براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل در مورد حضور زنان در سیاست در سال ۲۰۱۷، زنان ایران رتبه ۱۷۷ در میان ۱۹۳ کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از طرف دیگر طبق گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است. مشارکت سیاسی زنان در این گزارش ۱۳۶ در میان ۱۴۴ کشور اعلام شده است. چرا؟ چون مثلا وقتی حضور جهانی زنان در پارلمان‌ها ۰۶/۲۳درصد است، در ایران ۰۹/۵درصد از اعضای پارلمان، ۰۱/۷درصد اعضای شوراهای شهر و ۹/۲درصد شوراهای روستا را زنان تشکیل می‌دهند.
هر چند وزیر زن در این دوره هم انتخاب نشده، ولی به هر حال اعضای زن کابینه اعم از معاون و دستیار رئیس‌جمهور ۶/۹درصد کل کابینه را تشکیل می‌دهند، هر چند فاقد حق رأی در کابینه‌اند. در نهادهای غیردولتی از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز حضور زنان صفر درصد بوده است و به عبارتی نیازی به حضور آنها در این نهادها احساس نشده است. البته به این کارنامه باید انتخاب اولین سفیر زن از بدو پیروزی انقلاب را اضافه کرد. اما آیا این کارنامه، شایسته و درخور توانمندی‌های زنان ایرانی است؟ به‌طور قطع نه.
هرچند اخیرا آقای روحانی دستور پر شدن یک سوم پست‌های مدیریتی توسط زنان را در عرض چهار سال داده است، ولی تصور نمی‌کنم این اقدام محقق شود یا اراده‌ای برای تحقق آن وجود داشته باشد. حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی نه‌فقط در دوره دولت روحانی از سال ۹۲ به این سو، که در چهار دهه بعد از انقلاب معادله‌ای است چندمجهوله که نمی‌توان آن را به یک یا دو عامل خاص محدود و براساس آن بررسی کرد. به عبارتی خواست و اراده رئیس‌جمهور فقط یک مولفه از مولفه‌های متعدد حضور زنان در قدرت سیاسی است.
به همین دلیل عملکرد و قدرت سیاسی زنان را باید تابعی از چند مولفه مهم دانست: ا-توانایی زنان برای حضور در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه قدرت سیاسی۲- نگاه دولتمردان برای بهره گیری از زنان در عرصه‌های مختلف ۳-خواست و اقبال عمومی جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه‌های قدرت ۴-شرایط خاص سیاسی-اجتماعی کشور ۵- گفتمان غالب دینی حاکم بر کشور ۶- فضای بین‌المللی و ملزوماتی که مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه تحمیل کرده است. مختصرا به هر یک می‌پردازم تا نگاهی واقع‌گرایانه به وضعیت زنان در دوره روحانی داشته باشم.
توانایی زنان
توانایی زنان را با چند مولفه ملموس و محسوس می‌توان بررسی کرد. از جمله توفیق در تحصیلات، تقاضای آنها، تجربه، عملکرد و کارنامه مثبت آنان. آمار نشان از افزایش سواد عمومی و تحصیلات زنان در سطوح مختلف از جمله تحصیلات عالیه دارد. به‌گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان میزان زنان باسواد بعد از انقلاب به ۹۵درصد رسیده است و ۶۰ تا ۶۵درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند (خبرگزاری مهر، ۲۳ بهمن ۹۶). از طرف دیگر، بر اساس آمار سال ۹۵ بانک مرکزی ایران، زنان با تحصیلات تکمیلی در یک دهه گذشته حدود ۵۰درصد افزایش داشته و از ۲/۱۵ در سال ۸۶ به ۷/۲۲ درصد رسیده اند.
از سوی دیگر زنان طی دهه گذشته مطالبات خود را بارها به گوش دست‌اندرکاران رسانده‌اند. برای نخستین بار در جریان کمپین‌های انتخاباتی زنان با گرایش‌های مختلف فکری تقاضاهای خود را به گوش کاندیداهای مختلف رساندند. همچنین عملکرد مثبت زنان تحصیلکرده در مسئولیت‌هایی که به آنها واگذار شده، در رده‌های مختلف قدرت موجب شده نگاه عمومی از یک سو و دیدگاه نخبگان نسبت به زنان به نحو قابل ملاحظه‌ای در راستای استفاده بیشتر از زنان تغییر کند. بر این اساس مولفه‌های مرتبط با زنان حاکی از آن است که زنان توانمند برای برعهده گرفتن مسئولیت کم نیستند.
