کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در دولت طرفدار افزایش مزد!

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: احسان خاندوزی با ذکر اینکه دولت طرفدار افزایش حداقل دستمزدهاست، گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است. نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیررسمی شود. قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

با این حال نگاهی به عملکرد دو سال اخیر دولت سیزدهم در مواجهه با موضوع حداقل دستمزد کارگران نشان می‌دهد که طرفداری دولت از افزایش حداقل دستمزد در شرایط تورمی، صرفا شعاری بوده و در عمل، رفتار دولت به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است.

بررسی وضعیت درآمد- هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری در سال‌های ۱۴۰۰ تا امروز به عنوان دوران حکمرانی دولت سیزدهم، نشان می‌دهد که این ادعاها تا چه حد منطبق بر واقعیات است و طرح‌های دولت ازجمله افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱، افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ و حذف ارز ترجیحی و افزایش میزان یارانه به ۳۰۰هزار تومان، چقدر در بهبود یا پس‌رفت وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری تاثیر داشته است.

در همین زمینه، با محاسبه درآمد- هزینه خانوار حداقل‌بگیر کارگری در دو بخش جداگانه طی این مدت زمانی، به راستی‌آزمایی ادعاهای مقامات دولتی در زمینه بهبود وضعیت خانوار پرداخته‌ایم. فراموش نشود که در این سال‌ها، افزایش حقوق کارگران حداقل‌بگیر بیش از سایر گروه‌های مزدبگیر بوده و لذا بررسی این گروه، می‌تواند تصویری کامل و روشن از وضعیت سایر گروه‌های حقوق‌بگیر ترسیم کند.

وضعیت هزینه-درآمد خانوار کارگری نسبت به سال ۱۴۰۱

یکی از راه‌های سنجش قدرت خرید کارگران در مدت فعالیت دولت سیزدهم، بررسی وضعیت هزینه- درآمد خانوار کارگری از سال ۱۴۰۰ تا امروز است که نشان می‌دهد دولت طرفدار افزایش دستمزدها (بنا به ادعای خاندوزی) تا چه حد به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری در کشور کمک کرده است.

سال ۱۴۰۰، حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند برابر با چهار میلیون و ۱۹۱هزار تومان بود. ضمنا این خانوار ماهانه ۱۷۲هزار تومان یارانه معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین و ۱۸۰هزار تومان نیز یارانه دریافت می‌کرد که با این حساب، مجموع درآمد این خانواده برابر چهار میلیون و ۵۴۳هزار تومان می‌شد. حال ببینیم با احتساب تورم این سال‌ها، هزینه‌های این خانواده چقدر افزایش یافته و در مقابل درآمدهای وی چه تغییری کرده است.

طی این سال‌ها و طبق گزارش مرکز آمار، تورم سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰.۲درصد، تورم سال ۱۴۰۱ برابر ۴۵.۸درصد و نرخ تورم سال جاری تا پایان آبان ماه برابر ۴۴.۹درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه این خانواده طبق تورم این سال‌ها، در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۳۷۰هزار تومان، در انتهای سال ۱۴۰۱ به ۹ میلیون و ۲۸۷هزار تومان و انتهای سال جاری به ۱۳ میلیون و ۴۵۷هزار تومان رسیده است. با این حال، حقوق این کارگر در دولت رئیسی از ۴ میلیون و ۱۹۱هزار تومان به ۸ میلیون و ۵۸۰هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است که با احتساب یارانه ۳۰۰هزار تومانی برای هر عضو خانواده، مجموع درآمدهای این خانوار را به ۹ میلیون و ۷۸۰هزار تومان می‌رساند. به عبارت دیگر، قدرت خرید یک کارگر حداقل‌بگیر با دو فرزند در دولت سیزدهم تا پایان سال جاری به ۷۲.۶۷درصد درآمد این خانوار در ابتدای سال ۱۴۰۰ رسیده که نشان می‌دهد حدود ۲۷درصد از قدرت خرید این خانوار کاسته شده است.

