به گزارش ایلنا، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با عنوان «حقوق عامه با تاکید بر منابع آبی و توزیع عادلانه آن» که روز شنبه ۱۱ آذر ماه سال جاری برگزار شد، آینده قوه قضاییه را به تحول در شیوه‌های رسیدگی مرتبط دانست و از دادستان‌های شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با روش‌های الکترونیکی همراه شده و پس از آغاز کار سامانه جدید معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دریافت شکواییه‌ها از طریق این سامانه صورت گیرد.
وی خواستار توجه بیشتر دادستان‌های شهرستان‌ها و سرپرستان دادسراها در استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی شد.
جعفری دولت‌آبادی به مصادیقی از آسیب‌های اجتماعی شامل خودکشی، خشونت‌های کلامی در معابر، قتل‌های فجیع خانوادگی، طایفه‌ای و منازعات خیابانی اشاره کرد و با اذعان به اهمیت این جرایم افزود: ظرف دو ماه آینده همایشی تحت عنوان جرایم اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ چرا که برخی مسائل و مشکلات اجتماعی را صرفاً از طریق قضایی نمی‌توان حل کرد و نیاز به ورود دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، کارشناسان دینی، اجتماعی، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان به موضوع است.
وی در مثال به موضوع برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی، جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و تکدی‌گری پرداخت و با اشاره به این که در خصوص آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی صرفاً نمی‌توان با ابزارهای کیفری و پلیسی اقدام کرد، اظهار داشت: در اموری از این دست لازم است در کنار مقابله قضایی، اقدامات دیگری هم به عمل آید.
دادستان تهران به اقدامات سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره کرد و در پاسخ به اظهارات برخی از عوامل این جریان مبنی بر این که در پی انتقاد از قوه قضاییه، پرونده‌ها علیه آن‌ها مفتوح شده است، اظهار داشت: این ادعا خلاف واقع است. چرا که پرونده‌های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد؛ بعضی از این پرونده‌ها به صدور رای نیز منتهی گردید، اما این جریان با برخی تحرکات تلاش کرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف کند.
دادستان تهران با ارتباط دادن توهین‌های عوامل جریان انحرافی به قوه قضاییه پس از شکست در بست‌نشینی، افزود: توهین و هتاکی به قوه قضاییه ناشی از ناکام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.
وی با اشاره به بی‌سابقه بودن توهین‌های عوامل این جریان به قوه قضاییه اظهار داشت: این توهین‌ها ناشی از واهمه آن‌ها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان است؛ چرا که تحلیل آن‌ها بر این است که دستگاه قضایی با محاکمه برخی متهمان اقداماتی را آغاز کرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان اقدامات قضایی را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلی خواهد رسید. آن‌ها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می‌کنند با سیاسی جلوه دادن اقدامات قضایی، و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از رسیدگی به اتهامات عوامل این جریان شوند.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ادعای فردی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سازمان زندان‌ها با قوه قضاییه و ضرورت مدیریت این سازمان توسط قوه مجریه، اظهار داشت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ نیز زندانیان تحت نظارت دادستان بوده و در همان زمان که زندان‌ها در اختیار شهربانی بود، مأمورین پلیس به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می‌کردند؛ چرا که مقام قضایی مجری حکم است؛ لذا این ادعا فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
وی در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضاییه و منع دخالت سایر قوا نسبت به وظایف این قوه اظهار داشت: اصل ۵۷ قانون اساسی بحث تفکیک قوا را مطرح می‌نماید که در کلیه کشورها پذیرفته شده است، اما اهمیت وظایف محول شده به قوه قضاییه موجب شده است قانون اساسی در اصل ۱۵۶ بر استقلال این قوه و هم‌چنین در اصل ۱۶۴ بر استقلال قاضی تاکید نماید.
دادستان تهران اظهار داشت: در حال حاضر که قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار است، این‌گونه در امور قضایی ادعای دخالت می‌شود و به رکن قضا توهین‌ها صورت می‌گیرد؛ چه برسد به زمانی که برخی نهادهای قوه قضاییه زیر نظر و مدیریت امثال عوامل جریان انحرافی اداره شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی مبنی بر برابری همه افراد در مقابل قانون، افزود: این اصل برای معاون رییس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده است؛ لذا دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی که باشند، هیچ‌گونه اعمال نفوذی را نمی‌پذیرید.
