به گزارش دنیای اقتصاد، چالشهای دیپلماتیک و نوسانات شدید و مستمر بازار ارز، دو دلیل عمدهای است که کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری کشور به موجب آن سال ۹۷ را سال چندان موفقی برای گردشگری کشور پیشبینی نمیکنند. آمار ورود گردشگر به ایران که به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای سنجش عملکرد صنعت گردشگری یک کشور محسوب میشود، در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۵ میلیون و۴۴هزار و ۴۱۲ نفر؛ ۵ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۸۱۸ نفر و ۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۸۳ نفر بوده است. اگرچه آمار تعداد گردشگران ورودی به کشور در کل سال ۹۶ نیز احصا نشده است اما آمارهای منتشرشده از عملکرد صنعت گردشگری کشور در ۹ ماه نخست سال ۹۶ و مقایسه آن با ۹ ماه نخست سال ۹۵ مبین آن است که در این بازه زمانی و در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۵، به میزان ۳۸ هزار نفر کاهش در آمار گردشگران ورودی به کشور روی داده است. به باور کارشناسان، این روند نزولی در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت؛ چراکه صنعت گردشگری کشور در کنار مشکلات کنونی خود، با انباشت مشکلات از سالهای گذشته نیز مواجه است و در کنار این موارد، «ضعف و توسعهنیافتگی زیرساختها»، «بیثباتیهای مدیریتی» و «حضور رقبای جدی و قدر در منطقه» نیز حلقه محاصره را بر شکوفایی این صنعت در کشور تنگ کردهاند.
نوسانات ارزی؛ مهمترین چالش
یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد گردشگری اظهار میکند: «آنچه به نظر میرسد این است که متغیرهای محیطی اثرگذار بر شکوفایی گردشگری کشور در سال ۹۷، در جهت مطلوب حرکت نمیکند و اوضاع به ضرر رشد این عرصه در سال جاری سپری میشود.» محمدرضا فرزین میافزاید: «شاید فینفسه افزایش نرخ ارزبهدلیل ارزان کردن ایران به عنوان یک مقصد سفر برای گردشگران خارجی، پدیده مثبتی باشد و بهذات خود موجب افزایش ورود گردشگر به کشور شود، اما مهمتر از آن، پایداری و ثبات ارزی است که عملکرد اقتصادی کشور در چند ماه اخیر عکس این موضوع را نشان داده است.» وی تصریح میکند: «صنعت گردشگری ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز دارد و بروز بیثباتی ارزی علاوهبر آنکه برای گردشگر خارجی ناخوشایند است، کسب و کار فعالان داخلی اینصنعت را مختل کرده و بهدلیل گرانیهای ناشی از آن، امکان برنامهریزی بلندمدت و جذب مسافر را از آنان سلب میکند.» یکی دیگر از استادان دانشگاه نیز خاطرنشان میکند: «مطابق آماری که تاکنون منتشر شده است، روند ورود گردشگر به کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، روند مطلوبی نبوده و کشور در این زمینه با افت مواجه شده است.»
اسماعیل قادری میافزاید: «در سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ کشور با رشد ورود گردشگر خارجی مواجه بود که این امر متاثر از عوامل مختلفی از جمله برجام محقق شد. اما این روند از سال ۹۵ به بعد رنگوبوی معکوسی به خود گرفته است که روابط دیپلماتیک و چالشهای سیاست خارجی کشور و همچنین نوسانات شدید بازار ارز را باید از دلایل اصلی این عقبگرد دانست.» وی ادامه میدهد: «بحث پیرامون اینکه صنعت گردشگری کشور به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد، با اما و اگرهای بسیاری همراه است. اما واقعیتهای موجود را که چالشهای جدیای برای شکوفایی این صنعت هستند نمیتوان ندیده گرفت. یکی از مهمترین آنها، حضور کشورهایی همچون امارات و ترکیه در منطقه است که سالها است صنعت گردشگری آنها توسعه یافته و رقبای قدرتمندی برای ایران به حساب میآیند. این کشورها بهدلیل کیفیت بالای ارائه خدمات با قیمتهای بهمراتب معقولتر، بسیاری از گردشگران دنیا و حتی گردشگران داخلی را به خود جذب میکنند. همچنین برخی دیگر از کشورهای منطقه همچون ارمنستان و آذربایجان و حتیعراق تمرکز ویژهای بر توسعه ظرفیتهای جذب گردشگر خود کردهاند و در صورت استمرار روند کنونی، چرخش گردشگران خارجی از ایران به سمت این مقاصد بسیار بالا است.»