نگاه دولتمردان
تجربه چهار دهه سیاست‌ورزی در ایران بعد از انقلاب، نشان از آن دارد که بهره‌گیری از توانایی زنان در سطوح مختلف سیاسی در دوره‌های مختلف تناسب چندانی با توانایی زنان و مطالبات فزاینده آنها نداشته است و یکی از عوامل موثر در این امر، به نوع نگاه حاکم برگشت می‌کند. از زمانی که برای نخستین بار در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی با انتخاب یک زن به‌عنوان مشاور امور زنان تابوی ورود زنان به رده بالای قدرت شکسته شد،
تا دوران اصلاحات که با انتخاب دو زن به‌عنوان عضو کابینه و سه زن دیگر به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور سعی شد به مطالبات زنان پاسخ داده شود، تا دوران احمدی‌نژاد که با دنبال کردن روال گذشته چند زن را به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و عضو کابینه انتخاب کرد و نهایتا در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش با انتخاب اولین وزیر زن تابوی وزیر شدن زنان را بعد از انقلاب شکست، تا دوران حسن روحانی که به رغم انتظارات فراوان و حرف و حدیث‌ها و وعده‌ها برای انتخاب وزیر زن، نهایتا مغلوب جو حاکم شد و سه زن را به‌عنوان معاون و دستیار خود به عضویت کابینه انتخاب کرد، عملا حضور زنان در سطوح عالیه قدرت از انگشتان یک دست فراتر نرفته است.
تجربه این سال‌ها نشان داده است که به رغم تفاوت گفتمان غالب سیاسی در کشور اعم از سال‌های انقلاب و جنگ، سازندگی، اصلاحات، مهرورزی یا اعتدال حضور زنان محدود به تعدادی معدود و حوزه‌هایی مشخص بوده است و تفاوت نگاه دست‌اندرکاران اعم از انقلابی، عملگرا، اصلاح‌طلب، اصولگرا یا اعتدالی موجب تفاوت چشمگیری در بهره‌گیری از زنان نشده و ریسک حضور زنان در رده‌های مختلف سیاسی به‌دلیل عدم تجربه لازم به‌عنوان مانعی عمده در به‌کارگیری آنان تلقی شده است. هر چند این دلیل، دلیلی موجه نیست،
چرا که حتی اگر چنین دلیلی درست باشد انتقاد به دست‌اندرکاران برمی‌گردد که چرا در چهار دهه گذشته مانع حضور زنان برای رشد و کسب تجربه شده‌اند که امروز بعد از چهل سال همچنان همان دلایلی که بیست سی سال قبل به‌عنوان مانع حضور زنان در رده‌های بالای قدرت عنوان می‌شد، به‌عنوان مانع قید شود. وقتی در نقاط مختلف جهان میزان نقش و حضور زنان رو به افزایش است، ولی گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که سهم زنان در گروه شغلی «قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران» در سال ۱۳۸۴ با سهم ۲۲درصدی به ۱/۲۱درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است (گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریور۱۳۹۶)؛ یعنی یک جای کار اشکال دارد. البته دایره بسته قدرت در چهار دهه گذشته و محدود کردن صاحبان قدرت به طیفی معدود، خاص زنان نیست. بدون تردید هرچه دامنه ورود به عرصه قدرت گسترده‌تر شود و شکاف‌های مختلف جنسیتی، قومیتی، سنی و مذهبی را پل بزند، کشور با شکوفایی، توسعه، رشد و پیشرفت بیشتری مواجه خواهد بود.
خواست و اقبال عمومی
هرچند مطابق عرف غالب عمومی و مذهبی، داشتن قدرت سیاسی و اعمال آن حوزه‌ای مردانه و خشن تلقی می‌شود، و پذیرش این امر که زنان هم می‌توانند مشاغل بالای سیاسی را بر عهده بگیرند برای طیف‌هایی از جامعه مردسالار ما غیرقابل قبول و دشوار و ورای روحیه حساس زنانه آنان است، این امر در سال‌های اخیر نسبت به گذشته به‌مراتب قابل پذیرش‌تر شده است، هر چند هنوز مقاومت زیاد است.
