کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای گذشته در معرفی برنامه‌ها و اهدافشان، وعده‌های فراوانی برای دولت دوازدهم به افکار عمومی ارائه داده‌اند که با کمی تأمل می‌توان دریافت که تحقق برخی از آنها نیازمند مدت زمانی طولانی هستند و برخی نیز شاید هیچگاه عملی نشوند.جدای از مباحث سیاسی، آنچه کاندیداهای ریاست جمهوری به مردم وعده می‌دهند نبایستی خارج از قانون باشد؛ به بیان دیگر دولت موظف به اجرای قوانینی همچون سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی است.
هر چند که هر ۶ کاندیدای ریاست جمهوری در صورت انتخاب شدن‌شان از سوی ملت وتنفیذ حکمشان توسط رهبر معظم انقلاب می‌توانند در چگونگی و شیوه اجرای این قوانین راه و روش متفاوتی داشته باشند؛ اما نمی‌توانند خارج از ریل گذاری‌های کلان انجام شده گام بردارند. هم‌اکنون شاهد وعده‌هایی از جانب کاندیداهای ریاست جمهوری هستیم که با روح قوانین و اسناد بالادستی کشور در تعارض هستند و بر همین اساس سعی کرده‌ایم در گفت‌و‌گو با کارشناسان به این موضوع بپردازیم.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «معتقدم کاندیداهای ریاست جمهوری به‌عنوان چهره‌های شاخصی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت‌های مختلفی داشته‌اند؛ نباید وعده‌های تحقق‌ناپذیر به مردم بدهند.
آنان به سبب مسئولیت‌هایی که داشته‌اند می‌دانند که وضعیت منابع مالی کشور دارای محدودیت‌هایی است و همچنین هیچ مقامی خارج از برنامه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند، عمل کند.»
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «به وعده‌های خلاف در اصطلاح حقوقی فریب کاری، تطمیع یا کلاهبرداری اطلاق می‌شود.
معتقدم باید مقررات و قوانین در این زمینه اصلاح شود تا دیگر شاهد عوامفریبی‌ها با شعارهای بی‌معنا، پوچ و تحقق نیافتنی نشویم و جلوی آنها را بگیریم.
هم‌اکنون برخی از کاندیداها برای جذب آرای مردم شعارهای خلاف واقع می‌دهند اما دیگر نمی‌توان کاری کرد و نیازمند اصلاح قوانین هستیم.»
وی خاطرنشان می‌کند: «سازوکار تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که به طور مثال هنگام سخنرانی‌ها و مناظرات انتخاباتی گروهی از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها در کنار آنان باشند؛ تا اگر وعده‌ای ناشدنی مطرح شود؛ آنان همان لحظه اعلام کنند که انجام شدنی نیست. با توجه به تجربیات تلخی که طی ۳ دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن بوده‌ایم باید هر چه سریعتر قوانینی برای پیشگیری از این امر را فراهم و مصوب کنیم.»
علی نجفی توانا، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «تبلیغات یکی از لوازم معرفی نامزدها و ارائه اطلاعات در خصوص سابقه تخصص، توانمندی، اهداف و برنامه‌هایشان است که برای احراز سمتی که کاندیدا در آن فرآیند انتخاب شده است؛ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فضای مجازی امروز به قابلیت تبلیغات چنان افزوده است که ضمن افزایش حجم مخاطبان با عنایت به‌خصوصیات این فضا و همچنین رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، قابلیت‌های صدچندان به تبلیغات بخشیده است. البته این گستردگی و قابلیت مسلماً در برخورد با عرف تبلیغات انتخاباتی و رویه و قوانین حاکم از محدودیت و قیودی برخوردار است.
به عبارت روشن‌تر کسی که از مجاری رسانه‌ها، اعم از غیر مجازی و مجازی مبادرت به تبلیغ می‌کند؛ موظف است ضمن رعایت ادبیات مناسب در گفتار، نوشتار و بیان برنامه‌ها در چارچوب مقررات و اختیارات سمت مورد تصدی از دادن وعده‌های غیرعملی، اغواگر، فریب‌آلود و در یک کلام از مانور متقلبانه برای جلب آرای مردم خودداری کند.
لذا از سه جهت تبلیغات مورد ممیزی قرار گرفته و تخلف از ضوابط عرف و رویه موجب مؤاخذه انضباطی، نظارتی و جزایی خواهد بود.»
