خالی شدن زندان‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی

چندی است که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی بر کاهش جمعیت کیفری بنا نهاده شده است

- طبقه‌بندی زندانیان در زندان، یکی از بهترین و موثرترین روش‌های کاهش جمعیت زندانیان است

- پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین زندان از سوی مراجع قضایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارهای خالی‌شدن زندان‌ها باشد

- بحث راه‌های جایگزین حبس، از موضوعاتی است که امروز در سراسر جهان فراگیر شده است

- خداوند در قرآن در خصوص برخورد با بزهکار، بیش از آن‌که بر مجازات تاکید داشته باشد بر تهذیب و انسان‌سازی تاکید دارد

- نباید از تاثیر سوء زندان بر خانواده زندانیان که گاهی باعث متلاشی و به انحراف کشیده‌شدن اعضای خانواده می‌شود، غافل شد

- اعمال مجازات زندان به هیچ وجه برای مرتکبان جرایم غیرعمدی و تخلف‌های کوچک مناسب نیست

- زندان‌های فعلی در کشور که تحت نظارت قوه قضاییه اداره می‌شوند تا پیش از سال۶۴ تحت نظارت شهربانی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شد

- اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری پیش از آن‌که نیاز به قانون‌گذاری جدید داشته باشد، نیاز به اجرای قوانین فعلی دارد

چندی است که سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی بر کاهش جمعیت کفیری بنا نهاده شده است. چنانچه چندروز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موافقت کردند. در جریان بررسی کلیات این طرح که یک‌فوریت آن پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود، قره سید رومیانی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری به عنوان نماینده دولت با اشاره به اهمیت ساماندهی زندانیان خاطرنشان کرد: «این طرح مشابه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است؛ بنابراین دولت و قوه قضاییه با کلیات آن موافق هستند اما لازم است این طرح برای بررسی کارشناسی و فنی در کمیسیون تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد».

گرچه اکنون نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه قضا همت خود را بر کاهش تعداد زندانیان معطوف کرده‌اند اما چنین دیدگاهی نه مربوط به رویکرد فعلی مجلس و قوه قضاییه که در قوانین موضوعه ایران، خاصه قانون مجارات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است و در این قوانین تدابیری مانند آزادی مشروط، نظارت الکترونیکی، تعلیق مجازات، تعویق مجازات، امکان تبدیل قرارهای سنگین به قرارهای سبک و... در نظر گرفته شده است. با دانستن این مهم می‌توان دریافت که اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری پیش از آن‌که نیاز به قانون‌گذاری جدید داشته باشد، نیاز به اجرای قوانین فعلی دارد.

سابقه قانون گذاری درباره زندان

زندان‌های فعلی در کشور که تحت نظارت قوه قضاییه اداره می‌شوند تا پیش از سال۶۴ تحت نظارت شهربانی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شد و از تاریخ ۶ بهمن۶۴ با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان‌ها زیر نظر شورای عالی قضایی وقت قرار داده شد و تا حال حاضر نیز بر همین مبنا و تحت ساختاری به نام سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که زیر مجموعه قوه‌قضاییه و رییس سازمان نیز منصوب ریاست قوه قضاییه و ازجمله معاونین ایشان محسوب می‌شود، انجام وظیفه می‌کند. برای اداره زندان و نظارت بر آن مقررات متنوعی وضع شده است.

از جمله این قوانین می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱-قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب ۷آذر۱۳۸۰، آیین‌نامه انجمن‌های حمایت از زندانیان مصوب ۱۱اسفند۱۳۶۰، اساسنامه انجمن‌های حمایت از زندانیان مصوب سال۱۳۶۰، اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور، آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب۱۹آذر۱۳۷، آیین‌نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب۱۳ اردیبهشت۱۳۷۸، آیین‌نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب۱۳اردیبهشت۱۳۷۸، آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتي کشور مصوب۲۶شهریور۱۳۷۹، آیین‌نامه کار زندانیان با اولویت حرفه آموزی موضوع بند(ب) ماده۱۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۶بهمن۱۳۷۹، تصویب‌نامه راجع‌به کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب۷شهریور۱۳۸۰، آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت و روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور مصوب۱۱تیر۱۳۸۱، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور مصوب۲۰آذر۱۳۸۴، آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مصوب۹آذر۱۳۸۵، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸، قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

تعریف قانونی زندان و بازداشتگاه

ماده۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان را تعریف کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی برای مدت معین یابه طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه‌آموزی بازپروری و بازسازی نگهداری می‌شوند». و بلافاصله در همین راستا در ماده۴ بازداشتگاه را این چنین توصیف می‌کند: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی، تا اتخاذ تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند».

