنوان محدودیت فعالیت‌های مالی و پولی از طرف FATF قرار است بر ما تحمیل شود همان چیزی است که اکنون وجود دارد، لذا تصویب و یا عدم تصویب این لوایح تاثیری در جریان تحریم‌ها نمی‌گذارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظرات موافقان FATF، اظهار کرد: استدلال موافقان این است که اگر ما شروط FATF را نپذیریم حتی نمی‌توانیم با عراق و کشورهای همسایه مبادلات پولی و مالی داشته باشیم. سوال این است که مگر اکنون می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟. ما در حال حاضر نفت می‌فروشیم، اما پول برنمی‌گردد ما نمی‌توانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم، لذا وقتی تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیت‌های پولی، بانکی و مالی ما می‌شود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر فعالیت‌های مالی نخواهد گذاشت.