آمارهاي جديد از وضعيت ازدواج و طلاق، حکايت از آن دارد که در ايران گسستگي عاطفي و کوتاه شدن عمر زناشويي زنان و مرداني که گاه براي تشکيل زندگي، کوه را جابهجا کردهاند گوي سبقت را از کشورهاي اروپايي ربوده است. زندگيها قوام و دوام گذشته را از دست داده و تار و پود آن با کمترين چنگ، از هم ميپاشد و به جدايي ختم ميشود. اين امر را ميتوان در چشمان غمبار خيره شده به نقطهاي نامعلوم و دستان لرزان درهم تنيده زنان و مرداني ديد که به تصور رهايي از زندگي مشترک و قدم گذاشتن به دنيايي شايد بهتر، منتظر مهر طلاق بر پيشاني شناسنامه خود هستند.
حال آنکه درگذشتهاي نه چندان دور، افراد حتي با وجود سختترين مسائل، به زندگي زناشويي ادامه ميدادند و اگر طلاقي هم رخ ميداد، دلايل موجهي مانند اعتياد، عدمتعهد اخلاقي و مالي داشت.
اما در زمان کنوني، با نيمنگاهي به اطراف، ميتوان به تعدد افراد طلاق گرفته حتي در کمترين روزهاي مشترک برخورد کرد که با اندک دستانداز زندگي، تاب تحمل از کف داده و در راهروهاي دادگاه سرگردان شدهاند. افرادي که نه تنها بزهکار يا معتاد نيستند، بلکه داراي تحصيلات، شغل مناسب و در مواردي از جايگاه اجتماعي خوبي برخوردار هستند. همچنان که آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال در حوزه ازدواج و طلاق حکايت از اين دارد که از ابتداي فروردين تا پايان آذر سال جاري در ايران حدود ۴۲۶ هزار مورد ازدواج و بيش از ۱۳۲ هزار مورد طلاق به ثبت رسيده که ميانگين سن زنان و مردان هنگام طلاق به ترتيب ۳/۳۲ و ۲/۳۷ سال بوده که نشاندهنده کاهش سن طلاق در ايران است. در بخشي ديگر از اين گزارش، از ازدواجهاي کوتاهمدت روايت شده که طبق آمار، متوسط عمر ازدواجهايي که به طلاق منجر شدهاند، ۹ سال بوده است. حال آنکه در بررسي موردي چند کشور اروپايي همانند ايتاليا، آلمان و اسپانيا درمييابيم که در اين کشورها، متوسط مدت زمان زندگي زناشويي که به طلاق ختم ميشود، بيشتر از ايران است. بخش اسپانيايي زبان شبکه خبري «راشاتودي» در گزارشي در اين مورد نوشته است: متوسط عمر ازدواجهايي که به طلاق منجر شدهاند، در ايتاليا ۱۸ سال، آلمان ۱۵ سال، کانادا ۱۴ سال، فرانسه ۱۳ سال، استراليا و مکزيک ۱۲ سال، ژاپن و آفريقايجنوبي ۱۱ سال و ايالات متحده آمريکا هشت سال است.
تارنماي خبري «ال پاييس» اسپانيا هم در گزارشي به نقل از موسسه ملي آمار «آي ان اي» (INE) اين کشور، با بيان اين مطلب که در سال ۲۰۱۸ ميلادي، ۱۰۰ هزار زوج طلاق گرفتهاند که نرخ ۲/۲ نفر به ازاي هر هزار نفر از جمعيت را نشان ميدهد، نوشته است: در اسپانيا متوسط عمر زندگي زناشويي که به طلاق ميرسد، ۶/۱۶ سال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۰ درصد افزايش داشته است.در ادامه اين گزارش ميخوانيم: ۸/۳۲ درصد اين طلاقها، بعد از ۲۰ سال زندگي مشترک و ۲۱ درصد آن در بازه زماني ۵ تا ۹ سال زندگي مشترک رخ داده است. ميانگين سني زنان هنگام طلاق، ۴۵ سال و مردان ۴/۴۷ سال است.
خانههايي که روي آب بنا ميشوند
طلاق آخرين و درعين حال نامطلوبترين راهحل براي پايان دادن به يک اختلاف زناشويي است که زندگي مشترک را ناممکن ساخته و زوجها را همچون آليس، در سرزمين ناهمواره روحي رواني و عاطفي رها ميکند. در اين باره يک روانشناس و مشاور خانواده يکي از دلايل اين جدايي را افزايش سن ازدواج عنوان کرد و توضيح داد: به اين معنا که دختر و پسر وقتي با سن بالاتري ازدواج ميکنند انعطافپذيري کمتري نسبت به هم دارند زيرا شکلگيري شخصيتي آنان اتفاق افتاده و پذيرفتن تغيير براي آنان کار سخت و دشواري است.
