٦مهرماه سال جاری نیروی انتظامی شهرستان ایرانشهر در تعقیب یک مظنون خانه‌ای را محاصره کرد. این فرد مظنون به قاچاق سوخت و قاچاق اتباع افغانستانی از مرز به داخل کشور بود که در عملیات دستگیری این فرد، کودک سه‌ساله و پدر خانواده جان باختند. خانی، دادستان ایرانشهر درباره این حادثه به میزان گفت: «این افراد دارای چندین فقره پرونده در زمینه آدم ربایی، سرقت مسلحانه و قتل در حوزه قضائی ایرانشهر، چابهار و نیک‌شهر بودند که با رصدهای اطلاعاتی و ردیابی توسط ماموران، منزلی که در آن پنهان شده بودند، محاصره شد.
اشرار پس از خروج از منزل و اطلاع از حضور ماموران اقدام به تیراندازی کردند و هنگام درگیری، کودکی داخل خودرو بود که کودک نیز کشته شد. درگیری یک ساعت به طول انجامید و درنهایت کودک نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در این‌خصوص پروندهای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.»
دادستان ایرانشهر ادامه داد: «در این رابطه قانون به کارگیری سلاح تکلیف را مشخص کرده است و اگر ماموران قانون را رعایت کرده باشند در نهایت سازمان نیروی انتظامی محکوم به پرداخت دیه طفل خواهد شد. در غیر این صورت طبق قانون با ماموران متخلف برخورد خواهد شد.»
محمدنعیم امینی‌فرد، نماینده مردم ایرانشهر نیز در گفت‌وگو با خانه ملت درباره جزییات درگیری نیروی انتظامی با شرور مسلح در ایرانشهر گفت: «فردی که تحت تعقیب نیروی انتظامی بود، پرونده مشخصی داشته است. او در این درگیری کشته شد، اما در این درگیری یک کودک نیز جان خود را از دست دادند.»
رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان‌وبلوچستان با بیان این مطلب که این عملیات منجر به فوت یک کودک و پدر خانواده شده است، ادامه داد: «از نیروی انتظامی تشکر می‌کنم که با تلاش خستگی‌ناپذیر امنیت و آرامش مردم را تأمین می‌کند، اما در منزل فرد شرور زن و کودک و اهالی خانه حضور داشتند و باید نیروی انتظامی به نحوی عمل می‌کرد که آسیبی به سایر اهالی خانواده وارد نمی‌شد. درواقع انجام چنین عملیات‌هایی باید با برنامه‌ریزی منسجم و اصولی انجام شود.»
در همین ارتباط نبی‌بخش داودی، فرماندار ایرانشهر نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «با سلام و عرض تسلیت ایام سوگواری عاشورای حسینی و ابراز تاسف از قتل و تبریک شهادت طفل معصوم مرتضی روستا در درگیری پنجشنبه‌شب ایرانشهر به استحضار عزیزان می‌رسانم، هیچ فردی از کشته شدن شهروندان خوشحال نخواهد شد و نظام و دولت‌ها وظیفه ذاتی‌شان برقراری آرامش و امنیت است مگر زمانی که شهروندی مرتکب جرمی شود و حاضر به تسلیم خود به قانون نباشد و قانون تعقیب ملحوظ نظر قرار گیرد.
ای کاش قبل از این اتفاق، عزیزان و دلسوزان فرمت‌های قانونی قضیه را پیگیری و زمینه رضایت طرفین دعاوی را جلب می‌کردند و زمینه تأمین‌شان فراهم می‌شد و حداقل شاهد قتل طفل معصوم نبودیم. در هر حال در نخستین لحظات بعد از این رویداد شورای تأمین شهرستان با بررسی ابعاد قضیه وارد شور و جلسه شد و قضیه قتل مرتضی و پیگیری حق و حقوق قانونی وی از طریق مجاری قانونی به اتفاق اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. »
- 10
- 2
