به گزارش شهروند، آمارهای رسمی از ٣میلیون و ٢٠٠هزار بیکار در کشور خبر می‌دهد اما این تمام ماجرا نیست و بسیاری با زیر سوال‌بردن معیارهای تشخیص بیکاران و اشتغال یک ساعت در هفته معتقدند كه شمار بیکاران کشور فراتر از آمارهای رسمی است. این آمارها تعداد بیکاران را تا ١١میلیون نفر نیز تخمین زده‌اند.
با وجود این ایران برای حل معضل بیکاری راه درازی در پیش دارد. دهه شصتی‌ها درست در شرایطی وارد بازار کار شدند که ایران اوج درآمدهای نفتی را تجربه می‌کرد. درآمدهایی که می‌توانست برای ایجاد کارخانه و توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود اما پول نفت صرف دلالی شد یا در محل‌هایی هزینه شد که هرگز شفاف‌سازی نشد و مطابق اسناد موجود سالانه تنها ٦٠هزار نفر وارد بازار کار شدند و انبوه تقاضای دهه شصتی‌ها به دولت یازدهم انتقال یافت؛ این در حالی است که بازار کار ایران هر سال با یک و نیم‌میلیون تقاضای جدید مواجه می‌شود. انباشت تقاضاهای قدیمی و سیل تقاضای جدید به علاوه ریزش نیروی کار کشور را از نظر اشتغال با چالشي اساسی مواجه کرده است. چالشی که به گفته عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار به «شهروند» نباید برای حل آن به معجزه امید بست.
این در حالی است که امید شنعه، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران معتقد است ایجاد سالانه ٨٠٠هزار تا یک‌میلیون و ٢٠٠ شغل کار چندان دشواری نیست و مسأله اینجاست که کارآفرینی در ایران متولی مشخصی ندارد و سیاست وزارتخانه‌های اقتصادی در راستای همدیگر و هماهنگ نیست و همین موضوع به علاوه قواعد پیچیده کسب‌و‌کار در ایران بحران بیکاری را حل‌نشدنی نشان می‌دهد.
٢/٣ میلیون نفر بیکارند
آماری که سال گذشته صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد، نشان می‌دهد که ایران در بین ١٠٦ کشور جهان رتبه ۲۴ را از نظر نرخ بیکاری به خود اختصاص داده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری ایران به ١٠,٨درصد افزایش یافته است. اما مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۹۵ را ۱۲.۴درصد اعلام کرد و براساس برنامه ششم توسعه تا سال ١٤٠٠ این نرخ باید به ٨درصد کاهش بیابد. جدیدترین اظهارنظر رئیس مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تقریبا ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر آمار کسانی است که هیچ‌گونه اشتغالی ندارند و به عبارتی یک ساعت هم کار نکرده‌اند. امید علی پارسا تعداد کل شاغلان در پایان سال ۹۵ را ۲۲میلیون و ۵۸۸هزار نفر برآورد کرده است.
گفته می‌شود که سالانه ١,٥میلیون تقاضا برای شغل در بازار کار به وجود می‌آید و در سال ٩٥ دولت یازدهم توانست ٧٠٠هزار شغل ایجاد کند؛ اما برای ایجاد ١.٥میلیون شغل در سال راه دشواری پیش رو است؛ از یک طرف انباشت تقاضا از سال‌های گذشته و از سوی دیگر رکود حاکم بر صنایع کشور موجب شده که روند اشتغالزایی کند پیش برود.در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ که نرخ رشد اقتصادی روند نزولی به خود گرفت و حتی با وجود این‌که دولت‌های نهم و دهم درآمدهای نجومی نفت را در اختیار داشت، نتوانست بر میزان اشتغال بیفزاید؛ به‌طوری که خالص اشتغال برای این دوره هشت ساله، ٥٠٠هزار نفر بوده و تعداد افراد شاغل از ٢٠.٦میلیون نفر در سال ٨٤ به ٢١.١میلیون نفر در سال رسیده، یعنی به‌طور میانگین در دولت‌های نهم و دهم، در هر سال حدود ٦٠هزار نفر به تعداد افراد شاغل افزوده شده است. به این ترتیب دولت نهم و دهم هر سال عقب‌افتادگی یک‌میلیون و ٤٠٠هزار نفری از برنامه پیش‌بینی‌شده را تجربه کرده است.
اما ظرف سال‌های ٩٢ تا ٩٥ دولت یازدهم تعداد شاغلان را حدود ١.٣میلیون نفر افزایش داده و به‌طور میانگین سالانه بیشتر از ٤٠٠هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است. به این ترتیب دولت فعلی هم عقب‌افتادگی یک‌میلیون نفری از میزان اشتغال مورد نیاز کشور دارد. اما در شرایطی در دولت‌های نهم و دهم شاهد کمترین میزان اشتغالزایی بودیم که جمعیت جوان بالایی که متولدان دهه ٦٠ بودند، در همان زمان دولت‌های نهم و دهم جزو متقاضیان بازار کار قرار گرفتند و از آن‌جا که عملا در آن زمان شغلی برای آنها ایجاد نشد، تبدیل به انبوهی از بیکاران شدند و حالا این انباشت تقاضا به دولت یازدهم رسیده است.
