كمك غيرمستمري به كولبران را بررسي خواهيم كرد

رييس كميته امداد در گفت‌وگو با «اعتماد» از اعطاي كمك‌هاي اشتغال زا براي اقشار محرومي كه طبق قوانين اين نهاد حمايتي، نمي‌توانند از حمايت مستمري برخوردار شوند خبر داد. سيد پرويز فتاح، شامگاه سه‌شنبه و در حاشيه مراسم افطار با خبرنگاران، در پاسخ به «اعتماد» درباره نحوه حمايت از اقشار محرومي همچون كولبران كردستان و خوزستان و هرمزگان كه به دليل جواني سن يا توان اشتغال، از حمايت‌هاي مستمري كميته امداد محروم مي‌شوند و به دليل فقر به سمت مشاغل غيرقانوني همچون قاچاق مي‌روند، گفت: «خدمات و تمام روش‌هاي خدمتي و حمايتي ما، تابعي است از قانون و خدمات تامين اجتماعي نظام و كشور. اين قوانين به ما مي‌گويد كه نمي‌توانيم فرد بدسرپرست را تحت پوشش ببريم. با اينكه شرايط آن فرد را هم مي‌فهميم اما براي حمايت از اين افراد قانوني نداريم. اگر فردي داراي شغل و درآمد، ولو درآمد بسيار ناچيز باشد و بگويد كه اين درآمد، كفاف زندگي او را نمي‌دهد، باز هم نمي‌توانيم او را تحت پوشش ببريم.

براي وسعت دادن دايره حمايت از افراد و مشاغل مختلف، نيازمند قانون و تغيير قوانين فعلي هستيم چون وقتي چنين وظايفي تبديل به قانون مي‌شود، بار مالي پيدا كرده و در بودجه كشور مي‌آيد. اين تغييرات نيازمند تدبير و بررسي دولت است تا در صورت لزوم چنين حمايت‌هايي براي اقشاري مانند كولبران، قانوني در مجلس تصويب شود. ما مي‌توانيم در اين باره به دولت، وزارت رفاه و سازمان مديريت پيشنهاد بدهيم و آنها به صحن دولت ببرند و در قالب مصوبه هيات وزيران به مجلس برود. البته ما هم بايد بررسي كنيم چون با چنين پيشنهاداتي، دايره كار و عائله ما هم زياد شده و هزينه دولت و البته، هزينه مردم هم بالا مي‌رود اما اين موضوع قابل بررسي است.»فتاح در تكميل پاسخ خود درباره حمايت‌هاي غيرمستمري از اين اقشار آسيب پذير، به «اعتماد» گفت: «البته اين افراد از نظر اشتغال مي‌توانند از كمك‌هاي امداد بهره‌مند شوند و طبق قوانين امداد، ٢٠ درصد حمايت‌هاي اشتغال ما براي افراد غير تحت پوشش است چون اگر اين كمك‌ها را براي اين افراد نداشته باشيم، در نهايت بايد او را تحت پوشش ببريم كه منطق حكم مي‌كند به او وام بدهيم تا شغلي براي خود ايجاد كند.»

 سوال ديگر خود از رييس كميته امداد پرسيد: «در طول ٣٨ سال بعد از انقلاب، اتفاقي افتاده كه ربطي به دولت خاصي ندارد و همه دولت‌ها بايد زير سوال بروند. هنوز در كشور، مناطقي با ضريب ٧ و ٨ و ٩ (ضرايب شدت محروميت اقتصادي و معيشتي و فرهنگي) داريم و مسوولان استاني كميته امداد در ماموريت‌هايي كه همراه خبرنگاران بودند، مي‌گفتند كه دولت‌ها برخي مناطق را به خاطر ملاحظات مختلف محروم نگه‌مي‌دارند چون در غير اين‌صورت، اشرار در آن منطقه توسعه مي‌يابند.» فتاح در پاسخ به اين سوال هم گفت: «من قبول ندارم كه مناطقي توسط دولت‌ها محروم نگه داشته مي‌شود. آرزوي همه دولت‌هاست كه فقر و محروميت برداشته شود. شايد وسعت زياد است يا مناطقي دورافتاده است يا عقب‌ماندگي‌ها زياد است.