دلایل افزایش اقبال عمومی به حضور زنان به چند امر برگشت می‌کند: از سویی ضعف عملکرد دولتمردان در رده‌های مختلف شغلی که به نارضایتی عمومی دامن زده، فساد فزاینده در سطوح مختلف دولتی و غیردولتی که نوعا توسط آقایان انجام شده، تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتر زنان در امور محوله به آنان و کارنامه مثبت آنها در رده‌های مختلف شغلی. این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا پذیرش عمومی نسبت به ورود زنان به عرصه‌های مختلف قدرت سیاسی افزوده شود.
شرایط سیاسی- اجتماعی
مباحث زنان همواره تحت‌الشعاع مسائل مختلف در کشور بوده است. هر زمان زنان مطالبه‌ای را ورای آنچه در جامعه و در بین دست‌اندرکاران مقبول و مطرح بوده، طرح کرده و تقاضا نموده‌اند، با بیان حساسیت اوضاع کشور از سوی جناح‌های سیاسی، موضوع به حاشیه رفته تا زمان و مجالی دیگر. و با توجه به اینکه همواره اوضاع کشور در شرایطی حساس به‌لحاظ مواجهه با موضوعات حاد داخلی، منطقه‌ای یا بین‌المللی بوده است، هیچ‌گاه حقوق زنان در هیچ سطحی در مرکزیت مباحث روز کشور قرار نگرفته است. چه در سال‌های نخست که شرایط بعد از انقلاب و عملکرد مخرب گروه‌های ضد انقلاب فضای طرح مطالبات مردمی را محدود کردند و فضای سیاسی کشور را به سمت امنیتی شدن هدایت کردند،
چه در زمان جنگ، که کشور ملزومات و شرایط خاص خود را داشت و همه اولویت‌های کشور صرف جبهه و دفاع از کشور بود، چه در دوران سازندگی که تمام توجه‌ها معطوف بازسازی خرابی‌های کشور بعد از جنگ بود، چه در دوران اصلاحات که جریان ضد اصلاحات فضای هرگونه اصلاحی را تنگ و تنگ‌تر کرد، چه در دوران احمدی‌نژاد که مدیریت کشور از مدار تعادل خود خارج شده بود و خود عامل بحران‌ساز بود و نهایتا در دوران اعتدال روحانی که ظاهرا اراده‌هایی پیدا و پنهان درصدد ایجاد بی‌اعتمادی، ناامنی، تنش و ناآرامی دوره‌ای در سراسر کشور هستند و مانع طرح مسالمت‌آمیز خواسته‌های زنان می‌شوند. در چنین فضا و شرایطی بالطبع طرح موضوعات مرتبط با زنان، و به‌طور خاص حقوق سیاسی آنها مستلزم حمایت و پشتیبانی رده‌های عالی قدرت است که معمولا این حمایت در هیچ دوره‌ای، چه قبل از سال ۹۲ و چه بعد از آن، مشمول حال زنان نشده است.
گفتمان غالب
گفتمان حاکم بر کشور در سال‌های بعد از انقلاب عملا تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده است. این گفتمان مبتنی بر نگاهی است که حضور و نقش زنان را عمدتا محدود به حوزه خانواده به‌عنوان مادر یا همسر می‌داند. در حوزه اجتماعی نیز حوزه تعلیم و تربیت و بهداشت از اولویت‌هایی است که برای زنان قائل است. بر این اساس، حوزه قدرت سیاسی، به استناد برخی روایت‌های ضعیف، حوزه‌ای مردانه تلقی می‌شود و حضور زنان به‌عنوان رئیس‌جمهور، وزیر، استاندار، ... توسط بسیاری از جریان‌های غالب مذهبی غیرشرعی تلقی می‌شود. این نگاه را در تصمیمات و آرای اخیر هم می‌توان دید.
شورای نگهبان به‌عنوان قدرتمندترین نهاد سیاسی و مذهبی کشور بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و خبرگان رهبری احاطه دارد و دامنه ورود زنان به حوزه‌های مختلف نیازمند نظر این شوراست. ضمن اینکه نهادهای آموزشی، مذهبی و رسانه‌ای به‌طور خاص ائمه جمعه و جماعات، صداوسیما نیز این نوع نگاه دینی نسبت به زنان و فعالیت سیاسی آنها در سطوح عالی را توسعه و تسری می‌بخشند. به‌گونه‌ای که با تنگ کردن فضا، کمتر صدای مخالفی با نگاه غالب، از نهادهای مذهبی و مراجعی که به‌گونه‌ای متفاوت می‌ا‌ندیشند، امکان انعکاس در جامعه پیدا می‌کنند.
