در انتخابات شورای شهر ۱۲۱۶۲۰۹ نفر به او اعتماد کرده و رای دادند تا یکی از صندلیهای سبز شورای شهر را از آن خود کند و نامش بر قاب طلایی شورای شهر نقش ببندد. علی اعطا دکترای معماری دارد و نویسنده و منتقد حوزه معماری در شهر است. درست است که متولد ۱۳۵۹ است اما عقبه و کارنامه درخشانی در حوزه معماری دارد. او رئیس اسبق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بوده و سابقه تدریس در دانشگاه را هم دارد. مشاور دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی است و سابقه طولانی در کارشناسی و مدیریت پروژههای معماری و شهرسازی دارد. به نظر میرسد فعالیت در شورایعالی معماری و شهرسازی باعث شده که او بر حوزه شهری و معماری تهران اشراف کامل دارد و چالشهای آن را خوب میشناسد. شاید به دلیل همکاری با سرویس فرهنگی روزنامه شرق، فصلنامه تخصصی آبادی – وزارت راه و شهرسازی و سردبیر خبری شبکه جامع هنر و معماری ایران – جهاد دانشگاهی است که چگونگی برخورد با رسانه را میداند و خود را برای مصاحبه در چارچوب زمان اداری نمیگنجاند. وی ساعت ۲۲:۴۰ در مصاحبهای تلفنی با آفتاب یزد، برنامههای آتی شورای شهر و مشکلات پیش رو را بررسی کرد.
مقدار و مبلغ بدهیهای شهر تهران مشخص نیست. احتمالا به دلیلعدم شفافیت مالی شهرداری است. آیا در پنجمین دوره شورای شهر میتوانیم شاهد اعلام این بدهیها به صورت شفاف باشیم یا خیر؟
گام اول در شروع کار شورای پنجم این است که از وضعیت موجود تمام حوزهها ارزیابی دقیقی انجام شود. طبیعی است که یکی از این حوزهها، بخش مالی است. دستگاه مدیریت شهری با حوزههای مختلفی مثل فرهنگی، اجتماعی، شهرسازی، مالی و... سروکار دارد. خیلی روشن است که ما در شورای پنجم برای اینکه واقعبین باشیم و گامهای درستی برداریم، در ابتدا باید تصویر روشنی از وضع موجود شهرداری داشته باشیم. قطعاً این در برنامه ما هست که بازه زمانی مشخص حوزههای مختلف به ویژه حوزه مالی را بررسی و آنالیز کنیم و یک نگاه صحیح و دقیقی از وضعیت مالی شهرداری، درآمدها، بدهیها، داراییها و... به دست آوریم.
** به املاک شهرداری اشاره کردید و ارزیابی آن. درشورای شهر چهارم شهرداری از سوی شورا مورد حسابرسی قرار گرفت. اما طبق اظهار حسابرس و اعلام برخی اعضای شورای شهر، در قرارداد اجازه حسابرسی از املاک و مستغلات در قرار داده قید نشده بود و حسابرس نتوانست به آن ورود کند. آیا این موضوع مورد بازنگری قرار میگیرد و با کمک حسابرسان مستقل املاک و مستغلات حسابرسی شود؟
هنوز تصمیمی گرفته نشده که این بررسی ها به چه شکلی انجام شود ولی اینکه ارزیابی صورت بگیرد، بی تردید به عنوان یک سیاست کلی تلقی میشود و اطلاعاتی که به اندازه کافی شفاف نبوده و یا دستیابی به آن دشوار است باید کسب شود. ولی اینکه مشخصا با چه اقدامی به این اطلاعات دست پیدا کنیم باید راجع به آن تصمیمگیری شود. در آینده حتما تصمیم مقتضی گرفته میشود و اقدامات لازم صورت میگیرد.
