زندگی یک میلیون و ۲۴۴ هزار بازنشسته کشوری در حالی به مشکلات صندوقهای بازنشستگی، گره خورده است که حال و روز این صندوقها هر سال بحرانیتر میشود. قصه انباشت بدهیهای دولت به صندوقها، بازیهای سیاسی و مالی با صندوقها، تبدیل شدن آنها به حیات خلوتی امن برای همه دولتها، ورشکستگی شرکتهای وابسته به صندوقها، عدم بهرهمندی از تعادل مناسب در ورودی و خروجی صندوقها و تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی؛ البته بدون در نظر گرفتن بار مالی و ....، همیشه تلخ بوده و هست.
حدود پنج ماه پیش بود که علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، حکایت بحرانی بودن این صندوقها را یکبار دیگر به دولت دوازهم یادآوری کرد تا از وابستگی بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور به صندوقهای بازنشستگی ۱۶گانه خبر داده باشد.
او در ۲۲ مهرماه همین امسال، به مهر گفته بود: «برخی از صندوقها مانند صندوق فولاد ۱۰۰ درصد وابسته به دولت و ورشکسته است و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز ۸۰ درصد وابسته به دولت است بر همین اساس برای رفع بحران صندوقها باید راهکار و برنامهریزیهای لازم از سوی مسئولان ارائه شود.» ورشکستگی صندوقها و سرنوشت میلیونها بازنشسته سالخورده حالا دیگر تلخترین فصل این قصه تکراری است تا جاییکه به گفته کارشناسان، برخی از صندوقها دچار کسری منابع شدید شدهاند و توان پرداخت تعهدات خود به مستمریبگیران را ندارند.
اما این تنها هشداری نبوده است که از سوی کارشناسان و تحلیلگران در تمام این سالها شنیده شده است. برای مرور حال و روز صندوقهای بازنشستگی، آرشیو اخبار رسانهها گویای حقایقی تلختری هستند؛ رسانههاییکه با انباشت سالها روی هم، از فریادهای بلندتر کارشناسان برای مداوای این زخم بزرگ اقتصادی هزاران تحلیل و خبر جنجالی نوشتهاند.
نگاهی کوتاه و گذرا به عناوین این خبرهای تلخ از حال و روزمعیشتی بیش از یک میلیون بازنشسته وابسته به این صندوقها خبر میدهد که بر اساس آمار، یک میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۰ نفر از آنها بازنشسته صندوق بازنشستگی و ۱۲ هزار و ۶۳۳ نفر از آنها دیگر از کارافتاده هستند. در همه این خبرها کارشناسان از مصائب صندوقها گفتهاند و هر بار به دولت هشدار دادهاند. از مشکلات صندوقهای بازنشستگی همین بس که به گفته تحلیلگران اقتصادی، این مشکلات به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که هر چقدر در آن کندوکاو میکنیم، گویی این هزارتو پایانی ندارد.اما انگار هیچ کسی به دنبال مقصر واقعی نیست و کسی حوصله حل کردن این بحران پیچیده را ندارد.
بحرانی که وزیر را تا پای استیضاح برد
بار سنگین مسئولیت بر عهده صندوقها، تحت فشار قرار دادن منابع و مصارف صندوقها، قرارگیری در وضعیت تنگنای مالی شدید، عدم پاسخگویی دولت به تعهداتش در قبال صندوقها و هزار و یک دلیل دیگر، دیروز وزیر تعاون، کار و رفاته اجتماعی را پای میز استیضاح برد. کار حسابی بیخ پیدا کرد. البته چند ماهی بود که زمزمههایی از استیضاح علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به گوش میرسید و البته این موضوع با تمام حقی که نمایندگان برای این استیضاح داشتند، مخالفان زیادی هم داشت.
نگاهی به مهمترین گزینه های برای سوال و جواب نمایندگان از ربیعی نشان میدهد که بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از مهمترین مواردی بود که ربیعی را به صحن علنی مجلس کشاند. اما او ۱۵ آبان ماه همین امسال بود که در پاسخ به این بحران بزرگ در صفحه رسمی خود این جمله را توییت کرد و نوشت: « صندوقهای بازنشستگی با شرایط بحرانی به دولت روحانی رسید.»
