به گزارش وقایع اتفاقیه ؛ اوضاع معيشتي هر خانواده ايراني، از شمال تا جنوب شهر، هر يک داستان متفاوتي را روايت مي‌کنند؛ روايتي از داشته‌ها و نداشته‌ها و دخل و خرج‌هايي که گاه با هم نمي‌خوانند و گاه به‌غايت هماهنگ هستند. اين روزها سبد معيشتي در ميان طبقات مختلف جامعه تعاريف متفاوتي دارد، از هاپيراستارها، ميوه‌هاي واکس‌خورده، سبزيجات بسته‌بندي‌شده و کالسکه‌هايي که از خوراکي‌هاي هفتگي مردم پر و خالي مي‌شوند، گرفته تا سوپرمارکت‌هاي محلي پايين‌شهر که با دست‌نوشته‌هايي همچون نسيه نداريم و دفترچه‌هاي اقساطي که ماه به ماه گزارش کهنه‌حساب‌هاي چندين ماهه را به رخ مي‌کشند.
صحبت از رفاه و سبد معيشتي که مي‌شود، ليست بلندبالايي از کالاها و هزينه‌هاي ضروري يک زندگي متوسط نيز در ميان مردم داغ‌تر شده و توجه به دغدغه‌هاي حداقل‌بگيران جامعه جان تازه‌اي مي‌گيرد؛ کارگراني که در سال جاري براساس تصميم شوراي‌عالي کار دستمزدي ۸۱۲ هزار توماني داشته‌اند و بازنشستگان يا مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي که حداقل ميزان دريافتي آنها کمتر از يک ميليون تومان بوده است.
با نگاهي به دستمزد حداقل‌بگيران جامعه سؤال‌ها و فرضيه‌هاي زيادي درباره چگونگي امرارمعاش اين گروه از افراد به ذهن مي‌رسد، اينکه چگونه آنها از پس هزينه‌هاي ضروري ماهانه خود برآمده و کالاهاي مورد نيازشان را تهيه مي‌کنند؟ اينکه چه کالاهايي در ليست هزينه‌هاي هر ماهه اين افراد جاي مي‌گيرد و چه اقلامي به‌ناچار از سبد معيشتي آنها حذف شده‌اند؟ براي پاسخ به اين سؤال‌ها توجه به تک‌شغله‌بودن و کارکردن همزمان زوجين نقش تعيين‌کننده‌اي را ايفا کرده و فرضيه‌هاي متعددي ايجاد مي‌شود؛ فرضيه‌هايي که در بدترين حالت آن فرد نان‌آور تک‌شغله بوده و همسرش خانه‌دار و ناچار به گذران زندگي با دستمزدي است که به يک ميليون تومان هم نمي‌رسد. در اين ميان، بسياري از حداقل‌بگيرها، راهي حاشيه شهرها و در پايتخت علاوه‌بر حاشيه، راهي مناطق جنوبي شده‌اند تا اجاره کمتر و هزينه‌هاي پايين‌تري براي پيداکردن جايي براي زندگي پرداخت کنند. به تبع اين کوچ اجباري و الزام به اختصاص هزينه‌ها براي تأمين ضروريات زندگي که شامل سرپناه، خوراک و پوشاک مي‌شود، بسياري از نيازها همچون مسافرت‌ها، تفريح و حتي آموزش از سبد هزينه خانوارها حذف شده و زندگي را به ضروريات محدود کرده است.
از هزينه پرداخت قبوض تا اجاره‌بها
هر ماه، سبد معيشتي خانواده‌ها فهرستي از کالاها و هزينه‌هايي را رقم مي‌زند که بسياري از آنها براي گذران يک زندگي معمولي ضروري هستند و اندک مواردي نيز قابل چشم‌پوشي. در ليست ضروريات يک خانواده چهارنفره در يک ماه، هزينه‌هايي همچون پرداخت قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و همچنين تهيه اقلام خوراکي اولويت بيشتري دارند و در به‌چالش‌کشاندن مديريت اقتصادي نقش پررنگ‌تري را ايفا مي‌کنند. به گفته بسياري از کارشناسان، تقريبا يک‌چهارم از سبد مصرفي خانوار شامل هزينه‌هاي مربوط به خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها است. در ليست مواد غذايي هر خانواده‌اي برنج، گوشت، روغن، نان و ميوه حرف اول را مي‌زند و هر ماهه بخشي از درآمد هر فردي به اين کالاها اختصاص مي‌يابد. اين روزها قيمت يک عدد مرغ کامل بسته‌بندي‌شده ۶ هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ گرم هم که ديگر کمتر از هفت هزار تومان نيست.
