افــزایش تورم با مکمل سوختــی دولت / رکوردزنی تورم تکرار می‌شود؟

نرخ تورم خرداد ۱۴۰۱ اعلام شد؛ این خبری است که در چند روز اخیر سروصدای زیادی چه در محافل اقتصادی و چه در فضای مجازی به راه انداخته است. نرخ تورمی ‌بالغ بر ۵/۵۲ درصد که به تعبیری بالاترین نرخ تورم در ۴۳ سال گذشته بوده و فشارهای سنگینی را بر معیشت مردم وارد آورده است. هرچند برخی از افراد وابسته به دولت این نرخ را حاصل جراحی اقتصادی می‌دانند، اما نمود این نرخ در زندگی مردم فراتر از پیش‌بینی‌هایی است که برای جراحی اقتصادی‌ای شده بود ولی دولت و طرفداران تاکید دارند. نرخ تورم ۵/۵۲  درصدی بی‌سابقه‌ترین نرخ تورم تنها در ظاهر است، چراکه بسیاری از کالاها از جمله روغن رشد قیمت ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر را تجربه کرده و نه تنها این کالای اساسی بلکه سایر کالاهای اساسی مردم با رشدهای چند ده و چند صد درصدی مواجه شده و از سفره مردم خارج شدند.  توسعه همه جانبه در کشورهای حداقل منطقه مانند امارات، قطر، عربستان، ترکیه و نظیر اینها از ایران در سال‌های گذشته بیشتر و هر سال روند فزونی دارد ولی شاخص‌های اقتصادی و رفاهی در ایران رو به نزول هستند. همه اینها در حالی اتفاق افتاده که تا همین امروز هم مردان دولت سیزدهم همچنان دولت قبل را مقصر می‌دانند. هر چند این امر بی‌راه نیست ولی چه زمانی دولت‌ها قرار است کم‌کاری و نواقص را به عملکرد دولت‌های گذشته نسبت بدهند؟

 تورم شاخصی از نمای عملکرد

در یکسال اخیر فشارهای اقتصادی زیادی بر مردم وارد شد که ناشی از فشار بیماری کرونا و شدت تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و کسری بودجه و... بوده است، در وانفسای بحران‌های اقتصادی دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت که هرچند برخی از کارشناسان این اقدام را حرکتی درست برای کاهش نرخ‌های ارز می‌دانند، اما این اقدام خود بر رشد تورم اثرگذار بود و باعث شد تا بسیاری از کالاها با نرخ آزاد ارز به بازار عرضه شود و این درحالی بود که دولت اطمینان داد با این اقدام تنها ۴ قلم کالا گران می‌شود ولی در عمل کالایی نیست که گرانی را تجربه نکرده باشد. آمارهای رسمی‌ نشان از وخیم‌تر شدن اوضاع دارد و نگاهی به اطلاعات وضعیت روشن‌تری را ترسیم می‌کند. برهمین اساس نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵/۵۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۲/۵۲ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳. ۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲. ۲ واحد درصدی به ۸۱. ۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲. ۸ واحد درصدی به ۳۶. ۸ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴/۵۱درصد است که نسبت به ماه قبل ۲/۱۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲/۵۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱/۱۸ واحد درصد افزایش داشته است. 

 نرخ تورم بازمی‌گردد؟

هر چند که در لابه‌لای صحبت‌های کارشناسان اقتصادی به این موضوع اشاره شده که رشد نرخ تورم خرداد ناشی از جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و در ماه‌های آینده این نرخ با ثبات وضعیت اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی ‌کاهش می‌یابد، اما نکته مهم و اساسی اینجاست که در کف بازار نرخ‌ها براساس تورم نه ۵۲ درصد که براساس انتظارات تورمی ‌افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت برخی از کالاها همان‌طور که پیش‌تر اشاره شده بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و با بی‌ثبات‌تر شدن وضعیت اقتصاد این رشد همچنان ادامه دارد و مردم هر روز شاهد تغییر قیمت کالاها در بازار هستند و این موضوع فشار بیشتری را به معیشت آنها وارد کرده است. این تغییر وضعیت گرانی و تورم درحالی است که درآمد مردم براساس ریال به سرعت تغییر قیمت‌ها براساس دلار اتفاق نمی‌افتد و همین موضوع و از طرفی کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. موضوعی که کمتر کارشناسی در دولت به آن اشاره دارد. توقع دولت از مردم همراهی با تغییرات در اقتصاد است، اما همین دولت بی‌توجه به افزایش فشارهای اقتصادی به مردم هر روز مجوزهایی را برای افزایش قیمت برای محصولات صادر می‌کند و این تناقضی است که در گفتار و عملکرد آن می‌توان دید. 

