بلاتکلیفی ۱۶ ساله شهروندان اراکی را با رای به لغو اجرای طرح ٥٨ متری پایان دهید

به گزارش ایلنا، فرزانه رحمتی عضو هیات رئیسه شورا امروز ضمن تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و همچنین گرامیداشت سالروز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر گفت: همانگونه که مستحضرید، پس از عملیاتی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و خالی شدن پست شهردار اراک، فراکسیون امید شورای شهر اراک با طی فرایند مرحله‌‌‌ای و در نظر گرفتن معیارهای مختلف کارآمدی، اقدام به معرفی گزینه نهایی خود به صحن رسمی شورای اسلامی شهر کرد و در ادامه، سعید نادری با اکثریت هشت رأی از ۱۱ رأی، انتخاب و برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی شد که امیدواریم فرایند صدور حکم ایشان توسط وزیر کشور هرچه سریع‌‌تر طی شود. 

وی افزود: لازم می‌‌دانم نکاتی چند را در این خصوص به استحضار شما همشهریان برسانم؛ نیک می‌‌‌‌دانیم منشأ قدرت اعضای پارلمان‌‌‌های محلی، آرای مردم و اکثریتی است که آنان را به عنوان نمایندگان خود برگزیده‌‌‌اند. لذا بدیهی است که از اهم فعالیت‌‌‌های هر نماینده در کنار رسیدگی به امور عمومی و مطالبات مردم، اعم از آنهایی که به وی رأی داده یا رأی نداده‌‌اند جامه عمل پوشاندن به مطالبات قانونی اکثریتی است که به وی اعتماد کرده‌‌‌اند. یکی از مطالبات برحق عموم مردم رأی‌‌دهنده به اینجانب، تغییر در فضای مدیریت شهری و تزریق تفکری نو، پر تحرک و تحول‌‌گرا بوده و هست. این تغییر میسر نمی‌‌شود مگر با عینیت‌‌بخشی و تطابق این مطالبه با آنچه در قانون تصریح شده است. 

این عضو شورای شهر اراک ادامه داد: طبق ماده ٨۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، انتخاب شهردار از وظایف شورای اسلامی شهر است. صراحت این ماده قانونی به نحوی است که جای هیچ گونه تفسیر و توضیحی برجای نمی‌‌گذارد. آنچه واضح است هر گونه موازی‌‌کاری و تفسیر به رأی از قانون مصرح، به نحوی که نتیجه آن، برآیند عقل جمعی شورای شهر نباشد، مسؤلیت کاستی‌‌ها و محقق نشدن وعده‌‌ها و امیدهایی که در ایام انتخابات به مردم داده‌‌ایم متوجه کسانی خواهد بود که بر سر راه اصیل‌‌ترین نهاد دموکراسی یعنی شورای شهر، مانع‌‌‌تراشی کرده و حق قانونی نمایندگان در انتخاب شهردار مورد نظرشان را وارد فرایندهای مهندسی شده کرده‌‌اند. لذا از همه دلسوزان می‌‌خواهم با تشویق و هم‌افزایی، در جهت تقویت این نهاد منتخب مردمی حرکت کرده تا طعم شیرین این حرکت را در توسعه شهر شاهد باشیم. 

رحمتی اضافه کرد: در تبصره ٣ ذیل ماده ٨۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی آمده است «نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان‌ها بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌‌‌گیرد...» صراحت این تبصره نیز به حدی است که جای هیچ گونه تفسیری نمی‌‌گذارد. لذا با عنایت به مواردی که عرض شد انتظار این است که با وجود سلایق مختلف، ضمن تکریم تصمیم شورای شهر، همگان نتیجه را به قانون به عنوان فصل‌‌الخطاب واگذار کنند. 

وی با اشاره به طرح ۵۸ متری اظهار داشت: موضوع دیگری که لازم به توضیح می‌‌دانم در خصوص پروژه ۵٨ متری است. شورای شهر پنجم با اعتماد نسبت به قول‌‌هایی که درخصوص توانایی اجرای این پروژه توسط شهردار سابق و مسئولان دیگر استان, در ماه‌های آغازین شروع به کار این شورا داده شد و با عنایت به رویکرد توسعه‌‌گرایانه این شورا رأی به عدم لغو این پروژه بزرگ شهری داد. اما شاهد هستیم با گذشت بیش از یک سال، کماکان شهروندان ساکن در این مسیر از بلاتکلیفی رنج می‌‌برند. این چالش باعث شد موضوع با حساسیت بیشتر در کمیسیون عمران و سرمایه‌‌گذاری شورا به ریاست فدایی در دستورکار قرار گرفته، که مصوبه این کمیسیون در صحن شورا مطرح خواهد شد. اینجانب از همکاران محترم و پرتلاشم تقاضا دارم با رأی به لغو اجرای این طرح با هدف تسریع در رفع بلاتکلیفی ۱۶ ساله بخشی از شهروندان اراکی، گامی مثبت در جهت آرامش این شهروندان عزیز بردارند.