به گزارش ایلنا، مهدی هداوند در نشست تحلیلی «قانون اساسی؛ اصلاح یا اجرا» که توسط انجمن اندیشه و قلم و جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری برگزار شد، گفت: در باب اصلاح قانون اساسی اگر منظور این است که از نظام ریاستی به پارلمانی باید رفت می گویم این را قبول ندارم. مساله ما نوع نظام سیاسی نیست بلکه این تغییر می‌تواند معضلاتی برای نظام قانون اساسی درست کند اما اگر بحث اصلاح است آنرا قبول دارم زیرا ایرادات جدی به قانون اساسی مطرح است اما فعلا اراده جدی وجود ندارد.
این حقوقدان با بیان اینکه از آن جهت که توان امکان اصلاح قانون اساسی نیست، فعلا بازنگری نمی‌شود، ادامه داد: بازنگری قانون اساسی کار درستی است که با تغییر و تحول در منطقه و اوضاع کشور لازم است.
وی با طرح این پرسش که آیا با اجرای کامل حقوق اساسی، حقوق ملت بهتر رعایت می‌شود؟ گفت: اگر فهم دقیق از متن اجرا شود خوب است. اگر همین قانون اساسی با تفسیر و رویکرد مشروطیت اجرا شود، خوب است.
این استاد حقوق خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از جمهوری سوم صحبت کنیم باید به معنی تفسیر نوینی از قوانین اساسی باشد که بر اساس فهم دقیق ما از مشروطیت قدرت باشد در غیر این صورت اجرای قانون اساسی به ما کمک نمی‌کند.
هداوند با تاکید بر اینکه امروز معضل ما دوگانه جمهوریت و اسلامیت نیست، اظهار کرد: چالشی بین جمهوریت واسلامیت نظام وجود ندارد همانگونه که در انگلستان بین سلطنت و دموکراسی نزاعی نیست، مهمترین ضامن اسلامیت نظام، خود قانون اساسی است.محل نزاع را باید در جای دیگر جست. دوگانه‌ای که محل بحث است داشتن یا نداشتن قانون اساسی است. ممکن است سندی به نام قانون اساسی داشته باشید اما آنچه دارید قانون اساسی نباشد مثلا بالای برگه‌ای بیع نامه نوشته باشد اما درواقع عقد رهن باشد. باید ویژگی‌های قانون اساسی را بررسی کرد تا آن موقع بگوییم ما قانون اساسی داریم یا نه و آنوقت اگر بپذیریم که سند موجود کارکردهای قانون اساسی را دارد، می‌گوییم باید اجرا شود.
این حقوقدان با طرح این موضوع که باید دید ویژگی‌هایی که باید یک سند باید داشته باشد تا قانون اساسی قلمداد شود چیست و آیا قانون اساسی ما آن ویژگی‌ها را دارد یا خیر، ادامه داد: اساسا قانون اساسی برای تنظیم رابطه دولت و ملت است و با تعیین حقوق طرفین، رابطه را تنظیم می‌کند و هر طرف مکلف به رعایت حقوق طرف مقابل است.
هداوند در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اولین بحث مقید بودن قدرت به قواعد از پیش تعیین شده‌است و همه محدود به قاعده‌های قانون اساسی هستند. هر تفسیر دیگر که اعمال برخی مقامات را بر فراز قواعد قرار دهد بر خلاف اصل است.
وی با بیان اینکه شرط حاکمیت ملی شرط دومی است که سند برای قانون اساسی قلمداد شدن باید داشته باشد، گفت: حاکمیت ملی بسیار مهم است و باید مقامات سیاسی مشروعیت خود را مبتنی بر رضایت اجتماعی داشته باشند لذا وجود هرگونه مبانی مشروعیتی دیگر، به معنای نبود جز دوم مشروعیت است.
این حقوقدان افزود: جزء سوم، تضمین حقوق ملت است. پذیرفتن حقوق ملت شرط است و وظیفه نهادهای مصرح در قانون اساسی حفظ و پیاده سازی این حقوق است. باید حق انتخاب را پذیرفت و بعد ذیل آن صحبت کرد. هرکدام از این سه جزء، مبانی داشتن یا نداشتن قانون اساسی است.
این استاد دانشگاه گفت: اگر صحبت از جمهوری سوم می‌شود جمهوری تفسیر و اجرای قانون اساسی است و اگر این سه شرط را نپذیریم یعنی به قانون اساسی اعتقاد نداریم.
وی تاکید کرد: اساسا نظام ریاستی و پارلمانی و نظام‌های بینابین بر اساس تفکیک قوا است که یک قاعده شکلی است اگر قائل باشید که تفکیک قوا نباشد فرقی ندارد چه نظامی روی کار است. الان یک پست انتخابی به نام ریاست جمهوری داریم که این فرصت را ایجاد می‌کند که ملت فردی را برای ۴سال انتخاب کنند. حذف این انتخاب باعث تضعیف نظام قانون اساسی است.
هداوند ادامه داد: حذف این پست انتخابی یعنی یکی از آیتم گذار به قانون اساسی را از بین می‌برید و وزنه مشاغل انتخابی را کم می‌کنید و وزنه مشاغل انتصابی را تقویت می‌کنید. امکان شنیده شدن صدای مردم کم می‌شود و نظام مشروطه تضعیف می‌شود.
این حقوقدان در پایان گفت: بازآفرینی در نظام قانون اساسی لازم است تابحال در تحلیل قانون اساسی راه را اشتباه رفتیم بحث اصلی مشروطیت یا عدم مشروطیت قانون اساسی است.
- 19
- 3
