بازداشت بلاگر معروف در پرونده قتل همسر سابقش | انگیزه قاتل رئیس بانک دولتی چه بود؟

پرونده قتل رئیس یکی از شعب بانک‌های دولتی تهران که شهریور ۱۴۰۲ در منطقه شهرزیبا رخ داده بود، با صدور احکام قطعی در دادگاه کیفری تهران به مرحله پایانی رسید.

روزنامه هفت صبح گزارش داده است که بر اساس مستندات قضایی، اختلافات خانوادگی و نگرانی‌های مرتبط با روابط خانوادگی فرزند مقتول زمینه‌ساز درگیری و وقوع این جنایت بوده است. بر‌اساس گزارش پزشکی قانونی با ۱۶ ضربه چاقو به قتل رسیده بود، در خانه‌اش پیدا شد و بازپرس کشیک قتل، رسیدگی ویژه‌ای را به این پرونده مأمور کرد

سالم ‌بودن قفل در ورودی، بررسی‌ها روی این فرض متمرکز شد که فردی آشنا یا کسی که دسترسی به آپارتمان داشته، در باز شدن در خانه مشارکت داشته است. کارآگاهان در گام بعدی، فهرست نزدیکان مقتول را تهیه و به بررسی روابط خانوادگی پرداختند.

پس از ارتکاب جنایت، متهمان با وسواس آثار انگشتان خود را از روی اشیا‌ پاک‌کرده و حتی دستمالی را که با آن اثر انگشت‌ها را پاک کرده بودند، در اتاقی که جسد آنجا رها شده بود، پرتاب کرده‌اند. این نشانه‌ها به‌سرعت تیم جنایی را به این نتیجه رساند که عاملان جنایت با برنامه‌ریزی و آگاهی از شیوه‌های پنهان‌سازی شواهد عمل کرده‌اند.

مشخص شد مقتول ۱۱ سال پیش از همسر اولش جدا شده و حاصل آن زندگی مشترک، یک دختر ۱۵ساله به نام شیدا بوده است. شیدا تا پیش از حادثه در کنار پدرش زندگی می‌کرد؛ اما تحقیقات بعدی نشان داد که اخیراً و به دلایلی نامعلوم برای زندگی نزد مادرش رفته بود.

شیدا در اعترافاتش گفت که تنها قصد «تنبیه پدر» را داشته، اما با اجیر کردن دو مرد توسط مادر (خانم بلاگر) ناپدری، نقشه به قتل انجامیده است.

در جریان رسیدگی قضایی، پنج متهم اصلی پرونده در دادگاه حاضر شدند و هر یک در جایگاه دفاع اظهارات خود را مطرح کردند. پس از بررسی کیفرخواست و شنیدن اظهارات متهمان و وکلای آنان، قضات دادگاه رأی نهایی را صادر کردند.

بر این اساس، متهم اصلی پرونده به قصاص محکوم شد. یکی از همدستان او نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید. همچنین زنی که در فضای مجازی با عنوان «خانم بلاگر» شناخته می‌شود، به ۲۵ سال زندان و همسرش به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

دختر مقتول نیز که در ماجرا نقش تسهیل‌کننده داشت، با توجه به سن پایین و ابراز پشیمانی، به ۲۶ ماه حبس محکوم شد که با احتساب ایام بازداشت، به‌زودی آزاد خواهد شد.

به گفته منابع قضایی، حکم صادره در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی اجرا خواهد شد.