به گزارش روزنامه اعتماد، چه آنكه اجراي اين طرح اشتغال كساني كه در بازار كار مشغولند را تهديد كند، چرا كه كارفرمايان ترجيح مي‌دهند از نيروي كاري ارزان‌تر كه بيمه هم نمي‌شود، استفاده كنند تا از افرادي كه مشمول قانون كار مي‌شوند. ابهام ديگري كه در اين طرح وجود دارد، وابسته شدن بيشتر نيروي كار فارغ‌التحصيل دانشگاهي به خانواده است، زيرا نيروي كار ناچار است بيشتر در فضاي خانه بماند. اگرچه هنوز مشخص نيست اين طرح كه از سوي وزارت كار، علوم و صنعت طراحي شده تا چه اندازه اجرايي باشد، اما هنوز نيامده سبب شده تا ابهام‌ها بر دامنه نگراني‌ها بيفزايد.
سال ١٣٩٢ وقتي حسن روحاني كانديداي رياست‌جمهوري شد، مهم‌ترين مساله اقتصاد كشور اشتغال بود. با اين حال ٤ سال بعد از وعده ايجاد اشتغال به جز سال ٩٥ كه بيش از ٧٠٠ هزار شغل ايجاد شد، در سال‌هاي قبل‌تر توفيق چنداني از اجراي طرح‌هاي اشتغالزايي به دست نيامد.
حالا در آخرين روزهاي عمر دولت يازدهم، دو طرح مرتبط با كارآموزي جوانان مطرح شده كه يكي را وزارت كار و ديگري را وزارت صنعت اعلام كرده است. علت هم مشخص است؛ افزايش بي‌سابقه ورود بيكاران فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان به بازار كار به مهم‌ترين چالش كشور تبديل شده است. براساس گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ١٠ سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ نشان مي‌دهد كه ميزان بيكاري در اين نسل از ٢٠ به ٤٠ درصد رسيده است؛ اين رقم يعني رشدي معادل ١٠٠ درصد در ١٠ سال.
«طرح كارورزي فارغ‌التحصيلان جوان دانشگاهي» كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و طرح «كارانه اشتغال جوانان» يا كاج با وجود اختلافاتي كه با هم دارند در چند مورد مشتركند؛ مهم‌ترين شباهت اين دو طرح با يكديگر، حقوق ناچيزي است كه به كارورز داده مي‌شود. با اين حال دولتي‌ها اجراي اين طرح‌ها را لازمه ايجاد شغل مي‌دانند و باور دارند كه شركت‌كنندگان در اين طرح مي‌توانند در مدت زمان كوتاهي جذب بازار كار شوند.
عيسي منصوري، معاونت اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره طرح كاج گفته است كه: «در اين طرح افراد تحصيلكرده در مقاطع پايين‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌هاي آموزشي با محيط واقعي كسب و كار آشنا و مشمول بيمه حوادث مي‌شوند. در كنار آن يك‌سري آموزش‌هاي مهارتي هم توسط سازمان فني و حرفه‌اي به آنها ارايه مي‌شود. در فرآيند طرح كارورزي چنانچه جوانان جوياي كار در كارگاه‌ها به شكل رسمي مشغول كار شوند، كارفرمايان هم معادل ميزان بيمه سهم كارفرما به مدت دو سال از مشوق‌هاي دولت برخوردار خواهند شد.»
به گفته معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار، طرح كارورزي سال گذشته در برخي استان‌ها به شكل آزمايشي اجرا شده و زمينه جذب و استخدام بيش از ۷۰ درصد كارجويان در كارگاه‌ها را فراهم كرده است.
او معتقد است كه: «اين طرح تحصيلكردگان سنين ۲۳ تا ۳۴ سال را شامل مي‌شود كه پس از طي فرآيند اتصال به محيط‌كسب و كار و توافق با كارفرما، دوره كارورزي در كارگاه‌ها را ظرف مدت شش ماه مي‌گذرانند. كارورزان در اين طرح تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند و يك سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت مي‌شود.»
«اشتغال شايسته» حلقه مفقوده سناريوهاي وزارت كار
كارشناسان معتقدند كه يكي از موانع ايجاد اشتغال در ايران، تغيير سياست‌هاي اشتغالزايي است. در هر برهه از زمان سياست‌هاي متفاوتي براي ايجاد اشتغال مطرح شد كه هر بار با يك نام از سوي يك دولت آمد و بسياري از آنها ناكام ماندند. يك‌بار طرح ضربتي اشتغال بود، يك‌بار طرح ايجاد بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و حالا هم طرح كاج و كارانه. بررسي اين طرح‌ها كه به اشكال گوناگون دنبال شد، نشان مي‌دهد كه اين سياست‌ها البته فقط در ايران دنبال نشده‌اند، بلكه در تجارب جهاني بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همچنين تجربه‌هايي ديده مي‌شود.
