روزنامه توسعه ایرانی نوشت: پس از جنگ ۱۲ روزه و در حالی که برخی خانه‌ها در تهران و سایر شهرها با آسیب جزئی یا کلی مواجه شده بود، خبرهایی در خصوص پرداخت وام‌هایی ازسوی دولت برای بازسازی خانههای آسیب‌دیده منتشر شد. در آن زمان گفته شد بنیاد مسکن متولی بازسازی و پرداخت این وام‌هاست.
اما کمی بعدتر شهردار تهران اعلام کرد که برای بازسازی خانههای پایتخت در هیات دولت اعلام آمادگی کرده و دولت هم این مسئولیت را برعهده شهرداری گذاشته است.
علیرضا زاکانی، حتی در جمعه‌ای که گذشت در همایشی اعلام کرد: «مردم هیچ هزینه‌ای بابت بازسازی منازل جنگ‌زده نمی‌پردازند». البته که چنین خبری می‌توانست باعث خوشحالی باشد، اما یک علامت سوال بزرگ هم با خود به همراه دارد؛ که شهرداری هزینه این حاتم‌بخشی را از کجا تامین خواهد کرد؟!
البته شهردار و اعضای شورای شهر پیشتر در خصوص روش تامین هزینه این بازسازی در جلسه شورای شهر تهران توضیح داده بودند. شیوه‌ای که از منظر بسیاری از کارشناسان شهری، روشی منسوخ وآسیب‌زننده به شهر است. فروش تراکم که به اعتقاد کارشناسان تنها به تامین هزینه‌های بازسازی خانههای آسیب‌دیده از جنگ خلاصه نمی‌ماند و سودی مضاعف را به جیب شهرداری روانه می‌کند.
۴ هزار ۸۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در تهران
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اعلام شد که حدود ۴۸۰۰ واحد مسکونی در تهران دچار خسارت شده‌اند. در این میان البته بیشتر این آسیب‌ها جزیی و در حد شکستن شیشه و پنجره‌ها بوده است. ۲۶۰۰ واحد نیازمند بازسازی متوسط تشخیص داده شد که شامل تعمیر دیوارها، سقف‌ها و بخش‌هایی از بنا بود و در این میان حدود ۵۰۰ واحد نیازمند مقاوم‌سازی اساسی یا تخریب و نوسازی کامل اعلام شد. اینجا همان نقطه هزینه‌زایی است که به نظر می‌رسد دولت به دلیل فشار مالی مسئولیت را به شهرداری سپرده است.
هزینه بازسازی از کجا تامین می‌شود؟
در کوران جنگ، اسنادی از شهرداری منتشر شد که نشان می‌داد این نهاد برای بازسازی خانههای تخریبی از جنگ قبل از پایان آن نقشه راه چیده است.
در این سند که صورت جلسه شورای شهرداران مناطق مختلف تهران در تاریخ اول تیرماه یعنی در بحبوحه جنگ۱۲ روزه بود، تلویحا آمده بود که با توجه به شرایط خاص کشور، دستورالعمل‌ها و ضوابط ساختمانی، مقررات شهری و مقررات باغات و فضای سبز تهران تغییر می‌کند.
برخی معتقدند این صورتجلسه این اجازه را به شهرداری می‌دهد که بر خلاف طرح تفصیلی اقدام به تراکم‌فروشی کند. هر چند زاکانی این تخطی را تنها به ۵۰۰ خانه آسیب‌دیده محدود کرده است اما اظهارات بعدی‌اش نشان می‌داد که به بهانه جنگ، تراکم فروشی بار دیگر به چرخه درآمدزایی شهرداری بازمی‌گردد.
بسیاری بعدتر نسبت به این جلسه که آن روزها به دلیل قطعی اینترنت و مشکلات ناشی از جنگ دیده نشد، واکنش نشان داده و گفتند؛ در این روزها در حالی که انتظار می‌رفت، شهرداری تهران درصدد خدمت‌رسانی به شهروندان و تامین پناهگاه باشد؛ در جلسه شورای شهرداران مصوبه تراکم‌فروشی مازاد را تصویب کرد تا از نمد جنگ برای خود کلاهی ببافد!
دست به یکی دولت و شهرداری تهران برای شهرفروشی؟
۱۱ روز پس از صورت جلسه کذایی، خبرهایی در خصوص واگذاری مسئولیت بازسازی از سوی دولت به شهرداری اعلام شد. زاکانی در این باره گفت که رئیس‌جمهور جلسه‌ای را با حضور وزرای راه و صمت، معاون سازمان برنامه و دیگر مسئولان تشکیل داد و ایده شهرداری برای بازسازی را پس از بررسی پسندید.
