فهم حقوق‌دانان از متن ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ١٣٨٩ آن است که در ايران انتقال مالکيت خودروها (به استثنای شرکت‌هاي سازنده) بين اشخاص فقط با تنظيم سند رسمي صورت خواهد گرفت؛ به عبارت ديگر، شرط صحت معاملاتِ مذکور، تنظيم سند رسمي است. هرچند در بسياري از مناطق کشور، رفتار شهروندان درباره موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسيم‌شده از طرف قانون‌گذار است؛ ولي در برخي مناطق به علت ناآگاهي از قوانين آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، خلاف نصّ صريح قانون بوده که اين نقيصه به سبب اهمال نهادهاي مسئول و اجراي ناقص قانون است.
در نتيجه سوءبرداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقي درباره اثر تنظيم سند رسمي نقل‌وانتقال مالکيت خودرو بين نيروي انتظامي و کانون سردفتران به وجود آمده که اين خود باعث ايجاد مشکلات فراوان و تحميل هزينه‌هاي مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پليس راهنمايي و رانندگي تأکيد دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري است و برگ سبز خودرو به‌عنوان سند رسمي مالکيت محسوب مي‌شود؛ اما از نگاه کارشناسان حقوقي مربوطه و مسئولان قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ميان اين دو سند تفاوت‌هاي جدي وجود دارد. شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوي ادارات راهنمايي و رانندگي (برگ سبز) مثبت وقوع ماهيت حقوقي که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دليل وقوع عقد مملّک نخواهد بود.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به دنبال پيامدهاي به‌وجودآمده از نبود آگاهي کافي شهروندان از آثار حقوقي ثبت رسمي نقل‌وانتقال مالکيت خودرو و ورود پرونده‌هايي با موضوع کلاهبرداري و اختلافات بر سر مالکيت اتومبيل تأکيد کرد: براساس ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ١٣٨٩ «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند»، سپس به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند.
محمدباقر الفت گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامي چنانچه از سوی مأمور ذي‌صلاح و در حدود صلاحيت قانوني آن مرجع تنظيم شده باشند، به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدني در دسته اسناد رسمي مورد شناسايي قرار مي‌گيرد؛ اما تفحص در قوانين، خصوصا ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ١٣٨٩، مواد ٢ و ٤ آيين‌نامه اجرائي ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، ماده ٢٠ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب ١٣٨٤ و همچنين تبصره يك ماده ٤٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧، مؤيد اين معناست که سندي معرف مشخصات هويت مالکِ وسيله نقليه خواهد بود که داراي دو شرط باشد: اولا رسمي باشد و ثانيا در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد.
معاون رئيس قوه قضائيه اظهار كرد: با توجه به اين نکته که مراجع محترم قضائي به منظور احراز مالکيت خودرو به وجود سند رسمي معامله و مندرجات و محتويات آن توجه خواهند کرد، تنظيم چنين اسنادي را به تأکيد قانون‌گذار، فقط در دفاتر اسناد رسمي ممکن دانست؛ البته، با اين ملاحظه که نسبت به اولين خريدار خودرو از شرکت توليد‌کننده (فروشنده) چون معمولا سند رسمي معامله تنظيم نمي‌شود، شناسنامه مالکيت خودرو (برگ سبز) که براساس سند مالکيت خودرو صادره از شرکت توليد‌کننده (فروشنده) صادر مي‌شود، سند رسمي و دليل مالکيت است که اين مسئله سبب بروز قسمت درخور‌توجهي از مشکلات جاري در بازار خريد و فروش اتومبيل محسوب مي‌شود.
وي افزود: رأي شماره ٤٢١-٤٢٢ مورخ ٠١/٠٧/٩٢ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز اين موضوع را تأييد مي‌کند که به موجب ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ١٣٨٩ مجلس شوراي اسلامي و ماده ٢٠ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال ١٣٨٤ هيئت وزيران، نقل و انتقال مالکيت خودرو به موجب سند رسمي و به وسیله دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد. دارندگان وسايل نقليه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند».
الفت افزود: باتوجه به بخشنامه شماره ٦٢١٦٧=٢٠-١٢٠٨-١٣/٤ -١٨/١٠/١٣٩٠، فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که در قسمتي از آن اظهار داشته‌اند: «در راستاي وظايف اداره راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي،
براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوقه و تعويض پلاک به نام مالک جديد تنظيم شده است و با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي منافاتي ندارد و همچنين نافي مراجعه متعاملين به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال رسمي خودرو نيست». در واقع انجام وظايف مذکور از طریق ادارات راهنمايي و رانندگي مرحله تهيه مقدّمات براي انتقال مالکيت خودرو به موجب تنظيم سند رسمي به خريدار است. بديهي است مقدّمات یادشده، منافات با ذوالمقدمه يعني ثبت معامله صورت‌گرفته که مبناي شرعي و قانوني انتقالِ مالکيت است، نخواهد داشت.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه ادامه داد: مفهوم ثبت اقدامات انجام‌شده در راستاي وظايف مصرّح در ذيل ماده ٢٩ قانون ياد‌شده براي ادارات راهنمايي و رانندگي در سامانه مربوط به نيروي انتظامي است و از آن مفهوم حقوقي نقل و انتقال رسمي خودرو استنباط نمي‌شود، به همين دليل است که هيئت عمومي محترم ديوان عدالت اداري استنباط نيروي انتظامي را از ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ١٣٨٩، ترتّب وظايف نيروي انتظامي را در فرايند انتقال مالکيت خودرو پذيرفته است.