اما سعي اين دولت اين است كه به مناطق محروم اولويت بدهد. مسووليت ما هم رسيدگي به اقشار محروم است ولي مناطق محروم، ضريب ويژه و اعتبارات ويژه هم دارد. براي ما، جنوب كرمان يا كهگيلويه و بويراحمد، نسبت به تهران اولويت بيشتري دارد. همه دستگاه‌ها بايد دست به دست هم بدهند. زيبنده حكومت‌مان نيست كه مناطق ضريب ٩ در كشور داشته باشيم. خيلي براي ما دردناك است. ضريب ٩، از نظر منطقي يعني اوضاع از نظر فقر و زندگي خيلي اسفناك است. اين زيبنده نظام ما نيست و حتما كشور عزيز ما و دولتمردان ما آنقدر دارا هستند يا آنقدر ندار نيستند كه نتوانيم ضريب آن مناطق را كه زياد هم نيستند، كاهش دهيم. اين توان در كشور هست. بايد تذكر بدهيم. شما هم در رسانه‌ها تان، عكس آن منطقه، عكس مردم آن منطقه را منعكس كنيد و ان‌شاءالله بتوانيم مناطق ضريب ٩ را ديگر نداشته باشيم و مي‌توانيم. اين دور از دسترس نيست. بعد از آن هم به مناطق ٨ و ٧ برسيم و ضريب آنها را هم كاهش دهيم. ممنونم كه تذكر و تلنگر جدي به بنده و همه مسوولان داديد.»فتاح كه صحبت‌هاي خود را با گلايه از وعده جديد دولت براي افزايش ٥ برابري مستمري مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي - سازمان بهزيستي و كميته امداد – آغاز كرد، افزود: «در انتخابات رياست‌جمهوري ديديد كه موضوع رسيدگي به اقشار و نيازمند به گفتمان همگاني تبديل شد و نامزدها از هر طيفي كه بودند يكي از اساسي‌ترين شعارهاي‌شان حمايت از محرومان بود.

البته از اين بابت خوشحاليم، قول‌هاي زيادي داده‌اند و مي‌خواهند در رسيدگي به محرومان از هم سبقت بگيرند در حالي كه قبلا بايد التماس مي‌كرديم، تمنا مي‌كرديم و نامه مي‌نوشتيم كه مسوولان كاري كنند اما اكنون مي‌بينيم در حال پيگيري مشكلات هستند. در مراسم افطاري مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور گزارش خوبي از روند رسيدگي به محرومان ارايه كرد و قول في‌البداهه داد كه درصددند مستمري نيازمندان را تا ٥برابر اضافه كنند. من در همان جلسه به ايشان گفتم ٥ برابر شدن مستمري خوب نيست و نبايد اجرا شود. البته ايشان دو هفته پيش هم وعده داده بود كه تا پايان دولت دوازدهم فقر مطلق را ريشه‌كن مي‌كند.

اين وعده‌ها خوب است اما بايد مديريت شود.» فتاح در اشاره به تبعات اين افزايش در آينده نزديك گفت: «اعلام ٥ برابر شدن مستمري كار ما را سخت مي‌كند. اگر درست كنترل نشود، مراجعات به كميته امداد زياد مي‌شود كه زياد هم شده و در سوي مقابل، رغبت براي گرفتن وام اشتغال كم شده است. سيستم هم كشش افزايش ٥ برابري مستمري را ندارد و بايد اجازه داد كار با روال منطقي پيش برود.» فتاح با درخواست از رسانه‌ها براي پيگيري اجراي اين وعده‌ها، بر ضرورت تلاش كميته امداد براي شفاف‌سازي و هدايت كمك‌ها به سمت اقشار نيازمند، در توضيح علت نحوه تغيير و پرداخت مستمري و يارانه مددجويان تحت پوشش كميته امداد طي دو ماه گذشته و پس از مصوبه مجلس درباره افزايش مستمري مددجويان تحت‌پوشش نهادهاي حمايتي يادآور شد: «قرار بود مستمري را ما پرداخت كنيم اما دولت در دو ماه گذشته خلاف قانون عمل كرد چون طبق مصوبه مجلس، رقم يارانه، ثابت است و مستمري افزايش مي‌يابد در حالي كه اين افزايش، به حساب يارانه افراد واريز شد و اين اتفاق به دليل تفاوت ليست يارانه و مستمري، حساب‌ها را به هم ريخت. در آستانه انتخابات، ما دم فروبستيم و در اين خصوص هيچ صحبتي نكرديم زيرا هر گونه اظهارنظر ما در آن زمان سياسي و دخالت تلقي مي‌شد. البته مستمري هم با تاخير پرداخت شد كه قول دادند در پايان خردادماه، مطابق مصوبه و در زمان مناسب واريز كنند.»

