با پاگیری کسب‌وکارهای استارت‌آپی، تاکسی‌های اینترنتی بودند که پرچم استارت‌آپ‌ها را به دست گرفتند و بلافاصله محبوبیت فراوانی بین شهروندان پیدا کردند؛ به‌گونه‌ای که اکنون نمی‌توان گوشی هوشمندی را پیدا کرد که در آن اپ‌های اسنپ، تپسی و ... نصب نباشد. تاکسی‌های سنتی که با فراگیری استفاده از این خدمات اینترنتی گمان کردند بازارشان آجر شده، از همان زمان از طریق اتحادیه‌های ذی‌ربط دست به اعتراضاتی زدند. شهرداری هم که در این مقطع سر خود را بی‌کلاه می‌دید، با پیشنهاد اخذ عوارض از شرکت‌های استارتاپی اختلاف خود با این کسب‌وکارها را نمایان ساخت.
با تشدید این اختلافات و گاه درگیری‌ها، حتی در مقاطعی بحث جمع‌‌آوری تاکسی‌های اینترنتی به گوش رسید؛ تا اینکه در مهر ماه سال جاری طی تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه این دعوای قدیمی به فرجامی خوش رسید. مدیران شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی که تا آن زمان هر روز موضع تندتری علیه یکدیگر می‌گرفتند، ناگهان با انتشار توئیت‌هایی از امضای این تفاهم‌نامه ابراز خرسندی کردند. آنها با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کردند که با درک متقابل یکدیگر به نتیجه‌ای برد- برد دست یافته‌اند. زمان گذشت تا اینکه از هفدهم دی ماه در جزئیات هزینه سفر با اسنپ، ردیف جدیدی با عنوان «عوارض شهرداری» برای مشتریان به نمایش درآمد که نشان از اخذ عوارض ۵/۱ تا دو درصدی از مشتریان دارد. بر این اساس مشخص شد باز هم شرکت‌ها و نهادهای فعال، جیب مشتریان خود را خوان گسترده‌ای دیده‌اند که می‌توانند روی آن به درک متقابل و نتیجه‌ای برد- برد دست یابند. در حالی که هنوز مشخص نیست شهرداری دقیقا طبق چه قانونی و برای کدام خدماتش دریافت عوارض از مشتریان اسنپ، تپسی و ... را حق خود می‌داند؟!
سهم‌خواهي شهرداري از درآمدزايي شرکت‌هاي تاکسي‌راني اينترنتي باعث ايجاد اختلاف سه‌ساله بين اين نهاد عمومي و شرکت‌هاي مربوطه شده بود. اسنپ، تپسي و ... هيچ‌گاه حاضر نشدند شهرداري را در فعاليت‌هاي خود سهيم کنند؛ از سوي ديگر نيز مسئولان شهرداري با ادعاي اينکه مديريت شهري را بر عهده دارند، آنها را موظف به پرداخت عوارض مي‌دانستند.
از همين رو گاه و بي‌گاه از مضرات رونق تاکسي‌هاي اينترنتي صحبت مي‌کردند؛ از معتبرنبودن مجوز اين تاکسي‌ها گرفته تا زيرسوال‌بردن صلاحيت رانندگاني که اکثرا براي دو لقمه نان بيشتر و از سر ناچاري به جابه‌جايي مسافران شهري مي‌پردازند.
در تابستان امسال حتي کار به شکايت کشيده شد و شهرداري اين بار مباحث فني را پيش کشيد تا بر مانع‌تراشي‌هاي خود ادامه دهد. تاکسي‌هاي اينترنتي هم که به‌تازگي پا گرفته‌اند براي پايان‌دادن به اين کشمکش سرانجام پاي ميز مذاکره نشستند. اين استارت‌آپ‌ها که هنوز بعضي از آنها به سوددهي نرسيده‌اند يا بايد خواسته‌هاي شهرداري را برآورده سازند و يا به مبارزه با نهادي پرقدرت ادامه دهند.