طرح‌هايي كه عمدتا با تضعيف نيروي كار، كارفرما را تقويت مي‌كند و از سوي نهادهاي بين‌المللي، از جمله صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به عنوان يك نسخه جهانشمول به همه كشورها پيشنهاد مي‌شود. مكاتب اقتصادي حامي اين نوع اشتغالزايي، كارفرما را كارآفرين در نظر مي‌گيرد كه معتقد است با تقويت اين بخش در جامعه، ميزان اشتغال افزايش مي‌يابد. در ايران پس از پايان جنگ، اين سياست جهاني كم و بيش مورد اجرا گذاشته شد. ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و خروج كارگاه‌هاي كوچك از شمول قانون كار مصاديق اجراي اين سياست در دهه ٧٠ هستند.
گرچه اين روند در ايران مطلوب دولت‌ها واقع شد، اما عملا نرخ بيكاري هيچگاه به نقطه مطلوب نرسيد. هرچند در كشورهايي مانند آفريقاي جنوبي، اندونزي، كلمبيا هم پيگيري اينگونه نسخه‌هاي جهاني به نتيجه نرسيد. سرانجام اين راه نه بهبود نرخ بيكاري بلكه افزايش بيكاري و فشار معيشتي بر جامعه شد.
موضوعي كه حالا هم مي‌توان ردپاي آنها را در دو طرح‌هاي اخيرا ارايه شده از سوي دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و كار به وضوح ديد. در اين طرح‌ها ضعف نظام آموزشي ايران و بي‌ارتباطي آموزش‌هاي آكادميك با نيازهاي بازار و توليد كشور ناديده گرفته شده است. مهم‌ترين ضعف نظام آموزش عالي ايران عدم آموزش كافي براي مهارت دانشجويان است. كارشناسان مي‌گويند، دولتمردان ايراني به جاي آنكه بر اين ضعف‌ها تمركز كنند و كيفيت آموزش را متناسب با نيازهاي كشور تنظيم كنند، دانشجويان و جوانان را موظف به طي كردن دوره‌هاي طولاني‌تر كارآموزي مي‌كنند.
به طوري كه خانواده‌اي كه به سختي توانسته هزينه تحصيل فرزندان خود را بپردازد، بايد به مدت شش ماه تا يك سال ديگر نيز چنين كاري را انجام دهد تا شايد فرزندش مدتي بعد بتواند شغلي دست و پا كند. از سوي ديگر نبايد فراموش شود كه يكي از اهداف هر فعاليت اقتصادي تامين معيشت فعالان آن حوزه است. هيچ كارآفرين و سرمايه‌گذاري بدون دست يافتن به سودي معقول حاضر به سرمايه‌گذاري نيست و هيچ كارمند و كارگري هم تنها به دليل وظايف اجتماعي خود شاغل نمي‌شود. مبناي اشتغال تنها انجام دادن يك فعاليت نيست و بايد دولت يا كارفرما هزينه‌اي معقول به كارگر يا كارورز خود بپردازد.
نبايد فراموش كرد براساس آماري كه شوراي عالي كار در سال گذشته منتشر كرد، حداقل هزينه معيشت در ايران دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان است و حداقل مزد تنها ٩٣٠ هزار تومان است، لذا پرداخت حداقل مزد هم نمي‌تواند نيازهاي يك انسان را تامين كند، چه رسد كه رقم دريافتي به يك سوم هم كاهش يابد.
نگراني ديگركارشناسان و فعالان كارگري اين است كه با اجراي اين طرح، ديگر كارفرمايان تمايلي به جذب نيروي كار مشمول قانون كار نداشته باشند و ترجيح دهند به جاي استخدام يك كارگر، از مشمولان دانشگاهي استفاده كنند؛ فارغ‌التحصيلي كه بيمه نمي‌شود، حقوق كمتر مي‌گيرد و در صورت استخدام كارفرما با مشوق‌هاي دولتي تشويق مي‌شود، انگيزه كافي براي استخدام نكردن كارگر و كارمند را فراهم مي‌آورد.
تاكنون هيچ مقام دولتي در اين رابطه اظهارنظري نكرده ولي اگر اين اتفاق بيفتد نتايج اشتغالي اين طرح‌ها معكوس مي‌شوند و مشكلاتي بزرگ‌تر و ريشه‌اي‌تر ايجاد مي‌كنند. مساله اشتغال شايسته يا اشتغالي كه به بهبود زندگي افراد منجر شود، مساله كانوني كشور است و تنها مشغول به كار شدن افراد تحت عناويني چون كارورز نمي‌تواند اين موضوع را كنار نهد.
- 9
- 5
