یک سال پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این کشور جنگ‌زده با یک بحران اقتصادی تمام‌عیار مواجه شده که وضعیت وخیم بشردوستانه را در این کشور به مراتب بدتر کرده است. اقتصاد افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در آگوست ۲۰۲۱ و تحریم این گروه اسلام‌گرا از سوی جامعه بین‌المللی و تعلیق کمک‌ها سقوط کرد. حدود ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان -۷ میلیارد دلار در ایالات متحده و ۲ میلیارد دلار در اروپا- به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه طالبان مسدود شد.
اقتصاد افغانستان پیش از تسلط طالبان رو به وخامت بود. چندین عامل در وخامت اقتصاد این کشور نقش عمده داشته است؛ خشکسالی‌های شدید، همه‌گیری کووید۱۹، کاهش اعتماد به دولت قبلی، کاهش هزینه‌های نظامی بین‌المللی با خروج نیروهای ایالات متحده و سایر نیروهای خارجی از افغانستان، فرار سرمایه‌ها در اثر پیشروی طالبان در میدان‌های جنگ و سپس، قطع ناگهانی کمک‌های غیرنظامی و امنیتی (بیش از ۸ میلیارد دلار در سال، معادل ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان) بلافاصله پس از تسلط طالبان رخ داد.
هیچ کشوری در جهان نمی‌توانست چنین شوک اقتصادی عظیمی را از سر بگذراند، با تحریم‌ها، مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان و عدم تمایل بانک‌های خارجی برای تجارت با این کشور تشدید شده است. اقتصاد افغانستان از آگوست ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد کوچک شده است. بسیاری از مردم شغل و معیشت خود را از دست داده‌اند، خدمات اجتماعی از بین رفته است، فقر و گرسنگی و همچنین بحران انسانی به شدت بدتر شده است، صدها هزار نفر به دنبال ترک افغانستان هستند.
افغانستان و ادارات دولتی از نبود کارمندان مدیریتی و حرفه‌ای رنج می‌برند، بسیاری از کسب‌و‌کارها تعطیل یا کوچک شده‌اند و سطح سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین حد خود رسیده است. پس از سقوط آزاد بازار که چندین ماه به طول انجامید، اکنون اقتصاد افغانستان در حال تثبیت است، اما در تعادل بسیار پایین‌تر قرار دارد. این امر مردم را در برابر محرومیت، گرسنگی و بیماری فقیرتر و آسیب‌پذیرتر می‌کند.
هیچ امیدی برای رشد بالای اقتصاد وجود ندارد، چه رسد به اینکه در آینده قابل پیش‌بینی به سطح پیش از ۲۰۲۱ بازگردد. در خارج از کشور، نرخ ارز افغانی ارزش خود را باز یافته و کمتر از یک سال پیش نیست. اما واردات به شدت کاهش یافته که این امر منعکس‌کننده فروپاشی اقتصادی و کمبود کمک‌های بین‌المللی برای تامین مالی واردات است، در حالی که صادرات در ماه‌های اخیر دو برابر شده است.
هجوم مردم به بانک‌ها
پس از سقوط غیرمنتظره هرات در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ شوک اقتصادی کابل را نیز لرزاند. یک روز بعد از این حادثه مردم به سمت بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز هجوم بردند. بلافاصله تمام دستگاه‌های خودپرداز از پول خالی شد و دوباره پول به آنها فرستاده نشد.
در روزهای ۱۳ و ۱۴ آگوست هجوم مردم به سمت بانک‌ها برای برداشت سپرده‌ها بیشتر شد. این هجوم باعث شد که برداشت محدود شود و شمار زیادی از مردم قادر نباشند به سپرده‌های خود دست یابند. با ورود طالبان به کابل بانک‌ها کاملا بسته شدند و برای چندین ماه این روند ادامه یافت. چند هفته بعد که بانک‌ها باز شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که مشتریان بانک‌ها هر هفته از هر حساب‌شان فقط تا سقف ۲۰۰ دلار و یا ۲۰ هزار افغانی می‌توانند برداشت کنند. پس از چندین ماه این مقدار به ۴۰۰ دلار و ۳۰ هزار افغانی افزایش پیدا کرد، اما شماری از بانک‌ها از پرداخت آن سر باز زدند و مردم باز نتوانستند پولشان را پس بگیرند. مرکز آمار افغانستان سپرده‌های مردم را در بانک‌های این کشور معادل ۵/۳ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
کاهش میزان تجارت در پی کاهش نقدینگی
عدم بازپرداخت سپرده‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها شد و از طرفی دسترسی مردم به سپرده‌هایشان را محدود کرد. ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر حدود ۹ میلیارد دلار بود نیز مسدود شد، هرچند که آمریکا در بهار سال جاری اعلام کرد که مقداری از پول را برای مصرف کمک‌های بشردوستانه آزاد می‌کند.