** آیا شفافسازیها با محافظهکاری صورت خواهد گرفت یا خیر؟
ما به دنبال ایجاد تنش در شهر نیستیم. ما باید فضای آرامی درست کنیم و به تدریج وضعیت را بهبود بخشیم. البته کار آسانی نیست قطعا ممکن است کسانی که منافع آنها به خطر میافتد، حواشی ایجاد کنند. ولی آنچه مسلم است ما دنبال حواشی نخواهیم رفت و ترجیح میدهیم این پروسه بدون تنش طی شود و ما بتوانیم به بهبود مدیریت شهری فکر کنیم و کیفیت زندگی در شهر را ارتقا دهیم.
** طبق آمارها و زمزمههای درگوشی تراکمها تا چند سال آینده فروخته شده است. تراکم یکی از درآمدهای کلان شهرداری است. آیا اعضای شورای شهر پنجم برنامهای دارند که درآمدهای پایدار برای شهر ایجاد شود و تکیه شهرداری به تراکمها نباشد؟ یا شهردار باید خودش برای این موضوع فکری کند؟
اگر به سابقه موضوع رجوع کنیم تا پیش از سال ۶۲ عمده درآمد شهرداری متکی بر کمک های دولتی بوده است. در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۶۲، دولت موظف می شود حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه ایبه مجلس ارایه کند که بر مبنای آن، شهرداری هایکشور طی یک دوره سه ساله کاملا خودکفا شوند. به این منوال، بخش عمده ای از کمک های مالی دولت حذف شد اما این لایحه هم مغفول ماند. شهرداری برای کسب درآمد، به ساده ترین راهی که در دسترس بود، متوسل شد و وضعیت به سمت و سویی رفت که تامین درآمد شهرداری از راه عوارض ساختمانی تامین شود و این تامین درآمد از تراکم، تغییر کاربری و امثال آن به یک روند کلی در شهرداری ها تبدیل شد. اینکه می گوییم عوارض ساختمانی، بر خلاف تصور رایج، منظور الزاما تخلفات شهرسازی و ساختمانی نیست، هرچند بخشی از آن هم ناشی از چنین تخلفاتی است. در دوران ده پانزده سال اخیر، این موضوع ابعاد بسیار وسیعی پیدا کرد و به نوعی میتوان گفت که بخش عمده درآمد شهرداری از راه عوارض ساختمانی بود و حتی ابایی وجود نداشت که نسبت به تخلفات ساختمانی در مدیریت شهری چراغ سبز نشان داده شود. علت این بود که از منبع تخلفات شهرسازی و ساختمانی، درآمد خوبی کسب می شد. حالا البته خود این موضوع نیاز به توضیح دقیق تری دارد. بخشی از این درآمدها، ناشی از کمیسیون ماده ۱۰۰ است که اتفاقا سهم قابل توجهی در درآمدهای شهرداریها پیدا کرده است. بخشی دیگر، به تصمیمات کمیسیون ماده ۵ – و عمدتا پیش از سال ۹۲ – مربوط است، که تصمیماتی غیرقابل دفاعی به لحاظ شهرسازی گرفته شده و منجر به ناهنجاری ها بزرگ مقیاس در شهر شده و البته از منبع عوارض آنها، درآمد خوبی عاید شهرداری تهران شده است.
** چند درصد درآمد شهرداری از محل فروش عوارض ساختمانی است؟
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطالعهای انجام داده که نشان می دهد طی یک دوره ۱۰ ساله،درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض ساختمانی در ۸ کلانشهر ایران حدود ۷۹درصد بوده است. یعنی به طور متوسط عوارض ساختمانی ۷۹درصد سهم درآمدهای شهرداری کلانشهرهای ما را تشکیل میدهد. این یعنی اینکه اگر شهرداری به هر دلیلی نتواند برای ساخت و ساز مجوز صادر کند، مثلا رکود اتفاق بیفتد یا شهر اشباع شود (که در حال حاضر شهر تهران اشباع شده)، همین منبع ناپایدار برای کسب درآمد هم وجود نخواهد داشت.