طبقه‌بندی زندانیان

طبقه‌بندی زندانیان در زندان یکی از بهترین و موثرترین روش‌های کاهش جمعیت زندانیان است زیرا در زندان که کلیه افراد با جرایم متفاوت اعم از عمدی و غیرعمدی، مالی و غیرمالی حضور دارند، مطمئنا عدم اختلاط جرايم مختلف و تفکیک و جداسازی و جدا نگهداری آنان نقش موثری در کنترل آنان، جلوگیری از ارتباط با یکدیگر و انتقال رفتار مجرمانه و تجارب و سوابق سوء هر یک به دیگری می‌شود که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مقررات مربوط به تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان در بخش مقررات عمومی ذیل عنوان فصل نخست از ماده۴۷ به بعد به صراحت شرایط و مصادیق را مخص کرده است؛ مضافا این‌که در آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان به آن پرداخته شده است. که شورای طبقه‌بندی در هر زندان وظیفه این امر مهم را به عهده دارد.

نظارت بر مسائل انضباطی زندانیان

برای رسیدگی به تخلف‌های محکومان و متهمان شورای انضباطی با ترکیب مسئولان واحدهای قضایی، مسئولان واحد بازپروری، مسئول حفاظت و اطلاعات زندان، رییس اندرزگاه مربوطه و یک‌نفر مددکار با انتخاب رییس زندان تنبیه‌هاي انضباطی لازم را براساس ماده۱۷۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها اعمال می‌کنند.

تشکیل شورای انضباطی با اجازه ماده۱۷۴ آیین‌نامه مرقوم و حضور مستقیم قاضی ناظر زندان در اعمال بعضی از تنبیه‌ها نقش موثر و نظارتی لازم را بر عملکرد زندان و تهذيب زندانیان، کاهش جمعیت زندانیان از بابت این‌که چنان‌چه محکوم یا متهم در خارج از زندان نیز است که شاید گامی در جهت کاهش ورودی به زندان باشد.

نظارت مقامات قضایی

شاید یکی از علل خروج زندان از تحت نظارت شهربانی و به‌عنوان یکی از سازمان‌های مستقل تحت نظارت قوه قضاییه نظارت و حضور مناسب‌تر مقامات قضایی در زندان و نظارت بر زندانیان و عملکرد مقامات زندان باشد. موید این نظر بند۲ماده۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال۱۳۷۸ است که روسا و معاونین زندان را در رابطه با امور زندانیان به عنوان یکی از ضابطین خاص دادگستری معرفی کرده است.

راهکارهای خرد برای کاهش جمعیت کیفری

این راهکارها مربوط به سیستم قضایی و انتظامی ‌کشور بوده و تغییراتی را شامل می‌شود که باید درون نظام قضایی و انتظامی‌ به وجود آیند و شامل این موارد است. بهره‌گیری از نظام انتظامی ‌و پلیسی کارآمد با حضور افراد متخصص در زمینه کشف جرم به طریق علمی‌، تاسیس و بهره‌گیری از شوراهای حل اختلاف محلی، پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین زندان از سوی مراجع قضایی و آموزش مصادیق آن به قضات، ایجاد تغییرات در سیستم قضایی به نحوی که در کوتاه‌ترین مدت و به صورت دقیق به پرونده‌ها رسیدگی و از اطاله دادرسی جلوگیری شود. کاستن از عناوین مجرمانه و به حداقل رساندن تعداد آن‌ها و استفاده‌نکردن از مجازات زندان در جرایمی ‌همچون محکومیت‌های مالی، ترک نفقه و تصادف‌ها، رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی‌دار، ایجاد واحدهای مددکاری در دادسراها، آشنایی قضات دادگاه‌ها با مددکاری اجتماعی و وظایف مددکار و نیز همکاری نزدیک با مددکاران اجتماعی و استفاده از نظریات کارشناسی آنان در مواقع لزوم، تاکید بر بعد اصلاحی و تربیتی زندان‌ها از طریق به کارگیری افراد متخصص در این زمینه؛

