آمارهای کم‌فایده بانک مرکزی

نگارنده دست‌کم سه دهه است هرماه یا هرچند ماه یک بار می‌بینم مدیران بانک مرکزی ایران زحمت کشیده و آمارهایی درباره میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به افراد حقیقی را منتشر می‌کنند. دقت در ارائه این آمارها در سه دهه ‌سپری‌شده نشان می‌دهد مدیران بانک مرکزی به خود زحمت نمی‌دهند که روش تازه‌ای برای نشان‌دادن فعالیت بانک‌ها و به ویژه جزئیات آن را برگزینند تا خوانندگان و علاقه‌مندان به این آمارها اطلاعات تازه‌ای به دست آورده و واقعیت‌های بیشتری را از فعالیت شبکه بانکی به دست آورند‌.

سال‌های طولانی است بانک مرکزی در گزارش‌های خود به شکل زیر گزارش می‌دهد: «تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵/۲۹۷۹۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴/۸۷۹۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۹/۴۱ درصد) افزایش داشته است. » از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳/۹۰۳۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳/۳۰ درصد به اشخاص حقیقی و مبلغ ۳/۲۰۷۶۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷/۶۹ درصد به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است. حالا به تازگی این عبارت نیز به گزارش اضافه شده است‌: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ‌ ۱/۲۱۰۰۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی ۸/۶۰۹۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۹ درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ ۳/۱۴۹۰۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۱ درصد است.

بانک مرکزی در این نوع گزارش‌دهی به علاقه‌مندان اطلاع نمی‌دهد نسبت وام‌های مهلت داده‌شده به کل وام پرداختی در این مدت چقدر بوده است و رشد وام‌ها و اعتبارات استمهال‌شده چقدر بوده است. واقعیت این است که رقم یادشده هر سال به دلایل گوناگون افزایش می‌یابد و بانک مرکزی از شفاف‌سازی در این باره خود‌داری می‌کند. نکته بعدی این است که بانک مرکزی نمی‌گوید این میزان وام و اعتبار آیا با احتساب و لحاظ کردن نرخ تورم محاسبه شده است یا افزایش رخ‌داده بدون لحاظ تورم بوده است.

در صورتی که بدون لحاظ کردن نرخ تورم باشد یعنی در ۹ ماهه امسال با توجه به نرخ تورم افزایش واقعی در اعتباردهی اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر بانک مرکزی توضیح نمی‌دهد از کل وام‌ها و اعتبارات پرداخت‌شده به اشخاص حقیقی سهم شرکت‌های دولتی‌، سهم شرکت‌های خصولتی و نیز سهم شرکت‌های خصوصی چقدر است و رشد‌های هرکدام از عناصر یادشده چقدر بوده است. بانک مرکزی در ارائه این نوع آمار می‌تواند رقم مطالبات مشکوک را نیز نشان دهد که انجام نمی‌دهد. این نوع آماردهی نوعی فخرفروشی بی‌فایده است.