 معیشت؛ حلقه مفقوده سیاست اقتصادی دولت

بارها به این موضوع اشاره شده است که اقتصاد دولتی رانت‌زا و فسادزا است؛ در اقتصاد دولتی هیچ رقابتی وجود ندارد و مردم همیشه باید هزینه‌های سودجویی در اقتصاد دولتی را بپردازند. بازارهای انحصاری زاینده مافیاها و سلطان‌های مختلف است که امروز در همه بخش‌های عرضه کالا می‌توان دید. رشد فزاینده و سریع قیمت‌ها چه در کالاهای اساسی و چه مصرفی و چه خدماتی بیش از توان مردم بوده و همین موضوع فقر و فقط مطلق را رشد داده و باعث شده تا ایران در رده‌های آخر شاخص فلاکت در جهان بایستد درحالی‌که می‌توانست با مدیریت صحیح منابع شرایط بهتری برای زندگی مردم را فراهم کند. رشد تورم تا ۲/۵۲درصد تا رسیدن به تورم‌های پایین‌تر و حتی تک رقمی ‌فاصله بسیار زیادی دارد و وابسته به وضعیت اقتصادی و عملکردی دولت است که متأسفانه با سیاسی کاری در اقتصاد طی چهار دهه شاخص GDP به‌شدت آسیب دیده و با توجه به وضعیت امروز بعید است تا حداقل یکسال آینده شاهد بهبودی در این حوزه باشیم. از طرفی با از دست رفتن فرصت‌های احیای برجام و کاهش فشارهای تحریم و اتصال ایران به شبکه تجاری جهانی و ادامه مدیریت دولتی اقتصاد؛ بتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود. 

رکوردزنی تورم تکرار می‌شود؟

نرخ تورم در خرداد ماه با رشدی بی‌سابقه مواجه شده به‌طوری‌که‌ میانگین تورم نقطه به نقطه به ۵. ۵۲ درصد رسیده است؛ تورمی که تحت تاثیر اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یا همان جراحی اقتصادی رقم خورده است. درواقع باید توجه داشت که تورم تحت تاثیر عوامل مختلفی در کشور ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آن رشد نقدینگی و الزام دولت به استقراض و چاپ پول است فارغ از اینکه تیم اقتصادی دولت بارها از عدم استقراض و کنترل نقدینگی خبر داده اما آنچه در حال حاضر دولت باید در اولویت اصلاحات خود قرار دهد ابتدا اصلاحات مالی است که باید در سند بودجه محقق شود به‌طوری‌که‌ هزینه‌های مازاد دولت کاهش پیدا کند.

در ایران دولت‌ها کشور را گران مدیریت می‌کنند به‌طوری‌که‌ نمونه‌های آن را در ایجاد موسسات و سازمان‌های موازی باید جست‌وجو کرد که تنها هزینه‌های مازاد را بر بودجه تحمیل می‌کنند. همچنین دومین گام بلند دولت انضباط پولی و مالی است که باید در قالب اصلاحات نظام بانکی کشور رقم خورده و بانک‌ها به جای بنگاه‌داری به سمت بانکداری حرکت کنند. البته در کنار این الزامات استفاده از مدیران و افراد متخصص‌تر موضوعی است که باید به آن توجه جدی داشت اما گاهی افرادی در مسند مدیریت قرار می‌گیرند که از تجربه کافی برخوردار نیستند. البته در راس تمامی این اصلاحات تغییرات سیاست‌های خارجی موضوعی است که سایر شاخصه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد در واقع تا زمانی‌که مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد و امکان افزایش تعاملات با سایر کشورهای جهان فراهم نباشد هرگونه اصلاحی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و به افزایش مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. این در حالی ‌است که بررسی سیاست‌های کشورهایی که با ایران مشکل دارند نشان می‌دهد بیش‌ترین تمرکز خود را برای به ثمر نرسیدن مذاکرات برجامی معطوف کرده‌اند.

در این رابطه تامل در تغییرات اقتصادی در اوایل دهه ۸۰ و دولت اصلاحات نشان می‌دهد در آن زمان کشور با بیش‌ترین تعاملات جهانی مواجه بوده به‌طوری که‌ روند رشد اقتصادی و سایر شاخصه‌ها به بیش‌ترین میزان خود رسیده است اما همزمان با تغییر دولت متأسفانه به دلیل تداوم نداشتن تعامل با جهان، اقتصاد ایران با رشد منفی مواجه می‌شود. بنابراین اگر دولت دست به اصلاحات اساسی نزند و مذاکرات برجامی نیز به نتیجه نرسد برخلاف ادعای مدافعان دولت که رکوردزنی تورم را موقتی دانسته و معتقدند در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهشی خواهد شد اما قطعا باید در انتظار تداوم این وضعیت و تکرار رکورد زنی‌های پی درپی در تورم باشیم.