تحمیل حبس انفرادی بر متهمان و زندانیان مدتهاست که به یکی از چالشهای حقوق بشری تبدیل شده و موضع دقیق نظام حقوقی و تقنینی حاکم نیز در این موضوع همچنان مبهم است.حبس انفرادی را نمیتوان نوعی از اجرای مجازات زندان یا حتی اعمال سختگیرانه حبس دانست؛ چراکه اهداف مجازات زندان از قبیل بازپروری و بازاجتماعی شدن زندانیان را محقق نمیکند و مشقتهایی برای زندانی به بار می آورد که هیچ نسبتی با مفهوم عرفی و رایج مجازات حبس ندارد و میتواند موجب از سرگذراندن تجربه توهمات عجیب یا بیماریهای وحشتناک روحی و روانی درمان ناپذیر و مادامالعمر شود.
با توجه به این مقدمات است که در صحنه حقوق بینالملل با تصویب ماده پنج اعلامیه حقوق بشر۱۹۴۸ و ماده هفت میثاق حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶ و ماده يك اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز ۱۹۷۵ و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های بیرحمانه و غیرانسانی یا ترذیلی۱۹۸۴ ژنو، حبس انفرادی منع شده است. ایران همزمان با تصویب اعلامیه حقوق بشر به آن رای مثبت داده و در سال ۱۳۵۴ میثاق حقوق سیاسی و مدنی را از تصویب گذرانده است. این دو سند بین المللی طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون هستند. ایران کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ را نیز امضا زده است. طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در سال ۸۲ به تصویب مجلس شورا رسیده ولی با ایرادات شکلی (بدون طرح ایراد ماهوی) شورای نگهبان روند تصویب این کنوانسیون ابتر ماند. کنوانسیون اخیر توسط بیشتر کشورهای جهان به تصویب رسیده که شامل اکثر کشورهای مسلمان نیز میشود و از اینرو مقررات کنوانسیون اخیر از اعتبار مقررات عرفی بینالمللی برخوردار است و آمره محسوب میشود و بدون تصویب و الحاق کشورها هم نسبت به آنها لازم الاجراست.
از منظر قوانین داخلی اصل۳۹ قانون اساسی هتک حرمت وحیثیت زندانیان را ممنوع و موجب مجازات میداند و ماده ۵۷۰ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ مجازات تخلف از ممنوعیت فوق را معین کرده است. مهمترین متنی که به طور مشخص به موضوع حبس انفرادی پرداخته است رای وحدت رویه۴۳۵-۸۲/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. رای وحدت رویه فوق قسمتی از آیین نامه اجرايی سازمان زندانها مصوب قوه قضاییه۸۰/۴/۲۶ است که اعمال مجازات حبس انفرادی را مجاز دانسته، ابطال میکند.
در متن رای آمده است «طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد و بهصراحت اصل ۳۹ قانون مزبورهتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان بههرصورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهوم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان بهنحو سختتر از حد متعارف است.
از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس بهصورت انفرادی انشا نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تالمات روحی و تبعات ناموزن ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس است». با وجود اینکه رای وحدت رویه فوق با استنباطی دقیق از قانون اساسی و سایر قوانین صادر و ممنوعیت حبس انفرادی خالی از هرگونه ابهام است و ماده ۵۳ الحاقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ریيس قوه قضاییه۱۳۸۴ نیز تصریح میکند که«آراي هیات عمومی براي شعب ديوان و كليه مراجع قضايي و اداري ذيربط لازمالاتباع است و جز به موجب قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نیست». با کمال تعجب در تصویب آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ريیس قوه قضاییه ۲۰آذر۸۴ هیچ اعتنایی به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشده با پیشبینی «آسایشگاه انفرادی» و«واحدهای تک نفره» مجددا مقرراتی در خصوص حبس انفرادی وضع شده است و همچنان گزارشهای مکرری از اجبار زندانیان به حبس انفرادی منتشر میشود تا آنجا که این گزارشات حتی به نمایندگان مجلس هم میرسد.
در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از دغدغههای نمایندگان مجلس تاکید بر جلوگیری از ادامه حبسهای انفرادی است. متاسفانه نظر مجلسیان در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جدید آن است که «چون در قانون جدید مجازات اسلامی چیزی به عنوان حبس انفرادی نداریم پس به محض ابلاغ قانون جدید اعمال مجازات انفرادی برای زندانیان غیر قانونی میشود». و از قانون گذاری در این خصوص امتناع میکنند. هرچند در گذشته نیز هیچ قانونی در این خصوص وجود نداشت ولی عملا حبس انفرادی بر زندانیان تحمیل میشد. در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ سخنگوی وقت کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با رسانهها بیان می دارد:«مقام معظم رهبری به تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است به همین دلیل اگر حکمی مبنی بر این صادر شود مصداق عملی غیرقانونی است».
