روزنمه شرق نوشت: آخرین پیامها مربوط به ۱۴ روز پیش است؛ قبل از ساعت هفت غروب پنجشنبه هجدهم دیماه. از آن روز، ارتباطات مجازی قطع شد، خانوادهها نتوانستند با فرزندانشان از این راه ارتباط بگیرند، کسبوکارهایی که تنها راه فعالیتشان از طریق صفحات اینستاگرام و کانالهای تلگرامی بود زمینگیر شدهاند، پژوهشهایی که به مقالههای جهانی وابسته بود در توقف کامل به سر میبرند، ردوبدلکردن فایلهای صوتی، تصویری و متنی کُند شده و در نهایت میتوان گفت زیست دیجیتال از کار افتاده است. این چندمین بار است که از سال ۹۸ تاکنون، حق شهروندی نقض و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات زیر پا گذاشته میشود؛ آنهم درست در زمانی که دنیا به آخرین امکانات دیجیتال دسترسی دارد و جهان هر روز به سمت مسیرهای پیشرفتهای برای استفاده از این فضا حرکت میکند. در این وضعیت، ایرانیان برای بیش از دو هفته است از این فضا محروم شدهاند و از طریق برخی فیلترشکنها بهصورت قطرهچکانی، اتصالهای کوچکی برقرار میکنند؛ کوچک، محدود و کوتاهمدت.
خروج از خاموشی کامل ارتباطات بهتدریج اتفاق افتاد. ابتدا تماسهای تلفنی در مکانهایی که قطع شده بود میسر شد، سپس پیامکهای اضطراری دولت از سر گرفته شد، پس از آن تماس تلفنی با خارج از کشور آزاد شد، بعد هم پیامکهای گروهی و بعدتر پیامکهای شخصی هم ممکن شد. اما اینترنت همچنان به روی شهروندان ایرانی بسته است. از پنجشنبه دوم بهمن، اما برخی از شهروندان خبر از برقراری ارتباطات محدودی میدهند؛ همانگونه که قطع ارتباط ایرانیان با یکدیگر و جهان بدون اطلاعرسانی انجام شد، اتصال آن نیز بدون اطلاعرسانی دقیقی در حال انجام است. از شامگاه پنجشنبه بهتدریج در برخی از اپراتورهای همراه، اینترنت بینالمللی کمابیش متصل شده و برخی از وبسایتهای خارج از ایران قابل دسترس شدهاند. در این میان، وبسایتهای داخل ایران نیز از خارج از کشور قابل مشاهدهاند؛ هرچند بسیاری از سرویسها که در گذشته امکان دسترسی به آن وجود داشت، قابل دسترسی نیستند و اتصال به اینترنت هنوز به اپراتورهای ثابت راه پیدا نکرده است. برنامه زمانی مشخصی برای بازگشت اینترنت به شرایط عادی اعلام نشده است و معلوم نیست وضعیت فعلی تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد.
از بین رفتن کارکرد ابزارهای محدودکننده
محمد رهبری، جامعهشناس و پژوهشگر است و مهمترین نکته در صحبتهایش با «شرق» این است که وقتی ابزاری محدودیتکننده به تکرار و گسترده استفاده شود، کارکردش را از دست میدهد. او به این نکته اشاره میکند که اینترنت برخلاف گذشته، تبدیل به یکی از اجزای جداییناپذیر زندگی شهروندان شده است. همانطور که حق مسکن، برق، گاز، آب و... وجود دارد، حق اینترنت هم به همان میزان اهمیت پیدا کرده است: «همانطور که وقتی فردی مسکن نداشته باشد، زندگیاش مختل میشود، کسی هم که دسترسی به اینترنت ندارد همین وضعیت را پیدا میکند، البته با شدت کمتری».
به گفته این پژوهشگر، از حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته تا کسبوکارهایی که ارتباط مستقیمی با اینترنت و اقتصاد دیجیتال ندارند، همه از اینترنت اثر میپذیرند. در حوزه پژوهش هم همین وضعیت حاکم است؛ زمانی که شما نتوانید یک جستوجوی ساده انجام دهید یا در سایتهای خارجی نتوانید محتوای مد نظرتان را به دست آورید، عملا کار پژوهشی پیش نمیرود. حتی برای پژوهشهای مربوط به سیاستگذاری هم همین وضعیت وجود دارد و عملا روند را مختل و حتی تعطیل میکند. او در ادامه به موضوع ارتباطات اینترنتی اشاره میکند: «اینترنت بستر ارتباطی بسیاری از مردم است.
