به گزارش تجارت‌نیوز، براساس ایرادی که مجلس به مصوبات اخیر دولت گرفته است، حق مسکن کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، باید یکصد هزار تومان دیگر افزایش یابد. پیگیری‌های تجارت‌نیوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که به احتمال زیاد مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر اصلاح و برای اجرا ابلاغ می‌شود.
مصوبه افزایش حق مسکن کارگری یکی از مصوبات دولت بود که تابستان امسال از سوی مجلس شورای اسلامی باطل اعلام شد. علت این ابطال، دست‌کاری در مبلغی بود که پیش از این در شورای عالی کار به عنوان این قسمت از مزایای مزدی تعیین شده بود.
حق مسکن چقدر بود؟
برابر مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار، حق مسکن کارگری ماهانه ۶۵۰ هزار تومان است و بخشی از حقوق و دستمزد کارگران محسوب می‌شود. اعمال این مبلغ به مصوبه هیات دولت نیازمند است. در بهار امسال هیات دولت با دست بردن در این مصوبه، مبلغ آن را ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
نتیجه این تغییر، شکایت گروهی از کارگران در دیوان عدالت اداری بود. به موازات این اتفاق، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را باطل اعلام کرد.
مصوبه افزایش حق مسکن در دستور کار است
در همین رابطه علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تجارت‌نیوز گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ماه گذشته توسط سرپرست اداره شده است. به باور صاحب‌نظران، مسکوت ماندن اصلاح مصوبه مورد نظر می‌تواند ناشی از این موضوع باشد. به ویژه آنکه این وزارتخانه در همین مدت بابت افزایش حقوق درگیر مذاکره با بازنشستگان تامین اجتماعی هم بوده است.
با این حال معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل این تاخیر را ناشی از تغییرات مدیریتی این وزارتخانه نمی‌داند. او تاکید دارد این مساله از ابتدا مسیر خود را طی کرده است.
دستمزد کارگران چقدر زیاد می‌شود؟
در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.
از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱ است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.
- 11
- 6
