توانمندسازی اقتصادی زنان با حمایت از زنان کارگر

از سال ٢٠١٠ با تصویب مجمع عمومی ملل متحد این سازمان با استفاده از واژه‌هایی مانند توانمند‌سازی اقتصادی زنان سعی در بالابردن و توسعه زنان در حق بهره‌مندی از حقوقی نظیر کنترل و بهره‌برداری از منابع، دارایی، اموال، مالکیت و رفاه و به‌دست‌آوردن جایگاه اقتصادی دارد. بررسی اسناد سازمان ملل متحد با موضوع و محوریت حقوق زنان نشان داده است که قبلا هرگز در این اسناد از واژه توانمندسازی اقتصادی زنان استفاده نشده است. کنوانسیون منع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل پکن و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (مقاوله‌نامه‌های مربوط به برابری جنسیتی، تساوی در مزد و موارد دیگر) تنها به موضوعاتی مانند دسترسی برابر زنان و مردان به منابع، حق اشتغال، هماهنگی بین مسئولیت‌های خانوادگی زن و مرد، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی زنان، آموزش و عدم تبعیض اشاره داشته است.

درحال‌حاضر با تغییر رویکرد سازمان ملل متحد واژه توانمندسازی اقتصادی زنان همه موارد یادشده در اسناد را در بر می‌گیرد و هدف رسیدن به برابری جنسیتی است. شعار روز جهانی زن، امسال نیز با عنوان زنان در دنیای درحال‌تغییر اشتغال، مشارکت ٥٠، ٥٠ در کره‌زمین تا سال ٢٠٣٠ مطرح شده است. برای دستیابی به این توانمند‌سازی اقتصادی، همه زنان شاغل در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید مورد توجه قرار گیرند. نکته جالب توجه اینجاست که زنان شاغل در این سه بخش بیشتر شامل زنان کارگر می‌شود و مواردی مانند تبعیض علیه زنان کارگر، کار در بخش خاکستری، عدم حمایت از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی زنان کارگر در سیاست‌های کاری موجب توقف توانمندسازی اقتصادی زنان کارگر می‌شود.

کار در بخش خاکستری مانعی برای جلوگیری از توانمندسازی اقتصادی زنان کارگر

براساس آمارهای غیررسمی بیش از ١١ درصد از جمعیت کارگر در ایران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند اما واقعیت این است که تعداد کارگران زن بسیار بیشتر از این آمار است. درصد زیادی از زنان کارگر در آمارهای رسمی جایی ندارند و اغلب در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند. کارگراني در بخش خاکستری که بدون هیچ‌گونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی، کشاورزی و به تولید یا امور بسته‌بندی مشغول هستند.

زنان دست‌فروش و کارگران خانگی تا کشاورزان روزمزدبگیر و کارگران زن فصلی برای کار در مزارع درصد درخورتوجهی در بخش اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند. پدیده کار زنان در اقتصاد خاکستری تنها در کشور ما نیست که در حال افزایش است بلکه در جنوب آسیا ٨٠ درصد از زنان، دارای شغل‌های غیررسمی هستند. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز کار زنان در بخش غیررسمی در حال افزایش است و این پدیده، خطری برای توانمندسازی اقتصادی زنان است. دلیل اصلی این زنانه‌شدن بخش غیررسمی، نیروی کار ارزان‌تر برای کارفرمایان است. کار در بخش غیررسمی یا اقتصاد خاکستری کاملا به ضرر زنان است و زنان را بدون هیچ حمایت قانونی از منظر قانون کار، منفعت‌های اجتماعی همانند حقوق بازنشستگی و بیمه‌های سلامت رها می‌کند.

براساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از ١٠ نفر از مقررات قانون کار مستثنا هستند (ماده ۱۹۱- کارگاه‌های کوچک کمتر از ١٠ نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا كرد؛ تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید) و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند. این زنان بدون هیچ‌گونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان با کار طاقت‌فرسا و ساعات کار طولانی و دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط مشغول به کارند؛ کسانی که در بخش‌های دیگر خدماتی کار می‌کنند، مثل منشی‌ها یا کارگرانی که در مطب پزشکان یا جاهای دیگر کار می‌کنند، اکثرا کمتر از حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌كنند و بیمه هم نمی‌شوند، زیرا اذعان می‌شود این بنگاه‌ها تولیدی نیست و خدماتی است. بنابراین توانایی پرداخت بیشتر از این را ندارد.

منع تبعیض علیه زنان کارگر راهی برای توانمندسازی اقتصادی

ماده ٣٨ قانون کار مقرر می‌كند: برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌شود، باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزد براساس جنس، سن، ‌نژاد و قومیت و اعتقادات مذهبی ممنوع است.

مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن نبايد دلیلی براي افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه باشد بنابراين تبعیض به هر شکل ممنوع است (مقاوله‌نامه شماره ١١١ سازمان بین‌المللی کار مصوب سال ١٩٨٥ میلادی).  برابری در پرداخت مزد فقط در محدوده یک کارگاه الزامی است؛ منوط به اینکه انجام کار مساوی، در شرایط مساوی صورت گیرد، نه اینکه تمام کارگرانی که در کشور کاری مساوی انجام می‌دهند، مزدی برابر بگیرند.

دلیل این امر یکسان‌نبودن تعداد کارگران شاغل در بخش‌های مختلف و بازار متفاوت برای محصولات صنایع و رقابت بین آنهاست. این ماده قانونی مانع از تبعیض براساس ملیت نیست؛ چراکه در هر کشوری اولویت اشتغال و برخورداری از شرایط کار بهتر با کارگران همان کشور است و قانون کار کشورها برای کارگران مهاجر و بیگانه شرایط خاصی را مقرر می‌دارند که قانون کار ما نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین قومیت مذکور در این ماده نیز مفهومی غیر از ملیت دارد. اما مزد نابرابر در طول دوران کار و هنگام بازنشستگی برای کارگران زن در همه کشورهای جهان رواج دارد. براساس آمار جهانی زنان به ازای هر یک‌ دلاری که مردان به‌عنوان دستمزد می‌گیرند، ٧٧ سنت کمتر می‌گیرند. کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست؛ به‌ویژه زنانی که در بخش اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند، از این تبعیض رنج می‌برند. در واحدهای بزرگ دستمزدها و بیمه‌ها یکسان است؛ اما تبعیض‌ها خود را در مزایا نشان می‌دهد، کارفرما هنگام دادن پاداش یا عیدی، به کارگران مرد رسیدگی بیشتری می‌کند. این مسئله زمانی پررنگ‌تر است که کارگر زن مجرد یا بدون فرزند باشد.

 حمایت‌های قانونی از زنان کارگر

حمایت‌های قانونی از زنان کارگر بخش چهارم قانون کار و مواد ٧٥ تا ٧٨ این قانون را به خود اختصاص داده است. براساس این مواد کارفرمایان موظف هستند تا برای زنان دارای فرزند تسهیلاتی را قائل شوند. در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا ٢٤ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظرگرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری از کودکان از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و... را ایجاد کند؛ اما همین قوانین دستاویزی است برای اینکه کارفرمایان بزرگ از استخدام زنان خودداری کرده یا در صورت استخدام امنیت شغلی زنان کارگر در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل ازدواج یا بارداری تهدید می‌شود.

بیشتر محیط‌ها از به‌کارگیری زنانی که نوزاد یا فرزند کوچک دارند، خودداری می‌کنند یا به محض اینکه زنی بچه‌دار می‌شود، او را از کار برکنار می‌کنند یا قراردادشان را با او فسخ می‌کنند. تبعیض‌های پنهانی که شاید در سال‌های گذشته وضعیت اسف‌بار‌تری را برای زنان کارگر ایجاد کرده است و تاوان مادری که موجب نداشتن اشتغال یا اخراج زنان شده یا زنان را مجبور به اشتغال در کارهای پاره‌وقت، غیرجدی یا کار در بخش غیررسمی می‌کند. با عنایت به اینکه سیاست‌های کلی نظام به سمت افزایش جمعیت می‌رود، توجه به زنان کارگر که اغلب آنان به دلیل مشکلات و چالش‌های اقتصادی مشغول به کار هستند، باید بیشتر مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گیرد که با گذاشتن تشویق‌های قانونی دولت برای استخدام زنان از سوی کارفرمایان مانند بخشیدن مالیات کارگاه‌های اقتصادی یا تخفیف در سهم بیمه کارفرمایانی که کارگر زن استخدام می‌کنند، می‌توان این فاصله و تبعیض‌های پنهانی را از بین برد.

حق سازماندهی و تشکل‌های کارگری برای زنان

تشکل‌های کارگری زنان تأثیر زیادی در پیگیری مطالبات زنان کارگر دارند. همچنین این تشکل‌ها با توجه به واقعیات موجود جامعه زنان کارگر می‌توانند باعث تقويت بنیان نهاد خانواده کارگران شوند. در سال ٩٤ دلاور نظری، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که از سه‌ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی که در کشور وجود دارد، تنها یکی از این تشکل‌ها زنانه است و هنوز هم مشخص نیست چند تشکل کارگری زنانه در کشور وجود دارد. علت اصلی انفعال زنان کارگر در تشکل‌های کارگری، ناآگاهی آنها به حقوق قانونی و پذیرفتن محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی کارفرمایان است. آموزش زنان کارگر هم موجب بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی و دخالت در تصمیم‌سازی‌های کلان جامعه کارگری می‌شود و هم موجب توانمندسازی اقتصادی زنان در کل جامعه می‌شود.