آمارهای نگران‌کننده وزارت کار درباره مهاجران؛ جمعیت اتباع شاغل برابر با پنج سال اشتغال‌زایی دولت در ایران

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: ۴.۵ میلیون شغل در ایران در اختیار اتباع خارجی است. این را معاون اشتغال وزارت کار گفته و تاکید کرده که از این تعداد فقط ۱.۵ میلیون نفر اتباع مجاز هستند و باقی به شکل غیرمجاز در ایران کار و اقامت دارند.

 این آمار در حالی ارائه شده که تا مهر امسال وزیر کشور تاکید داشت که کل جمعیت اتباع خارجی در کشور ۵ میلیون نفر است و حالا مشخص شده که آن‌ها فقط ۵ میلیون شغل در اختیار دارند و جمعیت‌شان به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. شهریور ماه امسال هم نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها به نقل از صولت مرتضوی وزیر کار گفته بود که پنج میلیون شغل در ایران در انحصار مهاجران است. البته مشخص نیست که آمار نقل‌قول‌شده دقیقا ۵ میلیون بوده یا آمار ۴.۵ میلیونی معاون وزیر را باید مد نظر قرار داد. پاسخ اما هرچه باشد از میزان اشتغال بالای اتباع نسبت به جمعیت آن‌ها حکایت دارد.

پنج سال زمان برای ایجاد فرصت‌های برابر با اشتغال اتباع!

آمار اشتغال اتباع خارجی را باید در کنار میزان اشتغال‌زایی در ایران بررسی کرد. بنابر داده‌های سامانه رصد ملی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای امسال تا آذر ماه، ۹۰۵ هزار فرصت شغلی در این سامانه ثبت شده است. مرکز آمار نیز در تابستان امروز اعلام کرد که ۹۰۶ هزار و ۷۹۹ نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. دولت سال گذشته نیز اعلام کرده بود که یک میلیون شغل ایجاد کرده است. البته که در آمارهای اعلام‌شده از سوی دولت ابهام‌هایی وجود و کارشناسان آن را زیر سوال برده‌اند. اما حتی به فرض صحت آمارهای دولت، ایجاد این تعداد شغل یکی از بالاترین آمارها در دهه گذشته است. بنابراین دولت در بهترین حالت نزدیک پنج سال زمان نیاز دارد تا فقط به اندازه اشتغال اتباع خارجی در کشور شغل ایجاد کند.

اما این در حالی است که به گفته حشمت الله فلاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم برخی از اتباع در مرز می‌گفتند بعد از ۲۴ ساعت، محل خواب ما در ایران مشخص می‌شود و بعد از ۴۸ ساعت هم محل کار آن‌ها مشخص می‌شود. موضوعی که به گفته فلاحت پیشه نشان از سازمان‌یافته بودن مهاجرت‌ها به ایران دارد.

اشتغال زنان ایرانی در دست زنان اتباع

حضور گسترده اتباع غیرمجاز در ایران اشتغال زنان ایرانی را هم به خطر انداخته است. آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار وی با اظهار نگرانی از ورود زنان اتباع در برخی مشاغل به «رکنا» گفت: «در مورد برخی از مشاغلی که در بازار کار تا پیش از این به عهده زنان بوده، در حال حاضر زنان اتباع با حقوق کمتر و ساعات کار بیشتر و نخواستن بیمه از دست زنان کارگر ایرانی خارج شده است». بنابراین به نظر می‌رسد یکی از حامیان کارگران غیرمجاز افغان کارفرمایانی هستند که با حقوق ناچیز و بدون بیمه آن‌ها را به خدمت می‌گیرند. این کارفرمایان در چنین شرایطی تبدیل به ذی‌نفوذانی قدرتمند در حوزه مهاجرت غیرقانونی اتباع در ایران می‌شود و به همین ترتیب ممکن است اشتغال آن‌ها نیز در این روند افزایش پیدا ‌کند.

۳ میلیون اتباع غیرمجاز چگونه در ایران کار می‌کنند؟

آمار رو به افزایش اشتغال اتباع مجاز و غیرمجاز در ایران در شرایطی است که در چهار سال گذشته ۳.۵ میلیون نفر در کشور بیکار بوده‌اند. بنابراین اگر فقط اشتغال ۳ میلیونی اتباع غیرمجاز به بیکاران ایرانی داده شود، تقریبا جمعیت بیکار در کشور به حداقل می‌رسد. سوال دیگر اینجاست که چرا ۳ میلیون مهاجر باید به شکل غیرقانونی و بدون دادن هیچ مالیاتی در ایران کار و بخش بزرگی از این سرمایه را از کشور خارج کنند؟ آن هم در حالی که به گفته معاون وزیر کار «در ۱۵ استان طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است».

جمعیت روبه‌ افزایش مهاجران و سوالات بی‌پاسخ افکارعمومی

جمعیت اتباع در ایران نیز با ورود گسترده مهاجران در دو سال گذشته فزونی گرفته است. وزیر کشور پنجم مهر ماه گفته بود که حدود ۵ میلیون از اتباع افغانستانی در کشور حضور دارند. اول آذر اما نماینده دولت در مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که جمعیت اتباع در ایران ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. آماری که با میزان اشتغال آن‌ها نیز همخوان است. هرچند گفته می‌شود که در ماه‌های اخیر گروهی از مهاجران غیرقانونی به افغاستان بازگردانده شده‌اند اما همچنان سیاست مشخصی در این زمینه از سوی دولت اعلام نشده. اینکه ایران چقدر ظرفیت پذیرش مهاجر دارد و با مهاجران غیرقانونی فعلی چه برخوردی صورت می‌گیرد؟ هدف از تشکیل سازمان ملی اقامت در چنین شرایطی چیست و سامان‌دهی اتباع به معنای دادن اقامت به آن‌هاست یا مرزهای کشور در برابر ماجران قانونی و غیرقانونی محکم‌ خواهد شد؟

این‌‌ها سوالات و نگرانی‌‌هایی است که این روزها در افکارعمومی وجود دارد و باید دید که رویکرد و سیاست‌‌گذاری شفاف و کارآمدی در این حوزه اعمال خواهد شد یا نه.