مناظره رسانهای اعضای شورای نگهبان با مخالفان لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد ادامه دارد؛ در حالی که تلویزیون به دو نفر از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان فرصت داد تا در گفتوگوی ویژه خبری استدلالهای خود را در دفاع از تصمیم این نهاد مطرح کرده و پرونده سپنتا را تمام شده بدانند، شماری از اعضای دولت، نمایندگان و فعالان حزبی نیز در فضای مجازی، این استدلالها را رد کرده و خواهان تصمیمگیری در نهادهایی خارج از شورای نگهبان از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت حل اختلاف قوا شدند.
اگرچه اصلاحطلبان و اعتدالگرایان از مدتها پیش در این راستا موضعگیری کردهاند، اما در تحولی جدید دو چهره اصولگرا نیز وارد این میدان شدند. یکی مصطفی میرسلیم عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و دیگری عزتالله ضرغامی رئیس اسبق صدا و سیما. اگرچه میرسلیم در توئیتر خود به گفتن این جمله اکتفا کرد که «موضوع سپنتا نیکنام میتواند در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود»، ضرغامی با انتشار تصویری از سپنتا نیکنام در اینستاگرام خود نوشت: «شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رأی داده است.
آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور از مصلحتاندیشیهای سیاسی، وظیفهشان را به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که دستگاههای تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل میکنند؟» وی افزود: «ضرورت احترام به افکار عمومی بویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رأی دادهاند. بهترین دلیل در تأیید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است.» ضرغامی با تأکید بر اینکه «جامعه را به سمت دوقطبیهای کاذب سوق ندهیم و برای بوقهای تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم»، این سؤال را مطرح کرد که: «مسلمانها در شوراهای شهری چه تخم دو زردهای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمیتواند؟!»
تذکر آشنا
حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهوری هم در کانال تلگرامی خود نوشت: «قضیه سپنتا حس میهنی برخی ایرانیان را به چالش کشیده است. کسانی که رد سپنتا را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی میکنند، اکنون با یک آزمون دشوار مواجه هستند، آنها باید موضع خود را در قبال هویت سه وجهی «جمهوری، اسلامی، ایرانی» مشخص کنند. مسأله در فراسوی یک استدلال حقوقی صرف، به نسبتی برمیگردد که ما با هویت ملی در مفهوم توصیف شده در قانون اساسی تنظیم میکنیم... نحوه بیان و استدلال برخی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارآمدی حقوق شهروندی در ایران است.»
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی هم در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «از مرحوم آیتالله بروجردی نقل شده که در بروجرد هر یهودی که از دنیا میرفت، ایشان مقید بود که از در منزل تا گورستان همراه جنازه برود که مبادا کسی به تحریک برخی نادانان به جنازه یهودی توهینی بکند. رفتار امروز برخی بزرگان با هموطنان غیرمسلمان با این سیره میخواند؟»
علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید مجلس هم در کانال تلگرامی خود با اشاره به قوانینی که با رأی اقلیتهای دینی در مجلس و تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شدهاند: نوشت: اگر عضویت اقلیتهای دینی در شوراهای اسلامی نامشروع است، اساساً در مرحله کاندیداتوری نیز باید مورد توجه باشد تا شائبه سیاسی بودن تعلیق عضویت مطرح نشود.
وی تلویحاً هرگونه تلاش برای تغییر سرنوشت سپنتا نیکنام را بی اثر دانست و تأکید کرد: «با ورود سران قوا به موضوع، امید به حل آن بیشتر شده است و دکتر لاریجانی دراین خصوص پیشقدم شده است اما گویا قرار است همه استدلالهای حقوقی و فقهی در مقابل تصمیم گرفته شده مسموع نباشد.»
عضو شورای نگهبان: یک نانوا نمیتواند نماینده قصابها باشد
در شرایطی که معترضان استدلالهای خود را در رد دیدگاه شورای نگهبان در فضای مجازی مطرح میکردند، شبکه دو سیما آیتالله مدرسی یزدی عضو فقیه شورای نگهبان و علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان را به گفتوگوی ویژه خبری دعوت کرد تا درباره علت جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد صحبت کنند. آیتالله مدرسی یزدی در این گفتوگو با بیان اینکه «در محیطی که اقلیتهای مذهبی غالب باشند، از لحاظ شرعی مانعی ندارد که همان اقلیت نماینده انتخاب کند اما در جایی که اکثریت قاطع مسلمان هستند، نمیتوانند نمایندگی مسلمین را داشته باشند» گفت: «بعضی از فقهای شورای نگهبان و بزرگان مجلس خبرگان توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد، با موازین شرعی سازگار نیست. در این هنگام هنوز موضوع انتخابات واقع نشده بود.
