روزنامه هم میهن نوشت: دو واکنش دوشنبهشب آقای پزشکیان در برابر اعتراضات و نیز رد کردن کلیات لایحه بودجه قابل تحسین و دفاع بود و شاید در چند دهه گذشته موارد معدودی از این رفتار را شاهد بودهایم.
در اولین گام و به جای وصل کردن اعتراضات به بیگانه و تهدید کردن آنان، اعتراض را به رسمیت شناختند و به وزیر کشور دستور دادند که با آنان گفتوگو کند و حرفهایشان را بشنود و مطالبات آنان را گزارش نماید، و خودشان نیز بلافاصله در روز گذشته دیداری با نمایندگان اصناف داشتند تا مطالبات آنان را بشنوند؛ مواردی را هم تصمیمگیری نمودند، که گام مهمی است.
اگر پیش از این نیز با همین سرعت تصمیمگیری میشد و تأکیدی بر مرامی بودن انتصاب همکاران آقای رئیسجمهور نمیشد، اکنون وضع حداقل به این بدی که هست نمیبود.
اصل سخن کسبه روشن است زیرا اعتراض آنان معطوف به وضعیت قیمت ارز است که در عمل خرید و فروش را دچار اختلال کرده است. چون در این شرایط هر چه بفروشی زیان است. در واقع کاسب برخلاف تصور عموم از افزایش قیمت ارز و کالای ارزی منتفع نمیشود، چون اگر امروز، که قیمت دلار ۱۳۰ هزار تومان است کالای خود را بفروشد، فردا باید به قیمت ۱۳۵ هزار تومان بخرد، پس بهتر است نفروشد و اگر بازار بسته شود و نفروشد، او فقط از افزایش قیمت بهرهمند میشود، درحالیکه او باید از خرید و فروش سود ببرد.
خُب روند نرخ ارز در دو ماه گذشته کل بازار را مختل کرده بود و نیازی نبود که کسی این را به حکومت بگوید؛ مسئولین باید به سهولت متوجه میشدند. با این حال دستور آقای پزشکیان به نوعی احترام به حق اعتراض و تبدیل آن از یک امر سیاسی محض به امری مدنی و صنفی است. ولی فراموش نشود که این مسئله باید بهصورت ریشهای حل شود و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا فلان وزیر حل نمیشود و به سطوح بالاتری از سیاست در ایران مربوط میشود.
البته با بهبود مدیریت و سیاستگذاری میتوان شرایط را اندکی تعدیل کرد ولی مسیر کلی همین است که میبینیم و پرداختن به مسائل فرعی نهتنها هیچ مسئلهای را حل نمیکند، بلکه با افزایش تاخیر، حل مشکلات نیز سختتر میشود.
واکنش دیگر آقای پزشکیان به خبر رد کلیات لایحه بودجه است که فوری پذیرفتند لایحه را تغییر دهند. این انعطافپذیری اقدام مهمی است که نهتنها موجب تضعیف دولت نمیشود، بلکه به تقویت آن نیز میانجامد. در واقع یکی از مشکلات بودجه کنونی هزینههایی است که از طریق افزایش مالیات به مردم و تولیدکنندگان و نیز خرید کالاها بسته شده است و از سوی دیگر کاهش حقوقها (به قیمت ثابت است) به عبارت دیگر با حداقل تورم ۴۰ و شاید تا ۵۰ درصد، امسال نمیتوان افزایش حقوقها را فقط ۲۰ درصد اضافه کرد.
ولی منطق دولت در پیشنهاد چنین لایحهای چه بود؟ پاسخ روشن است؛ جملهای بود که رئیسجمهور گفت؛ ما درآمدی نداریم که اضافه کنیم. مثل پدری که درآمدش کم شده ولی خانواده او هزینهها و نیازهای فراوانی دارند که چون گذشته میخواهند برآورده شود. این منطق به ظاهر پذیرفتنی است، ولی خانواده میتواند بگوید که کمبود درآمد مسئله پدر است و باید خودش آن را حل کند.
از نگاه نویسندگان بودجه، بهتر است که قرض نکند و مخارج را کم کند، ولی در نگاه مجلس باید قرض کند. هرچند تورم ناشی از این استقراض، مشکلات را بیشتر و قدرت خرید را کاهش میدهد. در میان این دو رویکرد بهطور طبیعی نگاه نویسندگان بودجه سختتر ولی معقولتر است.
ولی نگاه سومی هم هست که باید به آن توجه کرد و در این مسیر پیش رفت. در نگاه سوم اصلاً ماجرا جای دیگر است. آقای رئیسجمهور باید مسئله کاهش درآمد را حل کند و این وظیفه اصلی اوست. ما نیازی به استقراض نداریم. کل بودجه با ارز بازار حدود ۴۰ میلیارد دلار است و این فاجعه است، درحالیکه در سال ۹۵، این رقم برابر ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
این وضعیت محصول تحریم است که آقای پزشکیان بیش از هر کس دیگر با ابعاد فاجعهبار آن آشنا هستند، درحالیکه وزیر خارجه ایشان، دنبال شمردن نعمتهای تحریم است. پیش از هر اقدامی این را باید حل کنند.
- 17
- 5