گوشت قرمز از ۳۲ تا ۳۷ هزار تومان، برنج از حداقل دو هزار و ۳۵۰ که برنج‌هاي وارداتي است تا بيش از ۱۰ هزار تومان و روغن هم وابسته به هر ليتر از دو هزار تا ۲۰ هزار تومان در بازار قيمت دارد. به‌نظر مي‌رسد اگر يک خانواده چهار نفره بخواهد از مواد غذايي متنوعي همچون مرغ، ماهي، گوشت، برنج و انواع ميوه استفاده کند بايد در ماه بيش از يک ميليون تومان هزينه کند و اين هزينه بالا باعث شده است تا بسياري حتي خوردن گوشت قرمز و مرغ را از برنامه غذايي هفتگي خود خارج کنند و به خريد ماهانه يک کيلو گوشت قرمز بسنده کرده يا جاي آن را با گوشت بوقلمون عوض کنند. ماهي، ميگو و انواع غذاهاي دريايي نيز امروزه با قيمت حداقل ۱۶ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسند و ديگر سهمي در سبد معيشتي خانواده‌هاي ضعيف و متوسط ندارند. از نگاه کارشناسان، مشکلات ايجادشده در اثر کاهش مصرف مواد غذايي اساسي نه‌تنها باعث افزايش هزينه‌هاي بهداشت و درمان مي‌شود بلکه در مواردي نيز توليد داخلي برخي از محصولات و حتي مسير توسعه بلندمدت کشور را تحت‌تأثير قرار خواهد داد.
به‌عنوان‌مثال، بررسي آثار مخرب کاهش مصرف شير در دهک‌هاي مختلف درآمدي نشان از کاهش مصرف اين ماده غذايي در سبد معيشتي خانواده‌ها داشته است و نشان مي‌دهد که اين محصول با قيمت هزار و ۵۰۰ تومان از جايگاه قبلي خود در سبد معيشتي خانوار برخوردار نيست و بسياري از خانواده‌هاي ايراني با گراني‌هاي سال‌هاي اخير مواد لبني ترجيح داده‌اند تا اين قلم را از سبد خريد روزانه يا حتي هفتگي خود خارج کنند و سراغ آن نروند. اين حذف اجباري تأثيري قابل‌توجه بر صنعت لبنيات کشور هم داشته است تا جايي که توليدکننده برتر صنعت لبنيات کشور، از توليد کارخانه‌هاي لبني با ۵۰ درصد ظرفيت خبر مي‌دهد. بررسي‌هاي کارشناسانه حاکي از آن است که با کاهش مصرف شير احتمال ابتلا به بيماري‌هايي همچون پوکي استخوان، قلب، لثه و دندان و برخي سرطان‌ها افزايش يابد و همسو با افزايش هزينه‌هاي خانوار مي‌تواند در افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و درماني دولت نيز مؤثر باشد.
علاوه‌بر هزينه‌هاي ضروري براي خريد انواع مواد غذايي، مردم ماهانه بخش اعظمي از دريافتي خود را صرف خريد وسايل آرايشي و بهداشتي مي‌کنند. گزارش‌ها نشان مي‌دهند که افراد مختلف به‌طور متوسط ماهانه حدود صد تا ۱۵۰ هزار تومان نيز صرف خريد وسايل آرايشي و بهداشتي مي‌کنند. اگر هزينه قبوض آب و برق نيز هر يک حدود ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، ماهانه هر خانواده چهار نفره بايد بيش از صد هزار تومان براي پرداخت آنها صرف کند. به‌نظر مي‌رسد علاوه بر هزينه‌هاي لازم براي تأمين موادغذايي و هزینه‌های تحصيلي فرزندان، تأمين مبلغ اجاره‌بهاي لازم که نيازمند پرداخت مبالغ نجومي‌تر است، مي‌تواند مشکلات مالي زيادي را براي پدر خانواده فراهم کند.
