سرنوشت مبهم تعیین دستمزد

مسئولان می‌گویند تا پایان فروردین پرونده دستمزد‌ها بسته می‌شود، اما با جو ایجاد شده مشخص نیست که سرنوشت ترمیم دستمزد‌ها چه خواهد بود و آیا افزایش حدود ۲۰‌درصدی حقوق برای دستمزد‌های زیر یک‌میلیون و ۴۰۰ تومان تصویب می‌شود یا مثل سال‌های گذشته شاهد این خواهیم بود

که رقمی نزدیک به نرخ تورم به‌عنوان میزان افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود. در تازه‌ترین اظهار نظر درباره دستمزد سال ۹۷ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست‌های جداگانه با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری خبرداد و گفت: هم‌اکنون دو پیشنهاد افزایش هشت و ۱۲‌درصدی مزد مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک شوند.

افزایش حقوق بر‌اساس سبد معیشت

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق باید بر‌اساس دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد، اما عملا تنها معیار نرخ تورم برای افزایش دستمزد لحاظ شده و نتیجه نادیده گرفتن سبد معیشت، افزایش شکاف میان درآمد و هزینه شهروندان بوده است. سال ۹۵ بالاخره نمایندگان کارگران در شورای دستمزد سبد معیشت را مشخص کردند و مبنای تازه‌ای برای چانه‌زنی بر سر حقوق پیدا شد.

سبد معیشت برای سال ۹۵ چیزی حدود دو‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان بود. این رقم برای سال ۹۶ حدود دو‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان تعیین شده است. رساندن حداقل حقوق به این میزان یعنی اینکه حداقل حقوق باید چیزی حدود ۱۵۰‌درصد رشد کند که به‌نظر می‌رسد چنین اتفاقی به یکباره رخ نخواهد داد. با وجود این نمی‌توان روند فعلی را ادامه داد. همان‌طور که عنوان شد فاصله معناداری بین حداقل حقوق و سبد معیشت وجود دارد. کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند نیمی از آنچه را که ماهانه لازم دارند هم دریافت نمی‌کنند. نتیجه این شکاف عمیق پایین آمدن قدرت خرید کارگران و روی آوردن آنها به مشاغل دیگر است.

در واقع نمی‌توان با یک شغل خانه را اداره کرد و فردی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند باید به فکر شغل دومی باشد که اغلب هم شغلی کاذب از دستفروشی گرفته تا دلالی است یا اینکه فرد از ساعت هشت تا چهار بعد از ظهر کار می‌کند و بعد از آن هم یا مسافرکشی می‌کند یا نگهبان جایی می‌شود. در واقع‌درصد بالایی از افراد جامعه حداقل هزینه لازم برای گذران زندگی را نه با هشت ساعت کار که به‌سختی با ۱۶ ساعت کار به دست می‌آورند. ناگفته پیداست که این شرایط راندمان کاری افراد را کاهش می‌دهد،

آنها را خسته و فرسوده می‌کند و عملا امکان رشد و شکوفایی استعداد‌ها را از افراد می‌گیرد. بر این مبنا بود که نمایندگان کارگران و همچنین مسئولان وزارت کار به فکر ترمیم دستمزد‌ها افتادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترمیم دستمزد به مرور زمان می‌تواند رونق را به اقتصاد برگرداند و در نهایت این کار به‌نفع توسعه کشور است. با وجود اینکه در روز‌های پایانی سال گذشته خبر توافقی مبنی بر افزایش ۸/۱۹‌درصدی دستمزد برای افرادی که زیر یک‌میلیون و

۴۰۰‌هزار تومان دریافتی دارند منتشر شد، اما به فاصله کوتاهی این خبر تکذیب شد، چرا که نمایندگان کارفرمایان با این رقم موافق نبودند. نتیجه این شد که مذاکرات دستمزد به سال جدید موکول شد، اما یک نگرانی وجود دارد و آن اینکه باز هم عقب‌نشینی اتفاق بیفتد و سر انجام رقم افزایش دستمزد برای سال ۹۷ رقمی در حدود نرخ تورم باشد که این باز هم شکاف درآمد و هزینه را زیاد می‌کند.

آخرین اخبار درباره دستمزد‌ها

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست‌های جداگانه با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سایر سطوح کارگری خبرداد و گفت: هم‌اکنون ۲ پیشنهاد افزایش ۸ و ۱۲‌درصدی مزد مطرح است که باید به یکدیگر نزدیک شوند. به گزارش فارس، احمد مشیریان با اشاره به آخرین جزئیات رایزنی‌های مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با دولت اظهار کرد: بنابر اعلام وزیر کار، نرخ افزایش مزد سال ۹۷ سایر سطوح مزدی تا پایان فروردین‌ماه طی بخشنامه‌ای ابلاغ خواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی کارگری مطرح شده است، گفت: کارگران افزایش ۱۲‌درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه رقم ثابت روزانه ۲‌هزار و ۴۱۸ تومان و ۸ ریال را پیشنهاد کردند و از طرفی نمایندگان کارفرمایی درباره میزان افزایش مزد سایر سطوح افزایش ۸.۳‌درصدی به علاوه روزانه ۳‌هزار و ۳۳۳ تومان و ۵ ریال را مطرح کردند.مشیریان تصریح کرد: با مذاکراتی که به‌صورت ۳‌جانبه‌گرایی دنبال می‌شود سعی می‌کنیم پیشنهادات را به یکدیگر نزدیک کرده و تا پایان فروردین تکلیف میزان افزایش سایر سطوح مزدی را روشن کنیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آقای ربیعی سعی دارد تا در هفته جاری نشست‌های جداگانه‌ای با نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار کند، گفت: با توجه به اینکه تنها ۲ پیشنهاد نهایی برای سایر سطوح مزدی ارائه شده باید رقمی به‌عنوان مبنای افزایش مزد سال آینده تعیین و ابلاغ شود. او در عین حال گفت: وزارت کار با هر دو پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی موافق است و منتظریم تا با برگزاری جلسات تکلیف بسته مزدی سال ۹۷ مشخص شود. شرکای اجتماعی در نشست شورای عالی کار افزایش ۲۰‌درصدی را برای حداقل بگیران کارگری تعیین کردند تا حداقل دستمزد از مبلغ ۹۲۹‌هزار و ۹۳۱ تومان به حدود یک‌میلیون و ۱۱۴‌هزار تومان برسد.

علاوه بر این کارفرمایان باید کمک‌هزینه ۴۰‌هزار تومانی مسکن و بن ۱۱۰‌هزار تومانی را به آن اضافه کنند و حق اولاد نیز به تناسب فرزندان پرداخت خواهد شد. حق اولاد کارگری طبق آخرین مصوبه نشست شورای عالی کار برای فرزندان زیر ۱۸ سال باید رقمی به میزان ۱۱۱‌هزار و ۴۱۴ تومان پرداخت شود.