دستفروش مجرم نیست

نسیم نوروز ۹۸ از هم اکنون و در حالی که هنوز اسفندماه از راه نرسیده، وزیدن گرفته است.  هرچه به اسفندماه نزدیک می شویم جنب و جوش شب عید را در کوچه و خیابان شهرها فزونی می یابد. هر‌جا پا می‌گذاری از کوچه و خیابان تا مغازه‌ها و مراکز تجاری، جنب‌وجوش مردم و شوق خرید سال نو را می‌توان به نظاره نشست. 

در این میان یکی از مشخصه‌های پررنگ در کوچه و خیابان‌ در این ایام از سال هجوم وسیع دستفروشان در هر کوی و برزنی است. دستفروشانی که دارایی خود را روی سطح و زیراندازی در کف خیابان پخش کرده و با فریاد زدن و معرفی اجناس خود دنبال جذب هر چه بیشتر مشتری و فروش کالاهای خود هستند. 

با این حال دستفروشی شغلی پر ریسک هم هست و هر آن این حرفه می تواند چون سطحی لغزنده فروشنده را در معرض تخلف از قانون سوق می دهد. با وجود این‌که در قانون دستفروشی جرم محسوب نمی‌شود، اما آن‌طور که برخی مسئولین کلانشهرها معتقدند؛ از آنجایی که کار دستفروشان در مواقعی باعث سد معبر و اخلال در نظم عمومی می‌شود می‌تواند اقدامی مجرمانه تلقی شود.

در همین رابطه صبح روز گذشته یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دست‌فروشان و... در شهر تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و حجت نظری پیشنهاد دهنده این طرح با بیان اینکه این طرح مربوط به ساماندهی دست‌فروشان، وانت‌های باری و ون‌های سیار است، گفت: متاسفانه نظارتی بر فعالیت آنها نمی‌شود و به همین دلیل برخی از عوامل شهرداری اقدام به اخذ وجوه متفاوت از این افراد می‌کنند و عملاً این پول به حساب شهرداری واریز نمی‌شود و ممکن است هر فردی بر اساس تصمیم و تشخیص خود رفتاری را داشته باشد.

نظری با بیان اینکه قانون صراحتاً در مورد سد معبر واکنش نشان داده اما دست فروشی مسکوت مانده است گفت: لازم است این طرح به تصویب برسد تا بتوانیم با همراهی شرکت ساماندهی مشاغل نسبت به ساماندهی دستفروشان، وانت‌بارها و غیره اقدام کنیم. همچنین در این جلسه خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران گفت: این طرح نباید دست فروشی را رسمی و قانونی کند.

به گزارش ایسنا، حسن رسولی در صد و بیست و سومین جلسه علنی شواری اسلامی شهر تهران با اشاره این که طرح ساماندهی دست فروشی باید منافع عامه را در نظر بگیرد، گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد. با مصوب کردن این طرح، دست فروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم. وی افزود: در تبصره یک بند دو ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، دست فروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب سد معبر معرفی می‌شوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل ناهنجار شهری برخورد شود.

آن طور که از سخنان مسئولان می توان استنباط کرد اینکه خلاء‌های قانونی از یک سو و وضعیت نامطلوب اقتصادی از سوی دیگر، مسئله دستفروشی را بیش از پیش بغرنج ساخته است.

در همین رابطه یک کارشناس ارشد بازار با بیان اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و جامعه امروز دست‌فروشی به یک شغل تبدیل شده است، به همدلی گفت: اگر دستفروشی را معضل بدانیم، ریشه این معضل را باید در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت های شغلی دانست. 

بنابراین در صورت رفع معضل بیکاری، بخش قابل توجهی از این عارضه نیز از بین خواهد رفت. «مهدی اسدی» افزود، در پدیده دستفروشی از طرفی فردی نیاز به کار و درآمد دارد تا بتواند به آن وسیله ارتزاق کند و به امور نامشروع روی نیاورد و از طرف دیگر قوانین اجازه سد معبر به او را نمی‌دهد. 

این تضاد منافع بین دستفروش به‌عنوان کاسب، و مامور شهرداری به‌عنوان مجری قانون، که هر دوی آنان نیز معمولا از قشر محروم جامعه هستند اغلب باعث تقابل و رویارویی می‌شود. 

اسدی با اشاره به گستره پدیده دستفروشی در برخی از کشورهای اروپایی بیان داشت: در برخی کشورها همچون فرانسه نیز با توجه به توسعه اقتصادی آنان و همچنین با توجه با آن ادعا،و پیشینه تاریخی و نفوذ در جامعه بین المللی نیز پدیده دستفروشی وجود دارد، اما با اتخاذ تدابیر مقتضی، تلاش شده این پدیده اقتصادی و اجتماعی به یک هنجار تبدیل شود و از مبدل شدن آن به ناهنجاری جلوگیری شود.

این کارشناس بازار در ادامه می‌گوید: ندادن مالیات و ایجاد سد معبر همواره موضوعی است که باعث انتقاد از دستفروشان می‌شود در صورتی که اگر دستفروشان ساماندهی بشوند و مکان‌های مشخصی به آنان اختصاص داده شود این دو معضل نیز حل خواهد شد. چراکه در صورت داشتن جا و مکان هم مشکل سد معبر مرتفع خواهد شد و هم در چنین شرایطی، امکان اخذ عوارض و مالیات نیز از این گروه فراهم می شود اما لازم به یاد‌آوری است که امروزه پرداخت نکردن مالیات فقط مختص به این قشر نیست و هم اکنون فعالان اقتصادی و تولیدی شناسنامه دار و مجوزداری هم وجود دارند که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و به بهانه‌های گوناگون در صدد دور زدن آن هستند.

یک فعال اجتماعی نیز دراین باره گفت: « وقتی همه مناسبات را پول و سرمایه مشخص کنند طبیعی است که نگاه به دستفروشان یک نگاه خصم آلود باشد. باید بستر توسعه شهری بر پایه های فرهنگی بنا شود. تا نوع نگاه ما به پدیده ها و از جمله دستفروشی را تغییر دهد. امیر پویان افزود: باید پذیرفت افرادی که برای تامین لقمه ای نان برای خود و خانواده شان ساعت‌ها در سرمای زمستان در خیابان بساط پهن می کند و احیانا باعث ایجاد سد معبر نیز می شوند، نه از روی شکم سیری که به علل مشکلات اقتصادی و بیکاری گسترده سال های اخیر به این کار پناه آورده‌اند. 

پویان افزود: امروزه، شرایط بد اقتصادی حتی برخی از مغازه‌داران را نیز به سمت دستفروشی سوق داده است. 

این فعال اجتماعی ادامه داد: اگر مدیریت اصولی را در پیش گیریم حتی می توان در کشور دستفروشی را تبدیل به یک المان و جاذبه گردشگری کنیم. در حال حاضر در کشورهای دیگر چنین اتفاقی در جریان است. 

این فعال اجتماعی ادامه داد: به بیانی دیگر با طرح های برخورد و جمع‌آوری دستفروشان نمی‌توان صورت مسئله را پاک کرد و تجربه نشان داده که این سیاست‌ها دیگر جواب نمی‌دهد.