افشای فیشهای حقوقی نجومی مدیران ارشد دولتی و غیردولتی در کشور، یکی از پروندههای پرحاشیه در دولت تدبیر و امید بود که تا امروز و پس از گذشت بیش از یک سال از دستور پیگیری آن توسط مقام رهبری، نهتنها برخورد قضایی قاطعی با آن نشده بلکه به اذعان یکی از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، همه دستگاههای متهم در پرونده نیز تبرئه شدند و عدهای از متخلفان نیز خود شاکی پرونده شدهاند؛ خبری که درصورت صحت آن میتواند لطمههای جبرانناپذیری را به جامعه وارد کرده و بحران اجتماعی، روانی و سیاسی را در سطح جامعه به وجود آورد.
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که فیش حقوقی تعدادی از مسئولان دولتی و بانکی در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن فیشهای اعجابآور بیشتری رونمایی شد تا جایی که تعداد آنها در همان ماه نخست به عددی چهار رقمی رسید.
انتشار خبر ارقام نجومی فیشهای بیش از دوهزار مسئول دولتی و غیردولتی در کشور مانند ترکیدن بمبی هولناک و سمی بود که موجش روان پیر و جوان را آزرد، داد از نهاد مردم آسیبپذیر بلند کرد و دل رهبری را نیز به درد آورد بهطوری که چندی پس از انتشار خبر، دستور پیگیری فوری این پرونده را صادر کردند اما با وجود چنین فرمانی و گذشت حدود سه ماه، نهتنها رسیدگی عاجل و موثری در این رابطه صورت نگرفت بلکه افشای واگذاری «املاک نجومی» طیف سیاسی دیگر، داغ تازهای بر روان مردم به جای گذاشت.
تاکید رهبری فراموش شد
پیگیری قاطع ماجرای «املاک نجومی» و «فیشهای نجومی» که تا مدتی نقل محافل عمومی و رسانهای کشور شد و حتی در رسانههای جهانی نیز از آن بهعنوان «افتضاح فیش حقوقی» نام برده شد، پس از چندی به فراموشی سپرده شد. هرچند برخی مراجع دولتی و قضایی، خبر از استرداد بخشی از این اموال عمومی به خزانه دولت دادند و گفته شد تعدادی از حقوقبگیران نجومی نیز استعفا دادهاند اما در عمل هیچ محاکمه علنی صورت نگرفت و کسی برای رفع آسیبهایش پیشقدم نشد؛ موضوعی که میتوانست در صورت کتمان یا عدم رسیدگی قانونی، تبعات جبرانناپذیری را در جامعه داشته باشد.
شکایت نجومیبگیران خبرساز شد
هرچند این دو پرونده پس از گذشت یک سال و اندی به ظاهر به فراموشی سپرده شده بود، هفته گذشته خبری بار دیگر آتش زیر خاکستر این پرونده را روشن کرد.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با یکی از رسانهها اعلام کرد که پس از طرح این پروندهها در دادسرا و صدور دادخواستها و ارسال به هیاتهای مستشاری، طبق اخبار موجود اکثر این پروندهها مختومه شده و هیچگونه رأی مبنیبر اینکه مسئولان دستگاه تخلفی انجام دادهاند وجود ندارد، بنابراین اعلام شده است همه پرداختهایی که به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مترتب بر آن دستگاه اجرایی بوده است.
او که مدیرکل سابق برنامهریزی دیوان محاسبات کشور است، این گزارش را نقطهضعف دیوان محاسبات دانسته و تصریح کرده بود: «نمیتوان بعد از این همه هیاهو و مشکلاتی که در کشور ایجاد شد، چنین نتیجهای را قبول کرد. هزینه بسیار زیادی را مدیریت کشور پرداخت کرد اما نتیجه آن توسط یک دستگاه نظارتی از بین رفت و اعلام شد که صرفا عددی به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه این دستگاهها در دادسرای دیوان محاسبات، رأی بر برائت گرفتند. اعلام شد که همه این پرداختها در چارچوب قانون بوده است و قوانین دستگاهها را پذیرفتهاند.»
البته این تمام ماجرا نبود، این مقام آگاه اعلام کرد که حتی تعدادی از افرادی که بخشی از حقوقهای نجومیشان را پس دادهاند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردهاند مبنیبر اینکه این پولهایی که از ما پس گرفتند، قانونی نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند!
خبر تبرئه متهمان پرونده و البته شکایت نجومیبگیران نمیتواند آخرین شوک پروندههای نجومی باشد و به احتمال زیاد باز هم باید منتظر خبرهای تخلفات اقتصادی تلخی باشیم که میتواند بیش از پیش فضای جامعه را ملتهب و افسرده کند، اتفاقاتی که به عقیده جامعهشناسان و روانشناسان میتواند بحرانهای جبرانناپذیری را در سطح جامعه به وجود آورد.