منظور از مردم هم حدود ۹۰ درصد جامعه است. شاید ۱۰ سال پیش وضعیت اینطور نبود، اما اکنون این گروه بخش بزرگی از ارتباطشان روی بستر اینترنت است. این وضعیت بعد از کرونا تشدید شد. ما دیگر نمیتوانیم با ذهنیتی که قبل از شیوع کرونا در ارتباط با اینترنت وجود داشت، پیش برویم. بعد از کرونا، استفاده از اینترنت فراگیر و گسترده شده و پیوند عمیقی با زندگی شهروندان پیدا کرده است؛ در جنبههای فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و... اینترنت برای افراد مانند آب، برق و گاز عمل میکند و بخش جداییناپذیر زندگی آنها شده است».
با همه اینها، محمد رهبری معتقد است گاهی در شرایط خاص، تصمیماتی درباره اینترنت گرفته میشود که فقط محدود به ایران نیست، بلکه در کشورهای دیگر هم دیده میشود؛ البته فراگیر نیست و بهصورت مقطعی و کوتاهمدت است: «در دوره جنگ ۱۲ روزه، مردم با قطعی اینترنت کنار آمدند، قطعی اینترنت هم کوتاهمدت بود. اما حالا با اینکه شرایط عادی شده همچنان محدودیتها اعمال میشود؛ اتفاقی که منجر به نارضایتی میشود». براساس اعلام این جامعهشناس، نبود اینترنت، تعاملات اجتماعی را مختل میکند و علاوه بر این، اعمال این محدودیتها، کارکردش را از بین میبرد: «وقتی شما از ابزاری به میزان زیاد استفاده میکنید، کندش کردهاید. فیلترینگ میتوانست سیاست محدودکننده مقطعی باشد که برای شرایط خاص به کار گرفته میشود؛ یعنی در وضعیت بحرانی و حساس مورد استفاده قرار گیرد و در شرایط عادی آزاد باشد؛ اما وقتی شما بهصورت مکرر از فیلترینگ استفاده میکنید، شهروندان هم بهطور مداوم از فیلترشکن استفاده میکنند تا این محدودیت را بردارند، بنابراین عملا کارکردش را از دست میدهد. به همین دلیل است که نباید از سیاستهای محدودکننده به میزان زیاد و گسترده استفاده کرد. تجربه یک دهه گذشته نیز این موضوع را نشان داده است».
افزایش نارضایتی
به اعتقاد او، این شرایط منجر به افزایش نارضایتی و کاهش حس اعتماد عمومی میشود: «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی یا همان صیانت از فضای مجازی که مطرح شد، ضربهای به موضوع سرمایه اجتماعی و انسانی وارد کرد. این موضوع حتی انگیزه مهاجرت را در گروهی بالا برد. سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و... مؤلفههای بههمپیوستهای هستند که نمیتوان بهراحتی آنها را دستکاری کرد. هر نوع دستکاری این مؤلفهها میتواند روی جامعه اثر بگذارد و آنها را تقویت یا تضعیف کند؛ بنابراین درست است که در هر تصمیمگیری ممکن است جنبههایی از جنس امنیت لحاظ شود، ولی باید بدانیم امنیت مفهومی جامع است. اگر به سرمایه اجتماعی و انسانی و اعتماد عمومی آسیب زده شود، در نهایت امنیت نیز آسیب میبیند. همه این موضوعات باید در تصمیمگیریها لحاظ شود».
هراس از اینترنت
ایجاد نارضایتی در میان جامعه به بهانه کنترل شرایط و اعتراضات، موضوعی است که از سوی حامد بیدی، بنیانگذار پلتفرم کارزار و کنشگر حق اینترنت هم مطرح میشود. او به «شرق» میگوید مسئله اصلی این است که سیستم با اینترنت بهمثابه رسانه نامتمرکز کاربرمحور یا شهروندمحور مشکل دارد.
از نظر او این وضعیت هم طبیعی است؛ چراکه «در ساختاری که مبتنی بر نظارتها و انبوه مجوزهاست، هیچ رسانهای بدون نظارت سختگیرانه نمیتواند فعالیت داشته باشد و انبوهی از سانسورها و توبیخها حتی برای اظهارنظرهای شخصی وجود دارد، طبیعی است که وجود اینترنت مشکلدار میشود؛ بنابراین آنچه را اکنون اتفاق افتاده است، نباید به دسترسینداشتن به پلتفرمهای خارجی تقلیل داد». به گفته او، مسئله جایی پیچیده میشود که در رسانههای رسمی به سلایق عموم جامعه توجهی نمیشود و حتی در سیاستهای کلی هم نظر مردم جایگاهی ندارد. به همین دلیل است که با وجود صرف میلیاردها تومان برای پیامرسانهای داخلی و شبکه ملی، اطلاعات هم قطع میشود.