حالا اینکه در این فضا چه میشود کرد؟ باید بگویم اولا این شرایط اقتضا میکند دستگاه مدیریت شهری ولخرجی نکند. یعنی وقتی منابع درآمدی ناپایدار است و منابع مالی پایدار به میزان کافی وجود ندارد، شرایط ایجاب می کند شهرداری سراغ پروژههای غیرکارشناسی پرهزینه نرود که برای تامین مخارج آنها مجبور شود از راه فروش تراکم و عوارض ساختمانی کسب درآمد کند. در حقیقت دستگاه مدیریت شهری سراغ پروژهای مثل دو طبقه کردن بزرگراه صدر با حداقل بازدهی نرود که برای تامین مخارج چنین پروژهای ناچار باشد به ساخت و سازهای بسیار ناهنجار در سطح شهر چراغ سبز نشان دهد که از طریق آنها منابع درآمدی پروژهها را تامین شود. ما در شورای آینده جلو این قبیل پروژهها و اقدامات را خواهیم گرفت. اما نکته مهمتر در این شرایط این است در همان قانون سال ۶۲ اشاره شده که دولت برای موضوع درآمدها، ظرف ۶ماه در رابطه با منابع مالی شهرداریها لایحهای ارائه دهد که به تصویب مجلس برسد و بعد در دستور کار و ملاک عمل قرار گیرد. اما تا امروز به دلایل مختلف لایحه به تعویق افتاده و لایحه «درآمدهای پایدار شهرداریها» همچنان معطل مانده است. دولت یازدهم پیگیری جدی انجام داد و فکر میکنم حداقل دو سال و نیم، سه سال کار جدی و موثری روی این موضوع انجام داد تا زودتر به نتیجه برسد. درآمدهای پایدار شهرداریها موضوع پیچیدهای است که باید بین دولت و مجلس زودتر تعیین تکلیف شود. ما هم در شورای پنجم این موضوع را پیگیری می کنم و از دولت و مجلس درخواست می کنیم به گونه ای عمل کنند که زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
کما اینکه در همین چند روز اخیر که منتخبین مشخص شدند بعضی از منتخبین از جمله خود من رایزنیهای در رابطه با این لایحه با تعدادی از نمایندگان مجلس داشتیم. اگر بخواهیم از پاسخ این سوال نتیجهگیری کنیم باید بگوییم دو مسئله در مباحث درآمد شهرداری وجود دارد. یکی اینکه باید پیگیر باشیم که لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها زودتر به سرانجام برسد و ابلاغ و اجرا شود تا این وضعیت نابسامانی که در حوزه شهرداریها هست سر و سامان پیدا کند.دوم اینکه در شرایطی که شهرداری به اندازه کافی منابع مالی پایدار در اختیار ندارد، طبیعی است که هیچگونه ولخرجی در این حوزه پذیرفته نیست، نه در حوزه تعریف پروژههای غیرضروری و بدون بازده و نه در استخدام نیروی انسانی مازاد و نه در هیچ حوزه دیگری.
** برنامه شما خوب است اما یکسری تراکم به فروش رسیده که احتمال دارد طرح صیانت از باغات را با مشکل روبهرو کند. با توجه به اینکه برخی از کارشناسان و آقای رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر معتقدند باید این تراکمها به نحوی پس گرفته شود و رضایت خریدار آن هم جلب شود، در برنامه شما برای این تراکمها چه چارهای اندیشیده شده است؟