به دنبال تصويب افزايش وام اشتغال قرض الحسنه براي مددجويان كميته امداد از رقم ١٥ به ٢٠ ميليون تومان در شوراي عالي پول و اعتبار، فتاح اعلام كرد كه امداد ظرفيت افزايش اين رقم تا سقف ٥٠ ميليون تومان را هم دارد و ضمن اعلام كاهش ١٠ درصدي جامعه آماري امداد در سال گذشته به دليل خودكفايي مددجويان، فوت، ازدواج و بالا رفتن سن فرزند ذكور، خبر داد كه معمولا ٢٠ درصد موارد اعطاي وام اشتغال دچار تلفات شده و ٨٠ درصد به خودكفايي و توانمندسازي مددجو منجر مي‌شود و با رد شايبه موازي‌كاري موسسات خيريه با كميته امداد، از هماهنگي‌ها با سازمان بهزيستي، بسيج، بنياد مستضعفان و بنياد بركت و سازمان‌هاي خيريه خبر داد و با استقبال از حضور اين نهادها براي كاستن سنگيني بار از دوش كميته امداد و محروميت‌زدايي، در پاسخ به تسنيم درباره چگونگي حمايت كميته امداد از نيازمندان ايراني اهل تسنن گفت: «تعداد نيازمندان اهل سنت تحت پوشش كميته امداد ١٥ درصد كل مددجويان تحت پوشش است. احكام ديني و اعتقادات اهل سنت با ما متفاوت است. آنها به صندوق صدقات و صدقه اعتقاد ندارند و به صندوق‌هاي ما پولي نمي‌ريزند و از نظر شرعي هم، جابه‌جايي وجوه صندوق صدقات يك شهر به شهر ديگر و اعطاي صدقه اهل شيعه به اهل سنت جايز نيست و بنابراين، نمي‌توانيم به نيازمندان استان‌هاي اهل تسنن از محل صدقات كمك كنيم.

در حالي كه علماي شيعه، وام بانكي با ٤ درصد كارمزد را وام قرض‌الحسنه مي‌دانند، از نظر علماي اهل سنت، حتي يك درصد كارمزد هم حرام است و در ديداري كه با مولوي عبدالحميد داشتم در اين خصوص از آنها تشكر و از اين نظر آنها استقبال كردم. به همين دليل، در مناطق با تراكم جمعيت اهل تسنن، سود وام قرض‌الحسنه براي مددجويان امداد، صفر درصد است. اي كاش علماي ما هم مانند علماي اهل سنت عمل مي‌كردند و مي‌گفتند كه بانك‌ها نبايد سود بگيرند كه در اين صورت، هم وضع مردم بهتر بود، هم بانك‌ها ورشكسته نبودند و هم سود ٢٧، ٣٠ و ٣٥ درصد اين بلاها را سر اقتصاد ما نمي‌آورد.» فتاح در توضيح پاره‌اي ديگر از تفاوت‌هاي اعتقادي اهل سنت كه نحوه عملكرد امداد را هم متاثر كرده، افزود: «در دين ما، زكات به ٩ الي ١٠ قلم تعلق مي‌گيرد اما در اهل سنت، فراگير است و به همين دليل، سال گذشته كردستان، ‌بلوچستان و تركمن‌صحرا، در رديف اول پرداخت زكات بودند كه اين زكات را هم به ما دادند و به امداد اعتماد كردند در حالي كه در گذشته، به هر دليلي اين‌گونه نبود. اهل سنت، به تكفل يتيم اعتقادي ندارند در حالي كه شيعه، آن را مستحب موكد مي‌داند. به همين دليل، تعداد معدودي ايتام اهل سنت در بلوچستان هيچ حامي ندارند و ما در ساير استان‌ها حاميان را ترغيب كرديم كه ايتام اهل سنت را هم سرپرستي كنند تا هيچ فرزند شيعه و سني در كشور بدون حامي باقي نماند.»