هر بار از ماجرای پرپیچ‌وخم خصوصی‌سازی‌ها در ایران، خبر جدیدی درز می‌کند. روز گذشته در همایش بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی، رئیس این سازمان از شکایت از دو عضو هیئت عامل خصوصی‌سازی به اتهام تبانی خبر داد.
به گفته علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی، فشارهای وارده بر سازمان خصوصی‌سازی، در سال‌های اخیر بسیار شدید بوده و یکی از اعضای هیئت عامل این سازمان، از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای بار سوم با اتهام تبانی مواجه شده است.
البته این همایش خالی از اخبار دیگر نبود؛ علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با حضور در این همایش، با بیان اینکه ۲۶ درصد واگذاری شرکت‌ها به سهام عدالت اختصاص داشت و با ریختوپاشهای فراوانی همراه بود، گفت: ۶۲ شرکت واگذارشده به سبد سهام عدالت، باید از بلاتکلیفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، طیب‌نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤، با بیان اینکه پایش چگونگی اجرای برنامه‌ها از اجزای اصلی مدیریت خردمندانه است، گفت: میزان توسعه‌یافتگی هر کشور، در چگونگی مواجهه با مشکلات مشخص می‌شود.
این موضوع به ظرفیت آماده‌سازی کشور در سال‌های گذشته در برخورد با مشکلات مشابه وابسته است. در واقع توسعه‌یافتگی چیزی جز ایجاد این ظرفیت نیست.وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ٤٤ یک انقلاب در نظام سیاست‌گذاری کشور بوده است، گفت: این نوع سیاست‌ها با هدف درمان دولتی‌بودن اقتصاد کشور در دستور کار مدیران اجرائی قرار گرفته است.
به گفته وی، دولتی و نفتی‌بودن اقتصاد، دو مشکل اصلی کشور بوده که به‌هم‌پیوسته‌اند و البته راه‌حل درمان مشترک نیز دارند.طیب‌نیا ادامه داد: برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، باید مشکل دولتی‌بودن و نفتی‌بودن اقتصاد را حل‌وفصل کرد.
در این بین، نباید سیاست‌های در‌نظر‌گرفته شده را مقدس دانست و باید از طریق پایش آنها، بتوانیم در راستای اصلاح این سیاست‌ها عمل کنیم.وزیر اقتصاد گفت: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، واگذاری سهام کنترلی به سرمایه‌گذاران استراتژی و بهره‌وری و تسریع فرایند عملکرد و اجرای سهام عدالت، جزء دستاوردهای عمده دولت در چهار سال اخیر بوده است.به گفته او، از ١٤٣ هزار میلیارد تومان کل واگذاری‌های صورت‌گرفته، فقط ٤٠ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم محقق شده است؛ اما نکته درخور توجه، کیفیت واگذاری‌ها است و نه کمیت آنها.
با یک مصوبه چندخطی می‌توان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کرد
طیب‌نیا ادامه داد: قبل از دولت یازدهم، بنا بر محاسبات انجام‌شده در سازمان خصوصی‌سازی، حداکثر ١٨ درصد واگذاری‌ها واقعی بوده‌اند که ٥٦ درصد آنها به شکل رد دیون صورت گرفته است. واگذاری به شکل رد دیون، با برنامه مردمی‌کردن اقتصاد تضاد دارد.
این آسان‌ترین روش برای واگذاری بود که با یک مصوبه دو، سه‌خطی می‌شود یک‌شبه صد هزار میلیارد تومان شرکت را واگذار کرد و نیاز به اقدام‌های دیگر نیست.وي با بيان اينكه ٢٦درصد واگذاري شرکت‌ها به سهام عدالت اختصاص داشت که با ریختوپاشهای فراوان همراه بوده است، گفت: ٦٢ شرکت واگذارشده به سبد سهام عدالت، باید از بلاتکلیفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند و ٥٠ میلیون نفر سهام‌داران واقعی این بنگاه‌ها، بتوانند بر آنها اعمال مالکیت کنند.
طیب‌نیا افزود: در دولت یازدهم تنها دو مورد واگذاری از طریق رد دیون صورت گرفته که آن‌هم بر مبنای قانون مصوب مجلس و مصوبات دولت قبل بوده است. همچنین دو‌هزار‌و ٦٠٠ میلیارد تومان واگذاری سال ٩٥ که از طریق رد دیون صورت گرفت، بر اساس مصوبات دولت‌های نهم و دهم بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصلاح محیط کسبوکار جزء مهم برنامه خصوصی‌سازی است، گفت: باید رویکرد محیط کسبوکار را مقدم بر واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی بدانیم. از سوی دیگر، نظارت بر بازارها، مقابله با انحصارهای دولتی موجود اجزای دیگر رقابتی و مردمی‌کردن اقتصاد است.
او با بیان اینکه فضای عمومی سرمایه‌گذاری و موانع موجود در مسیر ایجاد و تداوم کسب‌و‌کارها، اولین مانع در مسیر خصوصی‌سازی هستند، گفت: کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ بخش شبه‌دولتی، از دیگر موانع خصوصی‌سازی واقعی در ایران است.