اما آنچه که مسلم است، اینکه سرمایه‌گذاران و مصرف‌کننده‌ها در افغانستان به دلیل ریسک بالا تمایل کمتری به هزینه سرمایه و پول خود دارند و همچنین ورود سرمایه خارجی به این کشور کم شده است.
این عوامل با مسدود شدن ۷ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان، کاهش نقدینگی را در پی داشته و باعث کاهش معاملات و عرضه-تقاضا در این کشور شده است. این موارد کاهش ارزش پول افغانی را در پی داشته و این در افغانستانی که به شدت وابسته به واردات از جمله مواد اولیه خوراک و سوخت و غیره است، باعث بالا رفتن شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
بیکاری صد هزار کارمند زن
با سقوط حکومت افغانستان بخش دیگری که بیشتر از همه صدمه دید، کارمندان زن در افغانستان بودند. اغلب کارمندان زن از کار برکنار شدند و شمار محدودی در بخش بهداشت باقی ماندند. براساس آمارهای موجود پیش از ورود طالبان از حدود ۸۰۲ هزار نیروی کار شاغل در این کشور بیش از ۱۴۰ هزار نفر آنها زنان بودند. زنانی که در بخش دولتی کار می‌کردند شمارشان به بیشتر از ۱۰۶ هزار نفر می‌رسید. اغلب این افراد بیکار شدند و این امر، ضربه بزرگی به اقتصاد افغانستان وارد کرد. براساس آمار رسمی میزان این ضرر اقتصادی بیشتر از یک میلیارد دلار اعلام شده است.
بیشتر زنان کارمند افغانستان نیز در بخش آموزش‌وپرورش مشغول کار بودند که همه بیکار شدند. از ۲۶۵ هزار کارمند این نهاد حدود ۳۳ درصد آن را زنان تشکیل می‌داد که به بیشتر از هشتاد هزار نفر می‌رسیدند. روند ممنوعیت فعالیت و تحصیل زنان بنابر آمار باعث کاهش ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور شده است.
بودجه طالبان
طالبان پس از تسلط بر کابل بودجه سه ماهه را برای زمستان سال ۱۴۰۰ که بالغ بر ۶۷۵ میلیون دلار بود، تصویب کرد. از این مقدار ۶۱۲ میلیون بودجه عادی بود که بیشتر برای تامین مصارف فعالیت نهادهای دولتی اختصاص یافته بود. بودجه توسعه‌ای نیز دراین سند ۵۸ میلیون دلار بود، اما میزان کسری بودجه نیز ۸۰ میلیون اعلام شده بود.
بودجه طالبان برای سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۲۳۱ میلیارد افغانی (حدود ۶/۲ میلیارد دلار) است که از این میزان ۸۸ درصد آن برای تامین مالی فعالیت روزانه دولت در نظر گرفته شده است. از این مقدار پول ۲۰۳ میلیارد افغانی بودجه عادی است که ۳۵ درصد نسبت به بودجه سال قبل کاهش یافته است. در بودجه توسعه‌ای نیز این کاهش ۸۳ درصد بوده است که کل بودجه امسال نسبت به سال قبل بیشتر از نصف کاهش یافته است. بودجه توسعه‌ای نیز در این سال نزدیک به ۲۸ میلیارد افغانی است که براساس سند بودجه فقط برای تعدادی از پروژه‌های تاثیرگذار اختصاص داده شده است.