بیدی معتقد است اینترنت همواره به عنوان یک تهدید تلقی میشود: «مسئله، همافزایی جامعه است و همین مسئله تهدید به شمار میرود. حتی شاهدیم پلتفرمی مانند کارزار به عنوان یک پلتفرم داخلی که باید میزبان قانونی اعتراضات مردمی باشد، در سالهای گذشته با انبوهی از محدودیتها و سانسورها مواجه شده و برای برخی از نویسندگان کارزارها پرونده تشکیل شده است؛ بنابراین تمام ادعاهایی که درباره اینترنت و آزادی عمل شهروندان و آزادی حق اعتراض میشود، به این برمیگردد که اینترنت بهمثابه رسانه نامتمرکز منجر به قدرتگرفتن جامعه میشود و به هر حال از این مسئله هراس وجود دارد؛ چون سیاستهای کلی سمت و سوی متفاوتی از آنچه مورد پسند مردم است، دارند».
فیلترینگ جواب نداد
در سال ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات، اینترنت در ساعتهای پایانی روز قطع میشود، با این حال ارسال پیامکها فعال بود و دسترسی به پیامرسانهای داخلی وجود داشت. حتی آن زمان دیتاسنترها اینترنت داشتند و میشد از طریق فیلترشکن از این شبکهها استفاده کرد. اما در اوایل قطعی اینترنت اخیر، حتی دیتاسنترها هم اینترنت نداشتند. حالا بیم این میرود که در صورت وصلشدن اینترنت به صورت سراسری، محدودیتها بیش از گذشته اعمال شود. بیدی در پاسخ به این موضوع معتقد است اینترنت به عنوان یک وسیله تهدیدآمیز تلقی میشود و برخی از تصمیمگیرندگان بر قطع آن و تقویب شبکه ملی اطلاعات اصرار دارند؛ چون فضا در این بخش کنترل پذیرتر است. اینها افرادی هستند که در مرکز ملی فضای مجازی، ساترا، صداوسیما، دادستانی کل کشور و... کرسی دارند و در تصمیمات شرکت داده میشوند. براساس اعلام این فعال حوزه اینترنت، این ایده موافقان پروپاقرصی دارد که به بهانه برقراری امنیت، از هر فرصتی استفاده میکنند تا ایده خود را به کرسی بنشانند؛ موضوعی که در سال ۱۴۰۱ هم رخ داد و حالا به شکل بیسابقهای اتفاق افتاده است:
بیشتر بخوانید:درخواست دریافت غرامت قطع اینترنت از اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده اینترنت
«اینکه محدودیتهای دسترسی به شبکههای اجتماعی افزایش یابد، بستگی به مسئولانی دارد که برای برقراری یا برداشتن محدودیتها تلاش میکنند. به هر حال آنها متوجه شدهاند که با سیاست فیلترینگ نمیتوان کاری را پیش برد، چون اساسا از نظر فنی هم فیلترینگ آنها را به هدفشان نمیرساند؛ بنابراین بهجای فیلترینگ، سیاست قطع اینترنت را دنبال میکنند و تلاش میکنند اینترنت در وضعیت فعلی باقی بماند. در نهایت هم ممکن است با سفیدکردن برخی از آدرسهای اینترنتی ضروری مثل گوگل و راهاندازی اینترنت طبقاتی بتوانند نیازهای فوری را برطرف کنند، اما اینترنت برای عموم مردم قطع بماند».
نادیدهگرفتن زیست مجازی
اما مسئله فقط به مشکلات فنی قطعی اینترنت و دسترسینداشتن به اطلاعات جهانی محدود نمیشود. نکته درخور توجه این است که بخشی از زیست جامعه در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شکل گرفته است. «فضای مجازی جدای از زندگی مردم نیست»؛ این موضوعی است که بنیانگذار کارزار هم به آن اشاره میکند: «امروز بخشی از زندگی واقعی مردم در فضای مجازی شکل میگیرد، کسبوکارها و ارتباطات آنها در این فضا ایجاد شده و برای برخی حتی از آب و برق هم مهمتر است، چون معیشت و ارتباطشان و در یک کلام، زیستشان در این فضا شکل گرفته است، بنابراین وقتی این فضا بسته میشود، نارضایتی اجتماعی هم بالا میرود.
تصمیمگیرندگان برای کنترل اعتراضات اینترنت را قطع میکنند، درحالیکه قطعی اینترنت، به اعتراضات دامن میزند». بنگلادش، اندونزی، میانمار و هند هم جزء کشورهایی هستند که مانند ایران در دوره اعتراضات، اقدام به قطع اینترنت کردهاند. بنگلادش در سال ۲۰۲۵ در پی اعتراضات داخلی علیه حکومت شیخ حسینه، به مدت پنج روز اینترنت را به طور کامل قطع کرد. اندونزی در سال ۲۰۱۹، در پی اعتراضات پاپوآ، برای ۱۹ روز کامل اینترنت را در استانهای پاپوآ و پاپوآی غربی قطع کرد. میانمار در سال ۲۰۱۹ هم در ۹ شهر ایالت آراکان اینترنت را قطع کرد که هنوز هم این وضعیت ادامه دارد. هند، در واکنش به اعتراضات مسلمانان در همان سال به مدت ۹ روز اینترنت را در مناطق مختلف و در کشمیر به مدت یک سال قطع کرد. در همان سال که برابر با سال ۹۸ شمسی است، در پی اعتراضات گسترده در ایران، اینترنت به مدت هفت روز قطع شد.