نسبت دستمزد به سبد معیشت کارگران

راه دوم برای بررسی اوضاع دخل و خرج خانوار کارگری این است که سبد معیشت اعلام شده برای پایان سال ۱۳۹۹ که مبنای محاسبات دستمزد سال ۱۴۰۰ قرار گرفت، به عنوان مبنا در نظر گرفته شود. در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، اعضای شورای عالی کار با سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی کارگران موافقت کردند ولی حداقل دستمزد کارگران، ۴ میلیون و ۱۹۱هزار تومان تعیین شد. با جمع مجموع یارانه‌های این خانوار، درآمدهای این خانوار برابر ۴ میلیون و ۵۴۳هزار تومان می‌شد و به عبارت دیگر، درآمد یک کارگر حداقل‌بگیر، ۶۶درصد از سبد معیشت اعلام شده را پوشش می‌داد. حال اگر تورم سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را بر سبد معیشت اعمال کنیم، این سبد در اسفند ماه سال جاری به مبلغ ۲۰ میلیون و ۴۲۲هزار تومان می‌رسد در حالی‌که مجموع درآمدهای این کارگر حداقل‌بگیر در همان زمان (اسفند ۱۴۰۲) برابر ۹ میلیون و ۷۸۰هزار تومان است که نشان می‌دهد مجموع درآمدهای این کارگر فقط ۴۷.۸۹درصد از سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر، فاصله درآمد کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزد و یارانه از سبد معیشت در دولت سیزدهم، ۱۸.۵درصد دیگر افزایش یافته و مزدی که می‌توانست دوسوم از سبد معیشت خانوار را تامین کند، حتی قادر به تامین نیمی از هزینه‌های زندگی نیست.

لذا اعداد مشخص می‌کنند که با هر حساب و کتابی، قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۱۴۰۰، کاهش چشمگیری داشته است و برای بازگرداندن قدرت خرید جامعه کارگری به آن سال یعنی پوشش ۶۶درصدی سبد هزینه معیشت توسط دستمزد، باید مجموع دریافتی ماهانه یک کارگر حداقل‌بگیر به ۱۳ میلیون و ۴۸۰هزار تومان برسد که با احتساب یارانه یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی پرداختی به خانواده وی، باید مزد وی معادل ۱۲ میلیون و ۲۸۰هزار تومان برسد؛ یعنی افزایش ۴۳درصدی.

***

هیس! کارگرها فریاد نمی‌زنند/ معیشت کارگران اولویت چندم دولت است؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: بررسی وضعیت اقتصاد ایران طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیانگر آن است که نرخ تورم در این سال‌ها به بالای ۴۵ درصد رسیده است، در این شرایط به اعتقاد کارشناسان اگر بخواهیم قدرت خرید حقوق پرداختی کارکنان شاغل و بازنشستگان را نسبت به سال ۱۴۰۰ حفظ کنیم باید در این دو سال بیش از ۹۰ درصد به حقوق این قشر که دارای درآمدهای ثابت پایینی در شرایط تورمی فعلی هستند، اضافه می‌شد، چراکه در این شرایط به دلیل بالا بودن قیمت اقلام مورد نیاز زندگی به ویژه اقلام خوراکی، تورم ملموسی که افراد جامعه درک می‌کنند به مراتب بالاتر از آمار رسمی اعلامی است.

شرایط فعلی حقوق و دستمزد سبب شده تا نیروهای جوان، امور خدماتی مانند فعالیت در تاکسی‌های آنلاین، پیک موتوری و… را به فعالیت در واحدهای صنعتی ترجیح دهند و علاوه بر اینکه برخی کارگاه‌های کوچک چون در چنین شرایطی قدرت رقابت ندارند با تعدیل نیرو آنها را به سمت چنین بازارهایی سوق می‌دهند. به این ترتیب نیروی انسانی ماهر به راحتی در حرفه‌ای مشغول می‌شود که تخصص وی به کار نمی‌آید.

اظهارات متناقض وزرای اقتصاد و کار درباره افزایش دستمزد

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که بنا به گفته عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش دارند این عدد را حداقل به ۲۰ درصد برسانند.

حال پرسش این است که حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟ عنوان می‌شود دولت بنا ندارد این عدد بیشتر از حقوق کارکنان دولتی باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود تاکیدی که درباره نحوه محاسبه دستمزد کارگران دارد مبنی بر میزان حقوق با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، افزایش دستمزد را به توافق بین کارفرمایان و کارگران واگذار کرده است.

با این حال احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این ارتباط تصریح کرد که سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.

خاندوزی تاکید کرد که افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر‌رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم کفاف معاش را نمی‌دهد

سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد که در سال ۱۴۰۲ این مساله محقق نشد، به «جهان‌صنعت» گفت: با وجود پیگیری‌های مجدانه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مبنی بر اینکه نرخ تورم افزایشی است و در برخی استان‌ها این عدد به ۵۰ درصد رسیده و کانون درخواست برگزاری شورای‌عالی کار جهت ترمیم دستمزد کارگران را داشت، عملا محقق نشد و نسبت به آن معترض هستیم. بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ قطعا اگر میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد هم باشد باز به نصف رشد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود: با توجه به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب هم از سوی مسوولان مبنی بر مهار تورم محقق نشده در حال حاضر یکی از مطالبات کانون، مطالبات رهبر معظم انقلاب است. رهبری در سیاست‌های کلانی که دارند این را عنوان کردند که با توجه به سیاست‌های مزد در کشور قدرت خرید مردم باید حفظ شود. این موضوع در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. متاسفانه این قدرت خرید نه فقط برای مردم حفظ نشده، بلکه هر روز سفره مردم کوچک‌تر شده است. بنابراین با توجه به این مساله ما به دنبال مطالبه رهبری درخصوص معیشت کارگران هستیم.

