شايد اگر قانون، حکم سنگين‌تري براي مجازات عامل اسيدپاشي زنجيره‌اي دختران اصفهاني در نظر گرفته بود، ديگر شاهد سير صعودي اسيدپاشي نبوديم و کمتر کسي قرباني اين فاجعه مي‌شد؛ تا جايي که به نظر مي‌رسد پيگيري‌هاي اجتماعي براي فرد اسيدپاش بازدارنده است، به‌طوري‌که مي‌توان اقدامات مؤثري در‌اين‌راستا انجام داد تا براي فردي که قصد اسيدپاشي دارد، بازدارنده باشد.
به گفته کارشناسان حقوقي، بايد به فرد اسيدپاش فهمانده شود که اگر اين کار را انجام دهد با چه واکنش‌هاي قانوني‌ای مواجه خواهد شد. متأسفانه برخي پرونده‌هاي اسيدپاشي که در سيستم عدالت کيفري داريم يا معلق شده يا اينکه منع تعقيب براي فرد صادر شده که اين موجب گستاخي مجرم شده و اگر اين روند ادامه پيدا کند، فرد اسيدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمي‌شود و کار خود را به‌راحتي انجام مي‌دهد.
درباره اسيدپاشي، همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات براي مجرمان تأکيد دارند اما اين مسئله که قوانين دراين‌باره تا چه ميزان بازدارنده هستند، بيش از هر موضوعي نيازمند بررسي است. درواقع، بايد در قانون، رويه‌اي ايجاد شود که اسيدپاش، هزينه‌هاي درماني قرباني را به‌طور کامل پرداخت کند و مجازات حبس براي او تشديد شود که اگر کسي با پاشيدن اسيد روي ديگري مرتکب جرم شد، مجازات حبس بيشتري براي او در نظر گرفته شود و سومين شيوه نيز پيش‌بيني مقابله‌به‌مثل يا قصاص با لحاظ شرايط خاص بايد باشد.
۶ اسيدپاشي فقط در ۲ ماه
«مرد ۴۰ ساله پس از درگيري با اعضاي يک خانواده در پارک فدایيان اسلام به منزل خود رفت، با تهيه يک ظرف اسيد به پارک بازگشت و بدون اينکه بداند چه کسي مقابلش قرار دارد، روي ۱۶ نفر اسيد پاشيد.»، «در جريان درگيري و مشاجره خانوادگي در خوزستان، برادر بزرگ‌تر روي برادر کوچک خود اسيد پاشيد.»، «فردي در کرمانشاه به بهانه اخذ مدارک خودرو به منزل پدري همسر سابق خود مراجعه و پس از درگيري لفظي با مادر همسر سابق خود، اسيد موجود در داخل قوطي پلاستيکي را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشيد.»، «اسيدپاشي به سه نفر در اهواز موجب مصدوميت و سوختگي آنها شد.»، «چهار مردي که نقاب بر صورت زده و شوکر در دست داشتند به روي دو برادر در منطقه پاسگاه نعمت‌آباد اسيد پاشيدند.»، «مرد شکاک به تصور اينکه مردي به همسرش نظر دارد با اسيد، او را سوزاند و متواري شد اما بعد از سه سال به‌وسيله مأموران بازداشت شد.»
اينها خبرهايي است که در دو ماه اخير به تيتر رسانه‌ها بدل شده بود؛ البته در سالهاي اخير کم نبودند، خبرهايي از اين دست که تيتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ «حادثه اسيدپاشي‌هاي زنجيره‌اي در اصفهان که در مهر ۱۳۹۳ به‌وقوع پيوست که در جريان اين اسيدپاشي‌ها، حداقل چهار زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ يکي از آنها شد.»، «دختر ۲۹ سالهاي که حاضر به زندگي با همسر معتاد خود نبود، از سوي اعضاي خانواده‌اش مورد اسيدپاشي قرار گرفت.»، «معصومه عطايي در شهريور سال ۸۹ از سوي پدرشوهر سابقش مورد اسيدپاشي واقع شد. علت اسيدپاشي، مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر براي بازگشت به زندگي سابق بود.»، «محسن قرباني از سوي يکي از همکارانش با سه ليتر اسيد مورد حمله قرار گرفت و از ناحيه چشم راست، گوش و بيني دچار آسيب‌ديدگي شديد و حتي چشم راست او به‌طور کامل تخليه شد؛ علت اين حادثه سوءتفاهم اعلام شد.» اينها خبرهاي مربوط به جرمي خشن و گاهي خياباني است که با تعددش و تغيير منفي شکل ابراز خشونت در جامعه بيم آن مي‌رود در کشور شايع شود.