جوانان بیش از همه صدمه میبینند
امانا... قراییمقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه در گفتوگو با «فرهیختگان» به اثرات منفی بازتاب انتشار ارقام نجومی این فیشها و پیگیری نکردن یا مختومه اعلام کردن آن در جامعه اشارهکرده و میگوید: «همانطور که سال پیش رهبر معظم انقلاب تصریح کردند، انتشار این فیشهای نجومی روح و روان مردم را آزرده کرده است و این آزردگی مربوط به قشر خاصی از جامعه نیست و همه افراد کشور از پیر و جوان و نوجوان و کودک، بهنوعی درگیر این مساله شدهاند، بهطوری که این موضوع را بهراحتی میتوانید از گفتوگوهای مردم در وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و تاکسی متوجه شوید.»
وی با تاکید بر این نکته که جوانان بیش از سایر افراد جامعه از این موضوع آسیب میبینند ادامه میدهد: «در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون جوان در کشور زندگی میکنند که دغدغه اشتغال، ازدواج، تحصیل و فرزندآوری دارند. از این میان، ۱۲ میلیون جوان هنوز ازدواج نکردهاند و به خاطر شرایط اقتصادی موجود، قادر به تشکیل زندگی مشترک بادوام نیستند؛ جوانانی که با شنیدن چنین اخباری، زودتر تحت تاثیر شرایط اجتماعی قرار میگیرند و بیشتر دچار آزردگی و صدمات روحی و روانی میشوند.»
امکان کاهش دلبستگی به نظام
قراییمقدم، آسیب سرپوش گذاشتن بر این جرائم مالی را تنها در انحصار شهرنشینان نمیداند و میگوید: «زن روستایی که از صبح تا شب با زحمت کار میکند تا نانی برسر سفرهاش باشد، وقتی خبر حقوق ۵۰ میلیون تومانی رئیس صندوق توسعه را میشنود و از وام ۵۰۰ میلیونی او مطلع میشود، دیگر دل به کار نمیدهد، انگیزه هایش را برای تلاش از دست میدهد و دلبستگیاش به نظام کمتر میشود.»
از سوی دیگر زمانی که معلم زحمتکش مدرسه می شنود که از صندوق توسعه فرهنگیان که برای رفاه امثال او تاسیس شده است، دزدی میشود و کسی رسیدگی نمیکند، نهتنها از فعالیت در حوزه کاری خود ناامید میشود بلکه دچار این بدبینی میشود که حکومت لایقی ندارد و نظام اداره کشور دچار مشکل است.» وی گسترش این نوع نگاه را خطر جدی برای حیثیت سه قوه و حتی جایگاه رهبری عنوان کرده و میافزاید: «به همین دلیل است که تا امروز رهبر معظم انقلاب چندین بار بر پیگیری این موضوع تاکید کرده و همان زمان نیز به مسئولان نظام یادآوری کردند که پیگیری قانونی پرونده را فراموش نکنند. با این وجود پس از گذشت زمان طولانی از افشای فیشها، اعلام شد که صاحبان این حقوقهای نجومی دو هزار نفر نبودهاند بلکه تنها ۲۰ نفر بودهاند، مطلبی که مردم باور نمیکنند و البته نام این ۲۰ نفر را نیز بهطور کامل افشا نکردهاند.»
آسیبهای اقتصادی به دنبال صدمات روحی و فرهنگی میآیند
زمانی که مردم از طریق مجاری رسمی کشور، به اطلاعات حقیقی دست نمییابند به سراغ منابع بیگانه رفته و دل به شایعهها میسپارند و از نتیجه گرفتن حقوقی و قضایی پرونده ناامید میشوند.
این آسیبشناس، به پیامدهای این ناامیدی و بیاعتمادی در میان مردم اشارهکرده و میگوید: «دومین آسیب پس از صدمات روحی و روانی افراد جامعه، آسیب اقتصادی است. زمانیکه روح و روان مردم جامعهای آزرده باشد، دیگر دل به کار نمیدهند.»
او میافزاید: «هریک از افراد جامعه با خود میاندیشد که اگر میشود یکشبه ره صدساله طی کرده و بیزحمت به ثروت رسید، چرا من باید تلاش کنم تا نان بخورونمیری به دست آورم. این نوع نگاه، فرهنگ تنپروری را گسترش داده و دزدی و رشوهگری را افزایش میدهد.»
قراییمقدم، سومین آسیب را صدمات فرهنگی و آموزشی عنوان کرده و در توضیح آن، جمله مشهور «جامعه، مدرسه است و مدرسه جامعه» را بیان کرده و تصریح میکند: «در این جامعه که بهمثابه یک مدرسه بزرگ است، کودکان و نوجوانان دزدی و رشوه و اختلاس و... را یاد میگیرند و از علمآموزی و تحصیل دانش روگردان شده و دچار مدرسهزدگی میشوند.»