ضربه به استقلال اقتصادی
اما مسئله قطع اینترنت فقط یک فعالیت در شبکههای اجتماعی و سرگرمشدن در آنها نیست. برای بخش درخورتوجهی از جامعه، اینترنت فضایی برای استقلال اقتصادی است. مرجان و مریم جزء افرادی هستند که در سالهای گذشته کسبوکاری راه انداختهاند و از طریق اینستاگرام، خدمات و محصولاتشان را میفروشند. آنها میگویند برای افرادی که نمیخواهند زیر بار نظارتهای سختگیرانه فعالیت کنند، اینستاگرام فضای امن و قابل اعتمادی است که بهراحتی میتوان با مخاطب ارتباط صمیمانه برقرار کرد.
آنها میگویند که افراد در این فضا، شخصیت اقتصادی خودشان را میسازند و مستقلاند، اما وقتی اینترنت قطع میشود، به شخصیتشان ضربه وارد میشود؛ آنهم برای کسبوکارهایی که وقتی لطمه میخورند، نه امکان برخورداری از حمایتهای مالی دارند و نه کسی آنها را به رسمیت میشناسد. همه اینها در شرایطی است که همین کسبوکارهای کوچک که خشونتپرهیز هم هستند و هیچ خطری برای دیگری ندارند، در شرایط خاص، بیشترین آسیب را میبینند. چون یک بار از سوی مردم آسیب میبینند که چرا در شرایط بحران، فعالیت میکنند و یک بار هم با قطعی اینترنت، از سوی تصمیمگیرندگان.
نقض حق بنیادین
اما مسئله فقط به این موضوعات محدود نمیشود. از نظر قانونی هم قطع دسترسی به اطلاعات آزاد، تخلف است. پیمان حاج محمودعطار، وکیل پایه یک دادگستری است و ماجرای قطعی اینترنت را از نظر حقوقی بررسی میکند. او به «شرق» میگوید که سلب دسترسی آزاد به اطلاعات برای شهروندان، خلاف قوانین و میثاقنامههایی است که ایران به آن پیوسته و آنها را پذیرفته: «در تعریف حقوق بنیادین بشری، یک اشتراک و وحدت نظر بین فقه و دکترین فعالان حقوقدان حقوقبشری و شهروندی وجود دارد. بنا بر قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی هر پیماننامه و میثاقنامه و کنوانسیونی که به تصویب قوه مقننه ایران برسد، در حکم قانون داخلی است و باید از طرف قوای سهگانه مقننه، قضائیه و مجریه مانند قوانین داخلی مورد تبعیت و اجرا قرار گیرد. دراینمیان میثاقنامهها، کنوانسیونها و پیمان نامههای بینالمللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین گروه قرار میگیرد و باید مشمول این سیاست شود».
او در ادامه صحبتهایش به حقوق بنیادین شهروندی ازجمله حق زندگی، مسکن و حق داشتن شغل اشاره میکند و میگوید: «یکی از حقوق بنیادین شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات و آگاهیهای مورد نیاز آنهاست. فرقی که حقوق بنیادین شهروندی با دیگر حقوق دارد، این است که حقوق بنیادین شهروندی به هیچ روشی حتی با تصویب قانون در مجلس قانونگذاری دولتها و حاکمیتها سلبکردنی نیست».
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، یکی از اساسیترین حقوق بنیادین بشری، حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای کسبوکار و پژوهشهای علمی و دیگر نیازهای شهروندی است. در همین راستا قانون آزادی انتشار اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان که به صورت قانون برای دستگاههای حاکمیتی و دولتی لازمالاجراست و قانون شفافیت قوای سهگانه و نهادهای اجرائی مصوب سال ۱۴۰۳، دولت مکلف است که بستر فضای مجازی را برای دسترسی آزاد و آسان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، چه در داخل کشور و چه در سطح بینالمللی از طریق برنامههای جستوجوگر بینالمللی فراهم کند، بنابراین به دلیل نوسانات سیاسی و امنیتی و به بهانه مدیریت امنیتی یا دیگر عنوانها، نمیتوان این حق بنیادین شهروندی را سلب کرد». او معتقد است که روند فعلی قطعی اینترنت و محدودیتهای اعمالشده، آنهم برای مدتزمان طولانی، توجیهپذیر نیست و باید نهادهای مجری درباره این مسئله اقدام کنند.
- 9
- 3