برخورد دوگانه با شبه‌دولتی‌ها و خصوصی‌ها
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و در بخش خصوصی توانایی لازم برای خرید شرکت‌های بزرگ وجود ندارد، گفت: متأسفانه اگر یک نهاد عمومی یا شخص شبه‌دولتی برای خرید سهام تسهیلات بگیرد، با هیچ اعتراضی از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی مواجه نمی‌شود؛ درحالی‌که این موضوع برای بخش خصوصی برعکس است.
طیب‌نیا با اشاره به این موضوع که اولین نیاز بخش خصوصی واقعی، ثبات و آرامش در بخش اقتصاد کشور است، گفت: در شرایط تورمی و در شرایطی که نوسانات نرخ ارز وجود دارد، مجالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا نیست. در سه سال، ١٤ درصد افزایش در نرخ ارز داشتیم و در نرخ تورم نیز آرامش نسبی وجود داشته است و این دو شاخصه حکایت از ثبات نسبی فضای کسبوکار دارد.
با تنش‌زایی خارجی نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی داشت
به گفته طیب‌نیا، با وجود تنش‌زایی خارجی نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را داشت.
وی با بیان اینکه کنترل هزینه‌های دولت الزام دوم برای رشد بخش خصوصی است، گفت: اگر هزینه‌های دولت سریعا افزایش و توازن بین درآمد و هزینه‌ها در بودجه از بین برود، واگذاری به ابزاری برای کسب درآمد دولتی و رد دیون آن تبدیل می‌شود.
درخواست فسخ مدام قراردادهای بخش خصوصی از سوی نهادها
طیب‌نیا در پایان تأکید کرد: به یاد ندارم شرکتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد و درخواست فسخ قرارداد از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف مطرح نشده باشد.
وی ادامه داد: چرا وقتی یک شرکت چند‌هزار میلیاردتومانی به بخش شبه‌دولتی واگذار می‌شود، هیچ نهادی اعتراض نمی‌کند، اما در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی با انواع و اقسام اعتراض‌ها مواجه می‌شویم؟
طیب‌نیا افزود: وقتی شرکت‌های بزرگ را با قیمت چند هزار میلیاردتومانی واگذار می‌کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی کسانی که توان خرید آن را داشته باشند، وجود ندارد. پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرایندی شفاف، از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم، در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای دریافت وجود ندارد.
شکایت از ۲ عضو هیئت عامل خصوصی‌سازی به اتهام تبانی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این همایش از مطرح‌شدن شکایت کیفری و اتهام تبانی به دو عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.
پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از مطرح‌شدن اتهام تبانی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به یکی از چهار عضو هیئت عامل این سازمان خبر داد و گفت: فشارهای وارده روی سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بسیار شدید بوده و یکی از اعضای هیئت عامل این سازمان از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای سه‌مرتبه با اتهام تبانی مواجه شده است.
محمدتبار، معاون واگذاري و سهام سازمان خصوصي‌سازي مسئول است درباره بازاريابي با شركت‌ها مذاكره كند. برخي اين مفهوم را درك نكردند و از آن تصور تباني داشتند. وی ادامه داد: قالی‌پور، یکی از اعضای سازمان خصوصی‌سازی، هم با شکایت کیفری درخصوص یکی از پرونده‌های خصوصی‌سازی مواجه شده بود که وی مجبور به ارائه وثیقه در این خصوص شد.
پوری‌حسینی از فشارهای بی‌شمار در فرایند خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: خصوصی‌سازی واقعی همواره با چالش‌های بزرگ و کوچکی مواجه بوده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین در قالب توصیه‌ای مطرح کرد: افکار عمومی با مقاومت و تحریک برای جلوگیری از خصوصی‌سازی مواجه بوده و این در حالی است که سکان‌داران خصوصی‌سازی در دولت دوازدهم باید تنها به سراغ شرکت‌های کنترلی بروند.
وی توضیح داد: زماني ارزیابی مي‌كنيم که حداقل سه سال از واگذاری آنها گذشته باشد، در نتیجه درحال‌حاضر تنها شرکت‌هایی را می‌توانستیم بررسی کنیم که تا سال ۱۳۹۲ واگذار شده‌اند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: تاکنون ۸۳۷ بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد ۶۴۰ شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل ۲۴ درصد از کل واگذاری‌ها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است.
بنگاه‌های فروش‌رفته غیرکنترلی نسبت هشت به دو بوده است. در ۱۲ سال اخیر ۹۲ شرکت کنترلی منتشر شده، ولی در دولت یازدهم این تعداد به ۱۶۵ شرکت رسیده است. پوری‌حسینی گفت: متأسفانه بنگاه‌های کنترلی در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۶ به ۲۶۹ شرکت و غیرمدیریتی به ۱۲ شرکت رسیده است.
وی افزود: در یک سال هشت هزارو ۷۱۹ نامه استیضاح و سؤال از سوی دستگاه‌های نظارتی که حق پرسش دارند به خصوصی‌سازی ارسال شده و مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی باید هرروز به‌طور متوسط به پنج نامه پاسخ دهد.
- 16
- 6