دکتر الفت به معايب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز اشاره کرد و گفت: در صورتي که در معاملات متعدد، اتومبيلي با برگ سبـز (سند تنظيمي در پليس راهنمايي و راننـدگي) دست به دست شود و يدِ آخر که اتفاقا عالم به قانون است، وقتي به دفترخانه مراجعه مي‌کند، چون سند رسمي مالک قبلي را ندارد و اغلب مالکان قبلي نيز در دسترس نيستند، سردفتر نمي‌تواند سند رسمي معامله را تنظيم کند. همچنين بخشي از پولي که بابت ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي هزينه مي‌شود، مربوط به ماليات نقل و انتقال است که مستقيم به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود. در واقع دفاتر اسناد رسمي حقوق دولتي را وصول و به مرجع آن واريز مي‌کنند. بخشي نيز حق‌الثبت است. درصد قابل توجهي از اين مبلغ، سهم هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران است تا بتـواند تجهيزات خود را براي امدادرسـاني جاده‌اي به‌روز کنـد.
از سوي ديگر طبق قانون ماليـات بر ارزش‌افزوده، عوارض سالانه خودرو را بايد دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند رسمي دريافت کنند. مواد ٤٢ و ٤٣ اين قانون و تبصره آنها نيز اشعار مي‌دارد: «دفاتر اسناد رسمي مکلف‌اند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح و هبه و وکالت براي فروش انواع خودروي مشمول ماليات، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند را دريافت کنند». در اين ميان فقط مبلغي که به عنوان حق‌التحرير دريافت مي‌شود، سهم سردفتر است که البته باز هم بخشي از مبلغ به عنوان حق‌الزحمه، حق کارمند دفترخانه است. پس اگر سند در دفترخانه تنظيم نشود موجب تضييع حقوق مردم، دولت و در نتيجه کاهش خدمات و افزايش احتمال وقوع صدمات ناشي از تصادفات جاده‌اي خواهد شد.
وي افزود: از ديگر معايب اين مسئله اين است که اگر فروشنده‌اي ممنوع‌المعامله باشد مراکز تعويض پلاک متوجه موضوع نمي‌شوند چراکه دادستاني اسامي اشخاص ممنوع‌المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال مي‌کند و سازمان مذکور نيز آن را در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار مي‌دهد. دفاتر با ورود به سيستم‌هاي رايانه‌اي هر لحظه امکان دسترسي به اسامي افراد ممنوع‌المعامله را دارند و اين در حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاک است و نيروي انتظامي از امکان قانوني لازم برخوردار نيست.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: به منظور پيشگيري از وقوع جرائم و اختلافات، به موجب بخش آخر ماده ٢٠ آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، بعد از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارک متعاملين و نصب پلاک جديد به نام مالک جديد «.... مراتب به طور کتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراکز مجازِ تعيين‌شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال، منعکس مي‌گردد.
کارت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي بعد از تأييد مراتـب تنظـيم سـند در دفترخانـه اسناد رسمي که به‌وسيله پست سفارشي يا رايانه‌اي به سيستم راهنمـايي و راننـدگي مـنعکس مي‌شود، به خريدار تحويل مي‌گردد...».
ملاحظه مي‌کنيد که قانون‌گذار همه ابعاد قضيه را ملحوظ نظر قرار داده و به منظور پيشگيري از تخلفات و احيانا جرائمي که در اين حوزه اتفاق مي‌افتد، تحويل کارت خودرو را منوط به اقدام طرفين به تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي کرده است. در‌حالي‌که اکنون طبق رويه‌اي که توسط پليس راهور ايجاد شده، تحويل کارت و سند سبز خودرو بدون طي مرحله تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد صورت مي‌گيرد.
دکتر الفت اظهار كرد: متأسفانه در قضيه ثبت سند خودرو اين‌گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، بايد هزينه زيادي بپردازند. اين در حالي است که بخش زيادي از اين مبلغ همان‌طور که پيش‌تر به آن اشاره شد، سهم دولت است و همه اين مشکلات با مختصر قانون‌مداري پليس راهور و اجراي دقيق ضوابط به راحتي قابل حل خواهد بود.
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه براساس صلاحيت ذاتي خود به منظور پيشگيري از وقوع جرائم و اختلافات احتمالي و جلوگيري از تضييع حقوق متعاملين، در بخش‌نامه‌اي در ابتداي سال جاري خطاب به رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور متذکر شده در رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي يا در مقام اجراي احکام، به اسناد تنظيمي مطابقِ قوانين و مقررات ذکرشده، ترتيب اثر بدهند و از پذيرش اسنادي که فاقد قدرت اثباتي در منازعات هستند، خودداري کنند.
الفت در پايان اظهار كرد: لازم مي‌دانم فرصت را مغتنم شمرده و مسئوليت کارگزاران حکومت، خواه شاغل در دستگاه‌هاي اجرائي يا نهاد انتظامي را در قبال تصميمات و اقداماتي که صورت مي‌دهند، يادآور شوم.
بديهي است، چنانچه از تصميمات و اقدامات سوء و غيرقانوني پرسنل يا سازمان‌هاي مذکور، خسارات مادّي و معنوي به گيرندگان خدمات وارد شود، جبران خسارات منظور، در محاکم دادگستري از ناحيه زيان‌ديدگان قابل مطالبه خواهد بود.
- 11
- 2