با اين تفاسير، درآمد کارگران و کارمنداني که هيچ‌گونه تناسبي با هزينه‌هاي معيشتي آنها ندارد، باعث شده تا همواره حداقل‌بگيران و بازنشستگان، بدهکار جيبشان باشند و شکاف درآمد و هزينه‌هايشان که آنها را به بدهکاراني ناچار تبديل کرده، هر ماه و هر سال بيشتر شود، زيرا در سال‌هاي اخير، هيچگاه حداقل حقوق کارگران متناسب با هزينه‌هاي زندگي افزايش نيافته و افزايش آن فقط براساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوي دولت بوده است. اين در شرايطي است که براساس ماده «۴۴» قانون کار، حداقل حقوق کارگري بايد با توجه به نرخ تورم سالانه و سبد هزينه خانوار افزايش پيدا کند اما چند سالي مي‌شود که سبد هزينه خانوار ناديده گرفته شده است.
به‌نظر مي‌رسد در کنار حداقل‌بگيران، بازنشستگان هم ديگر اميدي به افزايش حقوق و مبالغ دريافتي خود نداشته و زندگي را با قناعت بيشتري سپري مي‌کنند. پاي صحبت آنها که مي‌نشينيد گلايه‌هايي مبني‌بر نبود تعادل در ميزان دريافتي و هزينه‌هايي که دارند، بيشتر به گوش مي‌رسد. افرادي که به علت نقشي که در خانواده دارند، هر ماهه ميزبان تعداد بيشتري از افراد فاميل هستند و براي تأمين مخارج هر وعده ناهار و شام بايد آسيب‌هاي بيشتري را تحمل کرده و دم برنياورند. به گفته آنها «صرف هزينه‌هاي ميليوني براي تأمين مخارج مهماني‌ها و سفرهاي سياحتي و زيارتي، مهم‌ترين چالشي است که با دستمزدهاي پايين بايد از پس آنها برآمد.»
۱۲۲ هزار تومان در ماه براي باقي زندگي
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که حدود ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار خانوار شهري در ايران زندگي مي‌کنند که در سال گذشته مبلغي بيش از ۱۴۶ هزار ميليارد تومان براي خوراکي و آشاميدني پرداخت کرده‌اند. به نوشته خبرآنلاين، «هر خانواده ايراني تقريبا هشت ميليون و ۳۲۷ هزار و ۶۳۱ تومان را در سال ۹۴ براي خريد مواد خوراکي و آشاميدني پرداخت کرده است» که مي‌شود ماهي ۶۹۰ هزار تومان. اگر اين رقم را از حقوق ۸۱۲ هزار توماني حداقل‌بگيران کم کنيم، براي باقي زندگي يعني اجاره‌بها، پوشاک، رفت و آمد، سفر، آموزش، تفريح و... فقط ۱۲۲ هزار تومان باقي مي‌ماند و نمي‌توان سرپناه و پوشاک را ناديده گرفت. پس بسياري از حداقل‌بگيرها مجبور هستند سبد معيشت را کوچک‌تر کنند تا جايي براي زندگي داشته باشند.
هزينه‌هاي زندگي در سال‌هايي که تورم در اوج خود قرار داشت افزايشي پيوسته و فزاينده را تجربه و شرايط را براي حداقل‌بگيران سخت و سخت‌تر کرده اما در سه سال اخير به‌دليل روند کاهشي نرخ تورم، رشد کمتري را در مقايسه با سال‌هاي قبل تجربه مي‌کند، با اين حال و با وجود تک‌رقمي شدن نرخ تورم و روند نزولي آن، بسياري از اقلام مصرفي و برنامه‌هاي تفريحي از سبد هزينه خانوار ايراني حذف و زندگي حداقلي جايگزين همه چيز شده است.
- 14
- 1
