این روزها فضای مجازی پر است از آگهیهایی که هر کدام بخشی از نیازهای پنهان و آشکار جامعه را هدف گرفتهاند؛ از استخدام محافظ شخصی و کشف خیانت گرفته تا اعطای وامهای چند صد میلیونی بدون ضمانتهای بانکی. در میان این آگهیها، عنوانی بیش از همه جلب توجه میکند: «وصول طلب و گرفتن حق». عنوانی که در نگاه اول میتواند به معنای پیگیری قانونی یک طلب باشد، اما بررسی میدانی نشان میدهد دامنه آن بسیار فراتر از مسیرهای رسمی و حقوقی تعریف شده است.
خبرنگار خبرآنلاین با چند آگهیدهنده «وصول طلب» تماس گرفته و خود را به عنوان فردی نیازمند معرفی کرده است؛ فردی که یا از مسیر قانونی به نتیجه نرسیده یا اساساً قصد پیگیری قضایی ندارد و تنها میخواهد «حقش» را به هر شکل ممکن بگیرد. حاصل این تماسها، روایتی است از بازاری که در آن، خشونت قیمتگذاری میشود.
روایت اول؛ کتککاری با تعرفه
در نخستین تماس، آگهیدهندهای که آگهی سادهای ثبت کرده، بدون طرح پرسش درباره هویت یا انگیزه تماسگیرنده، اعلام آمادگی میکند. او تأکید دارد که نیازی به دانستن نام و مشخصات سفارشدهنده ندارد و تنها اطلاعات لازم، محل دسترسی به فرد مورد نظر است. به گفته او، پول باید پیش از انجام کار پرداخت شود.
وقتی از او درباره هزینه پرسیده میشود، پاسخ روشن است: «قیمتها فرق میکند.» به گفته این فرد، میزان آسیب تعیینکننده نرخ است؛ اینکه دست بشکند، پا آسیب ببیند یا صرفاً فرد سیاه و کبود شود، هر کدام هزینه متفاوتی دارد. او میگوید اگر قرار باشد «یکجوری کتککاری کنیم که از دلتان دربیاید»، حداقل ۱۵ میلیون تومان باید پرداخت شود.
این وصولگر مدعی است تیمی در اختیار دارد که میتواند با طراحی سناریو، درگیری ساختگی ایجاد کند. از فرستادن دختری برای نزدیک شدن به هدف تا ایجاد بهانهای برای دعوا، همه چیز در چارچوبی برنامهریزیشده تعریف میشود. او حتی برای جلب اعتماد پیشنهاد میدهد زمان اجرای عملیات اعلام شود تا سفارشدهنده از دور شاهد ماجرا باشد. زمان انجام کار نیز منوط به آماده بودن پول است.
در این روایت، «وصول طلب» نه به معنای دریافت چک برگشتی یا مطالبه حقوقی، بلکه به معنای اجرای خشونت سفارشی است؛ خدمتی که فیلم آن نیز به مشتری تحویل داده میشود.
روایت دوم؛ شرکت وصول مطالبات
دومین تماس، تصویری متفاوت ارائه میدهد. در اینجا، منشی یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی پاسخگوست. او در ابتدا تصور میکند تماس درباره استخدام است و توضیح میدهد که شرکت نیروی خانم نمیگیرد. پس از روشن شدن موضوع، جزئیات فعالیت شرکت تشریح میشود.
به گفته او، شرکت دارای فاکتورهای وصولنشده است و وصولگرها موظفاند به محل کسب بدهکار مراجعه و طلب را پیگیری کنند. در پاسخ به پرسش درباره احتمال درگیری، منشی میگوید این موضوع به «روانشناسی وصولگر» بستگی دارد؛ برخی بدهکاران با گفتوگو و مدارا تسویه میکنند و برخی دیگر ممکن است واکنش تند نشان دهند. با این حال، او تأکید میکند تا کنون کتککاری رخ نداده و درگیریها در حد لفظی بوده است.
ساختار کاری شرکت رسمی توصیف میشود: عقد قرارداد، بیمه از روز نخست، حقوق پایه مطابق اداره کار، مزایایی مانند بن و مسکن، بیمه تکمیلی و عمر، و حقوقی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان بهعلاوه پورسانت. داشتن کارت پایان خدمت نیز از شروط استخدام است. هر روز فهرستی شامل ۱۰ تا ۱۵ بدهکار به وصولگر داده میشود تا برای پیگیری مراجعه کند. به گفته منشی، معمولاً نتیجه مراجعه صدور چک جدید یا تعیین مهلت پرداخت است.
