اگر از ماجرای «باغ‌ویلا» یا «خانه‌باغ» های مصوب دولت دهم که به ویژه در مناطق زیردست دماوند در آبسرد، کیلان و حصار بگذریم که منجر به ساخت صدها مدل استخر کشاورزی شد نمونه‌ای عجیب از این ماجرا در ارتفاعات شمال تهران در مسیر روددره‌های تهران رقم خورده‌است. صحبت از استخرهایی با گنجایش ۸۰ هزارمترمکعب است که آب روددره‌ها، چشمه‌ها و نظایر آن را محصور و حبس کرده و از رسیدن آن به پایین‌دست جلوگیری می‌کند. این در حالی است که تهران دست‌کم ۷ یا ۸ روددره دارد که از همین مسیرها آب به سمت تهران و دشت پایین‌دست آن روانه می‌شود.
مناطقی چون فرحزاد، کن، درکه، ولنجک، دربند، گلابدره، دارآباد و گرمدره از جمله این روددره‌ها هستند. اما در این میان ۳ استخر بزرگ در منطقه کن که یکی از آنها با گنجایش ۸۰ هزارمترمکعب آب این پرسش را به وجود آورده‌است که آیا مسوولان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست از چنین دستکاری‌های در طبیعت خبردار هستند؟ چیزی که یک کارشناس رسمی دادگستری درباره آن در گزارشی رسمی نوشته‌است «خارج بودن منطقه از دید مسوولان متولی آب و منابع طبیعی و همچنین عدم دسترسی عمومی به منطقه، بستر تخریب منابع طبیعی کشور را توسط یکی از مالکان فراهم کرده است. این مالک با ساخت استخرها باعث تخریب منابع طبیعی شده است»
درباره کدام منطقه صحبت می‌کنیم؟
اگر هر روز صبح فرصت کنیم و نگاهی به کوه‌های شمیران بیندازیم و پیش از گم شدن در روزمرگی به خاطر بیاوریم که در چه طبیعتی زندگی می‌کنیم باز هم نمی‌توانیم منطقه‌ای که این ماجرای آبخواری در آن رقم خورده را ببینیم. حتی ساکنان «شهران» و «کن» هم نمی‌توانند این منطقه را ببینند زیرا باید از منطقه کوهسار به دل ارتفاعات البرز مرکزی بروند. از میدان شهران و در غرب دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات باید ۴کیلومتری در مسیری پرپیچ و خم بالا برویم تا به جایی به نام «دو چناران» برسیم.
جالب است که این منطقه شاید از تهران به چشم نیاید اما جزو بخش ۱۰ ثبت تهران و جزو شهرداری منطقه ۵ پایتخت محسوب می‌شود. در این محدود جایی هست که حدوداً ۴۵۷ هکتار در کوهپایه‌های شمالغربی تهران واقع شده و دسترسی به آن نیز از طریق جاده‌های ملک شخصی امکانپذیر است. در این محدوده که بخشی از کوه که انفال محسوب می‌شود تراشیده شده و کار ساخت استخر جدید در جریان است. به غیر از این ۲ استخر به گنجایش ۲۷ تا ۳۰ هزار مترمکعب و دیگری ۸۰ هزارمترمکعب احداث و آبگیری شده‌است. ورودی آب این استخرها نه از باران‌های زمستانی و برف که از استحصال آب چشمه‌ها و آبراهه‌های این منطقه تامین می‌شود که عموماً با لوله‌گذاری و پمپاژ به استخر هدایت می‌شود.
شاید این پرسش مطرح شود که در ملک شخصی احداث این استخرها چه ایرادی دارد. عموماً احداث استخر با این توجیه انجام می‌گیرد که در پاییز و زمستان که فصل بارش و ایجاد روان‌آب‌هاست بتوان آب جمع‌آوری وبه ویژه در تابستان که آب کم است از آن برای آبیاری استفاده کرد. اما مساله در منطقه «دوچناران» متفاوت است. آب چشمه‌ها و آبراهه‌ها با لوله برداشت و با پمپاژ به استخر هدایت می‌شود. از یک سو مزارع و باغ‌های پایین‌دست از این آب محروم می‌شوند که موضوع شخصی است و نیازمند شاکی خصوصی و از سوی دیگر این پرسش پیش می‌آید که استحصال آب در بالادست چه بلایی را بر آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی پایین‌دست وارد می‌آورد؟
بلایی که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی آورد
از آنجایی که منطقه «دوچناران» در شهرداری منطقه ۵ تهران تعریف شده است و جزیی از پایتخت قوانین شهرداری تهران بر آن حاکم است. از سوی دیگر ارتفاعات البرز مرکزی و کوه‌ها و رودهای درون آن نیز مصداق انفال و منابع آب و محیط زیست هستند. آنچه در منطقه «دوچناران» و باغ‌های آن منجر به احداث استخرهای با گنجایش ۳۰ هزار و ۸۰ هزارمترمکعبی شده است خارج از روند صدور مجوز شهرداری تهران و همین‌طور بدون اطلاع وزارت‌نیرو و آب منطقه‌ای و سازمان حفاظت محیط زیست و صرفاً در راستای تعاریف وزارت جهادکشاورزی و توسعه کشت بوده است.
