چرا«مامور بدرقه»متهم از کلانتری‌ها حذف می‌شوند؟

ارتقا و گسترش فناوری با توجه به تنوع، پیچیدگی و گستردگی جرائم در کشور می‌تواند نتیجه بخش باشد. رئیس پلیس پیشگیری ناجا از برنامه‌ریزی برای حذف بدرقه فیزیکی متهمان توسط ماموران به محاکم قضائی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تامین منابع و امکانات این طرح زودتر اجرایی شود. محمد شرفی گفت: در همین راستا طرحی را پیشنهاد کرده و در حال بررسی ابعاد آن هستیم تا بتوانیم از طریق ویدئو کنفرانس ارتباط با محاکم قضائی برقرار شود و متهم یا شاکی دیگر به دادسرا مراجعه نکرده و با حضور در همان کلانتری با قاضی پرونده خود صحبت کرده و وضعیتشان همانجا تعیین تکلیف شود.

تصمیم ناجا در زمینه حذف بدرقه فیزیکی متهمان توسط ماموران به محاکم قضائی را می‌توان اقدامی در راستای استفاده بیش از پیش از فناوری در سازمان‌های حساس و کلیدی کشور دانست. استفاده از فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت، دقت و كاهش هزینه‌ فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و در نتیجه بالابردن بهره‌وری آنها به كار می‌رود. در دستگاه قضا نیز به‌لحاظ تراكم پرونده‌ها و نوع كار- كه وقت زیادی را می‌طلبد-چالش‌ها و خلأهایی به چشم می‌خورد كه با استفاده از قابلیت‌های این فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است.

چرا«مامور بدرقه»متهم از کلانتری‌ها حذف می‌شوند؟

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از برنامه‌ریزی برای حذف بدرقه فیزیکی متهمان توسط ماموران به محاکم قضائی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تامین منابع و امکانات این طرح زودتر اجرایی شود. محمد شرفی درباره اقدامات در دست انجام پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد: یکی از برنامه‌های آینده ما بحث پیشگیری از بدرقه فیزیکی متهم به محاکم قضائی است. او در توضیح بیشتر این طرح گفت: یکی از جلوه‌های نامطلوب ماموریت پلیس این است که هر روز از ساعت هشت صبح به بعد تعدادی از شهروندان با دست بند و مامور به سمت محاکم قضائی منتقل می‌شوند که این امر چندان ظاهر درستی نداشته و علاوه بر اینکه نیروی انسانی زیادی را نیز از کلانتری‌ها طلب می‌کند، ممکن است حقوق برخی از شهروندان نیز در این زمینه تضییع شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: در همین راستا طرحی را پیشنهاد کرده و در حال بررسی ابعاد آن هستیم تا بتوانیم از طریق ویدئو کنفرانس ارتباط با محاکم قضائی برقرار شود و متهم یا شاکی دیگر به دادسرا مراجعه نکرده و با حضور در همان کلانتری با قاضی پرونده خود صحبت کرده و وضعیتشان همانجا تعیین تکلیف شود. به گزارش ایسنا، شرفی درباره وضعیت اجرای این طرح گفت: این طرح هنوز اجرایی نشده و ما در حال انجام زیر ساخت‌های فناوری اطلاعاتی آن هستیم. علاوه بر آن تجهیزات سخت‌افزاری نیز نیاز است که ما برخی منابع آن را پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم با پشتیبانی مالی، بتوانیم این طرح را که منجر به صرفه‌جویی در منابع انسانی شده و در حفظ و صیانت حقوق شهروندان و همکاران ما موثر است، زودتر انجام شود.

اقدامات در چارچوب قانون انجام شود

یک وکیل درباره حذف «مامور بدرقه» متهم از کلانتری‌ها به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: این اقدام باید با قانون آیین دادرسی کیفری منطبق باشد. به عبارت دیگر باید به این نکته توجه داشت در این اقدام به حقوق متهم توجه شود. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: هر امری که بر اساس آیین دادرسی کیفری موجبات نقض یا ورود صدمه به حقوق متهم را به‌دنبال داشته باشد را نمی‌توان از آن عدول کرد.