به همين دليل در کوچکترين مسائل با هم کنار نميآيند. از طرفي انعطافپذيري را در تغيير دادن فرد مقابل مطابق با ميل شخصي خود ميبينند در حالي که معناي واقعي انعطافپذيري، پذيرش بيقيدوشرط طرف مقابل است. حسن بهرامني در گفتوگو با ايرنا يادآور شد: اوجگيري و غلبه احساسات بر عقلانيت هم عامل ديگر تشديد طلاقهاي امروزي است. به اين معنا که دختر و پسر قبل از ازدواج چشم را بسته و بر اساس عواطف و احساسات و تفاهمهاي سطحي با هم ازدواج ميکنند و به محض ورود به زير سقف مشترک، عقل و منطق را وسط ميکشند و با نگاهي عقلاني و ريزبينانه به موضوعات توجه ميکنند و همين امر گسست زودهنگام زندگي را دربردارد.
وي با تاکيد بر اينکه طلاق و جدايي، نقطه انتهايي يک رابطه فکري، ذهني، رواني و جسمي است، تصريح کرد: اين جدايي به دليل نبود مهارتهاي ارتباطي ضروري ميان زن و مرد براي حل مشکلات و ناتواني در انتقال احساسات به طرف مقابل، خودنمايي ميکند. اين روانشناس و مشاور خانواده خاطرنشان کرد: طلاق به دو دسته طلاق عاطفي و طلاق فيزيکي طبقهبندي ميشود که طلاق عاطفي-رواني زماني شکل ميگيرد که زن و مرد از نظر احساسي به نقطهاي ميرسند که ديگر نميتوانند همديگر را پوشش دهند يا نيازها و خواستههاي ذهني و عاطفي يکديگر را ارضا و تکميل کنند، به اين ترتيب پا به مرحله طلاق يا جدايي ميگذارند.
طلاق فيزيکي هم ماحصل نقطهاي از زندگي زناشويي است که طرفين تحمل حضور همديگر را هم ندارند و با کوچکترين بهانه، ضرب و جرح صورت ميگيرد. وي با بيان اين مطلب که دنياي بعد از طلاق، دنيايي همراه با نوعي گسستگي رواني و آشفتگي ذهني است، خاطرنشان کرد: بسياري با اين تصور که با طلاق گرفتن به ثبات و آرامش ميرسند پا در اين وادي ميگذارند اما اين راه سرابي است که جنسيت در آن معنا ندارد و سبب آشفتگي رواني ميشود. مسجل اينکه از زماني که فرد دچار فرآيند طلاق ميشود بايد خود را آماده طي کردن چالشهاي ذهني رواني شديدي کند تا به تنگناي سقوط و افسردگي نيفتد.
نقش ريشسفيدان در صلح زناشويي
در دوراني نهچندان دور، بازار ريشسفيدان و مشاوره آنان به همگان داغ بود و کوچکترين دلنگراني و دلخوري را با بهترين راهحل درمان ميکردند اما با تغيير شرايط زندگي، شور و مشورت بزرگان و ريشسفيدان هم دگرگون شده است و از دايره گسترده به بسته تبديل تغيير ماهيت داد.موضوعي که بهرامني، آن را يکي ديگر از عوامل تشديد طلاق در جامعه عنوان کرد و گفت: شکل خانوادهها از گسترده به هستهاي تغيير پيدا کرده است. زماني خانواده گسترده داشتيم و اگر دختر و پسري دچار مشکل ميشدند افراد ريشسفيد باتجربه، مشکلات را در نقاط اوليه پيدا و حل ميکردند. اما به مرور و با شکلگيري خانواده هستهاي، زوجها زماني براي حل مشکل از خانه خارج ميشوند که کار به جاهاي حساس و باريک رسيده و عملا ادامه زندگي مشترک براي آنها دشوار و غيرممکن است. تمکن مالي و امنيت اقتصادي دختر و پسر هم باعث شده علاوه بر اينکه سخن و تجربه بزرگان را نپذيرند، وابستگيهاي عاطفي محکمي هم با يکديگر برقرار نکنند.
به گفته اين روانشناس، عدموابستگي را بايد در نداشتن مهارت زندگي دختر و پسر جستوجو کرد. نداشتن مهارت ارتباطي، کنترل خشم، تابآوري و کنترل استرس که باعث شده است در اولين قدم آخرين تصميم را بگيرند. در تکميل توضيحات اين روانشناس ميتوان گفت دختر و پسر تا زماني که در خانه پدري روزگار ميگذرانند، زير سايه الطاف والدين کم و کاستيها را رفع ميکنند اما بايد دانست زندگي زناشويي همانند ساخت نظامي نوپاست که هيچ چيزي ندارد و بايد براي توسعه و رشد آن با تمام قدرت کوشيد. نظامي نيازمند قانون و چارچوبي قوي که تمام روابطها، سياستها و استدلالها را در آن تعريف شده باشد.
قانوني که همه اعضا در نوشتن آن دخالت و نقش داشته باشند تا لازم الاجرا شود، زيرا اگر قوانين يک زندگي مشترک را فقط مرد يا فقط زن بنويسد طرف مقابل خود را ملزم به رعايت اين قانون نميکند. اما با تمام اين اوصاف، سيستمهاي فرهنگي متولي در حوزه خانواده هم ميتوانند با به نمايش گذاشتن دنياي واقعي پس از طلاق و آموزش مهارتهاي زندگي، زوجها را در جهتدهي به زندگي راهنمايي و هدايت کنند.
- 15
- 2