مبارزه‌اي نابرابر که سرانجام آن از ابتدا مشخص است. از اين رو، از ميانه‌هاي مهر ماه زمزمه پذيرش خواسته شهرداري از سوي اين کسب‌وکارها به گوش رسيد. چرخش ۱۸۰ درجه‌اي مديران مربوطه و توئيت‌هايي که آنها منتشر مي‌کردند خبر از توافق اين شرکت‌ها به شهرداري داشت. ميلاد منشي‌پور، مديرعامل تپسي، در همين زمينه طي توئيتي نوشت: «بعد از سه سال مذاکره سخت، معتقدم اولين بار است که بخش خصوصي و دولتي، با درک متقابل يکديگر به نتيجه مشترک رسيده‌اند. هرچند لزوما همه خواسته‌هاي طرفين محقق نشده، اما اين يک توافق برد- برد است که در عين پذيرش خواسته‌هاي بنيادي تاکسي‌هاي اينترنتي، دغدغه نهادهاي عمومي را نيز رفع مي‌کند.». علي پيرحسين‌لو، مشاور شهردار تهران، نيز مهر سال جاري از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسي‌هاي آنلاين خبر داد و در بخشي از توئيت خود درباره اين موضوع نوشت: «شرکت‌ها بايد قبل از ورود به هر شهر، با شهرداري آن قرارداد ببندند. شهرداري بدون دخالت در رابطه مالي مسافر و راننده و شرکت، بايد دو درصد کرايه هر سفر را دريافت و خرج کاهش آلودگي هوا و توسعه حمل‌و‌نقل عمومي کند. در عوض، اين شرکت‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده معاف مي‌شوند.». البته براساس دستورالعمل نظارتي تاکسي‌هاي اينترنتي، ۱/۵ درصد هزينه سفر تمام تاکسي‌هاي اينترنتي مشمول عوارض شهرداري مي‌شود و نه دو درصد. در حالي که شرکت‌هاي استارت‌آپي همواره داعيه حمايت از مشتريان و مسافران خود را دارند و مسير خود را متفاوت از کسب‌وکارهاي سنتي مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد نتوانسته‌اند کارنامه چندان موفقي از خود بر جاي بگذارند؛ به‌ويژه اتفاقات چند ماه اخير گواهي بر اين سخن است. در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداري نيز آنها مشتريان خود را در تيررس شهرداري قرار داده‌اند و خود را از اين امر مانند ماليات معاف کردند. البته روابط‌عمومي اسنپ در پاسخ به اين پرسش که «کسر عوارض ۱/۵ درصدي از درآمد رانندگان است يا خير؟»
پاسخ داد: «اين عوارض به ميزان ۱/۵ درصد هزينه سفر است که کسر آن از محل درآمد رانندگان تاکسي‌هاي اينترنتي نخواهد بود و معادل رقم آن به قيمت سفرها اضافه مي‌شود.»؛ بدين معنا که مسافران بايد پرداخت اين عوارض را تقبل کنند. البته پيش از اين بحث‌هايي در مورد اينکه اين عوارض از دريافتي رانندگان کسر مي‌شود مطرح بود که با نگراني‌هاي مطرح‌شده سرانجام مسافران قرباني اين تصميم شدند.
قبول عوارض براي ادامه معافيت مالياتي
به نظر مي‌رسد توافق برد- بردي که از آن صحبت مي‌شود، قبول تحميل عوارض شهرداري به مشتريان از سوي تاکسي‌هاي اينترنتي است که در قبال آن توانسته‌اند به ادامه معافيت مالياتي خود ادامه دهند. البته مسئولان اين کسب‌وکارها معتقدند که اين حق طبيعي شهرداري و وزارت کشور است که اين عوارض را دريافت کنند و در سال‌هاي اخير به دليل رويکرد حمايتي اقدام به اين کار نکرده‌اند؛ حال پرسش اين است که اگر اين افراد دريافت عوارض را حق طبيعي شهرداري مي‌دانند، چرا تا امروز نسبت به پرداخت آن مقاومت مي‌کردند؟ همچنين چرا اين حق را به گردن مشتريان خود مي‌اندازند؟ شايد آنها از ترفند ارزان‌فروشي در ابتداي شروع فعاليت استفاده کرده‌اند تا با جمع‌کردن مشتري قيمت‌هاي خود را تغيير دهند. همچنين اگر آنها اين امر را حق شهرداري مي‌دانند بهتر است قوانين مربوط به آن را هم ذکر کنند تا موضوع شفاف هم شود.
از سوي ديگر، ماليات نيز ديني است که آنها به گردن دارند و معافيت از آن به‌نوعي حق‌الناس به حساب مي‌آيد. به‌ويژه در شرايطي که درآمد نفتي کشور به حداقل رسيده و دولت سعي دارد با افزايش ماليات‌ها کشور را اداره کند. اگر مسئولان اين شرکت‌ها درباره حق ماليات هم اظهار نظر کنند، طبيعتا مورد استقبال جامعه قرار مي‌گيرد. البته با چنين رويکردي قطعا ماليات‌ها هم به رديف هزينه‌هاي مسافران اضافه مي‌شود و مردم بايد آن را بپردازند؛ اما استارت‌آپ‌ها نبايد فراموش کنند که در سوي ديگر بازار رقبايي سرسخت دارند و آنها نمي‌توانند از يک آستانه قيمت عبور کنند. اکنون شايد اضافه‌شدن عوارض ۵/۱ درصدي فشاري به مشتريان آنها وارد نکند، اما تجميع آنها درآمد چندده‌ميليارد توماني براي شهرداري به همراه خواهد داشت. با اين حال به نظر مي‌رسد تاکسي‌هاي اينترنتي رضايت چنداني نسبت به اين توافق نداشته‌اند، اما چاره ديگري هم برايشان باقي نمانده است.
چنان‌که اخيرا محمد رحماني، مدير حقوقي اسنپ، گفته است: شهرداري بايد بتواند بگويد که بر اساس کدام ماده قانوني، حق دارد از ما عوارض بگيرد. درخواست شهرداري مبني بر درخواست دريافت عوارض از ما، پشتوانه قانوني ندارد.». گذشته از اين شهرداري داعيه مصرف اين عوارض در خدمات شهري را دارد، در حالي که اين نهاد در سال‌هاي گذشته به منابع گسترده‌اي دسترسي داشته، اما همچنان در مديريت کاهش آلودگي هوا يا پايين‌آوردن حجم ترافيک شهري يا جلوگيري از تراکم‌سازي‌ها موفق نبوده که بررسي هر يک آنها مجال ديگري را مي‌طلبد.
- 9
- 4