به‌گفته او قانون آیین دادرسی کیفری جزو قواعد عامره است و افراد نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند. این وکیل می‌افزاید:‌ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که این امر آیا برخلاف آیین دادرسی کیفری تعریف شده است یا خیر. در این شرایط اگر آیین دادرسی کیفری این امر را تعریف کرده باشد، می‌توان در چار چوب این امر اقدامات را انجام داد، اما اگر آیین دادرسی کیفری چنین مجوزی را صادر نکرده باشد و الزاما حضور متهم ضروری برای این امر باشد و بیم نقض حقوق متهم وجود داشته باشد، چنین امری نمی‌تواند در چار چوب قانون باشد و از ریشه این امر بر خلاف قانون خواهد بود.

فناوری در خدمت بشر

امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات استفاده از فناوری‌های نوین بلا مانع است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته هم در دستگاه قضائی و دیگر دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند. این اقدامات می‌تواند در تسریع و پیشبرد اهداف تاثیرگذار باشد و روند پیشروی پرونده و پاسخگویی به ارباب رجوع را مشخص نماید. از سوی دیگر می‌توان با حد و حدود مشخص شده از سوی قانون اقدامات مناسب برای ارتقای خدمات‌رسانی در دستگاه قضا را مورد توجه قرار داد. ورود فناوری در حوزه دستگاه قضا می تواند با پیامدهای موثر به‌ویژه اطلاع‌رسانی هایی به موقع همراه باشد.

استفاده مناسب از فناوری در دستگاه قضا

بهمن کشاورز*

مساله حذف ماموران بدرقه و با توصیفات اضافی که در این باره بیان شده است. مانند اینکه از طریق ویدئو کنفرانس شاکی در محل کلانتری بتوانند با مرجع قضائی و دادگاه تماس داشته و کارشان را انجام دهند، ضمن اینکه به‌طور کلی به کارگیری ابزارها و وسایل جدید ارتباطی مطلوب و مورد تایید است. نکاتی گفتنی است: اولا افرادی که قبلا به دادگاه، دادسرا، بازپرسی و ... اظهار شده و برای آنها قرار صادر شده باشد در مراجعه مجدد برحسب احضار خواهد به دادسرا باشد یا دادگاه طبیعتا بحث مامور بدرقه برای آنها مطرح نیست و این افراد خود مراجعه کرده و با مرجع مورد نظر خود ملاقات دارند.

ثانیا درباره کسانی که محبوس و زندانی هستند و اینکه برای بازجویی و بازپرسی به دادسرا یا برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه برده می‌شوند، ناچار حضور مامور بدرقه لازم است، البته اگر بتوان اقدامی کرد که این همراهی کمتر جلب نظر کند، بدیهی است که این اقدام مطلوب است. هرچند نمی‌‌دانم چه چیزی ممکن است، جایگزین این مورد شود.

ثالثا در مورد ارتباط فرد با مرجع قضائی از طریق ویدئو کنفرانس که به ملازمه به این مفهوم است که او به مرجع قضائی تشکیل بازپرسی، دادیاری و دادگاه در محل ویژه و محلی که در آن مستقر است موضوعیت و اهمیت دارد. به این معنا که متهم باید بداند، جایی که او را آورده‌اند بازپرسی، دادگاه و ... است و در محل خاصی واقع شده است، زیرا که عدم استقرار مرجع قضائی در محل خاص ناچار باعث می‌شود، در موارد افرادی چه بسا دستگیر و مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفته و احتمالا به محلی به‌عنوان دادگاه برده شوند و ندانند که این محل کجاست و چه کسی از آنها بازپرسی می‌کند.

بنابراین با فرض اینکه قسمت‌های رفت‌و‌آمد افرادی که پرونده کیفری دارند، به مراجع قضائی از طریق ویدئو کنفرانس و سایر ابزارهای الکترونیکی و نوین احیانا تسهیل شود، اما در اصل قضیه یعنی استقرار مراجعه قضائی در محل خاص و تصدی آن به وسیله فرد یا افراد معین تحت عنوان قاضی یا بازپرس اهمیت داشته و نباید تحت تاثیر مسائلی همچون رفت‌و‌آمد و امثال آن قرار گیرد. به هر حال هر دو تغییر در روش‌ها برای استفاده از روش‌های نوین مطمئنا مثبت ارزیابی می‌شود.

زهرا سلیمانی