شکاف طبقاتي و ناکامي‌هاي جنسي، عوامل اسيدپاشي
در برخي نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، ساختار و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي به‌عنوان واقعيت‌هاي اجتماعي علت بروز رفتارهاي متفاوت در افراد محسوب مي‌شود اما برخي صاحب‌نظران نيز شکاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي را در بروز خشونت‌ها دخيل مي‌دانند. اينکه فرد در بروز مشکلات اقتصادي و اجتماعي دچار سرخوردگي شود و با نبود نظارت‌هاي اجتماعي و نهادهاي تأمين‌کننده امنيت به رفتارهايي سوق داده شود که مهم‌ترين آن برهم‌زدن امنيت و نظم اجتماعي است که در سالهاي اخير اسيدپاشي از بارزترين آن به حساب مي‌آيد.
شيرين ولي‌پوري، جامعه‌شناس جنايي دراين‌باره به ايلنا گفته است: «مشکلات اقتصادي يا شکاف‌هاي طبقاتي به‌علاوه ناکامي‌هاي جنسي در اين مسئله دخيل هستند و مجموع اينها باعث شده ابراز خشونت و شکل آن تغيير کند.» بايد اين مسئله را قبول کنيم که خشونت با آنچه در گذشته رواج داشته، متفاوت شده است. پديده اسيدپاشي به‌عنوان يکي از انواع خشونت حمله‌اي است که نه به قصد قتل بلکه معمولا براي انتقام و نابودگي زندگي اجتماعي و آينده قرباني انجام مي‌شود که در مواردي منجر به مرگ قرباني نيز مي‌شود. آنچه مسلم بوده، اين است که خشونت، ريشه‌هاي بسياري دارد اما درحال‌حاضر، تنها تحقيق عملي‌ای که درباره آن انجام شده، به سالهاي ۸۳ تا ۸۹ و به مطالعات انجام‌شده در بيمارستان شهيدمطهري برمي‌گردد که شامل بيماري‌هاي سوختگي ناشي از خشونت است و بعد از آن هيچ تحقيق جامع و علمي‌ای در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.
اسيدپاشي، تهديدي براي نظم اجتماعي
او در ادامه تأکيد کرده است: «براي اسيدپاشي، هدف خاصي تعريف نشده و مي‌تواند شخصي و جمعي باشد و اهداف شخصي به صورت پرخاشگري فردي جلوه مي‌کند؛ مثل همان مردي که در هفته گذشته با وجود ۴۰ سال سن، اقدام به اسيدپاشي کرد و بنا به گفته او، انتقام‌گيري موجب بروز اين رفتار شده است. براساس آمار اعلام‌شده در ليست مجروحان، بيشتر کودک و زنان چهار تا ۳۶ سال به چشم مي‌خورند؛ يعني خشم به اندازه‌اي در رفتار او بروز پيدا کرده که صرف‌نظر از اينکه اسيد را روي چه کساني مي‌پاشد، نظم اجتماعي را بر هم زده است.» اين جامعه‌شناس جنايي درباره نقش رسانه‌ها براي پيشگيري از بروز اسيدپاشي گفته است: «رسانه‌ها دراين‌خصوص نقش تعيين‌کننده‌اي دارند و بايد بيش‌ازاين درباره عواقب اسيدپاشي به مردم آگاهي دهند تا از بروز رفتارهايي اين‌چنيني پيشگيري شود.» او با تأکيد بر اينکه بايد قواي قانون‌گذار را در رابطه با اسيدپاشي مورد نقد قرار داد، مي‌افزايد: «قوانين ما در‌اين‌زمينه پيشگيري خاصي ندارد؛ يعني قانوني نداريم که بازدارندگي ايجاد کند، مگر اينکه از نظر اخلال در نظم عمومي و وحشت و ارعابي که از طرف فرد اسيدپاش ايجاد مي‌شود، اين مسئله را بررسي کرد که درنهايت براساس ماده «۲۷۹» قانون مجازات اسلامي، اين مسئله مطرح مي‌شود که محاربه است. متأسفانه از روي استيصال حقوقدان و جرم‌شناس است که اسيدپاشي را به ماده «۲۷۹» ربط می‌دهند زيرا براي محاربه، تعاريف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراين در قانون با سکوت در برابر پديده اسيدپاشي مواجه هستيم.»