با این همه دلیل روشن بر غیرقانونی بودن حبس انفرادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا در رسیدگی به شکایتی که جهت ابطال مقررات حبس انفرادی در آیین نامه فعلی سازمان زندانها مطرح شده با تمسک به ایرادی شکلی و طرح این موضوع که صلاحیت ابطال مصوبات ریيس قوه قضاییه را ندارد، طی دادنامه ۳۱۹ - ۳۲ / ۳ / ۹۷ «قرار رد درخواست» صادر كرده درحالیکه در سال ۸۲ حکم به ابطال آیین نامه قبلی صادر کرده است. به عبارت دیگر هیات عمومی دیوان عدالت در همان موضوعی که خود را سابقا صالح به رسیدگی دانسته و حکم به ابطال ایین نامه سابق صادر کرده است امروز علیرغم داشتن همان صلاحیتهای قانونی سابق و حتی کسب صلاحیتهای بیشتر، خود را صالح به رسیدگی نمیداند.
برای مقایسه و ارزیابی دو رای وحدت رویه فوق نگاهی به اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی بسیار راهگشاست.مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تنها وزیر یا هیات وزیران حق وضع آیین نامه دارند و قانون اساسی اختیار وضع ایین نامه را فقط به این مقامات از قوه مجریه اعطا نموده است. قوهقضاییه حق وضع آیین نامه ندارد و از هیچ کدام از اصول قانون اساسی چنین اختیاری برای ريیس قوهقضاییه استنباط نمیشود و وضع ایین نامه در ردیف وظایف قوهقضاییه در اصل ۱۵۸ نیامده است. یکی از حقوقدانان سابق شورای نگهبان نیز همین استنباط از قانون اساسی را تفسیر شورای نگهبان در زمینه اختیار وضع ایین نامه می داند. آیین نامه اجرایی سازمان زندانها بر اساس ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۳۶۴ تهیه شده است.
مطابق این ماده آیین نامه اجرایی قانون توسط وزیر دادگستری و ريیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی ( در حال حاضر:ریس قوه قضاییه) میرسد.با توجه به اصول قانون اساسی مشخص میشود که اعتبار و قوام این ایین نامه ناشی از تهیه ان توسط یکی از وزراست که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق وضع ایین نامه دارد و تصویب نهایی از سوی ریيس قوه قضاییه تنها امری تشریفاتی است. درغیر این صورت این قانون مخالف قانون اساسی است و شورای نگهبان آنرا تایید نمیکرد. بر اساس همین تفسیر بوده است که هیات عمومی دیوان عدالت در سال ۸۲ خود را صالح برای رسیدگی به شکایت از آییننامه فوق دانست که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ريیس قوهقضاییه رسیده است ولی صالح به رسیدگی ندانستن در سال ۹۷ مایه تعجب و گرهی مهم در نظام سلسله مراتبی نظارت قانون مصوب مجلس بر آیین نامههاست که در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مقرر شده است. فارغ از این توضیحات هیات عمومی در ارا دیگری نیز در رسیدگی به شکایت از ایین نامه های مصوب از سوی شورایعالی قضایی(مترادف با ریس قوه قضاییه در حال حاضر) از خویش سلب صلاحیت ننموده است که به عنوان مثال میتوان به دادنامه ۴۶-۴۷-۴۸-۶۸/۳/۱۶ اشاره کرد در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۹۳۱/۱ مورخ ۲۹/۳/۶۲ مصوب شوراي عالي قضايي صادر شده است.
دیوان عدالت اداری از یک سو از ابتدای تاسیس تا به حال با طی سه دوره قانون گزاری صلاحیت قانونی اش افزایش یافته و از مقررات مدونتر و منسجمتری برخوردار شده و از سوی دیگر هیأت عمومی مصلحت را در محدود کردن صلاحیت خویش میداند و ترجیح میدهد که همان صلاحیتهای سابق را هم نباشد تا آیین نامهای که شرعا و قانونا نارواست ابطال نشود.
حسن رنجبر/ وکیل پایه یک دادگستری
- 14
- 2