فیشهای نجومی خطرناک ترین مصیبتی که نظام را تهدید می کند
این استاد دانشگاه مهمترین و آخرین آسیب را صدمات سیاسی عنوان کرده و توضیح میدهد که اثرات مخرب پیگیری نشدن موضوع فیشهای نجومی از دیدگاه جامعهشناسی خطرناکترین مسالهای است که نظام را تهدید میکند. به گفته وی، یک معتاد یا قاچاقچی تنها خود و اطرافیانش را درگیر میکند اما تأخیر در مجازات صاحبان حقوقهای نجومی و متصدیان این اتفاق، همه جامعه را گرفتار میکند. قراییمقدم میافزاید: «اینجا مردم امیدشان به مدعیالعموم است تا با پیگیری موضوع، روح جامعه را آرام کند اما هرروز یک نفر را بهعنوان مدعیالعموم معرفی میکنند و آن افراد هم کاری از پیش نمیبرند درصورتیکه در کشورهای دیگر، جرائمی بسیار کوچکتر، با عواقبی بسیار بزرگتر روبهرو میشوند.»
او به اعدامهای کشور چین بر سر تخلفات مالی و عزل رئیسجمهور برزیل و همچنین مجازاتهای سخت در کشور آلمان اشاره کرده و میگوید: «همین چند وقت پیش بود که وزیر اقتصاد ژاپن به دلیل رشوهگیری کارمندش خودکشی کرد.» وی تصریح میکند تا زمانی که برخورد جدی با متخلفان صورت نگیرد، روزبهروز شکاف میان جامعه و حاکمیت بیشتر شده و اعتماد مردم از حکومت سلب و میزان جرائم بهصورت چشمگیری افزایش مییابد و تنها راه نجات، محاکمه علنی متخلفان در اسرع وقت و به دنبال آن مصادره اموال، زندانهای طویلالمدت و حتی درصورت نیاز اعدام خاطیان است.
مسکوت ماندن پرونده نشانه ضعف مدیریتی کشور است
محمدعلی الستی نیز بر شفافسازی وقایع مربوط به این پرونده تاکید میکند و به «فرهیختگان» میگوید: «افشاگریهای صورتگرفته در فضای مجازی، در برابر واقعیتهای موجود جامعه شکل گرفته است و هرچند عدهای انتشار اخبار آن را عامل تشویش افکار عمومی یا عامل ناامیدی قلمداد میکنند اما باید دانست که این اخبار محتوای آگاهیبخشی هم برای مردم و هم دستگاه حکومتی دارد.»
این جامعهشناس تصریح میکند: «زمانی موضوع پروندههای اختلاس دامنگیر فضای عمومی جامعه شد و سپس اخبار حقخوری ها و اکنون نیز موضوع پرونده فیشهای حقوقی نقل محافل است. پیام پنهان همه این اطلاعات حکایت از ضعف مدیریتی کشور دارد و قضاوت نهایی مردم آن است که هرکس در هر جناحی، بهخاطر بهرهبرداریهای شخصی و جناحی از رانتها استفاده کرده و قانون را دور میزند و زمانی که قدرت در دست جناح دیگر است، دست به افشاگری علیه رقبای خود میزند.»
وی با بیان این حقیقت که در شرایط کنونی، اجتناب از انتشار این اخبار ممکن نیست، میگوید: «تا زمانی که این رقابتها و تخلفات وجود دارد، این خبرها نیز منتشر میشود که نتیجه آن ایجاد ناامیدی در مردم و سرخوردگی از فضای سیاسی جامعه است و تنها راه نجات، برخورد قاطع مسئولان نظام با تخلفات اینچنینی است.»
ناامیدی مردم، حاصل بیتدبیری دولتهاست
از سوی دیگر، حسین باهر، به بازتاب جهانی موضوع اشاره کرده و به «فرهیختگان» میگوید: «امروز دیگر خبر فیشهای نجومی از مرز فضای مجازی غیررسمی گذشته و در سطح جهانی مطرح شده است و دیگر یک شایعه ساده نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت.»
این جامعهشناس، برخورد قاطع و فوری دولت، مجلس و قوه قضائیه را لازمه نجات جامعه از این التهاب میداند و میافزاید: «اکنون چشم توده مردم به واکنش سه قوه است چراکه بهزعم مردم عامه، «آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه کوچکی چه خیزد!» تا زمانی که تدبیر درستی اعمال شود، امید هم به دنبال آن است ولی اگر بیتدبیری صورت گیرد و امید همراه عمل نباشد، مردم نیز ناامید میشوند.»
او میگوید: «همگان باید بدانند که در معرض دید قرار میگیرند و باید قانون را رعایت کنند و در صورت تخلف دیگر بر سرکاری گمارده نشوند و مال بیتالمال را برگردانند. چراکه رفتار صاحبمنصبان بهطور مستقیم بر مردم تاثیر میگذارد. مردم با خود میاندیشند که همانگونه که بالادستی میتواند به بیتالمال و حقوق دیگران دستدرازی کنند، آنها نیز میتوانند و از سوی دیگر عمل خلافکاران نیز در جامعه توجیه میشود همانگونه که سعدی علیهالرحمه نیز بهدرستی به آن اشارهکرده است که «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ».
- 9
- 3