این حقوقدان و استاد دانشگاه اظهار می‌دارد: «متأسفانه در کشور ما، چون کنش‌ها و واکنش‌ها نسبت به تخلفات افراد با نگاه جناحی انجام می‌شود؛ نوعی تساهل و تسامح در طول سه دهه گذشته در رابطه با تبلیغات انتخاباتی اعمال شده است و تاکنون کمتر دیده شده بویژه برای تبلیغات مهم سیاسی، فردی مورد مؤاخذه کیفری و قانونی قرار گیرد.
قطعاً همگان واقفیم که وقتی رئیس جمهوری یک کشور بدون سازوکار تقنینی و جز در چارچوب و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و ایضاً جز با هماهنگی دو قوه دیگر، نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ چگونه می‌توانیم در تبلیغات انتخاباتی، وعده‌هایی به مردم بدهیم که انجام آن در دست دیگران است. بنابراین وقتی ما ادعای رعایت اخلاق ایرانی و اسلامی داریم و خود را به‌عنوان الگویی اخلاقی، رفتاری، سلامت، درایت، قابلیت و مدیریت معرفی می‌کنیم؛ رعایت این نکات از حداقل لوازم مورد احترام در تبلیغات باید تلقی شود؛ مگر آنکه به شعور مردم اعتقاد نداشته باشیم.
مردم را با هزینه‌های گزاف و استمداد از اسپانسرهای رانت خوار به جنب و جوش انتخاباتی کشانده و از آرای آنان برخوردار شویم و سپس در دل خود به ساده لوحی آنان خندیده و در چهار سال تصدیگری فقط به مقدورات خود بدون توجه به وعده‌ها، عمل کنیم. وعده‌هایی که اگر نبود؛ شانسی برای انتخاب شدن فرد وجود نداشت.»
وی مـی‌افــزایـد: «این اقـدامـات ضداخلاقی اگر مورد توجه قرار نگیرد و بی‌تفاوت از آنها بگذریم؛ شأن و حیثیت انتخاباتی کشور مخدوش و آسیب می‌بیند. جالب آنکه برای جلب آرا به جای ارائه برنامه‌ها و توضیح در خصوص تشریفات، تشکیلات و سازماندهی مدیریت آتی خود به‌عنوان رئیس جمهوری، سعی در تخریب شخصیت دیگران داریم؛ زیرا از خود قطعاً چیزی به‌عنوان برنامه و توجیه مرتبط با آن نداریم و قادر به ارائه آن نیستیم. فردی که خود را برای کرسی مدیریت ارشد اجرایی کشور آماده می‌کند باید نخستین الگوی رفتاری در صداقت، سلامت، درایت و مدیریت باشد. متأسفانه دیده می‌شود که برخی از کاندیداها بدون اینکه ارزشی برای مخاطبان قائل باشند؛ به گونه‌ای تشت رسوایی بر زمین می‌اندازند که برآیند و نتایج آن رسوا کردن سابقه تمام کاندیداها است.»
نجفی توانا یادآور می‌شود: «آیا این امر موجب دلسردی مردم نخواهد شد؟ آیا اعتماد عمومی که شرط اولیه مشارکت اجتماعی است از دست نخواهد رفت؟ آیا مردم خود را به‌عنوان ابزار، وعده‌ها و تبلیغات غیرقابل اجرای نامزدها احساس نمی‌کنند؟
آنچه مسلم است، باید دست از ماکیاولیسم تبلیغات انتخاباتی برداشت. هر چند که ماکیاولی با هدف وطن پرستی از وسایل نامشروع برای هدف مشروع و منفعت عمومی استفاده می‌کرد در حالی که دیده می‌شود که برخی این تصور را ایجاد می‌کنند که برای اهداف شخصی، هدف عمومی را قربانی و از هر وسیله‌ای برای کسب قدرت، زر و زور بهره می‌برند. این روش مذموم بوده و باید با واکنش مناسب مورد برخورد قرار گیرد.»
همچنین نبی هزارجریبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «باید همه این امر را بپذیرند که مجلس در رأس امور است و تمامی مصوبات آن لازم‌الاجرا است؛ اگر چنین امری محقق شود دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد. با این حال مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بازبینی می‌شود که آیا قابلیت اجرایی شدن دارد یا نه؟ اما متأسفانه برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری طرح‌هایی را بیان می‌کنند که شاید مدینه فاضله باشد اما با مختصات جامعه و توانمندی‌های دولت همخوانی ندارد. این طرح‌های کاندیداهای ریاست جمهوری باید منابع مالی‌شان مشخص شود و نمی‌توان برای جلب آرای عمومی بدون مطالعات دقیق و علمی شعارهای عوامانه سر داد.»