بودجه طالبان فقط از درآمد داخلی تامین خواهد شد که ۱۸۶ میلیارد پیش‌بینی شده است. سال گذشته میزان درآمد داخلی ۱۴۱ میلیارد افغانی بوده است. در سند بودجه طالبان آمده که با توجه به قطع کمک‌های جهانی و مسدود شدن ذخایر ارزی این کشور، بودجه کافی برای انجام کارهای توسعه و زیربنایی وجود ندارد، در نتیجه فشار مالی بر دولت و مردم نسبت به سال قبل بیشتر خواهد شد.
در سال‌های گذشته ۱۰۷ میلیارد افغانی کمک خارجی به بودجه عادی این کشور می‌شد که بیشتر به بخش امنیتی تخصیص داده می‌شد اما اکنون هیچ کشوری متعهد به کمک به این بخش نشده است، تعهدی نیز برای تامین بودجه توسعه‌ای نشده است. در سند بودجه امسال برای هر وزارتخانه فقط بودجه مختص همان وزارت ارسال شده است و طالبان کل سند بودجه را همگانی نساخته است. مشخص نیست که به بخش امنیتی دقیقا چه مقدار بودجه اختصاص داده شده است.
بودجه بخش دولتی در دولت پیشین تا ۷۵ درصد هزینه‌های عمومی مثلا پرداخت حقوق‌ها و پروژهای انکشافی از محل کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد، به گفته اقتصاددان‌ها قطع این کمک‌ها به تنهایی برای به بحران بردن اقتصاد افغانستان کافی بود.
وضعیت اقتصادی افغانستان
رشد اقتصادی افغانستان در ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۶/۳ درصد پیش‌بینی شده بود. با سقوط حکومت قبلی، بروز خشکسالی، قطع کمک‌های بین‌المللی و مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان، رشد اقتصادی به بدترین وضعیت یعنی منفی ۴/۱۲ درصد رسید. در سند بودجه طالبان رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۴۰۱ منفی ۵ درصد پیش‌بینی شده است. میزان تورم نیز در سال گذشته حدود ۱۴ درصد بوده و در سند بودجه امسال اشاره‌ای به میزان تورم نشده است.
در سند بودجه همچنین آمده که با توجه به قطع کمک‌های بین‌المللی، کابل در جست‌وجوی گرفتن قرضه مشروط است. در سال گذشته کمک‌های بین‌المللی به طور کامل قطع شد. روندی که باعث توقف ساخت تمام پروژه‌های توسعه‌ای شد. حکومت طالبان حتی قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره نیز نشد. در این سند آمده که اگر جامعه جهانی دولت طالبان را به رسمیت بشناسد فقط در آن صورت قادر به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره خواهد شد.
چشم‌انداز مبهم اقتصاد افغانستان
افغانستان در یک دام تعادلی در سطح پایین با رشد اقتصادی بسیار کند، قرار دارد. حتی این سناریو ناخوشایند می‌تواند با تداوم خشکسالی، کاهش کمک‌های بشردوستانه، تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت مواد غذایی یا بدتر شدن امنیت منجر به فروپاشی اقتصادی شود.
خشکسالی‌های مداوم به پر‌ارزش‌ترین منبع طبیعی افغانستان، یعنی آب ضربه محکمی می‌زند و نقش کلیدی این منبع را برای زراعت در بهبود اقتصادی و حمایت از معیشت دشوارتر می‌کند. اجرایی کردن ممنوعیت تریاک، سونامی بزرگی برای اقتصاد روستایی ایجاد می‌کند و خطر قحطی آشکار و جابه‌جایی گسترده مردم به خارج از کشور را به همراه خواهد داشت.
اگرچه وابستگی افغانستان به کمک‌ها، نسبت به سطح قبل از آگوست ۲۰۲۱ به‌شدت کاهش یافته، همچنان بالا و منبع مستمر آسیب‌پذیری است. محموله‌های نقدی سازمان ملل، در حدود ۱ تا ۵/۱ میلیارد دلار در سال، به اضافه تقریبا به همین مقدار کمک‌های بشردوستانه غیرنقدی، هم برای حفظ جان مردم و هم برای حفظ درجه ثبات اقتصاد کلان، ضروری است. روشن نیست که بتوان این سطح از حمایت عمدتا بشردوستانه را ادامه داد.
- 17
- 2
