روزنامه جهان صنعت نوشت: اگرچه انتظار می‌رفت با برچیده شدن سیستم قرعه‌کشی و استفاده از سیستم نوبت‌دهی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بساط دلال‌بازی در بازار خودرو جمع شود، اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.
با برچیده شدن سیستم قرعه‌کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی برای فروش خودرو، انتظار می‌رفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضه‌شده جمع شود، اما با وجود این بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه‌کشی، داغ است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید و فروش حواله‌ها با قیمت‌های بالایی نیز انجام می‌شود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی می‌توان انواع و اقسام حواله‌های خودرو را دید.
به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی دیگنیتی پرستیژ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. در آگهی دیگری حواله خودروی اطلس با قیمت ۶۰ میلیون تومان و حواله خودروی پژو ۲۰۷ اتومات با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است.
نکته جالب توجه دیگر در حواله‌فروشی‌ها، فروش کد ملی و گواهینامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهی‌ها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهینامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم‌کارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده است. فروش حواله‌های خام پرسنلی نیز در آگهی‌های مربوط به حواله خودرو دیده می‌شود.
بر این اساس اگر خوش‌بین باشیم، این بازار دو طرف دارد؛ افرادی که پول نقد دارند، اما نمی‌توانند برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند و گروهی دیگر که ثبت‌نام کرده‌اند، اما پول کافی برای تکمیل وجه را ندارند. اینجاست که معامله حواله‌های خودرو در بازار آزاد داغ می‌شود. بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو سود می‌کند و هم خریدار حواله خودرو به هدفش می‌رسد.
اگر واقع‌بین باشیم حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده می‌کنیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته‌اند و از همه راه‌ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می‌کنند و حالا به لطف قرعه‌کشی‌ها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کرده‌اند. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند نباید همه تقصیرها را متوجه دلالان دانست، چراکه شرایط اقتصادی و تولید کشور، فضا را به سمتی برده که دلالی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف جذاب‌تر از قبل شود.
چرا حواله‌فروشی رونق گرفت؟
از ابتدای تیرماه سال جاری، موضوع رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمام محصولات خودروسازان امری ضروری تصویب شده بود؛ بر این اساس همه محصولات خودروسازان باید همه استانداردهای ٨۵گانه را پاس کنند تا مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.
بدین ترتیب خودروسازان در تعدادی از محصولات خود که از قضا پیش‌فروش هم کرده بودند، باید ارتقایافتگی ایجاد می‌کردند، بدین ترتیب یا آپشن‌هایی به محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصلاح ارتقا‌یافته بدل شد.
به دنبال این ارتقایافتگی محصولات، قیمت محصولات هم مشمول افزایش قیمت شد؛ این افزایش قیمت در محصولاتی رخ داد که یا مربوط به طرح‌های پیش‌فروش یک‌ساله خود خودروسازان بود که سال گذشته و با روش قرعه‌کشی برنده شده بودند یا مختص طرح‌های فروش یکپارچه خودروهاست که برای سال جاری و سال بعد نوبت تخصیص دریافت کرده‌اند.
این افزایش قیمت بعضا ١٠٠ میلیون تومانی و بیشتر، سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شده است؛ به‌ویژه اینکه هنوز علی‌رغم تاکید وزیر صمت که نباید خودروسازی، مشتری را به دریافت خودرو (با قیمت بالاتر) اجبار کند، هنوز هم خودروسازان با ارسال پیامک به مشتری، به آنها اعلام می‌کنند که ناچار به دریافت خودروی ارتقا‌یافته با قیمت بالاتر هستند.
این در حالی است که این پرداخت مبلغ مازاد برای برخی مشتریان ممکن نیست و امکان پرداخت ندارند، اما شرکت‌ها هنوز نه طرح تبدیل (خودروی جایگزین با قیمتی در سطح قیمت خودروی اولیه مشتری) برای این مشتریان در نظر گرفته شده است و نه هیچ راه‌حل دیگر.
براین اساس، آمار انصراف مشتریان در حال افزایش است و اغلب این انصراف‌دهندگان حواله خود را می‌فروشند.
مردم را مجبور به حضور در بازارهای غیررسمی کرده‌ایم
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد نحوه خرید و فروش حواله خودرو گفت: بعضا وکالت خرید یا فروش داده می‌شود و افراد از هم تضامینی مانند چک و سفته می‌گیرند یا اینکه به افرادی که اعتماد دارند، حواله را واگذار می‌کنند.