در این روایت، «وصول طلب» در چارچوبی شرکتی و با ادعای رعایت ضوابط رسمی تعریف میشود؛ هرچند احتمال تنش در فرایند وصول رد نمیشود.
روایت سوم؛ گوشمالی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی
سومین آگهیدهنده، بدون توضیح اضافی، درخواست تماس میکند. او خود را ساکن تهران معرفی کرده و پس از شنیدن ماجرا، بهسرعت وارد بحث هزینه میشود: «۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان.» به گفته او، این بازه بسته به نوع «گوشمالی» متغیر است و سفارشدهنده باید انتخاب کند چه میزان برخورد مدنظر دارد.
این فرد نیز تأکید میکند که پول پیش از کار دریافت میشود. حتی برای ملاقات اولیه و دیدن او پیش از اجرای کار، ۱۰ میلیون تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب مطالبه میکند. درباره احتمال آسیب جدی یا مرگ، پاسخ کوتاه است: «کارم را انجام میدهم، با بقیهاش کاری نداشته باش.»
در این روایت نیز همه چیز مبتنی بر پرداخت پیشینی و توافق اولیه است؛ بیعانه، قرار ملاقات و سپس تعیین مراحل بعدی.
نگاه حقوقی؛ ضرورت پیشگیری
در کنار این روایتها، محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، بر نقش دادستانی در پیشگیری از جرم تأکید میکند. به گفته او، در ساختار دادسرا معاونتی با عنوان «پیشگیری از جرم» وجود دارد که وظیفه رصد ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکار برای جلوگیری از بروز جرم را بر عهده دارد. دادستان به عنوان مدعیالعموم میتواند در امور شهری ورود کند و از طریق ضابطان قضایی برای تأمین امنیت عمومی اقدام کند.
او با اشاره به تجربه دهه هشتاد در موضوع آگهیهای پیشفروش ساختمان میگوید زمانی که انتشار آگهیهای بیضابطه منجر به سوءاستفاده میشد، با وضع مقررات مشخص، از جمله الزام به اخذ مجوز، میزان جرائم مرتبط کاهش یافت. از نظر او، آگهیهای «وصول طلب» نیز نیازمند رصد و ساماندهیاند تا پیش از آنکه به تشکیل پروندههای متعدد کیفری و حقوقی منجر شوند، مهار شوند.
جعفرپور تصریح میکند که صرف انتشار آگهی با عنوان «وصول طلب» لزوماً جرم نیست، زیرا ممکن است فرد مدعی همکاری با وکلا و فعالیت در چارچوب قانونی باشد. با این حال، او تأکید دارد که فقط وکلا آن هم از طریق مسیرهای قانونی و ثبت شکایت میتوانند پیگیر وصول مطالبات باشند و تبلیغ برای وکیل نیز تخلف انتظامی محسوب میشود.
به گفته این وکیل، ناامیدی مردم از دستگاه قضایی میتواند دو پیامد داشته باشد: مراجعه به «شرخر» یا مراجعه به کارچاقکنهایی که خود را مرتبط با دستگاه قضایی معرفی میکنند. او میگوید در مراجعات مردمی به دفاتر وکلا، گاه نخستین پرسش نه درباره تخصص، بلکه درباره آشنایی با قاضی یا امکان اعمال نفوذ است؛ مسئلهای که به گفته او ریشه در بیاعتمادی دارد.
خلأ نظارت و خطر گسترش خشونت
آنچه از این تماسها برمیآید، وجود بازاری دوگانه است: در یک سو، افرادی که آشکارا خشونت را قیمتگذاری میکنند و از شکستن دست و پا تا «درآوردن دل» مشتری نرخ تعیین میکنند؛ در سوی دیگر، شرکتهایی که با ساختار رسمی و قرارداد و بیمه فعالیت میکنند و وصول را در قالب مراجعه حضوری و مذاکره پیگیری میکنند.
با این حال، انتشار آزادانه چنین آگهیهایی در پلتفرمهای عمومی، پرسشهایی درباره نظارت بر ثبت آگهیها ایجاد میکند. تأکید بر فیلترینگ یا محدودیتهای کلی، بدون ساماندهی دقیق بخش آگهی و تبلیغات، نمیتواند مانع شکلگیری این بازار شود. از سوی دیگر، تسریع و دقت در رسیدگی به پروندههای حقوقی و احقاق حق افرادی که مدارک قابل اتکا دارند، میتواند از گرایش افراد درمانده به مسیرهای غیرقانونی بکاهد.
گفتوگوهای انجامشده با آگهیدهندگان و شماره تماس آنها نزد خبرآنلاین موجود است و در صورت درخواست مسئولان مربوطه قابل ارائه خواهد بود.
- 17
- 2