فضای بین‌المللی
یکی از آثار زندگی در دهکده جهانی که به یمن وجود شبکه‌های ارتباطی خبرها در اسرع وقت در گستره‌ای وسیع توزیع و تکثیر می‌شود، اطلاع از حقوق و دستاوردهای زنان در نقاط مختلف جهان است. در حالی که زنان در بسیاری از نقاط جهان به‌دلیل سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و تبعیض‌های مثبت، به تدریج امکان ورود فزاینده به عرصه قدرت را یافته‌اند، زنان ایرانی به خاطر زن‌بودن دچار تبعیض متعارف از نوع منفی‌اند و از بسیاری از حقوق و مزایای طبیعی بی‌بهره. طبیعی است که وقتی زنان ایرانی به رغم تحصیلات بالا و شایستگی‌های فراوان، از یک سو شاهد پیشرفت زنان در کشورهای دیگر اعم از مسلمان و غیرمسلمان، همسایه و غیرهمسایه، توسعه یافته و درحال توسعه هستند و از سوی دیگر امکان رشد و پیشرفت و آینده‌ای امیدبخش برای خود نمی‌بینند،
دچار یاس و ناامیدی شوند و به وضع موجود معترض گردند و از هر مجالی برای طرح اعتراض بهره گیرند. در دهه‌های اخیر کنوانسیون‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همه درصدد افزایش حقوق و آگاهی زنان در کشورهای مختلف بوده‌اند. دنیای امروز، دنیای ارتباطات است و نهادهای غیرمسئول قدرت در کشورهای مختلف نمی‌توانند بدون توجه به ملاحظات بین‌المللی تنگ نظری‌های خود را به شهروندان تحت عناوین مختلف تحمیل کنند. چنین اقداماتی بدون شک پیامدهایی سوء را متوجه دولت‌ها به‌عنوان نمایندگان مشروع و قانونی یک کشور در عرصه بین‌المللی خواهد کرد.
موخره
با توجه به ملاحظات ششگانه فوق، هرچند در عرصه سخن و وعده‌های انتخاباتی نگاه اصلاحات به حضور زنان در حاکمیت نگاهی مثبت بوده، ولی در عمل به‌لحاظ دستاورد تفاوت خاصی با نگاه اصولگرا نداشته است. این امر از یک سو به ناتوانی در مقابله با گفتمان غالب دینی بر کشور برمی‌گردد و از سوی دیگر به عدم استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی پشتیبان خود برای پیشبرد اهداف و نهایتا با توجه به محدودیت منابع قدرت، جمعی از مردان اصلاح‌طلب در واگذاری قدرت به زنان صداقت لازم را نداشته‌اند. از طرفی شعار اصلاح‌طلبی می‌دهند و از طرف دیگر نگاهی محدود و بسته مشابه محافظه‌کاران سنتی دارند.
در چنین فضایی، تا زمانی که گفتمان غالب مذهبی خود را متناسب با تحولات روزآمد نکند، دولتمردان صادقانه حاضر به پذیرش ریسک در دادن مسئولیت به زنان نشوند، جامعه اقبال بیشتری نسبت به حضور فعالانه زنان نشان ندهد، زنان و دختران خواست‌های خود را با صدای بلند به گوش مسئولان نرسانند، به‌نظرم نمی‌شود انتظار چندانی از تعداد محدود زنان حاضر در عرصه قدرت اعم از معدود نمایندگان مجلس، شورا و سه عضو کابینه برای تغییر داشت. اصلاح و تغییر فرایندی همه‌جانبه و تدریجی است. به همین دلیل بر این باورم که وقتی تلاش‌های زنان در حوزه‌های مختلف با مانع مواجه می‌شود، کارنامه معدود زنان حاضر در قدرت را نمی‌توان جدا از تاثیر عوامل دیگر از جمله عملکرد دولتمردان مسئول دیگر مورد ارزیابی قرار داد.
- 13
- 2