اشد مجازات يعني قصاص با اسيد
علي کاظمي، يکي از قضات ديوان‌عالي «نزول عقلانيت مجرمانه» را دليل مهم در وقوع چنين جرايمي خوانده و گفته است: «مجرم دراين‌شرايط و در زمان ارتکاب يک تخلف، به شدت محکوميت و مجازاتي که قانون‌گذار تعريف کرده، بي‌توجه است. قانون‌گذار براي جرمي مانند «اسيدپاشي» يک قانون اختصاصي با عنوان قانون تشديد مجازات اسيدپاشي مصوب کرده که قضات هم با استناد به آن، مجازات مجرم را اعلام مي‌کنند. قوانين بسياري مانند قانون تجارت يا قانون مدني مربوط به قبل از انقلاب هستند که قاضي با استناد به آنها رأي صادر مي‌کند؛ بنابراين قانون تشديد مجازات اسيدپاشي مربوط به سال ۳۷ هم همچنان قابل اجراست.»
او در پاسخ به پرسش اینکه منظور از اشد مجازات در جرم اسيدپاشي چيست، گفته است: «اشد مجازات يعني همان اتفاقي که براي مصدومان اين حادثه رخ داده، براي مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است اين ابهام پيش آيد که قوانين بازدارنده نيستند که شاهد تکرار آنها هستيم. بايد دراين‌باره تأکيد کنم که در جامعه ما، افراد باوجوداينکه از ميزان مجازات شديد برخي از جرايم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم مي‌شوند. در قوانين جديد تعزيرات که در قوه‌قضائيه در حال نگارش است، اميدواريم براي برخي احکام ازجمله حکم قصاص براي اسيدپاشي، نگاه جديد‌تري شود.»
قانوني که بازدارنده نيست
درحالي‌که اين قاضي ديوان‌عالي از وجود قانون بازدارنده براي برخورد با مجرمان اسيدپاشي گفته اما يک حقوقدان و استاد دانشگاه، نظري مخالف داشته و دراين‌باره گفته است: «در ماده «۶۱۴» قانون مجازات قديم عنوان شده: «هر کس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا ازکارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد، در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه، مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود.»
طاهره عابدي‌تهراني در ادامه گفته است: «مجازات دو تا پنج سال براي فردي که زندگي فردي ديگر را تا آخر عمرش تحت‌تأثير قرار داده، کافي نخواهد بود و قابليت بازدارندگي ندارد؛ البته برخي قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نيز استناد مي‌کنند که به‌طور مستقيم مجازات پاشيدن اسيد به افراد ديگر جامعه را مدنظر قرار داده است.» او با اشاره به مجازاتي که در ماده‌واحد مصوب ۱۳۳۷ بوده، گفته است: «طبق اين ماده، مجازات‌ها به درجه يک و دو تقسيم‌بندي شدهاند که درجه يک حبس جنايي ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه دو حبس دو تا پنج سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادي است که اقدام به اسيدپاشي مي‌کنند اما خسارتي به فرد مورد هدف وارد نمي‌کنند.» اين حقوقدان با بيان اينکه درحال‌حاضر به نظر مي‌رسد قانون برخورد با اسيدپاشي با خلأ قانوني مواجه است، بيان کرده: «قوه‌مقننه بايد به‌طور جدي به اين موضوع بپردازد.»
- 12
- 6