از سوی دیگر باغ‌داران پایین‌دست این استخرها نیز شکایتی به عنوان شاکی خصوصی مطرح کرده‌اند که موضوع در دادسرای ناحیه ۵ علیه این اقدام تحت بررسی قرار گرفته است. برهمین اساس موضوع به کارشناسان دادگستری ارجاع شده‌است و عملاً هنوز از نهادهای متولی محیط زیست و منابع آب برای حفاظت از انفال خبری نشده است.
محسن ابراهیمی یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده خطاب قرار گرفته است در نظر کارشناسی خود به مقام قضایی نوشته است «شرکت آب منطقه‌ای تهران تامین آب جهت آبیاری اراضی را از طریق استحصال آب از چشمه‌سارهای موجود در اراضی و ذخیره‌سازی در استخر را مجاز لکن به نوع استخر، طریق استحصال و میزان ذخیره و چشمه‌سارها را مشخص ننموده است».
ابراهیمی که کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایل نقلیه موتوری زمینی است همچنین تاکید کرده است «بنای دو استخر با این حجم زیاد قطعاً مستلزم اخذ مجوز از شهرداری منطقه ۵ تهران بوده که خود نیازمند مطالعات زمین‌شناسی، محاسبات فنی، سیالاتی، آزمایش خاک، محاسبه فشارهای جانبی به لحاظ دانش زمین و نظایر آبیش از حد است که متاسفانه هیچیک از موارد فوق در پرونده رویت نمی‌شود و خلاف محض مقررات است».
همچنین کارشناس رسمی دادگستری دیگری نیز درباره منابع آب مورد بحث در منطقه «دوچناران» و استخرهای احداث‌شده اظهارنظر کرده و دیدگاه خود را به دادسرای ناحیه ۵ تهران اعلام کرده است. علیرضا نوری کارشناس رسمی دادگستری در امور مهندسی آب نوشته است: «مدیریت برداشت از آب سرچشمه‌ها و آب‌های جاری منطقه به صورت انحصاری درآمده و لذا هماهنگی جهت حق‌السهم آب بهره‌برداران پایین‌دست و شرکا و صاحبان سهام وجود ندارد و قطعاً با استناد به شواهد موجود، استفاده از آب چشمه‌ها و آب‌های جاری با پمپاژ به استخرهای خصوصی امری خلاف قانون است».
«سارا افشین» دیگر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی آب نیز دراین‌باره به دادسرای ناحیه ۵ نوشته است «حجم آب ذخیره شده در استخرهایی با چنین ابعادی و با توجه به زمین‌شناسی منطقه و عایق‌بندی استخرها، بر تغذیه آبخوان زیرزمینی و آبدهی چشمه‌ها تاثیرخواهد داشت».
چاه‌های تهران و مراقبت از آبخواری
به بهاری که روزهای پایانی‌اش را می‌گذرانیم و سیل‌هایی که پشت سرگذاشته‌ایم نگاه نکنید. تغییرات اقلیمی از یک سو، جغرافیایی که از هزاران سال قبل در آن زندگی می‌کرده‌ایم به ما یادآوری می‌کند که ما در طبیعتی خشن، آب و هوایی بیابانی و نیمه خشک زندگی می‌کنیم که به‌شدت باید مدیریت منابع آب در آن بهینه شود و نمی‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه و بی‌محاسبه نظیر دادن مجوز به چاه‌های بی‌مجوز کارمان را پیش ببریم و فکر کنیم داریم به تولید و توسعه کشاورزی کمک می‌کنیم. آنچه شیوه‌های سنتی کشاورزی و نگاه جزیره‌ای وزارتخانه و سازمان‌های متبوع آن بر سر منابع آب آورده را نمی‌توان دست‌کم گرفت.
علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که درباره فروچاله‌ها و ریزش و فرونشست زمین در تهران هشدار می‌داد گفته بود: یکی از دلایل مهم ایجاد فروچاله در تهران، وجود قنات در تهران است. حدود ۵۰ هزار حلقه چاه به طول ۵۰۰ کیلومتر شناسایی شده‌اند که احتمالاً با ناشناخته‌ها حدود ۶۰۰ کیلومتر باشد. این شاخه‌های متعدد از شمال تا جنوب تهران وجود دارند و دلیلش هم این است که در گذشته آبیاری باغات از طریق قنات بوده و یکی از شیوه‌های آبیاری سنتی مختص ایران است. در حال حاضر تمام زمین‌های این قنات‌ها تبدیل به ساختمان شده‌اند و چون دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند به طبع ایمن‌سازی هم نمی‌شوند و در نتیجه بعد از ریزش خاک‌شان، تبدیل به یک فروچاله می‌شوند و بسیار خطرناک هستند.
بنابراین به نظر می‌رسد مسوولان مربوط به محیط زیست و منابع آب کشور به ویژه وزارت نیرو باید چشم‌های بیشتری برای نظارت داشته باشند و از نقاطی که در چشم نیست و دسترسی کمتری به آنها وجود دارد به روش‌های بهتری اطلاع کسب کنند و مانع از تخلفات شوند.
- 15
- 2