اما این تنها پیام توییتری ربیعی در توجیه این اتهام نبود. او طی دو پیام توییتری به شرایط بحرانی صندوقهای بازنشستگی و در اولویت بودن بازنشستگان اشاره کرد تا ریشه این بحران را به سالهای گذشته نسبت داده باشد.به گزارش ایسنا، او در پیام اول خود نوشته است: «صندوق های بازنشستگی، با شرایط بحرانی به دولت روحانی رسید. ساماندهی و افزایش بهره وری آنها را دنبال کردم و با جدیت ادامه می دهم.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین نوشته بود: «در هر تصمیم و تغییری مصالح گروههای ذی نفع بهویژه بازنشستگان در اولویت است.» استیضاح ربیعی با وجود اینکه با نتیجه ابقای او در سمت وزیر کار همراه بود، اما از نگاه بسیاری از تحلیلگران چاره مناسبی برای درمان مشکلات قدیمی صندوقهای بازنشستگی نبود. دیروز بهارستانیها در حالی میزبان ربیعی بودند که داد بسیاری از نمایندگان از اوضاع ناخوش صندوقهای بازنشستگی درآمده بود. صبح سهشنبه بود و جلسه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۲۳ نفر از نمایندگان برگزار شد. حسین مقصودی ، نماینده سبزوار گفت: « ربیعی صدای بازنشستگان و کارگران فولاد را نمیشنود.»
ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نیز گفت: « ربیعی و معاونانش توانایی اداره کردن این وزارتخانه را ندارند. برای حفظ نظام باید امروز سخن حق بگوییم. متاسفانه طی دو سه سال گذشته با وجود فشارهای متعدد وزیر تعاون همچنان در این پست باقی مانده است و مدیرانش را که نوعا سن بالا دارند هم در راس وزارتخانه نگه داشته است؛ در حالی که ایشان در جلسه رای اعتمادش صحبت از جوانگرایی کرده بود. چرا با جریان های احساسی همان تیم مسن را در وزارتخانه نگه داشتهاید؟» هر چه که بود، ربیعی وزیر ماند و قصه بحران صندوقهای بازنشستگی رفت تا دوباره خاک بخورد و تنها در حد حرف به سراغ حل مشکلات بازنشستگان رفته باشد.
بدهی دولت به صندوقها
قصه بدهی دولت به صندوقهاتی بازنشستگی، قصهای کهنه و تکراری است؛ داستانیکه از انباشت این بدهکاری به صندوقها روایت میشود تا هر سال مشکلات صندوقها را بحرانیتر کرده باشد و البته حال و روز بازنشستگان را بد و بدتر. صندوق سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمهای کشاورزان، روستائیان و عشایر، همان چهار صندوقی هستند که به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی همچون حیاط خلوت دولتها برای بازیهای سیاسی و مالی بوده و هر سال با حجم بالایی از بدهیهای دولتی مواجهاند.
چند ماه پیش بود که علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا گفته بود: «دولت ۱۴۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است.» این در حالی است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران، هنوز برنامهای برای پرداخت این بدهی در دستور کار دولت وجود ندارد. گفته میشود، کسری منابع صندوقها به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر، پیش از دولت یازدهم مشهود بوده است.
آنطور که تقی نوربخش، مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی اسفندماه سال گذشته در گفتوگو با ایرنا اعلام کرد: « میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۰ هزارمیلیارد ریال بود و در سال ۱۳۹۲ به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسید. این اواخر که تغییرات مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری، اوضاع را برای بازنشستگان وخیمتر کرده است. حالا یک میلیون و ۲۴۴هزار بازنشسته در کشور، چشم انتظار هستند تا ببینند تغییرات جدید در صندوق بازنشستگی کشوری با سرنوشت معیشتی آنها چه خواهد کرد. از میان یک میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۰ نفر بازنشسته صندوق بازنشستگی، ۱۲ هزار و ۶۳۳نفر از کار افتادهاند که سه درصد از کارافتادگیها ناشی از کار است.
۴,۲۸ درصد کل جمعیت کشور، تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی وامورسازمان تامین اجتماعی و عضو هیئت مدیره مطالعات دین و اقتصاد، نیز چند وقت پیش به «همدلی»، گفته بود: « ریشه بحران از دولتهای نهم و دهم بود، اما در دولت یازدهم به دلیل کتمان کاریهای صورت گرفته از سوی دولت یازدهم وضع بدتر شد.»
به گفته او :«کسری منابع صندوقها به جز صندوق بیمه روستاییان و عشایر، از قبل از دولت یازدهم مشهود بوده است. اما در رابطه با بحران صندوقهای اختصاصی، صندوقهای بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی، به نظر میرسد که دولت یازدهم عملکرد مناسبی را نداشت. به عقیده بنده در دولت یازدهم کتمانکاریهایی وجود داشت که اوضاع این صندوقها را بحرانیتر کرد. در دولت یازدهم به خوبی روشن بود که این صندوقها با کسری منابع مواجه هستند و برای تامین منابع مالی خود به بانکها وابسته بودند. اما در اینباره شفافیتهای لازم وجود نداشت و مشکلات این صندوقها نادیده گرفته شد.»
فاطمه آقاییفرد
- 9
- 6