به گفته گلپور، ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد. دقت کنید تحقیقاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و… دارند هیچ جا نیامده افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم بوده است.

وی یادآور شد: براساس مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، نسبت عکس دارد و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد زیرا فقط ۱۰ درصد از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر است.

گلپور گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به دنبال اصلاح دستمزد کارگران است و باید حداقل دستمزد با توجه به شرایط تورمی کشور تعیین شود.

قیمت اقلام خوراکی کارگران باید کاهش یابد

هادی ابوی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه در حوزه حقوق کارگران هم به هر حال باید برای پر‌کردن فاصله بین دریافتی کارگران و هزینه معیشت آنها که گپ بزرگی است تدابیری اندیشیده شود به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از علت‌هایی که دستمزد چند بار افزایش نمی‌یابد این است که بخشی از کارگران شاغل ایران زیرمجموعه دولت هستند (کارگران بخش دولتی) و دولت یکی از کارفرمایان بزرگ در کشور است. هر تصمیمی که گرفته شود در بودجه و سایر برنامه‌های مالی دولت تاثیرگذار است.

ابوی تصریح کرد: به هر حال باید پذیرفت که حقوق کارگران کم است و برداشتی از مسائل قانونی است که عنوان می‌شود «در سال یک بار بیشتر نمی‌توانیم حقوق دستمزد را افزایش دهیم»، اما حرف ما این است که می‌توانیم در چندین نوبت این کار را انجام دهیم. از سوی دیگر باید توجه شود که میزان مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد تا افراد بتوانند عزتمندانه زندگی کنند.

او لزوم تامین معیشت خانوارهای کارگری را وابسته به کاهش نرخ کالاها دانست و گفت که هر چقدر درصد حقوق افزایش پیدا کند در سطح رفاه و معیشت کارگر تاثیر ندارد، بلکه ما باید بتوانیم قیمت اقلام مصرفی خانوار کارگر را کاهش دهیم و نرخ مواد غذایی را برای آنها ارزان‌تر کنیم که البته این به معنی دادن کوپن و… نیست. همچنین برای کاهش فشار مالی باید بتوانیم دسترسی خانوار کارگری را به مسکن راحت‌تر کنیم. قرارگاه مسکن که در حوزه کارگری در حال پیگیری است تا به زودی تشکیل شود مربوط به این مساله است.

جلسات مزد هنوز شروع نشده است

طبق تجربه سال‌های گذشته معمولا در این بازه زمانی جلسات مزد به منظور تعیین سبد معیشت کارگران برای سال آتی برگزار می‌شود، اما فعالان کارگری می‌گویند که هنوز جلسه‌ای در این ارتباط برگزار نشده است.

در این ارتباط محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به‌صورت یک هفته در میان برگزار می‌شد، ولی تاکنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است.

وی درباره تاثیر دستمزد بر تورم گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است. براساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.

وی اعلام کرد: افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است. تعیین حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تاکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد، مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها نداریم.

تاجیک با تاکید بر اینکه در سه ماهه پایانی سال همیشه تورم به بالاترین میزان خود می‌رسد، گفت: دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می‌شود، این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می‌کنند، باز هم تورم سال جدید را دارند، ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می‌شود دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای‌عالی کار دست به عصا قدم بردارد.

این فعال کارگری درباره اثر افزایش دستمزد کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: برخی معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در پاسخ باید گفت هرچند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تاثیر بدانیم، چراکه دولت کارفرمای تعداد زیادی از کارگران است و مطمئنا دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند، در همین‌حال چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم؛ تورم چه ‌تاثیری بر زندگی کارگران داشته است؟

تاجیک افزود: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام تاثیرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانونگذار هم در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود و همواره دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که «امسال اوضاع کسب‌وکار و دولت خوب نبوده است»، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌شود.

وی گفت: گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد، یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی داشته و عمده مشکلات خانوارها هم به همین حوزه مربوط است. در جلسه اخیر شورای‌عالی کار پیش‌نویس ایجاد قرارگاه ملی مسکن برای تامین مسکن با همکاری وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف تهیه شد، اما تاکنون خبر دیگری نیست و هیچ اقدامی انجام نشده است.