امیدوارم با توجه به تلاشهایی که آقایان و دیگر دوستان در کمیسیون های مربوطه انجام دادند، طرح «صیانت از باغات» در همین دوره به نتیجه برسد. اجازه بدهید من ابتدا توضیحی در مورد «برج باغ» بدهم. البته برای اینکه درگیر جزییات فنی شهرسازی نشویم، من کمی با تقریب صحبت می کنم. به طور کلی در زمینهای معمولی به ۶۰ درصد زمینها اجازه ساخت و ساز داده میشود. اما در بحث برج باغ آن چیزی که تصویب شد این بود که گفته شد در زمین هایی که باغ تشخیص داده شده اند برای آنکه سطح باغ حفظ شود، به جای ۶۰ درصد اجازه ساخت بدهیم،اما در ارتفاع آن را دو برابر کنیم. به این صورت در مجموع همان تراکم تامین میشد. اگر زمینی عادی ۶۰ درصد در ۵ طبقه اجازه ساخت میگرفت برج باغ ۳۰ درصد در ۱۰ طبقه اجازه میگرفت تا همان تراکم تامین شود. ابتدا پیشنهاد جذابی به نظر میرسید و به نظر می رسد باغات حفظ میشوند. ولی در عمل قرار بود ۳۰ درصد در وسط باغ ساخته شود اولا در زیرزمینها ۳۰درصد نبود بلکه ۴۰ یا ۴۵درصد بود و وقتی قرار باشد ۴۰ یا ۴۵درصد زیرزمین ساخته شود،سطح بیشتری باید گودبرداری میشد. در حقیقت ابتدای کار ساخت و ساز ۶۰درصد باغات از بین میرفت. از طرفی، برای دسترسی به پارکینگ، باید رمپی ایجاد می شد که خود آن باعث می شد بخش دیگری از باغ از بین برود. گاهی در زیرزمین به لحاظ مساحت پارکینگ تامین نمیشد، این موضوع توجیه می کرد بعضا اجازه ساخت سطح بیشتری در زیرزمین ها بدهند. بنابراین فضای ساخت بزرگتر می شد.
در نهایت دیدیم قرار بود در ۳۰ درصد زمین بنا ساخته شود و بقیهاش باغ بماند اما عملا به دلایل مختلف باغی باقی نمی ماند. وقتی این موضوع را در یک پروسه ۱۰ساله رصد کردیم، دیدیم مصوبه برج باغ که به نظر میرسید باغهای شهر را نجات دهد، اتفاقا بلای جان باغهای شهر شده است. حالا برای اینکه ما بتوانیم این فضا و شرایط را به شرایط پیشین برگردانیم بحثهای مختلفی وجود دارد. اول اینکه کسانی مطرح میکنند که شما وقتی مالک یک قطعه زمین هستید که باغ محسوب میشود، اگر اجازه ساخت و ساز به شما ندهند این امر با حقوق خصوصی شما در مغایرت است. مثلا کنار زمین شما قطعه زمینی هست که باغ تشخیص داده نشده از امتیازات ساختمانی استفاده میکند اما شما نمیتوانید از این امتیازات استفاده کنید.دیگرانی هستند که کمی رادیکالتر نگاه میکنند و میگویند نباید در باغ ساخت و ساز کرد و اگر بخواهیم در آن ساخت و ساز کنیم، مثلا کمتر از ۱۰ درصد و در دو طبقه باشد.این بحث که در شورای چهارم مطرح است این است که مصوبه برج باغ طی دوره ۱۰ساله اخیر نه تنها کمکی به حفظ باغات نکرد بلکه باعث تخریب آنها هم شد. نیاز است که ما بازنگری کنیم. اما اینکه چگونه به برج باغها سامان دهیم به یک بحث کارشناسی نیاز دارد که در کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای چهارم روی آن تحقیقات مفصلی شده و امیدواریم در همین دوره شورا به نتیجه برسد. اگر به دلایل مختلفی در شورای چهارم این موضوع به نتیجه نرسید انشاءالله در شورای پنجم پیگیری خواهیم کرد.