مانند مددکار اجتماعی، رفتار درمانگر و روان‌شناس به تعداد کافی و تخصیص امکانات مناسب به نحوی که هر فرد متخصص بتواند از نزدیک با چند مددجو کار کند، هدف‌دار کردن اعمال عفوها، متناسب‌شدن قرارهای تامین صادر شده از سوی مراجع قضایی با اتهام مورد رسیدگی و توجه بیشتر به اصل اصاله البرائه، در نظر گرفتن حداقل مجازات حبس برای محکومان، تسریع در اعمال تخفیف برای محکومانی که شرایط استفاده از تخفیف‌های مختلف قانونی را دارند؛ از قبیل استفاده از ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی، اعمال ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی ‌و استفاده از ماده۶ قانون اصلاح موادی از قوانین دادگستری مصوب۱۳۵۶.

نقش کاهش زندانیان در فرآیند اصلاح مجرمان حرفه‌ای

بحث راه‌های جایگزین حبس از موضوعاتی است که امروز در سراسر جهان فراگیر شده است. طبیعی است که با وجود حضور هشت میلیون زن، مرد و کودک در زندان‌های جهان این موضوع پراهمیت خواهد بود. وجود جمعیت کیفری نزدیک به ۱۶۵هزار نفر سبب می‌شود که این مساله به یکی از دغدغه‌های اساسی سیستم جزایی کشورمان تبدیل شود. آن‌چه که بر دامنه این نگرانی افزوده، علاوه بر مخارج روزافزون نگهداری از زندانیان، تاثیر سوء زندان بر جسم و روان زندانیان است. همچنین نباید از تاثیر سوء زندان بر خانواده زندانیان را که گاه باعث متلاشی و به انحراف کشیده‌شدن اعضای خانواده می‌شود، غافل شد؛ ازاین‌رو اِعمال مجازات زندان به هیچ وجه برای مرتکبان جرایم غیرعمدی و تخلف‌های کوچک مناسب نیست. در اجرای سیاست‌های اصولی قوه ‌قضاییه و از آن‌جا که به نظر ریاست دستگاه قضایی در سیاست کیفری اسلام، زندان به عنوان یک مجازات مطرح نیست و تنها در مورد برخی جرایم محدود برای جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است از ناحیه مجرمی ‌خاص به جامعه برسد، مورد استفاده قرار گیرد، حبس‌زدایی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی به شمار می‌آید. در اسلام، زندان یک قانون تربیت و مراقبت است. در گذر تاریخ، گرایش به اعمال مجازات حبس روشی برای طاغوتیان بوده است. در اسلام نهادی به نام زندان وجود ندارد و منظور از حبس در روایات هم زندان نیست.

ازاین‌رو بازنگری در قوانین موضوعه یکی از نیازهای اساسی برای اجرای طرح مجازات‌های جایگزین حبس است. در این راستا شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در کاهش استفاده از مجازات حبس تشکیل شده که متولی اجرای این سیاست راهبردی است. کمیته اجرایی کاهش استفاده از مجازات حبس متشکل از نیروهای اجرایی و کارشناسانی است که به طور متوسط ماهانه دو مرتبه تشکیل جلسه‌می‌دهند. این کمیته تاکنون اقدامات موثری را در راستای سیاست‌های کشوری انجام داده و فعالیت‌هایی را سازمان‌دهی کرده و به مرحله اجرا گذاشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم سخت‌گیری در زمینه صدور قرار مجازات‌ها، استفاده از احکام جایگزین حبس، معرفی طرفین دعاوی به شورا‌های حل اختلاف و به تعویق انداختن اجرای مجازات‌ها اشاره کرد. به این ترتیب، زندان‌ها نیز می‌توانند بهترین برنامه‌های اصلاحی و تربیتی خود را درخصوص افراد حرفه‌ای و سابقه‌دار به اجرا گذارند. خداوند در قرآن در خصوص برخورد با بزهکار بیش از آن‌که بر مجازات تاکید داشته باشد بر تهذیب و انسان‌سازی تاکید دارد و در آیات متعدد نیز خداوند توصیه به سازش و عفو کرده است.