حیدر اسکندرپور در گفت و گو با ایسنا، گفت: متاسفانه وجود دلالان در رابطه با سیستم اداری و شهرداری با مردم قابل کتمان نیست، اما اینکه نهادهای ناظر بر شهرداری نظیر بازرسی و حراست می‌توانند ورود کنند و نظام پاسخگویی شهرداری تا چه حد شفاف باشد که اجازه حضور معنادار دلالان باشد، مهم است.
وی گفت: وقتی ما به ارباب رجوع پاسخ درستی نمی‌دهیم هدایتش می‌کنیم به سمت دلالان، لذا تاکید دارم که نظام پاسخگویی ما به مردم در حوزه‌های مختلف باید کاملا شفاف و اقناع کننده باشد.
شهردار شیراز تصریح کرد: درمان این درد، شهرداری الکترونیک است تا مردم شفاف خدمات را از شهرداری دریافت کنند؛ لذا تا شهریور ماه امسال اولین گام را در مسیر شفاف‌سازی فعالیت‌ها و خدمات شهرداری شیراز بر می‌داریم.
اسکندرپور با بیان اینکه بالغ بر ۸۵ درصد از مراجعات شهروندان به شهرداری‌ها برای دریافت پاسخ استعلام‌های مختلف است، گفت: این ۸۵ درصد شامل ۴ گروه از استعلام‌ها می‌شود که اکنون یک گروه حل شده و تا شهریورماه سه بخش دیگر هم واگذار می‌شود؛ این یعنی ۸۵ درصد از مراجعات مردم به شهرداری کاهش خواهد یافت.
شهردار شیراز با بیان اینکه با چنین اقدامی، شهروندان برای دریافت پاسخ استعلام‌ها می‌توانند از طریق دفاتر ماده ۳۳ و ظرف زمانی کمتر یک ساعت، کار خود را انجام دهند، خاطرنشان کرد: با این اقدام بخش زیادی از مراجعه‌ها کم می‌شود.
او با بیان اینکه در موضوع صدور پروانه ساختمانی و دریافت عوارض نیز باید وظیفه به دفاتر ماده ۳۳ واگذار شود، گفت: قبل از این اقدام باید ابتدا سامانه به شکل کامل استقرار پیدا کند، به این معنا که قبل از حل موضوع نرم‌افزاری نیازمند ممیزی تمام املاک موجود در شهر هستیم.
شهردار شیراز با تصریح اینکه موضوع ممیزی املاک طی ۲۰ سال گذشته مد نظر شهرداری بوده اما به دلایلی موفقیت کامل حاصل نشده است، گفت: امروز بحث ممیزی در قالب یک پروژه تعریف شده و یک مدیر توانمند در راس آن کار قرار داده‌ایم و امیدواریم طی یکی دو سال آینده کار نهایی شود.
اسکندرپور ادامه داد: منافع این ممیزی افزایش درآمدهای پایدار و سوار شدن شهرداری الکترونیک بر این ممیزی است، به‌طوریکه شهروندان می‌توانند با استفاده از زیرساخت فراهم شده، به موقعیت و مشخصات ملک خود دسترسی دارند و به نوعی موضوع دلالی تا حد زیادی منتفی خواهد شد.
شهردار شیراز اما در خصوص باغ‌های شیراز و بحث ورود دلالان به تغییر کاربری باغ‌ها، گفت: تغییر کاربری باغ‌ها یک پروسه چند وجهی است که بخشی از آن در شهرداری و بخش‌هایی در کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ و ... طی می‌شود و امکان دارد افرادی در این پروسه که زمان‌بر هم هست، پیشنهادهایی را به مالکان بدهند.
او با تصریح اینکه نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد، گفت: تلاش کرده و خواهیم کرد که در این بخش با رصد تمام مراحل و مسیر کار، روند درخواست و پروانه‌های این چنینی، فضای سالمی را حاکم کنیم.
شهردار شیراز در خصوص پروژه‌ی فدک، گفت: در این پروژه ۲ سال قبل یک سرمایه‌گذار با طی روند قانونی، کاری را دنبال کرده است.
وی با اشاره به اینکه آنچه تحت عنوان باغ فدک معروف شده است، در واقع از گذشته یک مجموعه‌ی خدماتی بوده که در قالب‌های مختلف نظیر رستوران و مرکز رفاهی کارکنان شهرداری و ... خدماتی را ارائه می‌داده است، گفت: اینگونه نیست که این عرصه فضای سبز باغی بوده است.
شهردار شیراز اضافه کرد: این مکان یک مجموعه‌ی خدماتی بوده شهرداری در گذشته پروانه‌ای روی آن گذاشته و آگهی مزایده زده و یک سرمایه‌گذار در مزایده برنده شده و ملک را با پروانه‌ای که مشخصات آن معلوم بوده و تمام مسیرهای قانونی کمیسیون‌های مربوطه طی شده است را خریداری کرده است.
او با بیان اینکه همه این موارد در دوران مدیریت قبل از او بوده است، گفت: با توجه به اینکه تمام مسیرهای قانونی در این پرونده به شکل کامل طی شده است، خود را مکلف به حمایت از آن و سرمایه‌گذار مورد نظر می‌دانم.
شهردار شیراز تصریح کرد: تمام آنچه که شاید مورد نقد و نظر باشد، پیش از این و در زمان طی مراحل قانونی، در کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و ماده ۵ و .. مورد توجه بوده است، لذا این پروژه، پروسه قانونی را طی کرده و امروز هم ما از آن حمایت خواهیم کرد.
- 10
- 3
