واکنش رییس پلیس امنیت اقتصادی به وجود «سلطان مسکن»/ اعلام مهمترین جرائم اقتصادی/پرونده‌های کلان را تا پایان بررسی‌ها نمی‌توانیم رسانه‌‌ای کنیم

سردار محمدرضا مقیمی (رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره فعالیت این پلیس در برخورد با جرائم اقتصادی گفت: مبارزه با جرائم اقتصادی همانطور که از اسمش مشخص است، در حقیقت در ارتباط با امنیت اقتصادی است و هر اتفاقی در این حوزه در کشور بیفتد، برای ما حساسیت ایجاد کرده و آن را رصد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در پلیس امنیت اقتصادی بیشتر مراقب این هستیم که اتفاق و جرمی در زمینه اقتصادی شکل نگیرد، ادامه داد: در گذشته بیشتر مبارزه با جرائم را در دستور کار قرار می‌دادیم، اما در حال حاضر قبل از اینکه جرمی شکل بگیرد، پای کار آمده‌ایم و فضای اقتصادی جامعه را رصد می‌کنیم تا اتفاق و مشکلی پیش نیاید. قاعدتا در این رصدها با همه سازمان‌ها، ادارات و وزارت‌خانه‌هایی که مرتبط با حوزه‌های اقتصادی هستند، همکار هستیم و سعی می‌کنیم این همکاری به صورتی باشد که از فعالیت ما احساس امنیت ایجاد شود و آن وزارتخانه و سازمان به ماموریت‌های اصلی خود بپردازد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تاکید کرد: در حقیقت آنچه که ما در حال حاضر انجام می‌دهیم، تلاش برای جامعه سالم اقتصادی است تا همه بتوانند کسب و کار مناسب داشته باشند و در این فضا همه به یک میزان بهره‌برداری کنند.

سردار مقیمی با بیان اینکه ما در جریان پرونده‌های جرائم اقتصادی هستیم، تصریح کرد: عمده جرائم اقتصادی شامل زمین‌خواری، پول‌شویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، وام‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی و جرائمی است که عنوان‌های اقتصادی دارند. در برخورد با هر یک از این عناوین نیز اولویت‌هایی وجود دارد و ما سعی می‌کنیم اقدامات لازم را انجام دهیم. بخش‌بندی ما نیز به این ترتیب است که از آنجا که این جرائم، کلان هستند به نوعی تقسیم می‌شود، یعنی بخشی از کار در استان‌ها توسط فرماندهی انتظامی استان‌ها انجام می‌شود و بخشی از کار در بخش ستادی پلیس امنیت اقتصادی انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در بخش مسکن نیز با فرد یا افرادی با عنوان سلطان مسکن مواجه هستیم، ادامه داد: اگر این افراد جرمی مرتکب شوند حتما با آنها برخورد می‌شود، اما صرف خرید مسکن توسط یک نفر جرم محسوب نمی‌شود. ما در صورتی ورود می‌کنیم که جرمی صورت گرفته باشد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در جرائم اقتصادی این است که پرونده‌ها تا قضایی نشود، نمی‌توانیم آنها را اعلام کنیم و از آنجا که این پرونده‌‌ها پرونده‌های کلان است و به طور مثال هزار میلیاردی است به همین جهت تا زمانی که پرونده بسته نشود، نمی‌توانیم موارد را بازگو کنیم و بعضا مسئولان کشوری درباره این پرونده‌ها اظهارنظر می‌کنند.