مدرسی یزدی با اشاره به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: «فقها با توجه به نظر خودشان و فرمایشات امام(ره) گفتند این تبصره نمیتواند مجوز فعالیت اقلیتها در شوراهای شهر برای جایی باشد که اکثریت مسلمان هستند... و این تبصره با اطلاقی که داشت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته و باطل شد.» در بخش دیگری از برنامه، علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهارات مدرسی یزدی گفت: جمهوریت یعنی مردم به آنچه که قانون شایستگی آن را قبول دارد، رأی بدهند؛
اما این موضوع که افرادی که مصالح آنها را بیشتر میدانند و همکیش آنها هستند نماینده آنها باشند، با جمهوریت نظام منافات دارد... در همان استان یزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد، نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا میتواند نماینده قصابها باشد؟ وی افزود: «قانون اساسی مسئولیت هر نهادی را روشن کرده، مسأله بررسی انطباق قوانین با شرع فقط در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است و هیچکس غیر از مقام معظم رهبری نمیتواند دخالت کند. برخی حق داشتند که شبهاتی در این باره داشته باشند ولی وقتی که قانون وظیفه را روشن کرده، باید دانست که مسئول این موضوع فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم قانون اساسی بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است. شورای نگهبان این موضوع را با صدای رسا میگوید و این موضوع هم با اتفاق آرا است.»
ارفاق نظام اسلامی به اقلیتها
آیتالله مدرسی یزدی همچنین در جمع نخبگان نظارتی استان یزد با دفاع از تصمیم شورای نگهبان گفت: آن جوامعی که خود را سکولار میدانند، یعنی دین را از سیاست جدا میدانند، آیا اجازه میدهند که یک مسلمان حقیقی، نه اینکه فردی باشد که مثل خودشان شده باشد و اسمش فقط مسلمان باشد ـ البته آن را هم نمیگذارند بیاید و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظایر آن نمایندگی کند؟ وی افزود: اقلیتهای مصرّح در قانون اساسی، هرکدام میتوانند نماینده برای خودشان (در مجلس) داشته باشند، نه اینکه آنها بیایند برای مسلمانان نمایندگی کنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. این هم ارفاق نظام اسلامی به اقلیتهاست.
امروز ارفاقاتی که نظام اسلامی به اقلیتها کرده، در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد. برخی چیزهایی که برای عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصی خودشان باشد، کسی مانعشان نمیشود.
اعلام آمادگی مجید انصاری برای مناظره با اعضای شورای نگهبان
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای مناظره فقهی و حقوقی با اعضای شورای نگهبان بر سر موضوع سپنتا نیکنام اعلام آمادگی کرد. وی در اینستاگرام خود نوشت: «درشرایطی که جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان متهم به نقض حقوق بشر و اقلیتهای دینی و مذهبی میشود، اقدام ناموجه دیوان عدالت اداری به استناد نظریه شورای نگهبان در تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد بعد از آنکه یک دور عضویت این شورا را عهدهدار بودند، موجب ناراحتی و نگرانی دوستان انقلاب و خوشحالی عوامل ضد انقلاب گردیده است.» وی افزود: «آنچه تاکنون در توجیه این اقدام نادرست صورت گرفته خصوصاً مطالبی که از سوی دو تن از اعضای شورای نگهبان در شبکه ۲ سیما گفته شد بسیاری از فضلای حوزه و اساتید حقوق کشور را متعجب و متأسف نمود! و ضربه شدیدی بر اعتبار شورای نگهبان وارد ساخت. مطالب مطرح شده ناسازگار با مبانی فقهی، قانون اساسی، مصلحت نظام و اصول اندیشه امام خمینی(ره) بود. اینجانب آمادهام در مناظرهای فقهی- حقوقی با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان در این زمینه شرکت کنم.»
- 9
- 5