جذب تنها یک‌دهم سرمایه خارجی مورد نیاز
بررسی کارشناسان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برای تحقق رشد پایدار ٨درصدی اقتصاد، سالانه به حدود ٥٠میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است؛ این درحالی است که اقتصاد ایران در سال گذشته حداکثر موفق به جذب ٤ تا ٥میلیارد دلار سرمایه خارجی شده و در مقابل کشورهای همسایه مانند ترکیه بالغ بر حدود ١٣میلیارد دلار و عربستان بالغ بر ٩,٥میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. بنابراین از این نظر که جذب سرمایه خارجی بتواند به اشتغالزایی و جبران عقب‌ماندگی‌ها کمک کند، وضع چندان قابل قبولی نداریم.
حداقل ٥سال زمان برای جبران عقب‌ماندگی بازار کار
اما سوال این است که چالش اصلی بازار کار ایران یعنی اشتغالزایی تا چه اندازه قابل جبران است و این موضوع در پروسه چند ساله جبران می‌شود؟ عیسی منصوری، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال و در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که جبران عقب‌ماندگی‌های اشتغالزایی بیش از ٥سال زمان نیاز دارد و دولت عزم دارد که از سال ٩٦ به بعد اقداماتی را برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها که بخش عمده آن میراث دولت قبلی است، انجام دهد. منصوری با بیان این‌که طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه بین ٩٥٠هزار تا ٩٧٠هزار شغل ایجاد شود، می‌گوید: بنابراین این موضوع که انتظار داشته باشیم اتفاق غیرمنتظره‌ای در مورد اشتغالزایی رخ بدهد، اصلا در چارچوب محاسبات اقتصاد کلان نمی‌گنجد.
به گفته معاون وزیر کار، یکی از شروط مهم اشتغالزایی، رشد اقتصادی پایدار است و این درحالی است که در سال‌های گذشته، رکود و دوره پس از رکود را پشت سر گذاشته‌ایم، اما با استفاده از روش‌های تکمیلی می‌توان به عدد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه رسید.
تداوم رشد اقتصادی برای جبران عقب‌ماندگی
منصوری با اشاره به این‌که کشورهایی که دارای اشتغال پایدار هستند، در درازمدت رشد اقتصادی کمتر از ٤درصد ندارند، تأکید می‌کند: ما اگر حتی در کشورمان رشد اقتصادی ٨درصدی داشته باشیم، به این معنا نخواهد بود که منجر به اشتغالزایی شود و باید توجه کنیم که سهم عمده‌ای از این رشد اقتصادی مربوط به انرژی است. او معتقد است که جبران عقب‌ماندگی‌های اشتغالزایی نیاز به بیش از ٥سال زمان دارد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی و امکان مشارکت فراگیر همه مردم به صورت همزمان را از اقداماتی می‌داند که می‌تواند به جبران این عقب‌ماندگی کمک کند.
معاون وزیر کار با اشاره به این‌که جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از روش‌های مهم و اولویت‌دار برای جبران این عقب‌ماندگی است، می‌گوید: طبیعی است که یک اقتصاد ٥٠٠میلیارد دلاری ظرفیت محدودی دارد و اگر بخواهیم اشتغالزایی جدید و گسترده‌ای داشته باشیم، باید اندازه اقتصاد با استفاده از جذب سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ شود.
سیاست‌های اشتغالزایی مشخص شود
اما امید شنعه، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که ایجاد اشتغال برای ٨٠٠هزار نفر تا یک‌میلیون و ٢٠٠هزار نفر کار چندان سختی نیست، اما او درعین‌حال مشخص نبودن متولی اشتغال در کشور را موضوعی می‌داند که اشتغالزایی را تحت‌تأثیر قرار داده است.شنعه تأکید می‌کند که هم دولت باید همت جدی برای اشتغالزایی داشته باشد و هم باید متولی اشتغال به صورت دقیق مشخص شود تا سایر دستگاه‌ها با این متولی همکاری کنند. او معتقد است که در وهله اول باید سیاست‌های مربوط به اشتغالزایی مشخص و سپس معلوم شود که آیا مشکل جذب سرمایه وجود دارد یا خیر.
به گفته مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران، جذب سرمایه خارجی در مورد صنایع هایتک جوابگو است اما در مورد بخش کشاورزی باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و جذب سرمایه چندان گره‌گشا نیست. شنعه معتقد است که بر همین اساس باید به فکر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قوانین باشیم.
- 9
- 3