زاکانی در توضیح ایده شهرداری برای تامین هزینه‌های بازسازی و نوسازی خانههای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه گفته بود: «ما پیشنهادی را در جلسه دولت برای کل کشور مطرح کردیم که ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب‌دیده در نظر بگیریم که از ارزش افزوده ناشی از آن، منازل مسکونی را باکیفیت‌تر از گذشته بسازیم»
شهردار در تشریح این برنامه پا را از تراکم‌فروشی در خصوص ساختمان‌های تخریبی جنگ فراتر گذاشته و اذعان داشت که «اگر تراکم به ساختمان‌های تخریب‌شده تعلق نگرفت، این تراکم برای ساختمان دیگری صادر می‌شود، اما درآمد حاصل از آن برای بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده هزینه می‌شود».
به اعتقاد صاحبنظران در حقیقت این توافق دست به یکی دولت و شهرداری تهران برای بازسازی خانههای تخریبی از جنگ با شهرفروشی است.
مرتضی هادی جابری‌مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نسبت به واگذاری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده به شهرداری تهران انتقاد کرده و گفته بود: «دولت باید پاسخ دهد که بر چه مبنایی در روز یازدهم تیرماه در فاصله جلسه صبح و بعد‌ازظهر هیات دولت، وظیفه بازسازی را از بنیاد مسکن گرفت و به شهرداری تهران سپرد».
حرف و حدیث در خصوص واگذاری مسئولیت بازسازی خانه‌ها در جنگ ۱۲ روزه به شهرداری تهران چنان بالا گرفت که دیروز رئیس‌جمهور در مواجهه با انتقاداتی که در خصوص این واگذاری مطرح شده بود اعلام کرد: «با توجه به اشراف دقیق‌تر شهرداری نسبت به مناطق شهری و ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار این مجموعه برای خدمت‌رسانی شایسته‌تر از جمله در زمینه بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، تصمیم گرفته شد که شهرداری تهران مسئول شناسایی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در تهران شود و دولت نیز در این مسیر آماده هر گونه مساعدت است».
با این حال از منظر برخی کارشناسان شهری این توضیحات کافی نیست و این واگذاری مسئولیت سرآغاز بهره‌کشی دوباره از شهری است که همین حالا نیز بیش از ظرفیتش خانه و جمعیت دارد. آنها معتقدند در این موضوع دولت باید خود را موظف بداند و اجازه قانون‌شکنی به شهرداری ندهد. نه اینکه خود مهر تاییدی بر اقدامات شهرداری بزند.
جابری‌مقدم در این باره «تامین مالی بازسازی ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد تخریب شده و بازسازی ۳۴۰۰ واحد آسیب‌دیده» را برای دولت میسر دانست و گفت: در زلزله کرمانشاه حدود ۳ تا ۴ هزار واحد تخریب شد یا آسیب جدی دید، اما بازسازی شد. در این شرایط چگونه ممکن است که دولت از بازسازی ۴ هزار واحد عاجز باشد. تجارب جهانی و تجارب بازسازی در کشور مداخله مستقیم دولت در بازسازی و نوسازی را تایید نمی‌کند؛ شهرداری نمی‌تواند با هدف بازسازی در اموال مردم دخالت کرده و کار ساخت و بازسازی را به پیمانکاران خود بسپارد».
چند و چون مصوبه جنجالی اول تیر
جلسه مدیران مناطق در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه برگزار شد اما در روزهای اخیر بیشتر نتایج خود را نشان می‌دهد. این جلسه نتایجی داشت که حتی صدای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و حامی سرسخت زاکانی را هم درآورد. او با ارسال نامه‌ای به علیرضا زاکانی، مصوبات جلسه شورای هماهنگی شهرداران مناطق تهران را غیرقانونی اعلام کرد.
طبق تصمیمات این جلسه، تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از اقدامات و فعالیت‌ها به ویژه در حوزه شهرسازی که پیشتر مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون‌های تخصصی بوده، به شهردار منطقه واگذار شده است.
یکی از عجیب‌ترین مصوبات شهرداران مناطق تهران، صدور مجوز تغییر کاربری در ساختمان‌های مسکونی پهنه m است. همچنین افزایش ۲ طبقه‌ای تراکم مجاز دانسته و صدور مجوز افزایش سطح اشغال نیز بلامانع عنوان شده است.
در بند دیگری از صورتجلسه شورای شهرداران تهران، به بهانه تسریع در صدور پروانه، مالک ساختمان می‌تواند مهندس ناظر معرفی کند. این مصوبه با استناد به تفاهم‌نامه‌ای صادر شده است که میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسیده بود و نظام مهندسی را مکلف می‌کرد ظرف حداکثر ۶ روز کاری مهندس ناظر غیرانتخابی را به شهرداری معرفی کند.
به نظر می‌رسد شرایط جنگی حاکم بر کشور پس از حمله ۲۳ خرداد اسرائیل به خاک ایران، بهانه‌ای به دست متولیان اداره پایتخت داده است تا تعداد زیادی از کمیسیون‌های تخصصی و قوانین اداره شهر را عملا از کار بیندازند.
سعیده علیپور
- 17
- 4