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «برخی شعارها به دور از واقعیت بوده و در آنها آرمانگرایی دیده می‌شود. معتقدم کار باید از ریشه حل شود و نمی‌توان مسائل و مشکلات کشور را با شعارهای پوچ و توخالی برطرف کرد. وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری باید مطابق قوانین باشد؛ مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب و به دولت می‌دهد. دولت هم مجری می‌شود و در چارچوب قوانین مجلس اقدامات لازم را انجام می‌دهد. واقعیت این است که هم‌اکنون اسنادی همچون برنامه ششم توسعه، بودجه سنواتی و چشم‌انداز توسعه در کشور وجود دارد که رئیس جمهوری دولت دوازدهم ناگزیر به اجرایی کردن اهداف این اسناد است.
نبایستی کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری خارج از این قوانین طرح‌های خیالی ارائه بدهند چرا که سبب تخریب افکار عمومی می‌شود.»
وی خاطرنشان می‌سازد: «بعید است فردی که ریاست جمهوری کشور اسلامی می‌شود؛ رقیب خودش را تخریب کند. باید کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌های خودشان را معرفی کنند و از تخریب دیگران خودداری کنند چرا که در جامعه اثرات ناصوابی به بار می‌گذارد. ارائه شعارهایی که قابلیت اجرا شدن ندارند، در واقع عوامفریبی بوده و این امر به نفع نظام و مملکت نیست.»
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه اظهار می‌دارد: «با توجه به اینکه امروزه بودجه، درآمد و دخل و خرج کشور مشخص است؛ دیگر نمی‌توان مباحثی را مطرح کرد که از واقعیت به دور باشد. در جمهوری اسلامی ایران قوانین توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و دولت به‌عنوان قوه مجریه موظف به اجرایی شدن آنها است. حال شاید گاهی دولت از برنامه عقب بماند که ناچار است در برنامه توسعه بعدی جبران مافات کند.»
وی می‌گوید: «هم‌اکنون شاهد هستیم که متأسفانه برخی از برنامه‌های کاندیداها، دارای وعده‌های بی‌خود به مردم است. این شعارهای توخالی فقط سبب بالا بردن انتظارات مردم می‌شود و همان گونه که رهبرمعظم انقلاب نیز فرمودند باید وعده‌هایی بدهیم که توانایی عملیاتی کردن آنها را داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی چند روز گذشته به کاندیداهای ریاست جمهوری گفت که کشور برنامه‌هایش مشخص است و وعده‌های فراقانونی ندهند.»
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌سازد: «باید وعده‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری دارای منبع مشخصی باشد؛ به طور مثال در بحث یارانه‌ها دولت دهم برخلاف قانون عمل کرد و همین امر سبب افزایش تورم و رشد منفی در کشور شد. کاندیدایی که وعده افزایش یارانه‌ها را به مردم می‌دهد باید منبع تأمین آن را هم مشخص و اعلام کند. واقعیت این است که کشورمان دارای ۳ منبع درآمد است که از محل مالیات، حامل‌های انرژی و تفاوت ارز حاصل می‌شود؛ اگر قرار باشد یارانه‌ها افزایش یابد به طور حتم بنزین به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. سایر اقلام همچون نان و مواد غذایی و حامل‌های انرژی همچون گازوئیل نیز افزایش قیمت خواهند داشت.»
وی تصریح کرد: «این امر بدان معنا است که ۱۰۰ هزار تومان به مردم می‌دهیم اما در واقعیت از جیب همان مردم یک میلیون تومان برمی داریم. افزایش یارانه‌ها به شرطی محقق می‌شود که یارانه ۲۰ میلیون نفر را قطع و به سبد دیگران بیفزاییم و این تنها راهکار به شمار می‌رود. همچنین متأسفانه برخی کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌های اشتغال در حالی سر می‌دهند که انگار نمی‌دانند امروزه به طور نمونه در بخش‌های صنعتی برای ایجاد هر شغل باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد؛ حال باید پرسید این نامزدها چگونه می‌خواهند ۵ میلیون شغل ایجاد کنند؟»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «یکی از زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد شغل بحث گردشگری است که خوشبختانه دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی در این امر گام‌های مناسب و مطلوبی برداشته‌اند. معتقدم کاندیداهای ریاست جمهوری بهتر است که وعده‌های توخالی ندهند چرا که این امر در اصل توهین به شعور مردم است. مردم بخوبی تشخیص می‌دهند و هم‌اکنون که بعد از چهار سال زحمات دولت، توانسته‌ایم به ریل‌گذاری اصلی و کلان نظام برگردیم و شروع به حرکت کنیم؛ دیگر حاضر به عقبگرد و افزایش تورم به سبب سیاست‌های نادرست نیستند.»
- 12
- 6