سلیمانی در مورد جرم بودن خرید و فروش حواله‌های ایران‌خودرو و سایپا اظهار کرد: من تاکنون ندیده‌ام در این خصوص برخوردی انجام شود، چراکه از داده‌های موجود در مراکز ثبت که برای بحث وکالت است، برای شناسایی افراد خریدار یا فروشنده حواله استفاده نمی‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه خرید و فروش حواله خودرو یک بازار غیررسمی و پرسود است، تصریح کرد: متاسفانه ما مردم را مجبور کرده‌ایم به این سمت بروند و در بازارهای غیررسمی حضور یابند؛ فرد یک کالایی را خریده و به هر دلیلی نیاز دارد بفروشد. اینکه جلوی این کار را کامل گرفته‌ایم باعث می‌شود به سمت بازارهای غیررسمی برود. وی گفت: از سوی دیگر حضور دلالان در این بازار غیررسمی بسیار پررنگ شده است؛ در واقع عده‌ای که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و امکان پرداخت هزینه‌های پیش‌پرداخت را ندارند در این شرایط دلالان وارد می‌شوند و پیش‌پرداخت را می‌پردازند و عملا خودرو را نصیب خود می‌کنند و پولی هم به صاحب حواله می‌دهند.
سلیمانی تاکید کرد: بازار خودرو آشفته شده و اقداماتی از قبیل خرید و فروش حواله تنها یکی از این آشفتگی‌هاست.
چندنرخی بودن خودرو عامل دیگر رونق حواله‌فروشی
مساله دیگری که موجب افزایش حواله‌فروشی شده، مربوط به گپ قیمتی موجود بین قیمت کارخانه و بازار می‌شود. البته قیمت بازار نسبت به ماه‌های قبل روند ریزشی به خود گرفته، اما همچنان تفاوت فاحشی با قیمت کارخانه دارد. بنابراین ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه که یا توان خرید ندارند یا قصد خرید خودروی ارزان‌تری از بازار آزاد را دارند نسبت به فروش حواله خودروی ثبت‌نامی خود ترغیب می‌شوند.
اگرچه بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب خریداران حواله متقاضیانی هستند که بنا به دلایل مختلفی نتوانسته بودند از کارخانه خودرو بخرند و با خرید این حواله‌ها عملا بخشی از تقاضایی که می‌توانسته به سمت بازار آزاد برود، به واسطه خرید حواله‌های موردنظر پاسخ داده می‌شود، اما آن روی سکه بیانگر موضوع دیگری است. اگر خریداران واقعی خودرو را کنار بزنیم، فروش حواله موجب می‌شود خودروهای عرضه‌شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و دلالان دوباره در این بازار نقش‌آفرینی کنند و به این ترتیب هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعا احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.
در واقع حضور واسطه‌ها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطه‌گری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام کرده بود. بنابراین به نظر می‌رسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطه‌ها هستیم.
ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جست‌وجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حواله‌ها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تک‌نرخی دهد.
در واقع این یک اصل اقتصادی ساده است که هرجا نظام چندنرخی به وجود بیاید، زمینه دلالی فراهم می‌شود. به عبارت دیگر سیاستگذار با قیمت‌گذاری دستوری سفره‌ای از رانت باز کرده و حالا با راه‌حل‌های فرعی سعی دارد کسانی را که می‌خواهند از این سفره بهره‌مند شوند کنترل کند، اما چنین موضوعی در سطح جامعه کاملا ناشدنی است. برای مثال سیاستگذار تصمیم می‌گیرد مادران دارای دو فرزند از این رانت بهره‌مند شوند تا از این طریق سیاست افزایش جمعیت را پیش ببرد، اما در نهایت این دلالان هستند که با استفاده از کارت ملی مادران واجد شرایط بر تلاطم بازار خودروی کشور می‌دمند. از طرف دیگر هم سعی می‌کند با ممنوعیت قانونی خرید و فروش حواله خودرو جلوی دلالی را بگیرد، اما درنهایت اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به قدری جذابیت دارد که واسطه‌گران راه خود را برای خرید و فروش این حواله‌ها پیدا کنند. در واقع سیاستگذار به جای حل مشکل اصلی که ایجاد رانت با اختلاف قیمت کارخانه و بازار است، تنها با راه‌حل‌های فرعی به جنگ با دلالی می‌رود.
گفتنی است رونق حواله‌فروشی در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده‌اند خرید و فروش حواله و حق ثبت‌نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است و تمامی ثبت‌نام‌ها براساس کد ملی متقاضی انجام شده و فرد ثبت‌نام‌کننده تا ۴۸ ماه امکان خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز را ندارد.
- 14
- 2