دادستان تهران با اشاره به مشکل اطاله رسیدگی در برخی پرونده‌های قضایی، طرح برخی گلایه‌ها از سوی مراجعان به مراجع قضایی را تا حدی موجه دانست و خطاب به قضات دادسرا اظهار داشت: گاه به عللی چون متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم، طولانی شدن فرآیند رسیدگی قابل توجیه است؛ اما در نواحی تخصصی دادسرا به رغم سنگین بودن پرونده که تحقیقات را زمان‌بر می‌کند، لازم است که پرونده در یک بازه زمانی منطقی به سرانجام رسد.
جعفری دولت‌آبادی یکی از راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی در پرونده‌های سنگین که غالباً در نواحی تخصصی دادسرای تهران مانند دادسراهای کارکنان دولت، امور اقتصادی و پولی- بانکی مفتوح می‌شود را، تقسیم پرونده به چند بخش دانست و در توضیح افزود: در این پرونده‌ها که با تعدد متهمان و گستردگی اقدامات آن‌ها مواجه هستیم، مناسب است بخشی از پرونده مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی قرار گیرد و پس از آن وارد بخش دیگر پرونده شد. که این امر مانع از اطاله رسیدگی در پرونده‌ها می‌گردد.
دادستان تهران توجه قاضی به منش و رفتار خود که منطبق با شأن قضا باشد را ضروری خواند و با اشاره به این که امروزه ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی موجب شده تا اقدامات قضایی و رفتارهای قضات سریعاً آشکار شود، افزود: این‌گونه نیست که درب را ببندید و رسیدگی کنید؛ بلکه نحوه تحقیق و تصمیم در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد. لذا قضات به‌ویژه کسانی که در نواحی تخصصی انجام وظیفه می‌نمایند، در برابر متهمان عزت نفس داشته باشند، و با انجام تحقیقات کامل، استدلال، و توجه به دلایل اتخاذ تصمیم نمایند نگارش خود را افزایش دهند و این‌گونه نباشد که مطالبی از قضات منتشر یا نقل شود که باعث مخدوش شدن اقتدار و کارآمدی قوه قضاییه گردد.
دادستان تهران صدور رأی متقن را به عنوان الگویی برای قضات در دیگر پرونده‌ها قابل توجه خواند و افزود: پرونده‌ای که به خوبی رسیدگی می‌شود و ایرادی به رای صادره وارد نشود، در تارک دستگاه قضایی خواهد درخشید.
جعفری دولت‌آبادی تعدد نهادهای نظارتی درمورد قضات را ناشی از اهمیت منصب قضا دانست و با اشاره به این که حتی در دعاوی کوچک گاه متهمان بر نفوذ و قدرت خود اتکا می‌کنند، افزود: در تمام پرونده‌ها ممکن است چنین امری محقق شود.
وی از سرپرستان نواحی خواست بدون این که به استقلال قضایی خدشه وارد شود، بر نحوه رسیدگی پرونده‌ها و اقدامات قضات دادسرا نظارت نمایند.
دادستان تهران شاخص موفقیت دستگاه قضا را رسیدگی سریع و دقیق و مقابله با جرایم مهم مانند زمین‌خواری، مزاحمت‌ها، قمه‌کشی‌ها، شرارت‌ها و مانند آن دانست و افزود: این‌گونه جرایم مردم را خسته و مأیوس می‌کند؛ آن‌ها انتظار دارند پرونده‌هایی مانند چاقوکشی و یا شرارت در اسرع وقت رسیدگی شود.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه اهمیت پرونده‌های به ظاهر کوچک، به جرم کودکآزاری اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه کودکآزاری از سوی برخی افراد بی‌مسوولیت به نظام جمهوری اسلامی ارتباط داده می‌شود و جرم کودکآزاری به رغم مجازات نه چندان بالای آن، از جرایم مهمی است که تسریع در مقابله با آن و پیشگیری از تکرار کودکآزاری اهمیت بسیاری دارد.
وی تمرکز رسیدگی به جرایم کودکآزاری در چهار ناحیه از دادسرا را با هدف نظارت دادستانی بر این پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی اعلام نمود و در احصاء دیگر جرایم مرتبط با افکار عمومی اظهار داشت: برخی جرایم برای مردم واجد اهمیت است؛ مانند آن چه که با حریم خصوصی، حیثیت، امنیت اجتماعی و اموال مردم مرتبط است. قاچاق زنان، فحشای سازمان‌یافته، شرارت، کودکآزاری یا مزاحمت بانوان در معابر از جمله جرایمی است که لازم است دادستانی برای مقابله با آن‌ها برنامه داشته باشد.
دادستان تهران از قضات خواست اهمیت پرونده‌ها را نه از دید خود، بلکه از نگاه مردم ارزیابی کنند و به گونه‌ای رسیدگی کنند که مردم اعتماد کنند و قانع شوند که دادستانی دغدغه عموم را دارد.
- 19
- 6