قادری تصریح میکند: «یک موضوع دیگر که باعث میشود سال درخشانی را برای گردشگری متصور نباشیم، این است که در کشور تاسیسات و خدمات جدید و قابل توجهی احداث نشده که به واسطه آن جذابیت سفر به ایران افزایش پیدا کند. از دیگر سو، در رسانههای بینالمللی و در ماههای اخیر، حجم تبلیغات منفی علیه ایران بهدلیل مناقشات دیپلماتیک افزایش پیدا کرده که این امر نیز تبلیغی منفی برای گردشگری کشور محسوب میشود و بر روند ورود توریست خارجی به کشور اثر میگذارد.» وی خاطرنشان میکند: «البته آنچه باعث میشود روی رشد رخداده در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۴ چندان حساب باز نکرد، این است که در آن سالها ناآرامیهایی در کشورهای مصر و تونس به عنوان کشورهایی گردشگرپذیر روی داده بود و بسیاری از توریستهای خارجی، ایران را جایگزین این دو مقصد کرده بودند و حال که ثباتی نسبی به این منطقه بازگشته است، توانستهاند بخشی از بازار از دسترفته خود را بازیابند.» این استاد دانشگاه در پایان تاکید میکند در صورتی که تحولی اساسی در عرصه مدیریت کلان گردشگری کشور رخ ندهد، بیثباتی مدیریتی حاکم بر مدیریت گردشگری کشور استمرار داشته باشد و این صنعت به عنوان یکی از اولویتهای توسعه در نظر گرفته نشود، روند رشد منفی کنونی بیش از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
سال ممتنع گردشگری
در همین حال، یک فعال تورگردان نیز چشمانداز صنعت گردشگری در سال ۹۷ را چندان روشن نمیبیند و اظهار میکند: «بدون شک اتفاقات و تحولات غیرمعمولی همچون نوسانات ارزی که در روزهای پایانی سال ۹۶ رقم خورد، صنعت گردشگری کشور را در سال ۹۷ دچار چالشهای گستردهای خواهد کرد.» رقیه حاتمیپور میافزاید: «مشکلات کنونی اقتصادی کشور در کنار ابهاماتی که در مورد آینده برجام وجود دارد باعث شدهاند نتوان برای گردشگری ایران چشمانداز مثبتی در سال جاری انتظار کشید و ۹۷ را سالی ممتنع در عرصه گردشگری دانست. برخی ادعا میکنند که به صرف افزایش قیمت دلار و ارزانتر شدن سفر به ایران برای گردشگران خارجی، ورود گردشگر به کشور افزایش پیدا خواهد کرد و گردشگری رونق خواهد گرفت؛ حال آنکه این ادعا تنها یک خوشبینی کاذب است و این مساله عواید اقتصادی چندانی نصیب صنعت گردشگری کشور نمیکند.
با افزایش نرخ دلار و خصوصا بروز نوسانات شدید ارزی و بیثباتی در این بازار، هزینه جمعآوری بستههای تور برای تورگردانان و فعالان توریسم کشور نیز افزایش پیدا میکند و امکان برنامهریزی مالی بلندمدت برای جذب گردشگر از آنان سلب میشود.» وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی شاید اقدام منطقی این باشد که با توجه به نوسانات ارزی، بر تورهای داخلی تمرکز کرد و این حوزه را به رونق رساند. هرچند با توجه به گرانیهای اخیر دلار انتظار میرود بهزودی نرخهای خدمات گردشگری و اقامتگاهها نیز افزایش پیدا کند و این خود یک عامل بازدارنده برای ایجاد رونق در گردشگری داخلی خواهد بود.»
با توجه به اظهارات کارشناسان و واقعیتهای کنونی صنعت گردشگری کشور، باید انتظار سال سختی را برای توریسم ایران داشت. هرچند در همین سال فرصتهای ارزشمندی همچون تبریز ۲۰۱۸ و همدان ۲۰۱۸ برای شکوفایی گردشگری ایران فراهم است، اما حتی همین فرصتها نیز تا به امروز مورد غفلت و بیمهری مدیران واقع شده و متناسب با ظرفیتهای گستردهای که فراهم میکردند، به آنها پرداخته نشده است. به نظر میرسد دولت با واقعبینی، باید تحقق ۲۰ میلیون گردشگری ورودی تا سال ۱۴۰۴ را فراموش کند و بهمنظور توسعه این بخش، با ایجاد تحولی مدیریتی برنامهای جامع و جدید را طرحریزی و با اولویت قرار دادن گردشگری در دستورکار خود، نسبت به تحقق آن مصرانه اقدام کند. بهعلاوه شاید زمان آن رسیده باشد تا در سال ۹۷ به بخشی از مطالبات دیرینه فعالان و کارشناسان گردشگری کشور همچون «تحقق طرح ساماندهی تعطیلات و دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته»، «آزادسازی نرخگذاری هتلها و اقامتگاهها» و «واگذاری تاسیسات گردشگری نیمهدولتی و دولتی به بخش خصوصی» بهمنظور برونرفت از بنبست پیش آمده رسیدگی و گامهای عملی جهت تحقق آنان برداشته شود.
- 10
- 2
