به گزارش ایسنا، در پی این تصمیم، کارشناسان امنیتی، حقوقدانان و اعضای جامعه مدنی از سراسر افغانستان به کابل دعوت شدند تا در چارچوب «کنفرانس ملی بازنگری و اصلاح قانون پلیس» طرف مشورت قرار گیرند.
این اصلاحات که با هدف افزایش اعتبار نیروهای پلیس در میان مردم انجام می‌شود، به دنبال اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از گسترش فساد در نهادهای امنیتی، ارائه تعریف روشن و دقیق از واحدهای امنیتی، کاهش سطح اختلاف امتیازهای اعطایی میان بخش‌های نظامی و غیرنظامی و در نهایت اصلاح وضعیت دستمزدهای نیروهای پلیس در این کشور است.
اصلاحات در قوانین پلیس افغانستان در حالی آغاز شده است که به تازگی محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان رواج فساد در دولتش را که به گفته او میراث گذشته است، بزرگ‌ترین چالش پیش روی خود خواند و وزارت کشور افغانستان را «قلب فساد» در نهادهای امنیتی نامید.
بر اساس گزارش یورو نیوز، کسب بودجه و تدارکات بر اساس گزارش‌های غیرواقع از شمار سربازانی که هرگز وجود نداشته‌اند، تخلفات گسترده در گمرک، فروش مهمات نظامی دولتی به نیروهای مخالف دولت افغانستان، دخالت افراد و نهادها در فعالیت‌های قضایی کشور، دریافت رشوه و عدم تعهد و مهارت کارکنان مبارزه با فساد برای انجام وظایف خود، از جمله چالش‌های عمده پیش روی دولت کنونی افغانستان است.
دولت افغانستان امیدوار است با جمع‌آوری دیدگاههای حاضران در «کنفرانس ملی بازنگری و اصلاح قانون پلیس» بتواند تا یک سال دیگر روند اصلاح قوانین پلیس را به پایان رسانده و قوانین جدید را به تصویب مجلس این کشور رساند.
- 13
- 6