** یکی از تلاشهای اصلاح طلبان در دوره چهارم، کاهش اختیارات شهردار و معاونانشبود که به نتیجه نرسید. به توجه به یکنواختی جناحی، آیا این اختیارات در دوره پنجم شورای شهر کاهش مییابد یا خیر؟
اگر شورای شهر از اختیارت خود درست استفاده کند و همه ظرفیت های حقوقی و اجتماعی را به کار بگیرد،من شخصا از بابت اختیارات شهردار و معاونانش دغدغهای احساس نمیکنم.اگر شهردار اختیاراتی دارد، خب شورای شهر هم در دورههای مختلف و به دلایل مختلف از ظرفیت های حقوقی و اجتماعی خود استفاده موثرنکرده است. البته این بحث مطرح است که ممکن است شورا در شرایط خاص مثلا برای استیضاح یا عزل شهردار، ابزارهای مکفی در اختیار نداشته باشد. یا مثلا این بحث قابل طرح است که آیا ممکن است شورا نسبت به معاونین و مدیران ارشد شهرداری نسبت قانونی تعریف شده ای داشته باشد؟ اینها مباحث حقوقی دامنه داری است که می توان در فرصت مناسب تری مطرح کرد. اما فعلا بر مبنای آنچه در اختیار داریم، باید شرایطی فراهم کنیم که شورا از ظرفیتهای قانونی و ظرفیت های اجتماعی خود به خوبی استفاده کند.یکی اینکه شورای شهر در مقطع تصویب بودجه نقش کلیدی ایفا می کند و با تصویب بودجه سالانه مقرر میکند که شهرداری در چه موضوعاتی و به چه شکلی وارد شود و در چه حوزههایی و با چه اولویتهایی فعالیت کند. در حقیقت این شورای شهر است که با تصویب بودجه به فعالیت شهرداری جهت دهی میکند. مقطع بعدی در تفریغ بودجه است که انحرافهای شهرداری مشخص میشود. شورا می تواند این دو مقطع را جدی بگیرد و یا با تسامح برخورد کند. این به عملکرد ما مربوط است که در شورای پنجم چگونه عمل خواهیم کرد. دوم اینکه بالاخره شورا یک شان و جایگاه نظارتی نسبت به شهرداری دارد که در قانون شوراها به رسمیت شناخته شده و عموما شورا از این شان و جایگاه خود به دلایل سیاسی و یا هر دلیل دیگری استفاده موثر نکرده است. ولی در هر صورت این یک ظرفیت قانونی است که باید از آن استفاده شود.نکته سوم ظرفیت اجتماعی شوراست که براساس آن شورا میتواند ابزارهای موثرتری در اختیار داشته باشد. یادمان باشد که در این این دوره نفر اول شورا با بیش از یک میلیون و هفتصد رای و نفر آخر با بالای یک میلیون رای وارد شورا شدند. این آرا نشانگر وجود یک ظرفیت اجتماعی جدی است. اگر پتانسیلهای اجتماعی را جدی بگیریم میتوانیم با مشارکت مردم و تشکلهای مدنی و صنفی و گروههای مختلف اجتماعی در مسایل شهری گام های موثری برداریم.
** شورای شهر پنجم یکدست اصلاحطلب است. آیا نبود تضارب آرا مشکلی ایجاد نمیکند؟
من ترجیح میدهم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنم. به نظرم باید تضارب آرا را در حضور تخصصهای مختلف ببینیم در شورا افرادی با تخصصهای جامعهشناسی یا روانشناسی در کنار افرادی با تخصص شهرسازی و معماری یا فنی و مهندسی حضور دارند. ممکن است انتقاداتی به ترکیب شورا وارد باشد، بحثی نیست.اما وقتی تخصصهای مختلف در کنار هم قرار بگیرند حتما تضارب آرا به وجود می آید. اگر از این زاویه نگاه کنیم این نوع تضارب آرا اتفاقا می تواند منجر به کارآمدی بیشتر شود.
** شهرداری در سال ۹۳ تا حدودی انحراف بودجه داشت و به دلیل پشتیبانی آرای اصولگرایان توانست مصوبه شورا را بگیرد. آیا شورای پنجم به این مسائل هم رسیدگی کند و این مصوبات را هم ارزیابی کند؟
شورا میتواند به مصوبات پیشین رجوع و آنها را ارزیابی کند. البته نگاه ما معطوف به ساختن آینده بهتر برای پایتخت است. به زودی بحث بودجه سال آینده مطرح خواهد شد و اینکه ما در بودجه سال ۹۷ چطور عمل کنیم و اینکه در تفریغ بودجه چگونه عمل کنیم اولویت بیشتری دارد.البته قطعا بررسی دقیقی نسبت به گذشته و حال، یعنی وضع موجود خواهیم داشت و در مواردی که ضرورت ایجاب کند، ورود خواهیم کرد.
- 17
- 4
